المجلس يقر التركيبة السكانية وحقوق | جريدة الأنباء
الجلسة الخاصة
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس الثلاثاء 20/10/2020 لمناقشة عدد من القوانين وتقارير اللجان، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين عن الجلسة.
انتخاب أمين السر
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على إعادة تزكية الدكتور عودة الرويعي أمينا للسر؟
(موافقة عامة)
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على إعادة انتخاب نايف المرداس مراقبا؟
(موافقة)
٭ عبدالكريم الكندري: كلام رئيس المجلس ورئيس الحكومة في أداء النواب غير صحيح فمن يحق له أن يقيم النواب هو الشعب، فلا يجوز أن يقال إن الجزء الرقابي قد طغى وهذا به مساس للمجلس.
٭ مرزوق الغانم: لا يوجد مساس بأحد وهذه كلمتي وأنا متمسك بها وكل يعبر عن رأيه.
٭ عادل الدمخي: أتحفظ عما جاء في كلمتك فأعتبرها كلمة انتخابية.
٭ الغانم مقاطعا: مثل ما ايضا طلباتك انتخابية.
٭ عادل الدمخي: أنا سألتك سؤالا وهو باب ما يستجد من أعمال يوضع به كل ما سبق من بنود.
انتخاب أعضاء اللجان
انتقل المجلس إلى بند انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية.
هل يوافق المجلس على تزكية اللجان التي شكلت في دور الانعقاد الرابع بحالتها؟
(موافقة عامة)
٭ مرزوق الغانم:
هناك طلبات وقبل ذلك هناك طلب مقدم من النائب عادل الدمخي بإدراج الرسالة على بند الرسائل وقدم طلبا آخر، فتح باب ما يستجد من أعمال لسحب الاقتراحات بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية وهناك مقترحات مقدمة بطلب سحب الاقتراحات ومناقشتها في جلسة 20/10 بمداولتين وفقا للمادة (104) على ان يتم التصويت نداء بالاسم.
وبعد الأمين والمراقب، لا يجوز والآن يجوز لأن هناك لجانا شكلت وان هناك طلبا لفتح باب ما يستجد من أعمال.
٭ عادل الدمخي: في كل جدول اعمال تضع بند ما يستجد من أعمال.
٭ مرزوق الغانم: كل الفصول السابقة كانت أدوارها عادية انا ذكرت ادوار الانعقاد التكميلية.
٭ سعدون حماد: بالنسبة للطلبات التي تقدم في الساعات الأخيرة في موضوع سحب مقترحات الدوائر الانتخابية وإقراره بدون تقرير او مناقشة ليس بكيف الواحد، انا ابي 4 أصوات، موضوع الطلبات الاخيرة دغدغة مشاعر المواطنين وينك بالسنوات الأولى.
وجرى التصويت
الحضور 57
موافقة 24
عدم موافقة 31
امتناع 2
عدم موافقة على فتح باب ما يستجد من أعمال.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بفتح باب ما يستجد من اعمال، بشأن طلب من النائب رياض العدساني بإلغاء الراتب الاستثنائي للنواب من خلال تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
18 من 54
(عدم موافقة)
٭ الغانم ترفع الجلسة وسنبدأ مباشرة الجلسة الخاصة.
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة امس الثلاثاء 20/10/2020 وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين.
٭ مرزوق الغانم: الجلسة خاصة استنادا الى المادة (72) من اللائحة لمناقشة بعض القوانين.
1 – قانون الضمان المالي
سبق أن وافق المجلس في جلسته السابقة على هذا المشروع وأرجئت المداولة الثانية لجلسة اليوم (امس).
٭ مرزوق الغانم: لا يوجد تقرير تكميلي، إذن نحن مازلنا على التقرير الأول في المداولة الثانية، فإذا لم تناقش التعديلات في اللجنة فليقدمها الآن لأنه لم يوجد تغيير في المداولة الأولى.
٭ بدر الملا: وافقنا على تعديل المادتين الأولى والثالثة من القانون.
٭ مرزوق الغانم: إجراءات التعديل لم نستكملها لأنه صار توافق المجلس على ان تذهب التعديلات الى اللجنة فلا يوجد تعديل وافقنا عليه، فلتقدم التعديلات مرة أخرى حتى نستكمل إجراءات التعديل.
٭ وزير المالية براك الشيتان: نحن أمام المداولة الثانية لمشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من أزمة كورونا والقانون شمل شريحة العميل الصغير والعملاء الآخرين التي تفوق رؤوس أموالهم 500 ألف دينار، وهو قانون يخدم الاقتصاد، وبعد المداولة الأولى كانت هناك ملاحظات للنواب بشأن (العملاء الآخرون) وشرحنا وجهة نظرنا باستمرار جميع الشرائح الموجودة فيه.
ونظرا لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رأت الحكومة، ونشكر سمو الرئيس، اننا لا نضمن هذا القانون في هذه المرحلة (العملاء الآخرون) وبالتالي سيختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي أصبح هناك توافق من جهة الحكومة وبالتالي سيكون له أثر حول السقف، فإذا تم استبعاد العملاء الآخرين، فستضع الحكومة سقفاً بدلا من 3 مليارات الى نصف مليار دينار كويتي، أي سيكون من 3 مليارات إلى 500 مليون دينار ويكون القانون مقدما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى يستطيعوا الاستمرار بأنشطتهم ورجوعهم الى الجانب الحكومي في طلب الوظائف وذلك استجابة من الحكومة لملاحظات المجلس ومناقشتها القانون سوف يكون موجها فقط للعميل الصغير والمتوسط وإذا تم التوافق فسيكون هناك تعديل على مواد القانون في المادة (رقم 1) وسيتم إلغاء «العملاء الآخرون».
وفي الفصل الثاني المادة (3) كان هناك لبس بأنه لن يستفيد من السداد إلى 31/12/2019 وذلك كان به لبس ونتوافق مع إلغاء الشطر الثاني من العبارة.
في المادة رقم 6 والمادة رقم 9 سوف نتحدث عن تخفيض سقف تغطية هذا القانون لتضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم.
المال العام سوف يغطي المتضرر المتعثر دون العوائد خلال الأجل المحدد وبحد أقصى 500 مليون دينار كويتي.
«سداد المديونية دون فوائد أو عوائد وذلك في حال التعثر» تخفيض السقف من 3 مليارات الى 500 مليون إلغاء عبارة «العملاء الآخرون» من القانون.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك توافق على القانون وملاحظات النواب تم الأخذ فيها فأرجو من النواب ممن لديهم تعديلات ألا نتلخبط، وهذه التعديلات الحكومية هي ما كنا نطالب به.
والمذكرة الايضاحية يجب ان تعدل وفق تعديلات وزير المالية وأطالب النواب بأن مزيدا من التعديلات سيقحمنا في أمور أخرى.
٭ رياض العدساني: في المادة (12) هي عبارة عن مديونيات صعبة ولن يلتزموا ويجوز للبنك المركزي إصدار سندات للبنوك بقيمة الرهان وسيحجز المبلغ من الاحتياطي العام هذا القانون سيئ ويضر بالمال العام والاقتصاد، يجب ان يتم اقرار قانون توافقي يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني لا يجوز أن تكون الدولة مرهونة للبنوك.
٭ أحمد الفضل: هذا القانون نايم عليه وزير المالية من شهر 6، ومن يسوي هذه الربكة سكوت وزير المالية 10 أيام والقانون في السوشيال ميديا «يطبخ» ولا يوجد بيان يوضح، بينما ينشر بيان حق رفع الحصانة ولا ينزل بيان لهذا القانون المهم.
المشروعات الصغيرة نحن من دعمناها واستنزفنا وقتنا ووقت اللجان، لكن كامل الباب الخامس 15 ألف رخصة وأغفلتم 63 ألف كويتي في القطاع الخاص، وحذفته من القانون وردة فعله انه سيطرد الكويتيين.
لذلك يأتي العملاء بدون «العملاء الآخرون»، ولا يجوز ترك مصير 63 ألف كويتي في القطاع الخاص لمهب الريح، ووقت تطبيق القانون منذ أول شهر 3، فهذا لا تعطيه «كاش»! فكيف يستفيد من القانون، إذن وقت الصرف لا بد من ان تتأكد من أكبر فئة تستفيد منه.
٭ عودة الرويعي: كلمة آخرون بمليارين ونصف، ومع «آخرون» ساقط وبدون «آخرون» ساقط، معالجة هذه القوانين بهذه الصورة لا يجوز.
يفترض ان تكون هذه المعالجة موجودة في القانون، لكن في آخر جلسة وآخر لحظات المجلس نعالج هذه القضية، والناس يفكرون في رواتبهم، هذا القانون يثير الشهية.
٭ محمد الدلال: أشكر الحكومة على هذه التعديلات المهمة وينبغي ان نوافق عليها.
٭ بدر الملا: التعديلات المقدمة من وزير المالية مستحقة، ولنؤكد على قصرها على العميل الصغير، فيكون «العملاء الصغار والمتوسطون».
٭ عادل الدمخي: «العملاء المتضررون» يجب أن يكون واضحا، حتى لا تذهب الأموال إلى غيرهم، نطالب بتعديل 3 أشياء أولها الثلاثة مليارات، وأن تكون المنحى القادم حسب الشريعة والوزير أكد أن التعامل مع أصل الدين وهذا جيد، وكذلك طالبنا بمسألة تحديد هؤلاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن نرى ان القانون ينقذ أناسا من السجن، وهي شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، ولن نتخلى عنهم.
٭ أسامة الشاهين: نشكر الحملة الشعبية التي انتهت الى توافق حكومي بعد أن كان مشروعا لتنفيع الكبار بعد أن أصبح حده 500 مليون دينار كويتي وقيدناه بالشركات التي لا يزيد عدد عمالها على 150 عاملا هناك أولويات لم ننجح في فرضها على جدول الأعمال، لكن «نأخذ ونطالب».
٭ سعدون حماد: نطلب من الإخوان ان نصوت على التعديلات.
٭ خالد الشطي: كانت الموافقة على المداولة الأولى حتى تتم التعديلات التي تحدث عنها وزير المالية، ولكن نستدرك ان وزير المالية عندما قدم القانون قدمه بـ 3 مليارات، وفجأة صاروا مليارين ونصف، ولكن الوزير استمرأ التعدي على المال العام، وما حدث هو عبث تشريعي وتشويش على القوانين الاقتصادية وظهرت الأمور ان وزير المالية يمارس كل هذا العبث، هذا ليس شغل ادارة دولة بل «سوالف قهاوي» ولكن حتى نقطع الطريق عليه سنوافق على المشروع.
٭ وزير المالية: القانون مقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقرض هو اموال تقترض من البنوك بقيمة 500 مليون دينار نتيجة لاستبعاد شريحة الشركات الكبرى، القانون ليس تنفيعا بل دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم التوافق مع المجلس على شكرهم وقدمنا التعديلات مكتوبة ومقدمة الى رئيسة اللجنة.
٭ صفاء الهاشم (رئيسة اللجنة): لدينا اقتراح مقدم من بدر الملا بتعديل عنوان القانون ليكون (دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة كورونا).
تعديل مادة (1) بإلغاء عبارة (العملاء الآخرون) ليقتصر على إضافة عبارة (العملاء الصغار والمتوسطون).
العملاء الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية والذين تضرر نشاطهم خلال ازمة كورونا.
(موافقة عامة).
أقترح وفق المادة 103 أن يحال القانون الى اللجنة التشريعية فقط لمراجعة الصياغة، وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون الضمان المالي.
الحضور 57
موافقة 26
عدم موافقة 29
امتناع 2
عدم موافقة المجلس على مشروع القانون ويرفع من جدول الأعمال.
2 – التركيبة السكانية
٭ خليل الصالح (رئيس اللجنة): اجتمعنا مع الحكومة الأسبوع الماضي بحضور 4 وزراء و15 جهة حكومية، واستمعنا الى الملاحظات وأخذنا منها، والتعديلات كثيرة.
٭ أسامة الشاهين: التعديلات موجودة في التقرير التكميلي وقدمت الوزيرة الآن تعديلا:
المادة (1) حذف البند رقم (2) وتعدل ارقام البنود.
(موافقة)
المادة (3): قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من العمل بهذا القانون، لوضع سقف اعلى للعمالة الوافدة، مع موافاة مجلس الامة بتقارير سنوية.
(موافقة)
المادة (الرابعة): يراعى في التنفيذ:
أعداد المقيمين من العمالة الوافدة.
السياسات المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية.
مخرجات التعليم.
مدى استيعاب وسائل الوقاية من الأمراض والأوبئة.
تحديد بعض الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية.
حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.
(موافقة)
حذف المواد 5، 6، 7، 8 وترتيب المواد
(موافقة)
تطبيق الفقرة الأخيرة (103) بإحالة القانون الى اللجنة التشريعية لمراجعة الصياغة ويحال للحكومة.
(موافقة)
وجرى التصويت على قانون التركيبة السكانية: الحضور: 53، موافقة: 53.
موافقة ويحال للحكومة.
ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
3 ـ قانون المعاقين
٭ عودة الرويعي (عن المقرر):
ـ مادة 2: موافقة.
ـ مادة 44: الفقرة الثانية تحذف كما وردت في المداولة الاولى (موافقة).
ـ مادة 42: موافقة.
وجرى التصويت نداء بالاسم: الحضور: 56، موافقة: 56.
موافقة ويحال للحكومة.
4 ـ تعديل بعض أحكام قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
إذا حكم بجناية تسقط العضوية دون الرجوع الى المجلس (التصويت).
وجرى التصويت: الحضور: 55، موافقة: 25، عدم موافقة: 26، امتناع: 4.
عدم موافقة على مشروع القانون.
القانون التالي: الحضور: 55، موافقة: 22، عدم موافقة: 32.
عدم موافقة.
الاقتراح الثالث: الحضور: 54، موافقة: 29، عدم موافقة: 25.
موافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى.
٭ خالد الشطي (عن المقرر): المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 16، وبعد ذلك لا يوجد في اللائحة ما ينظم إسقاط العضوية ونحن في حالة فراغ دستوري، وعن ذلك نميز أنفسنا عن المواطنين، لذلك يجب أن يكون المركز القانوني للمواطن واحدا مثل اي حقوق اي مواطن للشعب الكويتي، اذا ارتكب جريمة قتل او اتجار بالمخدرات لا يوجد شيء ينظم إسقاط عضويته، لذلك اليوم استحقاق تاريخي بالتصويت على هذه المادة.
٭ مرزوق الغانم: يجري التصويت على المداولة الثانية.
الحضور: 58، موافقة: 31، عدم موافقة: 26، امتناع: 1.
سقوط المشروع.
وتظل المادة 16 من القانون ملغاة.
٭ راكان النصف: اليوم آخر جلسة لي في قاعة عبدالله السالم ولن أخوض الانتخابات المقبلة، تشرفت بالزملاء واعتذر ان كنت اخطأت في حق اي زميل، فلكم كل الشكر، وتشرفت بالعمل في الشعبة البرلمانية، الشكر لكل موظفي المجلس على عملهم وجهدهم الدؤوب.
٭ صالح عاشور: الشكر لك الاخ الرئيس على دورك وأدائك ان المجلس اكمل المدة القانونية بعد 20 عاما من الحل، واشكر الاعضاء الذين لن يخوضوا الانتخابات وعلى رأسهم الرومي والنصف والشويعر والدلال والهدية على دورهم وتركوا انطباعا اخويا، فنشكرهم.
٭ الدلال: شكرا الاخ الرئيس على الدور الذي قمتم به، فهو دور بارز، واشكر الامانة العامة واللجان ومكتب المجلس والعاملين في اللجان، نعتز بكم جميعا وبمعرفتكم جميعا ونعتذر عن اي تقصير.
٭ عبدالله الرومي: كلمة شكر وتقدير وثناء لاخواني واخواتي ابناء الدائرة الاولى وجميع ابناء الكويت، ولكل من دعمني وساندني في الانتخابات، وكلمة شكر وتقدير لزملائي كلكم ومن عملت معهم منذ 1985، وللرؤساء والامناء العامين والمساعدين والمستشارين والموظفين، وكلمة شكر لكم جميعا.
كلمة لك الأخ رئيس المجلس، لقد تنافست معكم في الرئاسة، ويعلم الله انها لم تكن أمنيتي بقدر ما كانت أمنية أهل الكويت، ولم تكن رغبة مني في منصب او جاه لكن كان حبي للعمل، وتربيت على ذلك وعلى خدمة الناس، واعتذر اذا قصرت في حق اي واحد من ناخبيني، واعتذر لكم جميعا، ولم يكن العمل معك في ظل التنافس ولكن تجاوزت ذلك كله لأنه لا يهمني المنصب بقدر ما يهمني العمل، ولك الشكر والتقدير. الحمد لله اترك المجلس منذ 85 واشعر بالراحة والطمأنينة، وانني لم اخضع في يوم من الايام لجاه او اصوات مخالفة لقناعاتي، وكان رائدي المصلحة العامة، ولم اسع للمصلحة العامة مخالفة للقوانين، وحرصت على ألا أحصل على مميزات المجلس كلها حتى جواز السفر ما عندي وسيارة.
وقبل ان اترك هذا العمل أود ان اضع ملاحظات مختصرة على العمل الذي عايشته من خلال هذه السنوات، الكلام عن الدستور دستورنا من اجود الدساتير صياغة واحكاما وليس العيب في الدستور، ويجب ان نحافظ عليه قدر الامكان، حكومة ومجلسا، ولكن الخطأ في عملنا نحن عندما نخطئ في ممارسة العمل الدستوري وهذا بينته في جلسة 11/4/2017 وبينته في 25/12/2018، فالاستجوابات على سبيل المثال البعض منها كانت هناك املاءات وابتزاز وصفقات، ومع الاسف التي تتكلم الحكومة بالتزامها بالدستور هي من خضعت ومارست هذا الشيء، واذا كنا نريد رفع العمل والبر بقسمنا يجب ان نلتزم بأحكام الدستور لا للابتزاز والصفقات. هذا الكلام موجه لكم رئيس الحكومة مع تقديري لكم، واذا كنا نلتزم بقسمنا فلنحافظ على الدستور ونضع احكامه موضع التنفيذ الحرفي.
وخير مثال ما حدث في موضوع الجناسي مع الاسف الشديد، ايضا وصيتي لاخواني وزملائي من سيخوضون الانتخابات اليوم مرحلة غير في ظل عجز تواجهه الكويت، فلنتعاهد جميعا على صون المال العام وألا يكون وسيلة من وسائل النجاح، هذا هو الشيء غير السليم، الله يرحم من وضعوا الدستور لو كانوا وضعوا مادة تمنع التشريع في امور مالية لحققنا الكثير، لقد وقعنا في خطأ جميعا وانا اولكم ولننظر الى الميزانية في 2004/2005 كانت الميزانية 6 مليارات وكيف قفزت خلال 2008/2009 الى 12 مليارا. وكيف وصلنا الى 21 مليارا، كلنا اخطأنا فيها ولا نبكي على ما فات ولكن هناك فرص لاولادنا مستقبلا، ومع الاسف قدم قانون بزيادة 50 دينارا رفضته الحكومة بمرسوم، وعندما حل المجلس تمت زيادة المعاشات 70 دينارا، كل هذا الموقف عظة وعبرة.
اليوم الدولة تحتاج الى اعادة هيكلة وكل فلس يصرف في مكانه، يجب اعادة النظر في قانون دعم العمالة، وضع لتشجيع العمالة والشباب ولم يوضع لمن معاشه 10 آلاف، لابد على الحكومة ان تبادر الآن ولكنها «عمك اصمخ»، كيف ننفق الملايين على انشاء المستشفيات ونسوي تأمين صحي، لابد ان نواجه هذه المشاكل، الكويت تريد اصلاحا سياسيا وماليا واداريا حقيقيا من فوق من دون اصلاح اداري او مالي فعلى الحكومة السلام، لابد من المواجهة وتكون هناك وقفة اليوم في ظل ذلك ستكون عندنا مشكلة لأن العجز حقيقي.
رئيس الوزراء يجب اعادة دور النائب الحقيقي، فالدور الحقيقي للنائب الحقيقي، فيجب ان تقف ليس في انجاز المعاملات بل التشريعي والرقابي لنحفظ كرامتهم.
لقد احلت قضايا الفساد الى النيابة لكن الاحالة لا تكفي الا اذا صرحنا على كيفية حماية المال العام وذلك بتولية المناصب للناس الصالحة والكفؤة، بذلك نحمي المال العام.
اذا كنتم تسعون الى محاربة الفساد فلتعدلوا المادة 80 وعلينا ان نطبق القانون.
علينا ان نسعى لإيجاد فرص حقيقية في العمل والعمل على تعزيز الصناعة النفطية وإعادة النظر بالصوت الواحد وأولا ان نوقف تعاقد طائرات الديوان الاميري.
واعتذر منكم جميعا ان كنت قصرت في حقكم.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الخاصة.
هذا الكلام موجه لكم رئيس الحكومة مع تقديري لكم، واذا كنا نلتزم بقسمنا فلنحافظ على الدستور ونضع احكامه موضع التنفيذ الحرفي.
وخير مثال ما حدث في موضوع الجناسي مع الاسف الشديد، ايضا وصيتي لاخواني وزملائي من سيخوضون الانتخابات اليوم مرحلة غير في ظل عجز تواجهه الكويت، فلنتعاهد جميعا على صون المال العام وألا يكون وسيلة من وسائل النجاح، هذا هو الشيء غير السليم، الله يرحم من وضعوا الدستور لو كانوا وضعوا مادة تمنع التشريع في امور مالية لحققنا الكثير، لقد وقعنا في خطأ جميعا وانا اولكم ولننظر الى الميزانية في 2004/2005 كانت الميزانية 6 مليارات وكيف قفزت خلال 2008/2009 الى 12 مليارا. وكيف وصلنا الى 21 مليارا، كلنا اخطأنا فيها ولا نبكي على ما فات ولكن هناك فرص لاولادنا مستقبلا، ومع الاسف قدم قانون بزيادة 50 دينارا رفضته الحكومة بمرسوم، وعندما حل المجلس تمت زيادة المعاشات 70 دينارا، كل هذا الموقف عظة وعبرة.
اليوم الدولة تحتاج الى اعادة هيكلة وكل فلس يصرف في مكانه، يجب اعادة النظر في قانون دعم العمالة، وضع لتشجيع العمالة والشباب ولم يوضع لمن معاشه 10 آلاف، لابد على الحكومة ان تبادر الآن ولكنها «عمك اصمخ»، كيف ننفق الملايين على انشاء المستشفيات ونسوي تأمين صحي، لابد ان نواجه هذه المشاكل، الكويت تريد اصلاحا سياسيا وماليا واداريا حقيقيا من فوق من دون اصلاح اداري او مالي فعلى الحكومة السلام، لابد من المواجهة وتكون هناك وقفة اليوم في ظل ذلك ستكون عندنا مشكلة لأن العجز حقيقي.
رئيس الوزراء يجب اعادة دور النائب الحقيقي، فالدور الحقيقي للنائب الحقيقي، فيجب ان تقف ليس في انجاز المعاملات بل التشريعي والرقابي لنحفظ كرامتهم.
لقد احلت قضايا الفساد الى النيابة لكن الاحالة لا تكفي الا اذا صرحنا على كيفية حماية المال العام وذلك بتولية المناصب للناس الصالحة والكفؤة، بذلك نحمي المال العام.
اذا كنتم تسعون الى محاربة الفساد فلتعدلوا المادة 80 وعلينا ان نطبق القانون.
علينا ان نسعى لإيجاد فرص حقيقية في العمل والعمل على تعزيز الصناعة النفطية وإعادة النظر بالصوت الواحد وأولا ان نوقف تعاقد طائرات الديوان الاميري.
واعتذر منكم جميعا ان كنت قصرت في حقكم.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الخاصة.
الجلسة الختامية
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الختامية، وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين.
ومن ثم قال الرئيس الغانم: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء الموقر
اخواتي واخواني اعضاء مجلسي الأمة والوزراء
الحضور الكرام
ها قد وصلنا إلى ختام دور الانعقاد التكميلي الخامس ونهاية الفصل التشريعي الخامس عشر، بعد أن أتم المجلس عمره الكامل.
وقريبا، سنرجع جميعا الى الشعب الكويتي ليقول كلمته ويحدد خياراته فيما يتعلق بممثليه في المجلس القادم، في عملية تداول سلمي ديموقراطي، نفتخر بها في الكويت لما تمثله من نموذج استثنائي في المنطقة.
وكما قلت قبل أسبوعين، فإن الفصل التشريعي الذي نحن بصدد ختامه، لم يكن فصلا تشريعيا عاديا، بل كان فصلا استثنائيا من ناحية الظروف الاستثنائية التي واكبته، سياسيا وصحيا واقتصاديا.
الإخوة والأخوات..
لا يسعني في ختام الفصل التشريعي الحالي، إلا ان أتوجه بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على تعاونه الملحوظ والواضح مع مجلس الأمة، والشكر موصول للسادة اعضاء مجلسي الأمة والوزراء، وأخص بالذكر اخي نائب رئيس المجلس والاخوين امين السر والمراقب واعضاء مكتب المجلس الذين كانوا خير عون وسند لي، وساهموا في تسهيل وتيسير مهمتي كرئيس للمجلس.
وبمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الحالي، اريد ان انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لاخواني الاعضاء الذين قرروا عدم خوض الانتخابات المقبلة. وأخص بالذكر اخي الكبير النائب عبدالله الرومي، الذي تنافس معي في بداية المجلس على الرئاسة منافسة شريفة، والذي ظل طوال عمر المجلس بمثابة الأخ الكبير لي، والصديق الناصح المخلص، في سلوك ينم عن خلقه الرفيع ومعدنه الأصيل.
كما أتوجه بالشكر الى اخواني محمد الدلال وراكان النصف ومحمد الهدية وسعود الشويعر والوزير مبارك الحريص، واقول لهم، لقد تشرفنا بالعمل معكم، وكنتم خير الاخوان والزملاء، وأسأل الله أن يوفقكم أينما كنتم.
كما لا يفوتني ان أتوجه بالشكر الجزيل للسيد أمين عام المجلس ولكافة منتسبي الأمانة العامة ولقوة حرس المجلس على ادائهم المهني ومثابرتهم وعملهم الدؤوب. والشكر موصول لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على جهودهم في تغطية أعمال ونشاطات المجلس.
وفقنا الله لما يحب ويرضى
من جانبه شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية، لاسيما مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16، مؤكدا أن اللجان الحكومية تعمل الآن على توفير الالتزام الدستوري والصحي في الوقت ذاته بالتزامن مع بدء فتح باب التسجيل للترشح للانتخابات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد: «أجد نفسي مقصرا ثم مقصرا إذا لم أذكر نفسي أولا والجميع.. نشهد في الثمانية أسابيع الماضية ارتفاعا في عدد الوفيات وإشغال أسرة العناية المركزة وأسرة المستشفيات».
وأضاف أن «الأعراض أصبحت متوسطة وشديدة وأمامنا تحد كبير هو الاستمرار بنفس الروح والنهج الذي عملنا معا عليه لمدة ثمانية أشهر ماضية كانت صعبة علينا جميعا واجتهدنا والمجتهد يجدد قراراته ويعمل بكل جهد لتصويب الطريق من أجل استكمال المسيرة».
وتابع: «أمامنا تحذيرات تنذر بالتأكيد على الالتزام بالإرشادات الصحية، نحن مقبلون على انتخابات وسيبدأ فتح باب التسجيل للترشح
واللجان الحكومية تعمل الآن لتوفير الالتزام الدستوري والصحي بالوقت ذاته».
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء: «هذا تذكير لنفسي وللجميع لأن واجبنا في موقع المسؤولية يتطلب منا أن نتشارك في جميع المعلومات التي لدينا، فجميعنا مسؤولون عن الصحة العامة في البلاد».
وأعرب سمو الشيخ صباح الخالد عن الشكر والتقدير لرئيس مجلس الأمة على التعاون الكبير والقيادة الحكيمة لجلسات مجلس الأمة، وعلى تنفيذ وصية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه. وأضاف ان سموه طيب الله ثراه «أمر حين جمعنا كسلطات ثلاث بتفعيل المادة 50 من الدستور التي تقضي بفصل السلطات مع تعاونها بنفس الوزن والحجم وذلك ما حاولنا تنفيذه».
وثمن الدور «الكبير والمميز» لرئيس مجلس الأمة في التعاون معه لتحقيق الإنجازات التي تمت، متقدما أيضا بالشكر والتقدير الى نواب
مجلس الأمة على التعاون من أجل خدمة الكويت.
وسأل سموه المولى عز وجل التوفيق لجميع المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة لإكمال المسيرة الديموقراطية التي انتهجها الشعب الكويتي في حياته السياسية.
كما تقدم سمو رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس الأمة ولجميع موظفي مجلس الأمة وحرس مجلس الأمة ووسائل الإعلام.
قرارات الجلسة
رفض قانون تعديل قانون اللائحة الداخلية لتبقى المادة 16 ملغاة بحكم المحكمة الدستورية
٭ مجلس الأمة يزكي النائب د.عودة الرويعي أميناً لسر المجلس والمرداس مراقباً ويزكي أعضاء 11 لجنة دائمة بالإضافة إلى لجنة الردّ على حالتها في الدور الرابع.
٭ المجلس يرفض فتح باب ما يستجد من أعمال لمناقشة الاقتراحات بشأن تعديل النظام الانتخابي إلى صوتين بدلاً من صوت.
رفض فتح باب ما يستجد من أعمال لمناقشة طلب إلغاء المعاشات الاستثنائية للنواب.
٭ المجلس يرفض قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من جائحة «كورونا».
٭ مجلس الأمة يوافق على إحالة جميع التقارير الواردة بجدول الأعمال إلى الحكومة والجهات المختصة: وهي كالتالي:
التقرير الأول للجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري.
التقرير الأول للجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص والمخالفات المالية والإدارية التي تشوب أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية.
تقارير اللجان
٭ التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.
٭ التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
٭ التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.
٭ التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.
٭ تقرير لجنة الموارد البشرية بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات الأخرى واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات.
٭ التكليف بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية ومتابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.
٭ تكليف لجنة الشؤون الخارجية بناء على الرسالة الواردة من العضو أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.
٭ التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن تكليف لجنة المرافق العامة تقديم تقرير عن أسباب خسائر المنتج النباتي الكويتي وما المعوقات التي تواجهه وماهي أسواق ونقاط بيعه.
٭ التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن المخالفة المالية لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون.
٭ التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار.
٭ التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات دیوان المحاسبة التي شابت طرح وإبرام عقد مشروع ترفيهي ومطاعم في موقع التل السياحي بشارع البلاجات.
٭ التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لاستثمار المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في شركة نظم تحليل وضبط المشاريع العالمية بمملكة البحرين (بروجاكس العالمية).
٭ التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2018.
٭ التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن التحقيق في جميع محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة الشؤون الخدمات وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كل الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب.
تقارير ديوان المحاسبة
٭ تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا.
٭ تكليف ديوان المحاسبة بشأن تزويد المجلس بتقرير دوري عن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات.
الكتب الواردة والموجهة للحكومة
٭ كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2009
٭ تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلق بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة. كتاب موجه من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعام 2018.
٭ كتاب موجه من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار إلى التحقيق.
٭ كتاب السيد العضو رياض العدساني بشأن التقيد في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 من خلال وضع قيد. كتاب السيد العضو رياض العدساني الذي يطلب فيه إحالة مستندات وأوراق ثبوتية وملفات تتعلق بقضايا عامة ودراسات وتقارير فنية.
٭ الكتاب الوارد من رئيس لجنة التحقيق بشأن ما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي بطلب تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين على أن يحال التقرير بعد الانتهاء منه إلى الحكومة.
