البلدي 3 6 ملايين م2 كافية لمعالجة | جريدة الأنباء

• المجلس استخدم المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على قرارين لـ «البلدي»
• الهيئة العامة للصناعة مسؤولة عن تسوير الموقع ووضع كاميرات مراقبة به

بداح العنزي

ناقش أعضاء المجلس خلال جلسة أمس تقريرا بشأن موقع تجميع الإطارات في «رحية» محملين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة مسؤولية تردي الأوضاع في الموقع، مؤكدين أن ما يشهده من عمليات رمي عشوائية تنذر بكارثة بيئية حال حدوث حريق في ظل عدم تسوير الموقع أو وضع كاميرات مراقبة، وفي هذا السياق قال نائب المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية م.محمد الزعبي ان «الصناعة» هي المسؤولة عن الموقع وهناك توجه لتأهيل الشركات لتتولى عمليات نقل الاطارات من «رحية» الى السالمي، لافتا الى ان دور البلدية يقتصر على مراقبة الموقع ومنع وجود اي مخالفات.

واستخدم المجلس المادة 25 للاعتراض على رفض الوزير لقرارين لـ «البلدي» الاول يتعلق بتثمين عقار في منطقة الشامية والآخر حول رفض الموافقة على بند الملاحظات في جدول الاعمال حيث ستتم احالة تلك الموضوعات الى مجلس الوزراء للفصل فيها، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس اسامة العتيبي الجلسة في تمام الساعة 10 صباحا حيث تلى الامين العام بند الرسائل الواردة والمتضمنة مصادقة الوزير على محضر المجلس واعتراضه على عدد من القرارات ومنها موافقة المجلس على تثمين احد العقارات بمنطقة الشامية حيث اكد العضو عبدالعزيز المعجل ان صاحب العقار متضرر من وجود جسر المشاة الذي يكشف منزله بالكامل مطالبا باستخدام المادة 25 لرفض الاعتراض، ووافق المجلس على الطلب بأغلبية عشرة اعضاء لإحالته الى مجلس الوزراء للفصل فيه، كما استخدام الاعضاء المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على بند اعتماد ملاحظات من جدول اللجان حيث اشار العضو مشعل الحمضان الى ان القانون اعطى الوزير الحق بالموافقة او رفض الطلب بصفة عامة وليس رفض بنود من قرار الموافقة.

من جهته، اوضح المستشار القانوني رجعان الغريب ان الوزير يعترض على القرار بالكامل، مبينا ان اعتراضه على بند الملاحظات تأكيد لعدم جواز موافقة المجلس على ملاحظات اللجان لأنها تكون للاطلاع دون اتخاذ قرار، فيما اكد العضو د.حسن كمال ان الاجراء المتبع هو ان يتخذ المجلس قرارا بالموافقة على توصيات جدول الاعمال وان يصدر بكل موضوع على حدة قرار. بدوره، اوضح رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ان حق الوزير لا يتعدى الاعتراض او الموافقة ومن حق المجلس عدم الالتفات لتنويهات الوزير على المحضر، فيما اعتبر م.حمود العنزي ان اي تنويهات سواء كانت لغوية او قانونية تصب في مصلحة القرار ولذلك اقترح احالة الموضوع إلى الإدارة القانونية، كما اشارت م.مها البغلي الى ان التنويه تصحيح لخطأ مادي بالقرار.

وقالت القانونية مريم الكندري: في السابق كان المكتب الفني يقوم بمراجعة المعاملات التي ترفع للمجلس البلدي وبخصوص المعاملة موضوع النقاش فلم ترفع للمكتب الفني حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام البلدية تتولى التدقيق على المعاملات ومراجعة التقارير، كما اعترض م.حمود العنزي على وضع اللجنة باعتبار انه من غير المقبول ان رئيس الجهاز التنفيذي هو من يدقق على نفسه وذلك لتعارض المصالح، ولفت د.حسن كمال الى ان هذا الاجرا داخلي والجهاز التنفيذي معني بآلية التدقيق على المعاملات للمساهمة في تقليل الاخطاء، فيما أشار العضو حمد المدلج إلى ان الرأي الفني يأتي من مدير عام البلدية بصفته وليس الجهاز ولا ارى تعارضا في المصالح، ووافق المجلس على إحالة الموضوع الى مكتب المجلس لاعداد التقرير المناسب.

وانتقل المجلس الى طلب الأعضاء حمد المدلج، وم.حمود العنزي، وعبدالله الرومي، وعبد الوهاب بورسلي، ومحمد الرقيب، وعبد العزيز المعجل، وحمدي العازمي بشأن طلب تشكيل لجنة حماية أملاك الدولة من خمس أعضاء وتم ابقاء الطلب على جدول الاعمال للجلسة المقبلة.

إطارات السالمي

وبحث المجلس تقريرا حول زيارة عدد من اعضاء المجلس الى موقع الاطارات في منطقة السالمي، مؤكدين ان 3.6 ملايين م2 كافية لمعالجة مشكلة الإطارات، حيث شددت م.مها البغلي على ضرورة تسليط الضوء على موضوع الاطارات المستعملة خاصة ان ما تمت مشاهدته خلال الجولة بالموقع يدعو لوقفة جادة لمعالجة الوضع الحالي والذي يشهد عمليات إلقاء الاطارات بصورة عشوائية خارج المساحات المقررة، ولذلك لابد من معرفة اجراءات البلدية الخاصة بالموقع، مشيرة الى ان مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للبيئة بنقل الاطارات من رحية الى الموقع الجديد خلال سنة.

وأشار العضو مشعل الحمضان إلى ان كمية الاطارات الحالية كبيرة جدا وفي حال حدوث حريق تؤدي الى كارثة بيئية غير طبيعية، حيث يتم رمي من 3-4 آلاف اطار يوميا بالموقع، ولذلك لابد من مراقبة إلقاء الاطارات خاصة أنها تقع على العديد من الجهات لتداخل بالاختصاصات.

من جانبه، أوضح نائب المدير العام لشؤون التنظيم م.محمد الزعبي انه حسب قانون البلدية فقد تم تخصيص موقع بمساحة اكثر من 2 مليون لهيئة الصناعة لنقل الاطارات من منطقة رحية الى السالمي، وصدر قرار من المجلس البلدي مؤخرا بتخصيص 1.600 مليون م2 للهيئة العامة للبيئة للتخلص من الاطارات، وتم تكليف «البيئة» لان الموقع يفتقر الى وجود البوابات وكذلك الآلية المتعلقة بنقل المخلفات، وهناك توجه لتأهيل الشركات لتتولى عملية النقل وهو اختصاص منوط بهيئة الصناعة ودور البلدية مراقبة الموقع وعدم السماح بوجود مخلفات.

وأكد العضو احمد العنزي ان الموقع الحالي يعتبر استغلالا لأملاك الدولة بدون وجه حق ويفتقر الى الكاميرات وهناك تداخل في الاختصاصات بين البلدية والبيئة ولابد من تحديد ومخاطبة الجهة المسئولة وهي «البيئة».

وذكر م.محمد الزعبي ان البلدية قدمت مخططات تنظيمية عند تسليم الموقع ولكن عمليات رمي الاطارات العشوائي هي مسؤولية الجهة المنوط بها الموقع، فيما لفت د.حسن كمال إلى وجود 56 مصنعا وهناك مدينة صناعية خاصة أن اهمال الموقع سيحدث مشاكل عديدة في ظل وجود 53 مليون اطار، ودور البلدية توضيح الخطر البيئي بالموقع وعدم تكرار مشكلة الاطارات في موقع رحية.

من جهته، أكد م.حمود العنزي ضرورة ان تلتزم هيئة الصناعة بالمخططات والاشتراطات البيئية بالموقع والعمل على تسويره. وأشار العضو مشعل الحمضان الى وجوب ايقاف عمليات الرمي العشوائي للإطارات وان يتم ترخيص سيارات متخصصة لنقل الاطارات وتغليظ العقوبات على المخالفين.

وأوضح العضو حمد المدلج انه حتى الآن لم يتم التعامل الصحيح مع الاطارات وليس هناك حل منطقي لمعالجة الوضع ولا يمكن طلب الأرض إلا بعد توفير الشركات المعنية بأعمال تقطيع الاطارات مع بيان المسؤول عن الخطة خاصة وان الموقع الآن لدى هيئة الصناعة والبلدية تتحمل الدور الرقابي لمنع المخالفات بالموقع. ووافق المجلس على إحالة التقرير الى اللجنة القانونية والمالية لإعداد تقرير للمجلس.

أسئلة الأعضاء

وانتقل المجلس لمناقشة ردود الجهاز على اسئلة الاعضاء، حيث تم الاكتفاء بالرد على السؤال المقدم من العضو عبدالله الرومي بشأن نقل برج كهربائي والسؤال المقدم من العضو عبد الوهاب بورسلي بشأن جمعيات النفع العام وسؤال م.مها البغلي بشأن تعيين مكتب محلي وعالمي من قبل البلدية لعمل تقرير بيئي للمرادم. وانتقل المجلس الى توصيات لجنة العاصمة، حيث وافق على اعتماد ترقيم القطع 6،7، 8 بمنطقة الشويخ، كما تم الموافقة على طلب تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5م 16.5م بمنطقة السرة كبديل لموقع المحطة القائمة والملاصقة لإحدى القسائم. وأحال المجلس الاقتراحات المقدمة من الاعضاء الى الجهاز التنفيذي للدراسة وإعداد الردود بشأنها، وتشمل اقتراح العضو احمد العنزي بشأن السماح بزيادة نسبة بناء الدور الرابع في السكن الخاص دون مساحة 375م2 وآخر بشأن تخصيص موقع حديقة بين جنوب سعد العبدالله و«الدائري السادس»، والاقتراح المقدم من العضو عبد العزيز المعجل بشأن إنشاء جسر مشاة على طريق دمشق بين منطقتي العديلية والروضة حفاظا على سلامة المارة.