الهملان لـ الأنباء 42% من مشاريع | جريدة الأنباء
- 58 % من المشاريع نفذت وفق الخطة الزمنية المعتمدة وتقارير متابعة دورية كل 3 أشهر
- التحديات الإدارية للمشاريع بلغت 37.6% تلتها الفنية بنسبة 28.8% ثم المالية بـ 15.6%
- استعضنا عن الزيارات الميدانية باجتماعات ومتابعة المشاريع عبر المنصات الإلكترونية عن بُعد
- الجهات المنفذة للمشاريع تعمل على تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة
- «الوقود البيئي» و«مصفاة الزور» و«توسعة مبنى الركاب 2» و«ميناء مبارك».. أهم المشاريع التنموية
- المشروعات المدرجة بخطة التنمية محددة بخطط زمنية وجداول تنفيذ ومراحل معينة
بشرى شعبان
كشفت الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالإنابة في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نادية الهملان ان تداعيات ازمة «كورونا» اثرت على تنفيذ وإنجاز بعض المشروعات، والبعض الآخر لم يتأثر بالجائحة، معلنة ان نسبة المشروعات في خطة التنمية السنوية 2020-2021 والتي تأثرت بالأزمة بلغت حوالي 42% فيما لم تتأثر 58% منها بالتداعيات.
وقالت الهملان في حوار خاص مع «الأنباء» ان اهم المشاريع بخطة التنموية السنوية هي: مشروع الوقود البيئي، ومصفاة الزور، وتوسعة مطار الكويت مبنى الركاب2، وميناء مبارك الكبير، ومدينة المطلاع السكنية، وتطوير وتحديث المخطط الهيكلي للكويت (المخطط الرابع)، مشددة على ان التواصل مستمر مع مديري تلك المشروعات والتي تعمل جميعها وفق الاشتراطات الصحية المحددة من قبل السلطات الصحية. وذكرت ان هناك 660 تحديا واجهت تنفيذ مشاريع خطة التنمية 2019-2020 تم التغلب على 75% منها، وجاء في مقدمتها التحديات الإدارية بنسبة 37.6% تلتها الفنية بنسبة 28.8% ثم التحديات المالية بـ 15.6%، مشيرة الى ان المشروعات المدرجة بخطة التنمية محددة بخطط زمنية وجداول تنفيذ ومراحل معينة وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، ما أهم المشروعات التنموية التي يقوم قطاع المتابعة بالإشراف عليها؟
٭ تقوم الأمانة المساعدة للتخطيط والمتابعة من خلال إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ خطة التنمية بمتابعة جميع المشاريع المدرجة في الخطط التنموية السنوية، ولعل أبرز تلك المشروعات التي تمثل وزنا نسبيا كبيرا في عمليات البناء التنموي وتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» ومنها على سبيل المثال: مشروع الوقود البيئي، ومشروع مصفاة الزور، وتوسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2، وميناء مبارك الكبير، ومدينة المطلاع السكنية، وتطوير وتحديث المخطط الهيكلي للكويت (المخطط الرابع).
إلى أي مدى أثر فيروس كورونا المستجد على إنجاز المشاريع في خطة التنمية؟
٭ الفيروس أثر بالتأكيد على كل مناحي الحياة، وكانت الاستجابة الصحية وإعلان الحظر الجزئي والكلي للحفاظ على الأرواح ذات أولوية، وبالطبع انعكس ذلك على تنفيذ وإنجاز بعض المشروعات، وفي المقابل هناك مشاريع أخرى لم تتأثر ويتم العمل على تنفيذها بشكل اعتيادي، ويمكن القول بأن نسبة المشروعات في خطة التنمية السنوية 2020-2021 والتي تأثرت بالجائحة بلغت حوالي 42% فيما لم تتأثر 58% من المشروعات.
كيف تم التعامل ومتابعة تنفيذ المشروعات طوال أزمة كورونا؟
٭ بصفة مستمرة يتم التواصل مع مديري المشروعات المدرجة في خطة التنمية من خلال ضباط الاتصال أو عبر النظام الآلي لرصد التحديات والمعوقات إن وجدت وكذلك تسجيل ورصد نسب التقدم في المشروعات المختلفة.
هل هناك دليل خاص بالاشتراطات الصحية لتنفيذ المشاريع التنموية؟
٭ المشروعات التنموية تتم في مجالات وقطاعات متنوعة، فهناك مشاريع إنشائية وأخرى تطويرية، ومنها ما هو في المراحل التحضيرية أو التنفيذية، ومن ثم فإنها تتبع الاشتراطات الصحية حسب الجهة المنفذة وطبيعة المشروع وفقا للضوابط العامة الصادرة من جهات الاختصاص.
تحديات وعقبات
ماذا عن أبرز العقبات التي واجهتكم وكيفية تم التغلب عليها في ظل الظروف الاستثنائية؟
٭ المشروعات التنموية واجهت العديد من العقبات والتحديات نتيجة تطبيق الحظر الكلي والجزئي ما أدى إلى تأخر إنجاز البعض منها، وهناك معوقات إدارية وأخرى فنية وتشريعية، وتم تصنيف التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها بنهاية خطة التنمية 2019-2020 إلى 5 مجموعات رئيسية وبلغت 660 تحديا تم التغلب على نحو 75%، فيما بلغت التحديات الإدارية 37.6% وهي النسبة الأكبر من بين التحديات، تلتها التحديات الفنية بنسبة 28.8%، ثم المالية بنسبة 15.6%، وكانت التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا حيث بلغت نسبتها نحو 4% فقط.
وبالطبع تم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لمحاولة علاج تلك التحديات عبر التواصل الالكتروني والاجتماعات عن بعد من خلال اللجان والإدارات المختصة، فضلا عن مشاركة الأمانة العامة في الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص للتعامل مع ازمة فيروس كورونا.
حدثينا عن آلية المتابعة والمراقبة والإشراف على المشاريع في ظل الأزمة الراهنة؟
٭ كانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سباقة في تطوير نظام آلي لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية، وهو ما يسر عملية المتابعة والرقابة على المشاريع خلال تلك الفترة الصعبة، وعلى الجانب الآخر والتزاما بالمعايير والاشتراطات الصحية فلقد تأثرت الزيارات الميدانية للمشروعات وهو ما دفع الأمانة إلى عقد الاجتماعات عن بعد والتواصل الإلكتروني.
فرق الطوارئ
هل قمتم بتشكيل فرق طوارئ خلال الأزمة والى اي مدى كان لها أثر في عدم تأخير المشاريع التنموية؟
٭ شكلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فريق طوارئ خلال الأزمة لتسيير الأعمال وإنجاز الخطط وإصدار التقارير ورصد المعوقات والتحديات مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما لم يتوقف عمل قطاع التخطيط والمتابعة وذلك باستخدام وسائل ومنصات التواصل الإلكتروني لمتابعة تنفيذ الأعمال التنموية.
هل ما زال فريق المتابعة الميداني مستمرا في عمله؟
٭ بالطبع تأثرت الزيارات الميدانية خلال فترات الحظر واتباع قواعد التباعد الاجتماعي ومنع الاجتماعات، وفقا للتعليمات الصادرة من السلطات الصحية ومجلس الوزراء، ومن ثم فإن أعمال فريق المتابعة الميداني ما زالت معلقة لحين إشعار آخر.
إلى أي مدى ساهمت الجائحة في فرض أولوية لتنفيذ مشاريع معينة؟
٭ المشروعات المدرجة بخطة التنمية محددة بخطط زمنية وجداول تنفيذ ومراحل معينة، ويمكن القول بأن بعض المشاريع التطويرية في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كانت أكبر المستفيدين للضرورة التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد.
ماذا عن أبرز خطط عمل القطاع للمرحلة المقبلة في ظل استمرار الوضع الراهن؟
٭ قطاع التخطيط مستمر في متابعة تنفيذ الخطط التنموية السنوية من خلال إصدار تقارير المتابعة الدورية كل ثلاثة شهور، بالإضافة إلى العمل على إعداد الخطة السنوية للعام 2021-2022 بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال النظام الآلي والاجتماعات عن بعد للتنسيق مع الجهات المشاركة وتقييم المشروعات المستقبلية.
