بالفيديو وزير الداخلية حريصون على | جريدة الأنباء
سلطان العبدان – عبدالعزيز المطيري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الحرص على إعداد وتأمين انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16 المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الناخبين والناخبات والقائمين على عملية الاقتراع.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الصالح لـ«كونا» أمس خلال جولته التفقدية لمقر الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 بمدرسة خولة المشتركة في منطقة الشويخ بآخر أيام فتح باب الترشح للانتخابات.
وقال الوزير الصالح إن اللجنة التي تتولى وضع آلية عملية تنظيم الانتخابات بكل مراحلها لضمان ممارستها وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى الصادر تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء برئاسته، تعمل على إضفاء الشروط الصحية إلى جانب كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عملية الاقتراع لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لعملية الانتخاب.
وأضاف أن تلك اللجنة تعكف الآن على إنهاء سلسلة الإجراءات الصحية التي ستتم من بداية وصول الناخب إلى باب المدرسة حتى الانتهاء من عملية التصويت والخروج من المدرسة بناء على توصية قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة. وأوضح أن تلك اللجنة ستقوم برفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، متطلعا إلى تعاون الجميع في الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات والضوابط الصحية إلى جانب الالتزام بالدستور والقانون.
وعن قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة والذي يستهدف استحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف عليها من كل جوانبها وإدارتها وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في مداولته الأولى، أوضح أن «مجلس الوزراء كان يأمل استكمال هذا المشروع في بداية أو منتصف العام الحالي، لكن الظروف الاستثنائية جراء مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد والتي أدت الى تعطيل كل الجهات المعنية للأسف لم تمكننا من استكمال إجراءات هذا المشروع الوطني والحيوي الذي يتطلب أخذ آراء جميع الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للقضاء».
وذكر أنه «تمت الموافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى بعد استكمال كل الإجراءات وأخذ الموافقات الأولية والآن بصدد وصول آخر الموافقات ليقوم مجلس الوزراء بإقراره في مداولته الثانية بالاجتماع الأسبوعي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل ثم إرساله إلى مجلس الأمة».
وأعرب عن الأمل في أن يأخذ مشروع القانون أولويته ويكون تحت نظر مجلس الأمة المقبل لمناقشته وإقراره كي تكون تلك اللجنة جاهزة لانتخابات مجلس الأمة التي تلي الانتخابات الحالية وذلك لتطبيق ما ورد في مشروع القانون لإضفاء مزيد من الشفافية والحيادية والتأكيد على أن كل الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة تكون تحت نظرها.
وعبر الوزير الصالح عن خالص التمنيات لجميع المرشحين والمرشحات بالتوفيق لمصلحة خدمة البلاد وأن يكون العرس الديمقراطي مثالا يحتذى في الشفافية، متوجها بالشكر والتقدير الى جميع العاملين لتمكين إجراء عملية الترشح لانتخابات (أمة 2020) بـ«شكل سلس قدر الإمكان وفق الضوابط الصحية».
وثمن جهود موظفي وزارات الداخلية والصحة والإعلام والتربية في إعداد وتجهيز مدرسة (خولة المشتركة) وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بتأمين المتطلبات الصحية خلال الأيام العشرة لفتح باب الترشح.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت بتاريخ 26 أكتوبر الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ16 (أمة 2020) واستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي أمس.
وأمس تقدم 31 مرشحا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات ترشحهم في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16 المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل.
وأصبح إجمالي المرشحين في كل الدوائر 395 بينهم 362 مرشحا من الذكور و33 مرشحة من الإناث، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة الأولى 82 مرشحا، والثانية 63، والثالثة 85 والرابعة 91 والخامسة 74 مرشحا.
وترشح عن الدائرة الأولى في اليوم العاشر والأخير 8 مرشحين، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 82 مرشحا بينهم 11 سيدة.
وترشح عن الدائرة الثانية 9 مرشحين ليصبح إجمالي المرشحين 63 مرشحا بينهم 6 سيدات. وترشح عن الدائرة الثالثة في اليوم العاشر والأخير 4 مرشحين ليصبح إجمالي المرشحين في الثالثة 85 مرشحا بينهم 11 سيدة.
وترشح عن الدائرة الرابعة في اليوم العاشر والأخير 8 مرشحين ليصبح الإجمالي 91 مرشحا، فيما ترشح عن الدائرة الخامسة مرشحان اثنان، ليصبح الإجمالي 74 مرشحا بينهم 5 سيدات.
ومن أبرز المرشحين في اليوم العاشر والأخير النائب صلاح خورشيد والنائب السابق د.محمد حسن الكندري. وفيما يلي أسماء المرشحين والمرشحات الذين تقدموا بأوراق ترشحهم اليوم وفق الدوائر الخمس:
٭ الدائرة الأولى: جاسم العلي ـ حسين الشيخ ـ سعد المفرح ـ صلاح خورشيد ـ عبدالخالق الخطيب ـ عبدالعزيز الفوزان ـ عبدالله شموه ـ محمد حسن الكندري.
٭ الدائرة الثانية: إسماعيل البحراني ـ بدر العنزي ـ حامد الزعبي ـ عبدالعزيز عبدالله ـ عبدالله الحريجي ـ عمار الحبشي ـ فاضل المطوع ـ منصور دشتي ـ يوسف الرشيدي.
٭ الدائرة الثالثة: حماد الرباح ـ عبدالله الهاجري ـ محمد السرحان ـ محمد عيسى.
٭ الدائرة الرابعة: بندر الشمري ـ حسن حاجيه ـ خلف الشمري ـ سلطان الشمري ـ عسكر الرشيدي ـ فهيد الديحاني ـ مشعل الشمري ـ نايف الشمري.
٭ الدائرة الخامسة: قيس دهراب ـ محمد حسن محمد.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت الاثنين الماضي الموافق 26 أكتوبر باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 16 (أمة 2020) واستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 4 الجاري.
بالفيديو.. حماد: غير صحيح ما تم تداوله عن شطبي من جداول المرشحين
نفى النائب سعدون حماد ما يتردد حول شطبه من جداول المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2020، مؤكدا خوضه الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل.
وقال حماد في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس «تكثر الاشاعات في اليوم الأخير من الترشح لانتخابات مجلس الأمة»، موضحا أن بعض الحسابات الوهمية ذكرت أن هناك بعض المشطوبين ومنهم سعدون حماد.
وتوعد حماد بملاحقة المجموعات التي تروج لما أسماه بشائعات عدم ترشحه وخاصة الحسابات الوهمية، مبينا انه كلف فريقه القانوني لمتابعة جميع هذه الحسابات وملاحقة من يسيء اليه ويروج هذه الشائعات.
واعتبر أن هذه الشائعات وراءها بعض المرشحين المتأكدين من أنهم لن ينجحوا بالانتخابات، مضيفا «وبالتالي لكي يقللون من فرص الآخرين يبثون هذه الاشاعات».
وأشار إلى أنه ذكر في أكثر من مناسبة أن هناك نوابا عندما ينجحون بالانتخابات يغلقون دواوينهم ولا يهتموا بالمواطنين ويلجأون لإطلاق هذه الشائعات.
واختتم حماد تصريحه بالقول «أود أن أؤكد للجميع أنني متعود على الشائعات وسأخوض الانتخابات في موعدها في 5 ديسمبر المقبل ويفترض على الآخرين بدلا من بث الشائعات تكون هناك منافسة شريفة والصناديق هي من تحدد من يفوز».
خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الأمة 2020
المنفوحي: منع إقامة المقار الانتخابية وإزالة الإعلانات في الشوارع
عقد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي الاجتماع التمهيدي بحضور عدد من نواب المدير العام ومديري أفرع البلدية بشأن اختصاصات ودور اللجنة الفرعية للانتخابات البرلمانية وآلية التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية واستعداداتها الخاصة في انجاح العرس الديموقراطي والعملية الانتخابية والتي ستقام في الخامس من ديسمبر المقبل والمزمع تشكيلها قريبا.
وقال المنفوحي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعية للانتخابات انه سيتم الانتهاء من وضع آلية عمل اللجنة وتحديد المهام وتشكيل الفرق الميدانية المساندة التابعة للجنة الانتخابات وتحديد مهامها والعمل المنوط بها، لافتا إلى ان انتخابات اعضاء مجلس الامة لهذا العام تتطلب جهودا استثنائية في ظروف استثنائية تمر بها البلاد اثر انتشار وباء كوفيد-19 المستجد وضرورة الاخذ بكل التدابير والاجراءات الاحترازية الداعمة للمنظومة الصحية في التصدي لهذا الوباء العالمي.
واضاف ان اللجنة الفرعية للانتخابات بصدد تشكيل 5 فرق ميدانية على مستوى المحافظات والتنسيق مع لجنة الاشتراطات الصحية ووزارة الداخلية بشأن عملها الميداني فيما يخص منع اقامة اعلانات المرشحين في الشوارع وفي المناطق السكنية، مشددا على منع إقامة المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين بناء على قرار وزارة الصحة رقم 2020/165 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والعمل على تنفيذ القرارات التي ستصدر عن اللجنة العليا الرئيسية للانتخابات.
ودعا المنفوحي الى تكثيف العمل الميداني بمختلف مناطق الكويت للتأكد من مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية تطبيقا للاشتراطات الصحية فضلا عن التأكد من عدم وجود تجمعات، خاصة ان بلدية الكويت عضو في اللجنة العليا الرئيسية بشأن تنظيم الانتخابات البرلمانية.
بالفيديو.. «التشريعية» تنتهي من تدقيق صياغة تعديلات قانون تنظيم التركيبة السكانية وتحيله إلى الحكومة
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس الأربعاء من صياغة تعديلات قانون تنظيم التركيبة السكانية على أن يحال إلى الحكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة صوتت بإجماع الأعضاء الحضور على صياغة القانون الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الخامس التكميلي، مشيرا إلى أن التعديلات لم تخل بأصل القانون.
وأوضح أن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة شهدت إدخال الكثير من التعديلات النيابية والحكومية على القانون وتم تكليف اللجنة التشريعية تدقيق الصياغة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تجد أي تعارض بين التعديلات ولكن تمت تعديلات في بعض الصياغات وتم التصويت عليها بإجماع أعضاء اللجنة الحضور.
وأكد الشطي أن القانون يعتبر خطوة مهمة لمعالجة قضية التركيبة السكانية في الكويت وهي قضية خطيرة وحيوية كشفتها أزمة كورونا.
واعتبر الشطي أن القانون الذي خرج من اللجنة قبل إدخال التعديلات الحكومية والنيابية كان أفضل من الذي أقر بعد هذه التعديلات، غير أنه اعتبر إقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أن المادة الثالثة من القانون تلزم مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد آليات وضوابط وضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي وتصاعد أعداد الوافدين لا يمكن أن يستمر.
وأضاف أن القانون نص أيضا على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرارات سنوية إذا دعت الحاجة إلى ذلك وموافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية تبين أعداد العمالة الوافدة وخطة التنمية واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة وأيضا متابعة السياسات والخطط المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لاستراتيجية معينة.
وتابع الشطي أن القانون يشمل أيضا ضرورة أن يكون للدراسات التطبيقية دور في مخرجات التعليم بحسب حاجة سوق العمل وتحديد سياسات حظر نقل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.
من جهة أخرى، قال الشطي إن اللجنة التشريعية أنجزت 687 تقريرا في الفصل التشريعي الخامس عشر، مبينا أن المكتب الفني أعد إحصائية عن أعمال اللجنة في الفصل التشريعي الحالي مقارنة بجميع الفصول التشريعية منذ عام 1963 وبينت أن اللجنة في الفصل التشريعي الحالي أنجزت تقارير وأعمالا أكثر منذ 1963 حتى الآن أي منذ بداية الحياة الديموقراطية في الكويت.
وبين الشطي أنه من ضمن القوانين التي أنجزتها اللجنة ونشرت في الجريدة الرسمية تعديل قانون الأحداث وكذلك قانون بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وقانون الإعلان الإلكتروني وقانون تنظيم المواعيد الإجرائية خلال الأزمات والكوارث والأوبئة وقانون مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة الذي تم رده وإن شاء الله في المجلس القادم سيكون من أولى الأولويات.
وتابع الشطي أن من بين القوانين أيضا قانون مد موعد الطعن في التمييز إلى 60 يوما وكذلك قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي يتكون من 510 مواد وكذلك قانون الجزاء في شأن الولاية الصحية للمرأة وقانون التماس إعادة النظر الذي يخدم العدالة ومرسوم بقانون بشأن إيجارات العقارات وقانون حق الاطلاع على المعلومات الذي يعتبر متطلبا دوليا وخطوة من الخطوات التي ترسخ مسألة الشفافية وتعمق العمل الديموقراطي والنيابي كونه سيخدم جميع أفراد المجتمع الكويتي على المدى القريب وكذلك قانون التوثيق وقانون السجل العيني.
وقال الشطي إنه من ضمن الأمور التي أنجزتها اللجنة ولم يتم التصويت عليها في المجلس منها قانون معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة وقانون الإدارة العامة للتحقيقات وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بمسألة إسقاط العضوية، مشيرا إلى أن مجهود عمل اللجنة تم بسواعد كويتية وفنية للمكتب الفني.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل إن اجتماع اليوم (أمس) كان الأخير للجنة التشريعية والذي خصص لموضوع إعادة صياغة القانون في شأن التركيبة السكانية والذي تم التصويت عليه والانتهاء منه.
وأعرب الفضل عن شكره لأعضاء اللجنة والمكتب الفني للجنة برئاسة مريم الزمامي للحرفية العالية في العمل وآلية مقارنة القوانين المحلية بالقوانين الخارجية وجهودهم الحثيثة للارتقاء بالعمل.
بالفيديو.. الفضل يدعو الحكومة إلى عدم فرض الحظر الجزئي: لم يخفض إصابات «كورونا»
دعا النائب أحمد الفضل الحكومة إلى عدم فرض الحظر الجزئي بناء على اقتراح السلطات الصحية، مبينا أن الحظر الذي طبق سابقا لم يؤد إلى خفض نسب الإصابات بفيروس كورونا.
وشدد الفضل، في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس، على ضرورة تفاعل الحكومة مع الخطة التي قدمتها شركات الطيران لإقامة المحاجر الصحية للقادمين من الخارج الى الكويت.
وأكد أن الأولى بالحكومة تشغيل المحاجر التي صرفت عليها الأموال بدلا من استفادة دول أخرى بأموال طائلة ينفقها القادمون من الخارج خلال إقامتهم مدة 14 يوما.
ورأى أن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا ناتج عن زيادة عدد المسحات التي تجرى حاليا، مطالبا الحكومة بعدم معاندة المواطنين الذين سيضطرون بعد ذلك إلى عدم التجاوب مع قرارات الحكومة غير القابلة للتطبيق.
وشدد على ضرورة عودة الأعمال وإصدار مرسوم ضرورة لتعويض من حرموا من قانون الضمان المالي. ولفت إلى أن التقارير الحكومية متضاربة، فتارة تقول الحكومة ان الوضع جيد ولا يدعو للهلع وتارة تقول إن الوضع مزرٍ.
واعتبر أن وزارة المالية غائبة عن المشهد وكذلك الوزراء الذين لهم علاقة بالشأن الاقتصادي ولاسيما وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.
ورأى الفضل أن الحكومة حرقت كل ما كانت تملكه من رصيد لدى الشارع نتيجة قراراتها السيئة، مضيفا «كافٍ تدمير لنفسيات الناس واقتصاداتها».
