ماكرون يدعو لإسلام يتوافق مع “قيم فرنسا” وشيخ الأزهر ينتقد مصطلح “الإرهاب الإسلامي”

وذكر الوزير بأنه تم إحباط “32 هجوما” في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن ذلك “يساوي تقريبا هجوما كل شهر”.

ورغم أن شيخ الأزهر لم يشر إلى المسؤولين الفرنسيين، إلا أن معلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربطوها بالجدل الدائر في فرنسا حول تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن فرنسا ستتصدى “للانعزالية الإسلامية” الساعية إلى “إقامة نظام مواز له قيم أخرى”.

وأضاف أن الدين الإسلامي يمر “بأزمة في جميع أنحاء العالم ولا نراها في بلادنا فقط”، مشدداً على كونها “أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصوليين والمشاريع الدينية السياسية”.

واعتبر ماكرون أن السلطات تتحمل جزءا من المسؤولية في تطور ظاهرة “تحول الأحياء إلى مجتمعات منغلقة”، مضيفا “أنهم (الإسلاميين) بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا”.

ودعا في الوقت نفسه إلى “فهم أفضل للإسلام وتعليم اللغة العربية”.

كما طرح ماكرون تفاصيل مشروع قانون ضد ما أسماه بـ”الانفصال الشعوري”.

ويهدف المشروع الذي استغرق تحضيره أشهرا وعرف عدة تأجيلات، إلى “مواجهة التطرف الديني وحماية قيم الجمهورية الفرنسية”.

ويؤكد مشروع القانون على ضرورة فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية والمساجد الخاضعة للتدخل الخارجي.

كما ينص على “منع الممارسات التي تهدد المساواة بين الجنسين”، بما في ذلك “شهادات العذرية” التي تحرص بعض الأسر المسلمة على استخراجها قبل الزواج.

وانتقد مدونون وسياسيون فرنسيون ماكرون على اختياره مصطلحا مثيرا للخلاف والفتنة داخل المجتمع، على حد قولهم.

كذلك، عبرت الهيئات والجمعيات الممثلة للمسلمين عن تخوفها من أن تسهم تصريحات ماكرون وخطته في انتشار خطاب الكراهية ودفع البعض إلى الخلط بين الدين الإسلامي وتصرفات المتطرفين.

في المقابل، يتحدث المتحمسون لمشروع ماكرون عن “خطة الإسلام السياسي للتسلل إلى فرنسا وهدم قيمها العلمانية”.

لذا فهم يؤكدون على أهمية تصريحات الرئيس الفرنسي ويقولون إن “التشريع القادم لا يستهدف المسلمين في عقيدتهم بقدر ما يحميهم من خطر الحركات الشمولية والانفصالية ويعزز اندماجهم داخل المجتمع” وفق وصفهم.

وغرد أحدهم بالفرنسية “الأمر متروك لنا لفصل أنفسنا عن الإسلاميين. ولذا يجب علينا تأكيد انفصاليتنا بطرد جميع الأجانب المتطرفين وبسحب الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية المسجلين عند الأمن” .

بينما كتب آخر موجها كلامه لماكرون: “خدعة سحرية لطيفة للغاية! في كل مرة تكون فيها فرنسا في أسوأ حالاتها اقتصاديًا واجتماعيًا (إغلاق المطاعم والحانات والمستشفيات تحت الضغط وإفلاس وبطالة واكتئاب، وما إلى ذلك) تطل علينا قائلا إن المشكلة في الإسلام”.

وكان ماكرون قد صرح مرارا أنه “لن يكون هناك أي مكان في فرنسا للذين يحاولون فرض قانونهم الخاص باسم الله أو بمساعدة قوى أجنبية”.

ويقرأ بعض المعلقين العرب وأبناء الجالية المسلمة في فرنسا في خطابات ماكرون “استهدافا واضحا لهم ولدينهم دون غيرهم من الأديان والجاليات”.

فهم يرون أن خطته لا تهدف إلى محاربة الإرهاب بالأساس، ولكنها تمثل “عودة للسياسات الفرنسية التقليدية بمحاولة قطع أي علاقة ثقافية للأقليات المسلمة في فرنسا ببلدانهم الأصلية”.

لكن الرئيس ماكرون سبق أن أكد على أن مشروع القانون “لا يستهدف ديانة بعينها بل يستهدف جميع الديانات أو المجموعات التي تشجع على عدم احترام مبادئ الدولة العلمانية”.

ويدعو مؤيدو ماكرون إلى “إحداث ثورة لتجديد الخطاب الديني داخل المساجد في فرنسا” ويحذرون من حالة الفوضى والانفلات في الضواحي الباريسية التي تحتضن جاليات مسلمة كبيرة.

في حين يرى معارضوه أن ماكرون انساق وراء أفكار اليمين المتطرف، وناقض بمشروعه مبدأ العلمانية، الذي ينص على أن الدولة لا تتدخل في تنظيم الدين.

كما يرى هؤلاء أن ماكرون يسعى إلى تحقيق جملة من المكاسب السياسية، بتقديم مشروع محاربة “النزعة الانفصالية”، مضيفين أن “الإسلام أصبح شماعة جديدة يعلق عليها ماكرون فشله أو يستقطب بها أصوات اليمين المتطرف، خاصة بعد تراجع شعبيته بسبب احتجاجات أصحاب السترات الصفراء”.

ويذهب آخرون إلى بعد من ذلك، ويعتقدون أن خطة ماكرون وحديثه الدائم عن الإسلام، هي امتداد للتحالفات الخارجية التي تحاول بدورها خلق إسلامها الخاص، حسب تعبيرهم.

وتخشى الأقلية المسلمة في فرنسا، البالغ عددها نحو ستة ملايين نسمة – وهي الأكبر في أوروبا الغربية، من أن يؤثر عليهم القانون المستقبلي بشكل غير عادل.

وسيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم يناقشه البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.