عدم تعاون وكل الاحتمالات واردة | جريدة الأنباء
[ad_1]
- الكندري: «الشعب ما عاد يتحمل أكثر ولا خيار أمام الجميع إلا إنقاذ الوطن من الفساد»
- السبيعي: ملف الجناسي ليس في أياد أمينة واحذروا دعوة المظلوم
- مواطنون دون رواتب.. ألا يوجد قرار استثنائي لتعوضيهم تعويضاً مؤقتاً؟.. ارتفعت الأسعار فاللاب توب ارتفع من 100 إلى 700 دينار ووزير التجارة لا يرد
- الكندري: احتمال الحرب في المنطقة قائم ولا نعلم شيئاً عن أمننا الغذائي
- التهاون في حماية الثروة النفطية مسؤولية الرئيس كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول
- السبيعي: القطاع النفطي فوق رئيس الوزراء.. يتصرف دون حسيب
- نعم للمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية الجادة التي يحكمها الدستور والقانون.. لدينا 10 مراكز فحص ومراكز فحص متنقلة واستعنّا بمنظمة الصحة العالمية
- الخالد: الاستجواب تحقيق للرقابة وأقسمت على احترام الدستور
- حرية المراسلة مصونة ورئيس الوزراء أقسم على ذلك وعليه تحمل المسؤولية السياسية
- قضية التجسس هزت الرأي العام والرئيس جدّد الثقة بالوزير قبل اجتماع لجان التحقيق
- التسريبات تسقط حكومة بكامل وزرائها وأضعف الإيمان إقالة وزير الداخلية
- الصندوق الماليزي الاختبار لصدق نوايا محاربة الفساد ورسبت في الاختبار
- سوء إدارة الحكومة لأزمة «كورونا» جعلنا نتجاوز الصين بالإصابات بـ 100 ألف حالة
- رئيس الحكومة قال الكمام بـ 100 فلس لكن وصل السعر 7 دنانير ونصف الدينار
- المناقصات تُرفض في ديوان المحاسبة وتُعتمد في الجهاز المركزي للمناقصات
- غابت الرؤية التعليمية وغاب الملف التعليمي عن مجلس الوزراء سنة كاملة
- التوظيف في القطاع الخاص النفطي حسب المزاجية والوافدون لعبوا بالشركات
- الناس يعرفون من الصادق ومن المتخاذل الذي خان الأمانة.. ودوري تأدية الأمانة
- الأمطار أغرقت مدينة صباح الأحمد والفحيحيل والناس تضررت ولم يتم تعويضهم
- لن نقبل بالضرائب وزيادة قيمة المخالفات فالكويت والكويتيون أهم من المناصب
- القطاع النفطي يحتاج إلى تصحيح ونفضة لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين
- قيادات فاسدة من القياديين قاموا بالكذب والتدليس على المواطنين واليوم هم بالسجن
- بقرار فاسد تصبح «غير كويتي» وهذا الأمر خطير جداً فالجنسية الكويتية خط أحمر
- ما يحصل من سحب للجناسي ظلم كبير ولا يمكن القبول بتهديد الناس بالجناسي
- كل التقدير والشكر للشعب الكويتي والمقيمين الذين استجابوا والتزموا بالإرشادات
- عززنا مخزوننا الدوائي والمعدات الطبية باستخدام الطيران حتى لا تنهار المنظومة الصحية
- في بداية الأزمة كان لدينا 168 سريراً واليوم لدينا 3211 سريراً و235 غرفة عناية مركزة
- نفذنا أكبر عملية إجلاء واعتنينا بالسكن والغذاء بتوجيه من صاحب السمو
- لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا عن الوقائع اللاحقة على توليه لمنصبه
- الوضع المثالي للتركيبة السكانية 70% كويتيون و30% غير كويتيين وفق مراحل
- تم توفير الإقامة والإعاشة لـ 15 ألف مواطن انقطعت بهم السبل وتمت زيادة رواتبهم
- واجهنا تحدي تعثر العمل التجاري والنشاط الاقتصادي واتخذنا الإجراءات على مراحل
ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان – بدر السهيل
خلافا لكل التوقعات، فاجأ 10 نواب الجميع مجلساً وحكومة بتقديم ورقة عدم تعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إثر مناقشة الاستجواب المزدوج المقدم من النائبين د.عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، فاتحين أبواب الاحتمالات على مصراعيها. هذا وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم ان 10 نواب قدموا ورقة عدم التعاون، مشيرا الى ان التصويت سيكون في جلسة الأربعاء المقبل 30 الجاري.
وكان المجلس قد ناقش الاستجواب المزدوج، والذي بدأه النائب د.عبدالكريم الكندري بالتأكيد على فشل الحكومة في التعاطي مع أزمة كورونا، وكذلك في موضوع التركيبة السكانية ومحاسبة المقصرين خاصة في ملف التسريبات. وقال: «الشعب ما عاد يتحمل أكثر ولا خيار أمام الجميع إلا إنقاذ الوطن من الفساد».
النائب الحميدي السبيعي تطرق في مرافعته الى عقود الشركات النفطية والخلل في توظيف الكويتيين بها ومشكلة القياديين في هذا القطاع.
وأضاف: ملف الجناسي ليس في أياد أمنية وأحذروا من دعوة المظلوم.
بدوره، فنّد سمو رئيس الوزراء المحاور التي تضمنها الاستجوابان، مؤكدا أنه أجاب عن كل ما جاء في المساءلة، وقال: أقف على المنصات منذ 40 عاما ولا ترهبني هذه المنصات، وواجهت الاستجواب دون الإحالة إلى «التشريعية» أو طلب «السرية» أو اللجوء إلى «الدستورية».
وفيما يلي تفاصيل الجلسة كاملة :
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 2020/9/22 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وتلا الأمين العام أسماء أعضاء اللجان الغائبين بدون إذن عن اجتماعات اللجان منذ تاريخ الجلسة القادمة.
التصديق على المضابط
٭ انتقل المجلس الى مناقشة بند التصديق على المضابط، وصادق المجلس على المضابط.
ووافق المجلس على تأجيل الأسئلة الى جلسة الغد.
الرسائل الواردة
أدرج على جدول أعمال الجلسة 3 رسائل واردة وهي كالتالي:
– رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية دولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني».
– رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – بمناسبة منح الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة سموه وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى.
– رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الاعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الاعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير بذلك الى المجلس خلال شهر.
٭ خليل أبل (نظام): أتوجه بالمباركة ونحيي النادي العربي بالفوز بالكأس الغالية كأس صاحب السمو أمير البلاد، ونقول حظ أوفر للفريق الخاسر.
٭ مرزوق الغانم: أبارك للاخوة في النادي العربي، ولكل العرباوية والهدف الدولي لعلي خلف يستحق أن يذكر في مجلس الأمة وتستحق الإشادة في مجلس الأمة. ونبلغ الأخ عبدالعزيز عاشور تبرعي بـ 50 ألف دينار لنادي العربي والطلب الأخير ولا تطرشون الجبري يسلم الكأس لأنه من الواضح أن معانا مو زين.
٭ صالح عاشور: أنت رئيس مجلس الأمة والأب الروحي للرياضيين وكلمتك القيمة للنادي العربي وتبرعك السخي للنادي العربي بصورة عامة محل تقدير وهم يستاهلون وأنت كذلك تستحق التقدير ويشكر وجودك، ومثل ما قال عبدالله الرومي الحق رجع لأهله ونحن بانتظار التبرع وكذلك رئيس الحكومة ندري انه عرباوي ولكن لماذا لم يبارك لهم؟
الكويت والعالم يثمن التقدير الكبير بمنح سمو الأمير، حفظه الله، وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى، وأعطي لثلاثة أشخاص، الملك عبدالعزيز، والأمير عبدالاله الوصي على العرش في جمهورية العراق، وسمو أمير البلاد، نسأل الله أن يعيده الى أرض الوطن سالما.
وهذا التقدير الكبير لدوره ولدور الكويت المتميز في المحافل الدولية ودعم الحريات والقضايا الانسانية وللكويت بصمات في دعم شعوب العالم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية.
هذا الاستحقاق محل تقدير العالم، ونبارك لسموه هذا الوسام العسكري.
الرسالة الثالثة مهمة وكلمنا الوزيرة مريم العقيل وبينت هذا الموضوع والأسلوب الذي تم به التعامل مع قرار هيئة شؤون الإعاقة بصرف معاشات لمن تجاوز 65 سنة، وطريقة سحب الأموال جميعها من البنوك وبعضها لا يتجاوز 400 و500 دينار، وكان من الممكن الاستقطاع التدريجي الشهري بدلا من سحب جميع أموالهم ومدخراتهم، هذا مرفوض جملة وتفصيلا، ويجب على الحكومة تدارك هذا الأمر.
٭ خليل أبل: أتقدم بالشكر لك شخصيا الأخ الرئيس على تكريمك للاعبي النادي العربي والرياضة في الكويت تحتاج الى الدعم والاهتمام، ويقولون أيضا إن النائب خلف دميثير سيتبرع أيضا، والنادي العربي لابد أن يكون موجودا في الساحة الرياضية.
نتقدم بالتهنئة الى مقام صاحب السمو، ونسأل الله أن يعيده سالما معافى، وبمناسبة هذا التتويج قائدا للعمل الإنساني توجت الكويت أيضا مركزا للعمل الإنساني، وبذلك نتحمل المسؤولية كدولة وشعب ويفترض ألا نسمح لكائن من كان أن يخدش هذه المكانة التي تبوأتها الكويت بفضل جهد صاحب السمو.
لا نسمح أن يخدش هذه المكانة بالإساءة لها وعندما نمثل دولة الكويت بالخارج ونضع علم الكويت على صدورنا بأننا من دولة مركز العمل الإنساني. عندما تقوم الدولة برعاية المعاقين وتعطيهم نوعا من المساعدات لأنه معاق أم لأنه يحتاج للمساعدة فحياته أصعب من الانسان العادي؟! يفترض أن نعينهم ونخفف الأعباء على الأسر، هناك خلل في منظورنا لرعاية الأسر عندما ننقل من هم في 65 سنة الى خانة أخرى أو مسار آخر وهو الشيخوخة، فهذا يدل على فكر باطل ومفهوم معاق في أصل رعاية المعاقين.
٭ أسامة الشاهين: بدورنا نهنئ الكويت أميرا وشعبا بتكريم سمو الأمير، ومنحه أعلى وسام يمنح لمدنيين من خارج الولايات المتحدة مما يدل على الصداقة الراسخة للبلدين الصديقين وتتويجا لدور سموه لحل الخلافات والمنازعات قضى خبرته واستمر على ذات السيرة من وزير للخارجية وحتى أميرا، نسأل الله أن يعيده سالما.
علاقتنا مع أميركا يجب ألا تسمح للمساس بثوابتنا الراسخة في وجدان الكويتيين شعبا وحكومة قبل الاستقلال، ونحن داعمين للعمل الفدائي والحق الفلسطيني، ونحيي بيان مجلس الوزراء أمس لدعم القضية الفلسطينية كونها قضية شرعية، تحية للموقف الحكومي الذي طمأن الرأي العام، وعلينا دور كمجلس، فأنت الأخ الرئيس و16 نائبا وقعتم على تشريع يسد أي ثغرات في هذا الشأن، نحن نفتخر بأننا ثابتون وننصر المظلوم، وبفضل الله دائما مع المظلومين وضد الظالمين والاحتلال الصهيوني واحد من أوجه الظلم في عالمنا المعاصر.
الرسالة الثالثة من النائب الحجرف تتكلم بلسان حال المعاقين، وما حدث كان خطأ مركبا في هذا السحب المباشر ولمدة واحدة والتطاول في حسابات المعاقين البنكية، هم تحت إشراف وزيرة الشؤون، هذا الخطأ الإداري نتج عنه أن البنوك سحبت جميع المبالغ مرة واحدة، وهذا خطأ مركب يجب معالجته ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
٭ خليل الصالح: نبارك للنادي العربي العريق، النتيجة أتت وأعطت دفعة قوية لكل الأطراف، لا شك أن الرئيس أخذ الجولة الكبيرة وهو ضمن الرياضة الكويتية في الكويت. لا شك أن سمو أمير البلاد له بصمة خاصة دوليا، الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تدخل في أي مشكلة إنسانية، وهذا وسام الكويت على مدى الزمن والتاريخ، ودورها في نزع فتيل الأزمات والمشاكل دوليا أو خليجيا، شكرا لك يا صاحب السمو، ونسأل الله أن يعيدك مشافى معافى، هذا الوسام لشخص مدني وأعلى وسام موجود في السلك العسكري الأميركي، وهذه إضافة أخرى لتاريخ سمو الأمير، ونحن فخورون بسمو الأمير الذي وضع اسم الكويت عاليا.
قانون الإعاقة مبدأه غير متوائم مع ما هو موجود، تكلمت مع محافظ البنك المركزي، لكن هناك إجراءات من قبل الجهة نفسها وهي جهة هيئة الإعاقة.
٭ عبدالله الكندري: نسأل الله السلامة لزملائنا المصابين بكورونا، عندما يتم تكريم سمو الأمير في مرضه وفي صحته قائدا للعمل الإنساني في مرضه يتم تكريمه بأعلى وسام.
شيء محزن عندما يتم استقطاع جميع الرواتب من 300 أسرة كويتية يجب أن تكون هناك نظرة إنسانية ولا يمكن التعاقب معهم على أنهم متهمون، فهل قامت الوزيرة بمحاسبة المسؤولين، أصحاب الإعاقة فقط يطالبون بتطبيق القانون، وإذا طبقنا الدستور نجد هيئة الاعاقة آخر من يطبق الدستور الكويتي، آن الأوان أن تكون هناك جدية في هيئة الإعاقة، ولا يجوز أن تلتزم الوزيرة الصمت.
٭ عبدالله الرومي: فيما يتعلق بالرسالتين الأولى والثانية، لا شك أن ما قام به سموه من عمل جبار في خدمة الإنسانية وتكريم الأمم المتحدة ورئيس الولايات المتحدة لا شك أن هذا فخر وعزة للكويتيين جميعا ويعزز من مكانة الكويت في دول العالم، نسأل الله أن يقي زملاءنا ويبارك لنادينا العربي، وشكرا الأخ الرئيس وأسرتك الكريمة على هذا الشيء.
وهذا اليوم مثال ان الصراعات كيف دمرت ناديا. الأخت مريم العقيل، كون قانون الإعاقة عندما صدر لم يحدد سنة معنية أو عمرا معينا، وهذا تطبيق غير مفهوم للقانون، وكون الدولة تخاطب البنوك بخفض المبالغ فهذه كارثة وخطأ قانوني جسيم، وهذه أموال فرد ولا تستطيع صرفها إلا بموجب حكم وبالتالي كان من المفترض على الحكومة أن تستصدر أمرا أو حكما.
٭ عدنان عبدالصمد: (وتلك الأيام نداولها بين الناس)، نتوجه بأجمل التبريكات والتهاني الى فريق نادي الكويت الذي حصل على المركز الثاني في مواجهة النادي العربي، ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير للأخ الرئيس مرزوق الغانم على تبرعه السخي للنادي العربي، ونهنئ النادي العربي ويبقى النادي متألقا بعشرة لاعبين.
٭ صالح عاشور: لابد من الحكومة أن تعقب على هذه الرسالة، فنحتاج حلا ولابد على الوزيرة أن توضح أن الأموال ترد.
العرائض والشكاوى
أدرج على جدول أعمال الجلسة 7 شكاوى جاءت كالتالي:
1 – شكوى رقم 625 ضد وزارة المالية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض إدارة أملاك الدولة استكمال إجراءات ضم جزء من الأرض إلى قسيمته.
2 – شكوى رقم 626 ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء منح جاره ترخيص بناء سلم خارجي مطل على منزله من دون الحصول على موافقته.
3 – شكوى رقم 627 ضد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن الضرر الواقع على موظفة إشرافية جراء عدم إنصافها في تقييم كفاءة الأداء لعام 2019.
4 – شكوى رقم 628 ضد وزارة المالية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تهاون إدارة أملاك الدولة مع شركة مستأجرة لموقع بالقرب من سكنه وتستغله بالمخالفة للغرض الممنوح من أجله.
5 – عريضة رقم 629 ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من المواطنين جراء تجاهل الوزارة لشكاواهم حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شركة تجارية وهمية.
6 – شكوى رقم 630 ضد شركة البترول الوطنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تخفيض مسماه الوظيفي.
7 – شكوى رقم 631 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالب في المرحلة الثانوية يعاني من فشل كلوي جراء فصله.
الاستجوابات
انتقل المجلس الى بند مناقشة الاستجوابين المقدمين الى رئيس الوزراء.
٭ صباح الخالد: على أتم الاستعداد لمناقشة الاستجوابين.
وأطلب ضمهما استنادا إلى المادة 137 من اللائحة الاستجوابية.
٭ عبدالكريم الكندري: لنوضح المادة 137، فاشترطت شرطين، الموضوع واحد، وهناك ارتباط وثيق، فما الترابط بين المحاور الخمسة، اللائحة تنظم ولم توضع إلا لتنظم.
٭ مبارك الحريص: المادة 137 من اللائحة والرئيس يساءل للسياسة العامة وإذا سئل عن ذلك فتحقق ذلك، فمن حق الرئيس يطلب الضم.
٭ مرزوق الغانم: هناك وجهتا نظر وكلتا الوجهتين لهما وجاهتهما، القرار للمجلس هل هناك أحد معترض؟
6 من 34.
موافقة على ضم الاستجوابين.
٭ صباح الخالد: في جلسة اليوم (أمس) مستعد لمناقشة الاستجوابين، وأطلب الفريق المساند.
٭ عبدالكريم الكندري (مقدم الاستجواب): قبل 4 سنوات هذه القاعة أقسمنا بالقسم الموجود في المادة 91 من الدستور، هذا القسم هو خارطة طريق لكل نائب في المجلس، وهو ما يحدد طريقة مسار العمل البرلماني، أما ان تستذكره بضميرك أو عملك أو على الأقل من كثر ما الناس تخطئ في القسم، هاجس كل نائب ما جملة «وأذود عن حريات الشعب» فبالتالي هذه الجملة لا أحد ينساها، نحن أقسمنا مرة أمام الشعب ورئيس الوزراء أقسم مرتين أمام القيادة وأمام الشعب، وقد يكون هو أكثر شخص أقسم كونه وزيرا في عدة حكومات.
المادة 39 حرية المراسلة البريدية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز إنشاء الرسائل إلا بالإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) فلسفة الدستور جاءت بأنه تم تقديم المواد المتعلقة بالحقوق والحريات قبل مواد تنظيم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مادة 39 جاءت قبل المادة 40 التعليم و41 الحق في العمل، وقبل 43 حرية التجمعات، وقبل 44 حق الأفراد في التجمع، وقبل 45 مخاطبة السلطات وقبل 47 الدفاع عن الوطن، و48 التكاليف العامة المادة وضعت في ترتيب لأن الكل يعلم أن أي نظام برلماني أو دستوري قائم على نظام الحريات ومنها المراسلة النصية والبريدية، وهذا النص أقسم عليه رئيس الوزراء والوزراء، وهذا النص تم انتهاكه بقضية هزت الرأي العام، هناك مفهوم يسمى مفهوم تحمل المسؤولية السياسية.
د.معصومة المبارك استقالت لأن هناك مستشفى نشب به حريق وتحملت المسؤولية، ووزير التربية أحمد المليفي استقال لأنه حدث حادث في الشدادية وتحمل المسؤولية.
قضية التسريبات، يحوي ما دار في قضية الصندوق الماليزي وآخر يتعلق بانتهاك حقوق الأفراد وخصوصية المواطنين.
قيادي أمني يتفاخر مع ابن رئيس مجلس الوزراء السابق بطرق التجسس على المواطنين والقيادي الأمني يشهد جريمة مخالفة قانون هيئة الاتصالات وهي جريمة أمن دولة وهي التجسس على المواطنين وكيفية تغيير الرأي العام عن طريق شراء المغردين، الفيديو الثاني كيف يتعامل القيادي الأمني مع الابن الثاني لرئيس الوزراء السابق ويجهزه للتحقيق في أكبر قضية فساد في الكويت.
قضية هزت الرأي العام، وتدخل على البنوك الكويتية مليارا و250 مليونا، كنت أتوقع أن تقدم استقالتك من باب وقف انهيار الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة لأن ما حدث أمر يسقط حكومة بكاملها، وقلت أضعف الإيمان أن تقيل الوزير المعني وزير الداخلية لكنك في 24/8 في بيان مجلس الوزراء تجدد الثقة بالوزير قبل جلسة طرح الثقة بالوزير، أين الحياء السياسي ومظهر حكومتك أمام الشعب، الحياء السياسي كان يتطلب منك ألا تعلن تجديد الثقة به، لا لجنة التحقيق انتهت سواء التي شكلها أو البرلمانية، لكن أنت تحديت المواطنين وجددت الثقة بالوزير.
ما حدث في انتهاكات في الخصوصية ليس عملا روتينيا.
قلت لك قضية الصندوق الماليزي هي أكبر تحد أمام حكومتك وهي الاختبار لصدق نواياك أمام محاربة الفساد ورسبت في هذا الاختبار.
أنت دخلت في دائرة الشبهة كرئيس حكومة في جلسة طرح الثقة السابقة، قام الدمخي ونقل على لسان الشيخ ناصر صباح الأحمد بأنه سلمك فلاشا به تسجيلان ووزير الداخلية قام وأقسم أنه لم يتسلم إلا ظرفا به تفريغ وأنت ما تكلمت، هناك واحد منكم لا يقول الحقيقة.
هل فعلا كانت التسجيلات عندك ولماذا لم تعطها لوزير الداخلية، وإذا ما كانت عندك قول ان الشيخ ناصر لا يقول هذه الحقيقة وسأقبل أنه لم تكن عندك التسجيلات، فهل يعقل أن قضية بهذا الحجم اخترقت فيها كل مؤسسات الدولة وأنت كرئيس حكومة ما تطلب التسجيل وترى ما به، هل تكتفي بتسليمه لوزير الداخلية الذي خرج وقال سأشكل لجنة في 48 ساعة، وأصلا التسجيل كان موجودا في شهر فبراير الماضي.
من يوم الاستجواب الى اليوم ماذا فعلت في هذه القضية هل أحلت ابن رئيس الوزراء حمد جابر المبارك الى النيابة بتهمة التجسس على المواطنين، ماذا فعلت في مؤسسات الدولة المخترقة، ماذا فعلت بوكيل ديوان مجلس الوزراء الذي يتفوق على أخيه في التجسس.
اريدك أن تقول إجراء واحد في الصندوق الماليزي واجه الناس، وخليتم ما تحتويه التسجيلات وذهبتم على الضباط، وقلتم اشلون انكشفت هذه التسجيلات، وتوقعت أن تقدم استقالتك، أو أن تطلب من وزير الداخلية أن يضع استقالته بيدك مثلما طلبتها من وزير المالية.
هل هذا النهج الديموقراطي الذي تريدون أن نسير فيه؟!
أو تريدونا نسير في النهج البوليسي ولا أحد يتكلم؟!
الجهاز الأمني يريد التجسس على المواطنين ونواب الأمة ماذا تريد أن تعرف، هذا هو جهازي تعالى شوفه سوف تجد أن مواطنا صار له 7 أشهر بدون راتب، كان زين وأنتم تخترقون تحلون مشاكل الناس، لكن ليس هذا ما تريدونه، تريدون أن تعرفوا من وراءنا، تعتقدون أن وراءنا من يحركنا لتقديم استجواب وراء هز أركان الدولة.
ورأي الناس الذين أوصلوني لقاعة عبدالله السالم لا أدافع عن حرياتها وأذود عن حريات الشعب.
جدار الثقة يحتاج الى سنوات حتى تبنيه وأنت هدمته في تاريخ 8/24، الشعب كان ينظر فيك أنك غير من سبقوك وأنت أتيت لتقوم بانتشال الدولة، وزير الداخلية يقولك في اجتماع مجلس الوزراء وأنت تكتفي بتجديد الثقة به.
سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا
في بداية الأزمة الحكومة صورتنا بأن الكويت ستكون نموذجا لمنظمات الصحة العالمية وأن إجراءاتنا الصحية سوف تُطبق على العالم وفي الأخير تجاوزنا الصين بالإصابات ووصلنا الى 100 ألف حالة.
وعرض إحصائية وقال عنها إنها متذبذبة مثلما قرارات الحكومة متذبذبة، سأبدأ من تاريخ 27 يناير باجتماع مجلس الوزراء في 27 يناير والاجتماعات التي كنت موجودا أنت وترأستها.
في 27 يناير اجتمعت بوزير الصحة وقالوا لك عن وضع كورونا وان المرض سيكون منتشرا وبدأ يصل الى الحدود وقالوا لابد أن نحظر المطار أو الحدود البرية.
في 2/24 تاريخ الكويت لن تنساه أول حالات لكورونا تكتشف في الكويت، ولا نعترض على قدر الله، لكنك الجهاز الطبي يقول ان المرض سيأتي من الخارج فلابد أن تضع احتمالاتك لعودة المواطنين والوافدين.
3/24 تم الإعلان عن 3 حالات من إيران وحتى الناس لا تعرف ما هو العزل أو الحجر المنزلي وبعدها بأربعة أيام طالبت كل الناس بالعودة الى الحجر المؤسسي، وهذا خطأ ولكن لأن الكويتيين يتعاضدون مع بعض في الأزمات، ولكن هنا في القاعة قلت سنخطئ وصدقت ودخلت الحالات التي يفترض أنها تعزل سياسيا.
وفي 3 مارس قلنا لك سكر المطارات قلت لا، وسيكون هناك فحص وفي 5 مارس لغيت فحص الـ «بي.سي.آر» 6 مارس بدأت تمنع دخول الدول، 9 مارس قلت كلهم يدشون لكن نوديهم حجر مؤسسي في 9 مارس أوقفت الطيران لكن طبقته في 11 مارس بعد الضغط الشعبي، مصر ماذا تمسك علينا، اذا مصر لم تضغط عليكم فهناك طيران تجاري ضغط عليكم وعلى الصفوف الأمامية.
وفي 29 يوليو وزير الصحة يحذر من الموجة الثانية وأنت تبحث عن فحص «البي سي ار»، وزودتم عدد الدول نتيجة للضغط الشعبي، والمجلس لم يكن موجودا ولكن الشعب كان موجودا، 8/2 سمحت بالترانزيت عشان مصر أخطأت ثم أخطأت ولولا الاستجواب لكنت فتحت المطار.
إدارة الأزمة تختلف عن التعامل مع الأزمة، وظهر ذلك بالتعاقدات الحكومية خلال الأزمة.
وجهت سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن المناقصات التي حدثت وإلى اليوم لم يجب، بما أنكم امتنعتم عن الإجابة عن الأسئلة في آخر 7 أشهر نأخذ ما نشر في الإعلام، هل سمعت عن أزمة يسمونها «وين الكمامات»؟! في الأزمة أهم إجراء موجوداتك تحط كماما ومن ثم التباعد وبعد ذلك الغسل والتعقيم، وأول شيء الكمام، المحاسبة على الكمام، لكن وين الكمام، وزراؤك تناحروا على الأرض وقدام المواطنين وكل واحد يحمل المسؤولية للآخر، وأنت قلت في 3/5 أن يكون سعر الكمام 100 فلس، لكن يا وزير الصحة حدث كان الكمام بـ 150 فلسا، وأنت يا رئيس الحكومة قلت لهم بـ 100 فلس لكن وصل سعر الكمام 7 دنانير ونصف الدينار، في 5/8، من شهر 3 الى شهر مايو لم يكن هناك كمامات في السوق، والتجار وصلوها 7 دنانير ونصف الدينار، واتحاد الجمعيات رفض استلام بعضها لأنها مغشوشة.
وديوان المحاسبة قال ان التعاقدات تجاوزت المليار، جزء كبير منها لوزارة الصحة، المواطنون يعلمون أن هناك تجار الجشع في الأزمات وغير الأزمات، وكان هذا الوقت المناسب بوجودهم، وخرجت المناقصات المليونية الذي اعترض عليها النواب والمغردون والنواب السابقون والمواطنون «أسعار الماسك والفيس شيلد»، وحدث استغلال للأزمة.
كل مناقصاتكم رُفضت في ديوان المحاسبة، ولكنها كلها اعتمدت في الجهاز المركزي للمناقصات، ولولا إثارة النواب السابقين والسياسيين السابقين والمواطنين يمكن «كانت تطوف».
الناس تقول لك إن هناك فسادا وجاءك تكليف من القيادة السياسية بمحاربة الفساد، المرض حديث وكانت هناك آراء طبية محترمة، وكانت تخالف وزير الصحة لكنه رفع عليهم قضايا وحاكمتهم وذلك بتوجيهك، برنامج عمل الحكومة أول عمل منهم مكافحة الفساد، أليست هذه سياسة عامة كل هذه التعاقدات عليها علامات استفهام، النيابة قالت لك لا يجوز وضع قيود على هذا الحق، حق التغيير على غير مقتضى من طبيعته ومصادرة هذه الحرية عن طريق قنواتها «سوشيال ميديا» وإلا عد ذلك هدما للديموقراطية والحرية. ذلك هو رد النيابة.
وهذه المناقصات تم رفضها من ديوان المحاسبة وهو الجناح الرقابي لمجلس الأمة، ولكن أجهزتك الحكومية وافقت عليها.
مليار دينار صرفت، وأعلم تماما ما ردك بأن هذه الأزمة عالمية وكل العالم تعرف لها وكنا محتاجين للصرف ونحسب حساب المخزون نعرف هذا الكلام، لكن الفرق بين إدارة الأزمة والتعامل مع الأزمة، إدارة الأزمة أكون حصيفا في الصرف.
ويوم أتوك المواطنون الشرفاء وقالوا خيامنا وفنادقنا تحت تصرفك مجانا ورفضتها وقلت لازم تدفع، فنادق الكويت فارغة وتعيش على الدعم الحكومي لسنوات اما لمؤتمراتكم وسنوات وأنتم تدفعون لها.
الفنادق والمنتجعات والمستشفيات المتنقلة والمحاجر فارغة منذ بدايتها، وتقول رفعت نسبة أسرّة العناية المركزية الى 500 ممتاز، لكن المحاجر وخطة الإجلاء وبعد كل ذلك تقول الطلبة يروحون لأهلهم حجر منزلي، لماذا؟!
بعد الفحص تقولون لهم روحوا لأهلكم، فلماذا المحاجر، ولماذا المليار الذي صرفتموه؟
هذا حسن الادارة ألا أجعل التجار يستغلوني خلال الأزمة.
حتى الحجر المؤسسي والمنزلي منذ بداية الأزمة في 2/24 وكانت هذه المشكلة هي الحجر، مستشفى جابر جاهز وقلت روحوا البيت ولا يوجد أحد يعرف الحجز المنزلي وبعد ذلك تقول تعالوا الى الحجر المؤسسي!
التركيبة السكانية
رئيس الوزراء أكثر من مرة يقول إن أزمة كورونا جعلتنا نكتشف التركيبة السكانية والاتجار بالبشر وتجارة الإقامات، فمنذ 2017 وأصرخ عن التركيبة السكانية وجلسة خاصة ولم يستمع أحد، قبل أن ينقلب الخطاب الى خطاب عنصري، هذا في 2017، وعندما أصبحت رئيس حكومة تفاجأت بالتركيبة السكانية.
أنت كنت وزيرا للشؤون في 2006.
هل ما كنت تدري أن الكويتيين أقلية في بلدهم؟ لا أسألك على الماضي، بل تتحمل اليوم المسؤولية كونك رئيس الوزراء، أنت وزير في الحكومة من 2006 ووزير خارجية ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وترأست اجتماعات مجلس الوزراء، وكنت عمودا في الحكومات، ما حدث أنك أخذت صدر المجلس في الجلوس، لكن لا تقول ما كنت تدري، أزمة كورونا فضحت الأداء الحكومي في موضوع التركيبة السكانية، على الآلاف الذين دخلوا البلاد وعلى المحاجر والمدارس وأزهقت بها ميزانية الدولة والطواقم الطبية والتطوعية، وصرفت على الوافدين، وتفويت الفرصة على الدولة بإعفائهم من المخالفات والغرامات، نريد معرفة توجه حكومتك وسياستك العامة في التركيبة السكانية، هل هو نفس توجه وزيرة الشؤون في اللجنة التي قالت كلاما إنشائيا ليس به نسب الجاليات مثل المصرية التي وصلت أعدادها مثل أعداد الكويتيين، مصر ماسكة علينا شيء، خلال الأزمة وزيرة الهجرة المصرية تصرح على الكويت فقط، ولم تنطق حرفا على دولة خليجية، وقراراتنا كلها تدور حول هذه الفئة، أطالب بتكويت الوظائف الحكومية وضبط التركيبة السكانية لا يكون بلجنة مثل لجنة 8/24 مجلس الوزراء الذي كان صادما للكويت، شكلت 3 لجان وفرق، أنت رئيس مجلس الوزراء عندك وزراء وإذا كان وزراؤك غير قادرين شيلهم.
أزمة كورونا اكتشفتم فيها أن هناك أزمة في التركيبة السكانية وإلى اليوم لم نتخذ قرارا، نحن قدمنا قوانين، ولكن هذا قرار سيادي من رئيس الوزراء، خفض هذه الجالية ووقف التلاعب في الإقامات والاتجار بالبشر، القرار عندك ومن نفسك، انظر إلى الأعداد خارج القوى البشرية 394 ألفا لم يعملوا. وفي القطاع الخاص 4% كويتيين و96% غير كويتيين.
ماذا فعلت في موضوع المستشارين الوافدين، أليس من المفترض ان تبدأ بتكويت مجلس الوزراء؟ المستشار عبدالواحد ضياء الدين للحين موجود، في 10/11/2008 أحيل في مصر الى المجلس التأديبي ولم يخل اسمه من اي لجنة او تعديل اي قانون.
اللجنة في 24/8 سيكون بها مستشارون وافدون ليضعوا قوانين تتعلق بالتركيبة السكانية في الكويت، لأننا نرى مستوى الهدر والضغط على منشآت الدولة والوظائف، وأناس تأخذ رزق ناس، وكل دولة في العالم تعيد النظر في القوة الشرائية والرواتب، والوافد يشتغل وظيفتين والكويتي لا يستطيع ذلك، فكيف تريد تكويت القطاع الخاص؟ الناس تنتظر قرارا في التركيبة السكانية وليس إبرة بنج وليس لجنة تضيع بها القرارات.
انكشاف الأمن الغذائي
منذ بدأت الأزمة الكل انتبه الى وجود مخزون غذائي مريح ونحن في دولة بمنطقة ساخنة اقليميا، واحتمالية نشوب الحرب اليوم، فماذا فعلت تجاه الامن الغذائي الذاتي؟ على فرض ان الازمة طالت، فكيف سنعيش؟ هل فكرت في مستقبل الأمن الغذائي الذاتي؟ هل الحيازات للاستراحة؟ سألت وزير الاعلام هل سحبت الحيازات ام لا؟ الكويتيون المزارعون كانوا يقطون منتجاتهم في الزبالة لأن المستفيدين يشترونها بأبخس الاثمان.
الجمعيات تدوسه والفضل للجمعيات التعاونية، لكن اتحدث عن استراتيجية دولة وازمة قد تغلق الحدود في اي وقت، هل سحبت الاستراحات؟ اكبر قضايا الفساد تتعلق بتوزيع الحيازات الزراعية التي توزع كمنح! هذا الملف موجود بين يديك وبسرعة تستطيع ان تسحب الاستراحات.
مراحل عودة الحياة
الصحافة الكويتية عنونت «اطول حظر بالعالم»، من يريد ان يطبق الحظر الجزئي ثم الكلي ثم الجزئي لابد ان تكون هناك استراتيجية، ويوم أتاك الرأي الفني بالحظر الكلي فستضطر الى وقف البلد تماما. الشعب كان يسمع كلامكم، لكن عندما تأتي في الحظر الكلي يوقف الناس المصالح، لكن ما يصير تفتح 3 ايام عشان الناس تروح الشاليهات، هذا القرار كان يحتاج منك توقعا ومحاسبة لمن عمله.
القرارات الحكومية ليست مدعاة للتندر، لكن من حق الناس ان تعرف لماذا سويت الحظر الجزئي بعد الكلي ولماذا من 9 الى 3 فجرا، ستقول وفقا للقرارات الصحية، لكن ان تطيل الحظر وتخنق البلد وهذا الفرق بين ادارة الازمة والتعامل مع الأزمة.
لو سألنا اي شخص انت في اي مرحلة لن يعرف، وهذا احساس الناس التي تطيع قراراتكم، لم تكن واضحا في مراحل العودة، وفتحت المجمعات التجارية، وارجأت المحلات الصغيرة ذات الكثافة القليلة وسمحت للرياضة وعبدالكريم الكندري لا يستجوب لأن هناك كورونا، هذا حديث النواب وحديث بعض الوزراء، انتم فتحتم البلد، وقلت لكم تهدأ الازمة ونتحاسب، لأن هذا كشف حساب شعبي لأننا مقبلون على موجة ثانية ولنتدارك الأخطاء وتصحيح المسار.
الكل وقف معكم في الأزمة، والمجلس قدم التعاون المطلق للحكومة، وبعد عودة الحياة لابد من ان تُفعَّل المساءلة، هذه مساءلة سياسية وسؤال مغلظ وهناك اخطاء، فهناك محاسبة، وبموجب قرارات وزير الصحة تأجلت الجلسات وتأخرت المحاسبة.
رئيس ديوان الخدمة، وينك؟! هذا سؤال كل الكويت تسأله لم يخرج بمؤتمر صحافي خلال الأزمة واهم قرار خرج من الوكيل والمناصب القيادية ليست دائمة ومن لم يستطع التعاون معك اتركه.
المبادرون وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة
التجار الكبار اخذوا حقهم وزيادة حتى في ازمة كورونا، وسؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن المناقصات التي لم تمش قبل الازمة مشت خلال الأزمة، لكن اتكلم عن المبادرين، تسببت انت في خسائر لهم خلال الحظر الكلي والجزئي 5 اشهر، شكلت لجنة تحفيز اقتصادي، انت ضحيت بالدولة كلها بحجة القرار الطبي، لكن دورك بالتوافق كقائد للأازمة انت مفترض توافق.
منذ 4 يونيو يقولون لك لجنة التحفيز لا تتأخر بالقرارات والا المبادرون سيفلسون، وانت استجبت الاسبوع اللي طاف في 15/9 عندما ارسلت مشروع تمويل البنوك المحلية في ظل ازمة كورونا، وتأتي بقانون آخر وتسميه معالجة كورونا بتقليل رواتب المواطنين وكملتها برد قانون مكافأة نهاية الخدمة، هذا انت بذلك تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كويتيون من دون رواتب
منذ اول الازمة اقول لك لا احد يستطيع ان يقعد من دون رواتب، والله اول قضية كانت تحل في اول يوم من خلال راتب استثنائي، مواطنون كويتيون من دون رواتب تسوون لهم منصة، ألا يوجد قرار استثنائي في كارثة انت تسببت بها ولم تعوضهم تعويضا مؤقتا.
غلاء الأسعار
كل رب اسرة كان يدخل قبل كورونا ويشتري عربة بـ 100 دينار يشتريها الآن بـ 300 دينار، توجيها لحكومتك كيف ستعيد الاسعار مثل ما كانت، اللابتوبات الحين رب الاسرة الذي لديه 4 اولاد، واللاب توب الذي سعره 100 صار 700، وخلص، وليس موجودا، سألت وزير التجارة عن سبب زيادة الاسعار ولم يجب.
التعليم
غياب رؤيتك كرئيس حكومة رؤيتك التعليمية خلال الازمة، ما توجيهاتك لوزير التربية في التعليم وتطويره، غياب الملف التعليمي على مجلس الوزراء خلال سنة كاملة.
الشركات المتعاقدة مع الحكومة تقول للوزراء ان الانترنت في 4/10 من الممكن ان يقف، وهل تدري ذلك؟ ولا تجون تقولون خطأ تقني.
غياب الوزراء عن المشهد
اين اختفى الوزراء خلال الازمة؟ منذ بدايتها يتنافسون، لكن في اول شهر اعلنتم الانتصار على المرض وبعدها بدأ وزراؤك يختفون خلف الناطق الرسمي للحكومة نتيجة تخبط قراراتك، لازال عدد الاصابات في المتوسط، هل هذا سبب اختفاء وزرائك ام انك قلت لهم انسحبوا؟
هذا كشف حساب شعبي، ولكن في كل ازمة تسمو الناس على جراحها، الطائرات التي ذهبت للإجلاء كنت اتمنى ألا يكون اي كويتي خارج الكويت وان تتسامى على الخلافات وقف الأزمة وان تتصالح مع المهجرين الذين كانوا قد خرجوا لمحاربة الفساد، المواطنون في كل الدول اصحاب قضايا الرأي ونتسامى على جراحنا ولكن لم يحدث هذا.
امامنا موجة ثانية، واعطيتك كشف حساب لكي تصلح، نريدك ان تتعلم حكومتك من اخطائها.
محور الوثيقة
14 مليار دينار لن نساها وهذا العجز المقدر 50 مليار دينار رقم الاحتياطي العام الذي استنزف وفي 30/4/2019 قدمت استجوابا لرئيس الوزراء السابق وعلقت الجرس وقلت لكم تلاحقوا الاحتياطي العام قبل ان نخلص واحلتم الاستجواب الى اللجنة التشريعية، وانا من كتبت الاستجوابين وبنفس الصيغة والسياق الدستوري.
قرار 728 بإصلاح المالية العامة، وقرار 1410 على ضوئه صدرت وثيقة الاصلاح المالي وبعدها تغيرت وسحبت وثيقة الاستدامة، وراحت حكومة جابر المبارك، وجاءت حكومة صباح الخالد، واتخذ قرار 728 وعلى ضوئه صدرت وثيقة الاصلاح، وعندما قدمت استجوابي سحبت القرار، وهذا القرار جعلني اخاف اكثر لأن من الممكن ان توقف اللجنة المشكلة بمجرد انتهاء الاستجواب.
انت مطالب امام الناس ان تشرح الـ 14 مليار دينار كيف تسكرها هل ستتجه الى مشروع آخر يدر علينا الاموال؟ ومشروع الشمال هل راح مع من راح؟ ام هناك مشروع آخر؟ ما توجيهات حكومتك لوزرائك لانتشال البلد من العجز؟ كيف تسكر الـ 14 مليارا؟ وهل صار الاقتراض محمودا وشيئا ضروريا؟ لكن ان كان المواطن البسيط صار له سنتين يترجاكم بتأجيل القروض، ماذا قلتم؟ ما حد قال لكم ان الصفقات الفاسدة التي ادت الى استنفاد الاحتياطي العام من دون محاسبة احد، الحين شعرتم بقيمة القرض، المواطن يأخذ القرض لاستكمال احتياجاته.
الدولة تريد الاقتراض، فما بالنا بالفرد الذي يعيش الغلاء ودخله محدود؟ اذا كنت تريد تطبيق ضريبة الدخل او القيمة المضافة او على الاغنياء فلتقل لنا لكي نساعدك، او ترفع اسعار اراضي الدولة، هناك تقارير تقول ان الارض هي قيمة الدولة.
هناك 11 جامعة خاصة تدفع 673 الف دينار للدولة والحكومة تصرف عليها 300 مليون دينار، هل تريد رفع اراضي املاك الدولة والاراضي الصناعية والمجمعات التجارية من 100 فلس الى دينار، كيف ستعالج العجز وكيف تنتشل البلد؟ اولادهم سيعيشون في نفس المستوى من تدريس في الخارج او من يشتري بيتا، لابد ان تصارح الناس، ليس حلا تخفيض الميزانية 20%، لا يجوز تخفيض ميزانية وزارتي التربية والصحة، التخفيض مطلوب لكن ليس على جودة الخدمات، وزارة الاشغال سألتها من اين ستأتي بأموال المشاريع القادمة ومن أين ستأتي بأموال المشروعات المستقبلية؟
عطيتك كشف حساب عن أزمة كورونا ومطالب ان تتحدث بصراحة امام الشعب عن الوضع المالي وعن قضايا انتهاك خصوصية الافراد وسأنتظر الردود وحقي في التعليق.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
٭ الحميدي السبيعي (مقدم الاستجواب): نتمنى الشفاء العاجل لصاحب السمو الأمير وأن يعيده إلينا سالما ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية
نتكلم بصفة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول، أي خلاف يحصل رئيس الحكومة هو الحكم الفصل، وحدث نزاع حول العضو المنتدب ويفصل فيه رئيس الوزراء، القانون حدد إجراءات تنظيم مرسوم تعيين مجلس الإدارة، وسحبوا قبل ذلك صلاحية وزير لحساب العضو المنتدب، هذا يدل على أن القطاع النفطي فوق الوزير ورئيس الوزراء، ولذلك لديهم حرية في النقل والتعيين والترقيات وكذبهم لعب في ذلك دون حسيب ولا رقيب.
هناك قرارات مجلس الوزراء لا يستطيع أخذها في وجود مجلس الأمة.
في 2019/7/2 قلت لن أخليكم والصيف سيكون ساخنا، وقتها لم نكن نطلب التعيين ولم أطلب معاملة أو طلبا غير قانوني، وليست لدي مناقصة أو مصلحة ذاتية أو مالية، ولم يجدوا عليَّ شيئا مطلقا من القطاع النفطي ثوبنا نظيف.
أكبر ثروة قومية في البلد يستوعب جميع وظائف الشباب الكويتي، وينزلون إعلانات عقيمة لا توفي وشكلنا لجنة تحقيق في 12/24 في تجاوزات القطاع النفطي ووافق عليها المجلس حكومة ونوابا من 5 نواب من اتجاهات مختلفة وجلسنا 22 اجتماعا استغرقت 88 ساعة وعلى مدار 7 أشهر وأتينا بهم وقلنا لهم ان اللجنة فلا تكذبون.
وهناك تراخٍ في التقارير وتطبيقها وهذه كارثة تقوم بها شركات النفط وأيضا التوظيف في القطاع الخاص في النفط يتم حسب المزاجية والوافدين لعبوا لعب في القطاع الخاص في النفط والمشكلة حتى تبريرهم مضحك يتم تعيين الوافدين بدون دور وبدون اختبار، والكويتي لازم دور واختبار.
وفي لجنة التحقيق يقولون نقوم بنشر الإعلانات للتوظيف، وهذا غير صحيح والقطاع النفطي يجب أن «يروّض» لتوظيف عيالنا والكويت أولى حتى المتقاعدين يبون يتوظفون بس الشركة النفطية ما تبي الكويتي، تبي الوافد! هل هذا الأمر صحيح، هل هذا مو تعدي على المال العام.
وأيضا الناس صارت واعية وتعرف منو اللي يمثلها ومن اللي يمثل عليها والناس تعرف اليوم منو الصادق ومنو المتخاذل اللي خان الأمانة، واليوم دوري هو تأدية الأمانة وهذا هو الدور المطلوب من النائب والقطاع النفطي تمادى كثيرا!
وتخيلوا معاي وافد يعمل في النفط براتب 4500 دينار وسيارة وبيت وتأمين صحي وتذاكر وغيرها، هل هذه الميزات تعطى للمواطن؟ ليش هذه الأموال تذهب الى الخارج؟ ليش ما في قانونيين كويتيين؟
أتحداكم تعطون المواطن هالخبرات، ولكن هم ما يبون الكويتي يبون الوافد كي يغطي على خمالهم وأخطائهم.
ولنأتي الى موضوع الأمطار التي أغرقت أهالي مدينة صباح الأحمد، هل تم تعويض المتضررين وأهالي الفحيحيل اللي غرفت والناس تضررت، ليش ما عوضوا الناس؟
والمشكلة ان المسؤولين في القطاع النفطي أقر لبعض الشركات بأنهم تضرروا وضررهم قوى قاهرة، وهذا حديثك والكلام انكم مخاطبين الأرصاد لذلك قمتم بتعويض هذه الشركات التي أخذت مئات الملايين! والمواطنين اللي تضرروا ليش ما عوضتوهم؟!
وأيضا تبون تعرفون التلاعب فيه شركات تضررت من الامطار حينما كانت الامطار 5 ميللي ورفضوا تعويض شركات وصلت الأمطار الى 70 ميللي! شنو هذا التلاعب، شلون تصل فيكم الى هذا التلاعب!
ورئيس القطاع النفطي هو اللي يوافق لهم بعد موافقة اللجنة، وهناك مساومات، وهذه الشركات تقوم بترضية المسؤولين في القطاع النفطي لمصالحهم الخاصة.
واليوم والله لن نقبل بالضرائب ولا الدين العام ولا زيادة قيمة المخالفات وأنتم تغضون العين عن الفساد في القطاع النفطي واللي ما يحاسب الفاسد هو فاسد وإذا ما يقدر يحاسب يترك المنصب، الكويت والكويتيين أهم من المناصب.
وللعلم يا سمو الرئيس عندي كشف من أبناء القياديين تم تعيينهم ترضية في القطاع الخاص وبدون مقابلات وبدون اختبار! وتبون تعرفون ليش الشركات هذه تتمادى لأن ماسكين المسؤول من رقبته لأن ولده ولا محسوب عليه يتم تعيينهم في تلك الشركات.
وإذا اجينا نبي نطالب بإحالتهم الى النيابة يرفضون وهل هذا المسؤول لا تريدون الذهاب به الى النيابة ولا إيقافه عن العمل وعطيتكم مستندات كاملة وتقرير ديوان المحاسبة يؤيد ما ذهبنا اليه بإحالتهم الى النيابة، ولكن لم يتم إحالة أحد منهم الى النيابة ولم يتم إيقافهم عن العمل، شنو هذا القطاع النفطي اللي يعتبر دولة داخل دولة؟!
ويا سمو الرئيس هناك قضاة أحالوهم الى التحقيق وإيقاف عن العمل وهذول اللي في النفط لم يتم إيقافهم ولم يتم إحالتهم اليوم الى النيابة! أنا بعرف منو اللي وراهم منو اللي يحميهم!
ووالله لن يحميكم احد يا قيادات النفط الفاسدين مادام هناك شرفاء، وكلمة صاحب السمو حاسبوا الفساد والمفسدين ولا احد فوق القانون. وللعلم انا اكثر واحد يمكن قدم استجوابات ووالله لا احبها وكنت هنا للتشريع ولكن للأسف انصدمت بالواقع وكمية الفساد ما جعلني اقدم الاستجوابات ولن اقف متفرجا على هذا الفساد.
وتبون (الضحك) قبل يومين القطاع النفطي منزلين اعلان بـ «سنعلن» عن التوظيف قريبا في القطاع النفطي وأنا اقولكم نزلوا هذا الاعلان عشان استجواب سمو الرئيس وما راح يوظفون بس يخلص الاستجواب.
وسواء وصلنا الى المجلس القادم ام لا هناك من هو من الشرفاء سيحمل هذا الملف وسيقوم بدوره وهو حماية المال العام وتوظيف المواطنين بدلا من الوافدين.
وأكبر قطاع في الدولة هو القطاع النفطي ويعجز هذا القطاع عن توظيف عيالنا، هل هذا الامر معقول؟.
وأقولها يا سمو الرئيس، القطاع النفطي يحتاج الى تصحيح وإلى نفضة وإلى محاسبة الفساد والمفسدين.
واليوم ايضا سأتحدث عن المواطنة والتهديد بسحب الجناسي، وللعلم اللي يكتب التقارير وتتم سحب جناسيهم قيادات فاسدة، وهناك فاسد من القياديين قام بالكذب والتدليس على المواطنين واليوم هو في السجن ولا يوجد قهر اكثر من ان يتم سحب الجناسي.
تخيل انت اليوم كويتي وبقرار فاسد تصبح ثاني يوم غير كويتي، هذا الامر خطير يا اخوان والجنسية خط احمر، وهناك اسماء كثيرة تمت سحب جناسيهم 499 تم ظلمهم وسحب جناسيهم والله لو ان اجراءاتكم سليمة اسحب الجنسية.
واليوم جنسية أحمد الجبر ابوه ما خذ الجنسية 1962 وولده اخذ الجنسية اذا هو كويتي ابن كويتي وليس مجنسا كما يقولون واصبح الجبر كويتي ابن كويتي وتتم سحب جنسيته ليلة 25 رمضان، هل هذا عدل؟ يصلي العصر صائما ويفطر غير كويتي.
حتى القانون يسمح بألا تسحب من ابنائه ولكن هم سحبوها منه ومن ابنائه دون محاكمة ومحاسبة.
وتم سحب الجنسية دون محاسبة هل هذا الامر جايز وذهبنا الى المحاكم ووصلنا الى التمييز وأكد ان الجنسية ليست سيادة وذهبنا الى جميع الدرجات وقد قررت المحكمة إلغاء قرار السحب واستأنفت الحكومة وأتى حكم الاستئناف بتأييد إلغاء سحب الجنسية صار عنده حكمان وقالوله تعال احنا بنزل اعلان ونبي اردها لك عن طريق اللجنة شرط ان تتنازل عن القضية وقدم هذا التنازل وتنازل عن الحكم الصادر لصالحي ولكن هم ضحكوا عليه هل هذا عدل هل هذا يرضيكم؟.
وضحكوا عليه الناس وسكروا اللجنة ولم ينصف احمد الجبر ولا 40 جنسية وهذا ظلم ولم يعطوهم حقوقهم وتم ظلم الناس المستحقة واستخدام سحب الجناسي للظلم والقمع وهذا هو الارهاب وتركيع الناس هل هذا امر جائز للدولة انها تسويه.
حيلكم على المواطنين ولكن لم نراكم تقومون بالدفاع عن انفسكم في مواجهة بعض الدول التي تفرض عليكم احترام جاليتها.
والسؤال لماذا نحمي الحكومة دام هذا هو ديدنها ولا تقول مالك شغل النار موصوبي لا دير بالك توصلك النار انت ايضا في يوم من الايام.
دعوة المظلوم لا يوجد بينها وبين الله حجاب اياك والظلم ان الظلم من اكبر الكبائر وقهر الرجال، الله تعالى حرم الظلم على نفسه وأنتم تظلمون.
واليوم ما يحصل من سحب للجناسي هو ظلم كبير ولا يمكن ان يتم القبول به وتهديد الناس بالجناسي امر لا يمكن قبوله والظلم اللي عندكم لي متى؟
وإذا سحبت الجنسية خل الناس تروح المحكمة وإذا ترفض ان يذهبوا الى المحكمة اذن انت تعرف اللي كتب التقرير فاسد وإذا لم تحاسب هذا الفاسد اذا انت فاسد ليش ما تخلي الناس تذهب الى المحاكم لاسترداد حقوقهم.
واليوم هذا الاستجواب يا سمو الرئيس ستحاب عليه امام الناس والله قبل الناس.
واليوم الخطاب لك سمو الشيخ صباح الخالد هل تقبل بالظلم وانا اعرف انك لا تقبل هذا الظلم واليوم ارجع للناس جناسيهم وتراهم في رقبتك والله لن ينفعك شيء، الله سبحانه وتعالى فوقك واليوم ابحث واقرأ وقابل الناس المظلومة.
والسؤال لماذا لا يحاسب من يقوم بتمزيق الوحدة الوطنية بل برعاية حكومية واليوم هالاشكال ما راح تفيدكم عليكم بالمظلومين يا سمو الرئيس وتظل المواطنة حق اصيل ومن اعظم الحقوق.
٭ سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: الحمد لله الذي حبانا ببلد طيب متخذين من الديموقراطية منهجا وطريقا في ظل قيادة حكيمة لصاحب السمو، نبتهل الى الله ان يلبسه ثوب الصحة والعافية وان يحفظ سمو نائب الامير وولي عهده، اتقدم للاعضاء الذين تعرضوا الى فيروس كورونا بالدعوة الى الله بالشفاء العاجل.
استوقفتني كلمات وجهها الي سمو الامير حيث قال عليكم ان تتبصروا خطواتكم قبل ان تغيب الرؤية.
نعم للمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة التي يحكها الدستور والقانون، وان للممارسة النيابية ان تنضج ويبصروا الى خطورة الاوضاع الراهنة.
هذه كلمات الاب الراعي للديموقراطية شفاه الله ورعاه.
الهدف من الاستجواب هو تحقيق رقابة الامة، انني اؤكد لن يرهبني الاستجواب وارحب به، اقسمت على احترام الدستور.
وقلت لكم مني لا دستورية ولا تشريعية ولا سرية وسأواجه الاستجواب، فهو فرصة سانحة لكشف الحقائق، وندرك اننا جميعا وزراء واعضاء مؤمنون، ينبغي ألا نهتم جميعا بمقاعدنا «لو دامت لغيرك ما وصلت اليك».
اننا امام عدد من الاعتبارات الدستورية والقرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية، فهل ندخل محاور لاستجوابين ضمن المهام الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، ألم يناقش قبل اسبوعين استجواب وزير الداخلية تضمنت محاوره هذه المحاور وكذلك وزيرا المالية والتربية؟ وشارك المستجوبان في هذه الاستجوابات سواء بالحضور او المشاركة او التوقيت على طلبات طرح الثقة، لو أعادوا النظر في هذه الموضوعات التي سبق طرحها في الاستجوابات السابقة لوجدوها تدخل في اختصاص وزراء آخرين.
نظم الدستور في المواد 100 و1001 و107 و120 احكام المسؤولية الوزارية وان الاستجواب اداة لتحريك المسؤولية السياسية.
وعرض رئيس الوزراء قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 10 لسنة 2011 بتاريخ 20/10/2011.
لا يجوز استجواب رئيس الوزراء الا عن الوقائع اللاحقة على توليه منصبه وينبغي التدرج في الادوات الدستورية، فهي لم تكن محل سؤال برلماني واحد وسأوزع على حضراتكم تقريرا بالمثالب التي شابت الاستجوابين.
واشار المستجوبان لبرنامج الحكومة ونهج الحكومة وانه نفس الحكومة السابقة، فهي اقصر حكومة في تاريخ الكويت، ورئيس وزراء جديد ووزراء دفاع وداخلية وخارجية ومالية جدد وشغرت هذه المناصب في الحكومة السابقة وهناك تحديات كبيرة في 5 حقائق.
وسعدت ان اكون على المنصة لأشكر اخواني الذين قبلوا التحدي، وقالوا لو عمر الحكومة يوم نخدم به الكويت لم نمتنع، وهذا دوري ان اقف اليوم ونشكرهم على جهودهم.
الحكومة تشكلت في 24/12/2019، وبعد اسبوع واحد تم اغتيال قاسم سليماني وانزلقت المنطقة الى حافة الهاوية، وعلى اتصال مع وزير الدفاع والداخلية والخارجية ونتابع وين رايحة المنطقة وما استعدادنا بالكويت، نريد القيام بدورنا.
والحكومة عمرها اسبوع دخلت في معمعة وحوار لنزع فتيل هذه الازمة، واستغرق هذا العمل اسابيع والحمد لله الامور هدأت.
الدول كانت تصرح بأن قصدها ليس الحرب ولكن نعمل حسابنا على كل الاحتمالات.
لكن منو يضمن عدم الانزلاق الى الهاوية؟ وما امكانياتنا بالكويت؟ هذا التحدي الكبير، وبعدها وفاة السلطان قابوس وعطلنا 3 ايام ودخلنا في 27/1/2020 دخلنا كورونا وحتى قبل البلد الذي استشهد به الكندري وهي نيوزيلندا وفرضنا منع دخول مواطني دول حليفة وصديقة ودخلنا اجواء الازمة الصحية، هذه الحكومة التي واجهت كل الاحداث دخلنا الآن الى تحدي الازمة الصحية، لكن لم نتخل عن الامور التنموية.
21 مشروعا اهمها طرق ومقاطعات مدينة المطلاع والدائري الاول المرحلة الثانية، وشارع الغوص، وانجاز طرق وخدمات اخرى في خيطان وجنوب السرة والنويصيب والدائري السابع وشارع القاهرة، تم فرش 3 ملايين كيلومتر بالخلطة المحسنة، ولم يتوقف تنفيذ 30 عقدا بمدينة جنوب المطلاع ومشروع مساكن منخفضة التكاليف (تيماء) ومبنى الركاب (المطار) ومعهد الاختصاصات الطبية والادلة الجنائية ومستشفى الولادة الجديد ومجمع حولي.
الحكومة عمرها 10 اشهر ودخلت في ازمة تلو اخرى، ما غفلت الاشياء التي تقدمها للمواطنين.
اشكر د.عبدالكريم الكندري وبالعالم كله واتحدى اذا اعطى رئيس دولة ان يتكلم 4 ساعات ونصف الساعة ان يتكلم ممثلو الشعب عن الاهتمامات التي طرحت ويخاطب الشعب من خلال البرلمان ولا رئيس حكومة في اي بلد.
وهذه فرصة لنعطي القوس لباريه، نشكر كل الناس في المخفر والشوارع، ولولا عزيمة واصرار اهل الكويت على تجاوز الازمة، في شهر 3 اجتمعنا وقلت نرى رأس جبل الجليد ولا يمكن التنبؤ بالعمق داخل، وهناك دول اكبر منا لم تعرف ذلك، هذا امر كلنا لامسناه.
التحدي الاول الصحي فهل بنيتنا التحتية من مستوصفات ومراكز تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، الجواب كان نعم، هل الاسرة التي ستخصصها لكورونا كافية في مراحل التعامل مع الوضع قالوا نعم ونطور، هل اجهزة التنفس كافية ولعلكم رأيتم اجهزة التنفس هي محور علاج المرض، رأيتم انظمة انهارت انظمتها الصحية بسبب عدم كفاية الاجهزة الى ان وضعت بروتوكولات للاعمار والاطفال، هذا القلق الذي تستشعروه هل هناك مخزون دوائي نتعامل من خلاله مع الازمة؟
يقتضي الامر الشكر للدكتور باسل وفريقه، نحن الدولة الوحيدة التي اتت بالمسحات البلعومية بمارس 2020 واستخدمنا قبل الدول النامية والمتقدمة، اضافة الى الادوية.
التحدي الثاني لدى أكثر من 3 ملايين غير كويتي وهل الازمة تقود الى انفلات امني؟
فهناك قرارات عشناها من حظر كلي وجزئي وحظر مناطقي، عندما اعزل المهبولة وخيطان وحولي فما الجهد الذي اضعه لتنفيذ هذه الخطة.
التحدي الآخر: المخزون الغذائي، فنحن نستورد كل شيء، لكن الموضوع هذا هو المحك وإلى متى أستطيع الاستمرار في ظل انغلاق كامل، الحكومة لم تعمل هذا المخزون بل ادارته، وحكومات سابقة هي من عملت هذا المخزون، وخططنا من حيث المدة اذا كانت 6 اشهر او سنة.
التحدي الآخر هو مواطنونا في الخارج، والمنافذ البحرية والجوية والبرية واضرب مثالا، من 1/1/2020 الى 13/3/2020 5 ملايين و400 ألف حركة دخول وخروج في شهرين و13 يوما.
يقول الدكتور عبدالكريم انتم فتحتم المطار ومورس عليكم ضغط بل بالعكس نحن اعلنا عن تاريخ وقدمنا يومين عنه، ونعترف اننا نخطئ ووقفت هنا وأمام رؤساء تحرير وقلت اخطأنا وسنخطئ في وضع ليس له دليل ارشادي، اذا كان الوضع الامني فامشي بالدليل الارشادي وعندي الدستور واذهب الى احكام عرفية هذا اذا هناك انفلات امني لكن ازمة صحية دلوني اذا كان هناك دليل ارشادي متبع في العالم، انظروا الى دول كبرى قراراتها تتغير وفق تغير الامر الصحي.
التحدي الآخر هو تعثر العمل التجاري والنشاط الاقتصادي نتخذ اجراءات قاسية لكنها لها كلفة اذا لم نفكر بالتعامل معها على مراحل.
اليوم 22/9 ونحن نقول اننا في عمق هذه الازمة الصحية والعالم يتكلم عن موجة ثانية وبدأوا يستعدون في اوروبا وتصاعدت الارقام من حيث الوفيات والاصابات.
أشكر رئيس المجلس والأعضاء، كنتم خير عون في دعمنا ومساندتنا وتوجيه النصح ونقل نبض الشارع الذي تتابعونه، وأشكر الرئيس الذي اعطى للحكومة فرجة حسب الارشادات الصحية بالتواجد في اوقات متكررة، حضر رئيس الوزراء والوزراء المختصون لبحث كل القضايا مع الأعضاء وهذا واجب، لأننا فريق واحد يجنب بلاده الخطر الصحي.
صحيح 24/2 هذا تاريخ تسجيل اول اصابة وقلق واليوم 22/9 ونكسر حاجز المائة ألف على عدد الكويتيين، لكن الله قدر ولطف والحمد لله، وفياتنا متدنية جدا، اصاباتنا 100 ألف ووفياتنا 584، بنسبة 0.6% وإن شاء الله نستمر كذلك.
لابد ان نذكر ان د.باسل وفريقه كانوا سباقين في الاستشراف والمتابعة ورفع توصياته لمجلس الوزراء واتخذنا اجراءات قبل منظمة الصحة العالمية.
مجلس الوزراء اصدر المئات من القرارات تضمنت 801 بندا وشكل لجنة وزارية عليا لمواجهة فيروس كورونا و24 لجنة وفريق عمل مختلف التخصصات صحية وامنية وغذائية واقتصادية ودعم تكنولوجي وغيره، نتعامل مع وضع غاية في الصعوبة، الاصابات 31 مليونا والوفيات 970 ألفا وماذا فعلت المنظومة الصحية كشفت عن ضعف وشبه انهيار في منظومات صحية حول العالم.
وعرض فيديو لدول كادت المنظومة الصحية لديها ان تنهار والمرضى في الممرات وهي دول متقدمة في نظامها الطبي.
استمعنا الى 5 مرات في اليوم (صلوا في رحالكم) هذه من القرارات التي تم اتخاذها منطلقين من صعوبة الوضع الذي تواجهه وزارة الصحة «الناس امانة في رقابكم وصلوا في رحالكم». هاتان الجملتان كانت تحديين كبيرين وشح المعدات الطبية والوقائية، ورأينا كيف العالم يتعامل مع هذا الوضع بقرصنة الشحنات، لأن الأولوية كانت للحصول على هذه الامور، كم باخرة تغيرت وجهتها البحرية وهناك اثر كبير لهذه الازمة على التعليم ومثل اكبر اضطرابا على العملية التعليمية في كل مكان، ولا ألوم اخواني النواب على استجواب وزير التربية 3 مرات، نحن حريصون على بناتنا وابنائنا الطلبة، لكن هذا هو الوضع وعرض فيديو للأمين العام للامم المتحدة يتحدث عن صعوبة عملية التعليم واضطرابه في دول العالم اثناء جائحة كورونا.
أقدم التهنئة لأبنائي وبناتي في الصف الثاني عشر الذين تخرجوا يوم السبت الماضي، وسعدنا بالنتائج والأرقام وبنجاح وزارة التربية التي قبلت التحدي وانجزناه، وانصح بناتي وابنائي بالاحتفال لكن بطريقة صحية وعدم الاختلاط والتباعد ولبس الكمام والمحافظة على الارشادات الطبية وإلا ستتعرضون وأسركم للخطر، قدروا الظروف الصحية التي قد تكون خطرا عليكم.
ما حرصنا عليه هو ان نكون في منتهى الشفافية للتعامل مع الوباء من مؤتمرات صحافية بشكل دوري ومؤتمر صحي دوري وكل ما يتعلق بالأزمة خلال الاعلام التقليدي والسوشيال ميديا.
وزارة الصحة وضعت نظاما الكترونيا خاصا بالوزارة به حالات اصابات ووفيات الكويت لعدم التلاعب في الاعداد وعدم امكانية التعديل والتغيير.
الاجراءات التي عشناها وإن شاء الله تكون ذكرى، تعطيل الدراسة والمرافق العامة وإغلاق المدارس وفرض الحظر لمدة 161 يوما شاملا وجزئيا رغم ظروف رمضان وعزل المناطق وتأمين وتجهيز مقار الايواء والبالغ 46 مقرا وعزل المباني السكنية والموبوءة وترحيل المخالفين للإقامات.
كل التقدير والشكر للشعب الكويتي والمقيمين الذين استجابوا والتزموا، ولكن مازال راسخا في ذهني ان يوم الجمعة يتصل بي وزير الصحة ويقول نريد ايقاف صلاة الجمعة في الساعة 11:20 دقيقة كنت ذاهبا الى المسجد وكانت الصلاة 12 إلا دقيقة، وقال لي لمعلومات التقصي الوبائي، هذا في 13/3 يوم الجمعة عندما استشعروا ان الكويتيين الذين وصلوا المطار وجدوا ان من السهل تتبع البيت والديوانية لكن من الصعب تتبع المسجد الذي يصلون فيه، واغلاق المحلات.
وهذا من رأي صحي وليس اعتبارات اخرى، فالقرارات الصحية كانت هي الحاكمة في كل قراراتنا، ويستعين وزير الصحة بالوزراء المختصين وتحركنا مع وزير الداخلية وسألناه عن قرار وقف صلاة الجمعة لتأمين المساجد، وقلنا ندخل على الائمة ونبلغهم، ووزير العدل قال ان الفتوى حسب ديننا تحمي المسلم من الضرر وعندنا صلوا في رحالكم وهذه فتوى من شيوخنا الافاضل الذين اعطوا الرخصة لذلك، واعتمدنا التوصية والتي رفضها وزير الصحة بخطورة الصلاة في المساجد، قدرنا نلحق على 40 ـ 45% بالمساجد ان تقف فيها الصلاة والبقية كانت اشعارا متأخرا، اقول ان القرارات كانت بالغة الصعوبة، ولدينا شيوخ افاضل افتوا بتيسير الأمر.
لكنها ازمة ليس لها دليل ارشادي مثل الكوارث الأخرى، كالزلازل وغيرها او لانفلات الأمن، ولدينا الأحكام العرفية، وعندما جاء الطاعون والجدري لم تكن لدينا مؤسسات وحصد ارواحا كثيرة.
دعونا نفخر بأن لدينا قانونا من 51 سنة يتعامل مع هذا الوضع واعطى الصلاحيات لوزير الصحة للقيام بكل ما هو مطلوب.
الدول اصدرت قوانين حديثة للوباء، لكن لدينا قانون منذ 51 عاما، كنا حريصين على تأمين المعدات الطبية وتعزيز مخزوننا الدوائي باستخدام الطيران في دعم المخزون الدوائي.
عندما داهمتنا هذه الجائحة كانت لدينا اسرة مؤهلة، ففي بدء الازمة كانت 168 سريرا والقدرة الحالية في 22/9 نحو 3211 سريرا و235 غرفة عناية مركزة الى 925 غرفة، واجهزة تنفس من 1293 الى اليوم بلغت 3206 اجهزة تنفس بزيادة 150 مرة على ما كانت عليه.
في الاول كنت قاسيا على د.باسل الصباح، بأن الوضع ليس مناسبا لوضع المواصفات العليا للحصول على جهاز تنفس، لكنهم كانوا حريصين ان تكون ضمن المعايير والمواصفات، الأزمة علمتنا ان نرى انهيار منظومات دول كبرى بأننا لا نصل الى هذا الانهيار.
وهذا تقرير ما تحقق خلال 3 اشهر، بدوركم والموافقة على تخصيص المبالغ للازمة الصحية، كان عندنا مصنع واحد ينتج 25 الف كمام اليوم عندنا 9 مصانع بطاقة 5 ملايين والمعقمات كانت عدد المصانع 8 واليوم 14 مصنعا والـ 8 مصانع كانت تنتج 132.801 والـ 14 انتجت 174.841 معقما.
في عطلة العيد الوطني والتحرير استطعنا ان نعقد صفقة حكومية ـ حكومية للحصول على 10 ملايين كمام وفتحنا البنك المركزي يوم 25 وحولنا كامل المبلغ لهذه الدولة والسلاح الجوي كان في الجو لشحن هذه الكمامات ووجدنا مشكلة في تأمين الاتفاق بـ10 ملايين وبدأنا بـ 2.5 مليون كمام، واتصلت بجهات اعلى لتأمين باقي الكمامات، واليوم المصانع لديها فائض عن السوق وممكن نلغي قرار الاستيراد فهل هذا تخطيط سليم ام غير مدروس، ان نطلع من 25 الفا الى 5 ملايين؟!
وزارة الصحة تصرف في مارس 236 الفا وفي ابريل 448 الفا وفي مايو مليون و637 الف كمام، هذا في وزارة الصحة فقط.
لابد من توفير الكمامات للصحة والتجارة والبلدية والداخلية وكل الفرق الميدانية على الارض، نعم قرارنا تغير، نعم نفترق لكن عندما يرفع لي وزير الصحة تقريرا بعدد الكمامات التي تحتاجها بشكل زيادة هذه المسؤولية نعم قرارنا انتقل من مكان الى مكان لكن ليس قرار وزير او وزير يقطه على وزير بل نقعد ونناقش ونقرر ان الكمامات تذهب الى الجهات التي تحتاجها بشكل اكبر.
مستشفيات كبرى في اميركا يوقع الطبيب على تسلّم الكمام الطبي، هذا الوضع في العالم، الله حبانا بخير في الكويت لكن ربنا حبانا بنعم ولكن هناك تحديات، هناك من استخدم أكياس قمامة، نحن نقول للطبيب البس 3 كمامات وليس كماما او كمامين، وهذه تحسب للتخطيط المبكر في توفير مخزون مبكر من الكمام واللبس الطبي لحماية الاطقم الطبية.
اكبر نسبة للضغط والسكر والقلب والربو في الكويت، وهذه الامراض المزمنة لها مراجعات لمستشفيات ومراكز ولم نغفل ذلك ونتابع احتياجات المواطنين، ونشكر اخواننا في الاطفاء وكوادرنا الطبية والذين اوصلوا كل الاحتياجات، استعنا بكوبا وبنغلاديش والاردن وباكستان، نحن كنا حريصين ان اجراءاتنا تتم بشفافية وضيعنا فرص كبيرة من الف طبيب وطبيبة، واستطعنا الحصول على 300 فقط، واصدقاؤنا بالهند ما قصروا وارسلوا فريقا طبيا والآن هي تعاني من ارتفاع الحالات.
لدينا 10 مراكز فحص ومراكز فحص متنقلة، واستعنا بمنظمة الصحة العالمية وذلك بعد ان سجلنا الحالة، وطلبنا منهم افضل بروتوكول يتبع ووجدنا اشادة منهم في الطريقة التي نتعامل بها.
نحن مازلنا في هذه الحرب الوبائية، لكن هل هناك دولة على مستوى العالم سواء كانت متقدمة او نامية لم تتأثر بالفيروس؟ هل هناك دولة لم تتخذ اجراءات ولم تخطئ وتصحح الخطأ؟
اجراءاتنا كانت افضل من نيوزيلندا لكن امامنا طريق طويل وفيروس جديد ووباء عام غير معلوم النتائج ولا نعلم هناك لقاح ام لا، وهل هذا اللقاح سيكون قريبا واي مدى سيتوافر في العالم؟ وقمنا بالحجز لنكون من الفئات الاولى التي ستحصل على اللقاح حال اثبات مدى فاعليته.
ورأينا منظمات الصحة العالمية اختلفت على مدة الحضانة 10 او 14 او 28 يوما، ولو كان هناك دليل استرشادي او بروتوكول كنا نعرف نقيس، ودون البروتوكول المعتمد او الدليل نقول فشلنا! لابد ان نقدر كل الجهات التي اجتهدت.
نعم تغير القرارات وفق القرارات المتوافرة والمعطيات الواردة في حينه والامكانات المتاحة.
وعرض رئيس الوزراء فيديو بين فيه عددا من الدول التي اغلقت مرافقها واعمالها ومنها لبنان والسعودية والمانيا وفلوريدا ونيوزيلندا والاردن ومدد الحظر الذي فرضته وكذلك اندونيسيا.
هذه الدول لم تخطئ ولكن غيرت مجرياتها بحكم المعطيات الواردة لديها.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة عند الساعة الرابعة وخمس دقائق
٭ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح:
وصلنا إلى أثر الأزمة الصحية على الاقتصاد الدولي ودول العالم واجهت صعوبات في الاقتصاد وفق تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأثرها على الناتج المحلي وباء كورونا تسبب في ازمة كساد اقتصادي لم يحدث من 80 سنة وهبط الناتج المحلي هبوطا عاليا حاليا، ومن المتوقع ان يتقلص الاقتصاد العالمي مسببا خسائر مالية 8.5 تريليونات دولار وأسواق المال متقلبة وانخفاض حاد في اسعار السلع والخدمات وتزامن هذا الوضع الاقتصادي هبوط وانخفاض في اسعار النفط حيث هبط الى ارقام غير مسبوقة.
في 21 ابريل هبط اوبيك الى 12 دولارا اميركي والرسم البياني يدل على حدة الانحدار غير المسبوق للناتج المحلي الاجمالي ونمو سلبي له، وسجل (7.700) واضطر عدد من الشركات الى الاغلاق وشركات عالمية اشهرت افلاسها.
وفق تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر في 20 يونيو قال ان 20% من الشركات معرضة للإغلاق خلال 3 اشهر، والبطالة شهدت نموا سريعا، حيث سجلت اميركا اعلى نسبة منذ عام 1948، والتوظيف العالمي يعاني من تهاوٍ غير عادي وقطاع الفنادق والمطاعم وفقدان 400 مليون وظيفة في الربع الثاني من 2020.
مؤشر التنمية البشرية يتهاوى امام الوباء، قمنا في فبراير بتوجيه البنوك لتقديم خدماتها الاساسية للمحافظة على الاستقرار النقدي، وخفض سعر الفائدة الى 1.5% وهو الادنى تاريخيا في الكويت، والاستمرار في صرف رواتب الباب الثالث والخامس، ومضاعفة الدعم وبلغت الكلفة 240 مليون دينار على مدى 6 اشهر.
في الكويت زاد النمو الاقتصادي بنسبة 45% خلال الـ 7 شهور الأولى مقارنة بالعام الماضي.
وودائع القطاع الخاص زادت بنسبة 42% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وزاد الانفاق الاستهلاكي بنسبة 17% بذات الفترة من العام الماضي.
وتأجيل اقساط بطاقات الائتمان والرعاية السكنية وبنك الائتمان والمتعثرين والمرأة الى 6 اشهر.
توقف المجالات اللوجستية والنقل، وهناك انخفاض حاد في 2020، وقيود السفر تسببت في تكاليف السفر وشح السلع وارتفاع اسعارها، وعلى سبيل المثال شكلت شاحنات الاتحاد الاوروبي طوابير طولها 60 كيلو متر على الطرق السريعة، وتراكم 50 ألف حاوية في موانئ الهند وانخفاض حجم التبادل التجاري العالمي.
حذر برنامج الاغذية العالمي من ان 265 مليون شخص سيشهدون انعداما غذائيا في عام 2020.
قدرت منظمة التجارة العالمية الانخفاض بنسبة 18.5 للتجارة في الربع الثاني من 2020.
وعرض فيديو لطوابير الحصول على المنتجات الغذائية في دول متقدمة كالهند وبريطانيا واميركا والصين وكندا وإيطاليا واليابان واستراليا وإسبانيا والاردن والكويت.
الحمد لله نجحنا في تفادي ازمة غذائية وقمنا بتعويض احتياجاتنا جوا عبر سلاح الجو الكويتي وخطوط الجوية الكويتية وفرنا مليون طن و800 الف طن لحوم، وحظرنا تصدير كل السلع الغذائية خارج البلاد، ولم نتخذ أي اجراء يخفف من وصول الاحتياجات الغذائية للمقيمين ونشاركهم في كل ما لدينا من مخزون، وتم فتح التراخيص وتوزيع المواد الغذائية على الناس، وتحديد دول بديلة لاستيراد مواد غذائية اضافية، وايجاد اماكن تخزين بديلة.
عدد الشكاوى بلغ 42 الف شكوى و36 الف جولة تفتيشية و2606 بلاغات وأنشأنا شبكة امدادات غذائية خليجية لتعم فيها الفائدة لعملنا مجتمعين وتبنى مجلس التعاون هذه الفكرة الكويتية.
وعندما عزلنا المناطق قمنا بتوفير كل الخدمات والسلع الغذائية واستخدمنا المرافق الحكومية لمساعدة الجمعيات التعاونية.
الإجراءات المحلية في الدعم التكنولوجي:
جئنا ببرنامج مختص به محاربة الفساد والحكومة الرقمية وهيكلة الحكومة ولم يسعفنا الوقت لإنجازه، فتم انجاز العديد من المنصات الالكترونية، و19 مليون خدمة قدمتها، وموقع اخبار فيروس كورونا مباشر للإحصائيات الرسمية 15 مليون متصفح و4.5 ملايين شخص تم حجز واستخدام هذه التقنيات و46 الف مواطن سجل في تطبيق معاكم، واشلونك سجل 400 الف.
صندوق مساهمات مواجهة كورونا مساهمتهم 17.600.
وأجدد الشكر والتقدير للمساهمة الكريمة للأشخاص التي تدل على حسهم الوطني العالي.
التصاريح المؤقتة بلغت 2 مليون شخص.
تطبيق هويتي استخدمه 550 الف شخص.
عدد المتطوعين بلغ 24 الفا.
موقع توصيل الادوية:
عدد رجال الاطفاء 450 فردا.
الوصفات بلغت 60 ألف وصفة.
منصة اسأل للرعاية الصحية:
اجمالي المراجعين 38 الف شخص.
اجمالي الاستشارات 44 الف استشارة.
عودة المواطنين من الخارج
ويقول المستجوب انهم كان يأمل ان يعود كل المواطنين دون استثناء ونقول لم نستثن كويتيا ابدى الرغبة في العودة ابدا، والباب مفتوح للتسجيل وحجز موعد في المواعيد ولم يستثن احدا ولسنا في خصومة مع احد وهذا ما تم تسجيله في المنصة، الدول بدأت تنغلق وانشغلت بامورها الداخلية وبمنظومتها الصحية والخدماتية من فنادق واغذية ونقل، وواجهنا صعوبات بالغة لتوفير السكن الملائم لمواطنينا في الخارج، نفذنا أكبر وأضخم عملية إجلاء بالعالم واعتنينا بكل شيء يتعلق من سكن وغذاء وطائرات وكل شيء وذلك كان بتوجيه من صاحب السمو الامير.
تم توفير الاقامة والاعاشة لـ 15 الف مواطن انقطعت بهم السبل وتمت زيادة رواتبهم الى الضعف في فترة غلاء الاسعار وشح المواد وهناك ايضا مرضى، والوزارة تابعت مخصصاتهم وهناك سواح منتشرون في العالم.
وتم نقل اكثر من 29 الف مواطن وعدد الرحلات 185 رحلة والمسافة اكثر من مليوني كيلومتر وعدد الوجهات 58 وجهة.
قامت 13 جهة بتنفيذ خطة عودة المواطنين واجمالي عدد المشاركين اكثر من 12.353 موظفا ومتطوعا، وانشاء منصة الكترونية خاصة بالمتواجدين بالخارج.
اجمالي المسجلين في منصة «معاكم» ما يقارب 46 الفا واجمالي من تمت اعادتهم 39 الفا، واجمالي من لا يرغب بالعودة حوالي 5000 شخص وهناك مواطنون لم يحددوا رغبتهم للعودة وعددهم 184 شخصا.
خطة العودة إلى الحياة الطبيعية
حرصنا ان نوازن بين تأثير الوباء ومتطلبات الحياة الصحية، بدأت من 28/5/2020 وجميعنا نعلم بالقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للامراض السارية، حيث نصت الفقرة الاولى للمادة 15 عند ظهور وباء يخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته، ومنها عزل المناطق ومنع التجول ودخول المساكن ودخول الأطباء واغلاق المحلات العامة.
هذه السلطات الاستثنائية لا يملك رئيس الوزراء او اي وزير ان يعترض عليها.
وهذه فرصة لأجدد الشكر للشيخ د.باسل الصباح وفريقه على عملهم في المرحلة الماضية واستكمال المرحلة القادمة بنفس العطاء.
التعاقدات المباشرة
أؤكد انه لم يصرف اي دينار الا بعد دراسة موضوع العقد مع الفرق الرقابية ولم يتم الصرف بمبلغ مليار دينار وما تم صرفه هو 500 مليون دينار.
شكلنا لجنة برئاسة م.رنا الفارس للتنسيق مع ديوان المحاسبة وتسريع اجراءات وزارة الصحة.
ولقائي مع رئيس الديوان والذي اقدره واقدر تعاونه والاتفاق على توحيد جهات الشراء، وكلفنا الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوفير احتياجات الجهات الحكومية.
وصدور قرار مجلس الوزراء بتنظيم الصرف على تلك الاحتياجات وحرصت ان تقوم الجهات الرقابية بالدور المناط بها للحفاظ على المال العام واجمالي ما تم الموافقة عليه من قبل الديوان في حدود 380 مليون دينار وليس كما ذكر في الاستجواب وكان هناك تحد كبير ومصانع كثيرة اغلقت وكان التكالب على المستلزمات الصحية وكان مطلوب الدفع مقدما فكنا نعاني شح الكميات المطلوبة والاجراءات التي تغيرت عن المفاهيم السابقة.
التركيبة السكانية
كان لي لقاء في شهر يونيو مع رؤساء الصحف وقلت المفروض ان يكون الوضع المثالي 70% كويتيين و30% غير كويتيين وبين هذا وذاك عدة مراحل وليس بيوم او يومين، بل عبر برنامج زمني مدروس يراعي احتياجات البلد.
نشارك المخاوف على الصعيد الأمني والاقتصادي، ولكن هل الحكومة التي عمرها 10 اشهر مسؤولة عن تلك التراكمات؟ ولكن لن نقف أمام هذا الأمر مكتوفي الأيدي، ومع اعلان الانتخابات ستقدم استقالتها ولكن الوضع بكل الاحوال خطير ويجب الا يستمر ورأينا الوضع المأساوي في جليب الشيوخ والمرقاب وبنيد القار.
وقامت وزارة الصحة بمسح المساكن وتصويرها، ولا نتنصل من المسؤولية، ولو نعمل يوما من اجل الكويت سنبذل جهدا، لكن هذا الأمر يجب الا يستمر ويوضع له تصور للوصول الى الوضع المثالي.
هذه التراكمات عقود من الزمن لكن طالما نحن في موقع المسؤولية فمسؤوليتنا ان نواجهها ويأتي المجلس القادم ويضيفون عليها الخلل في التركيبة السكانية حملنا اعباء كبيرة كدولة.
لكن بتكاتف الجميع، استطعنا ان نقلل من هذا الضرر على امننا وامننا الغذائي ومخزوننا الطبي بشكل كبير.
اشد على يد اختي وزيرة الشؤون مريم العقيل على وضع تصور عرض على لجنة تنمية الموارد بالمجلس وكان به دراسة مطولة وما عرض على اللجنة كان «ملخصا» وبه برنامج زمني ومراحل وكل ما يتعلق بآليات التنفيذ، والنائب خليل الصالح كان له تصريح بعدما اكتفى بوزير الشؤون بشأن ما قدم للجنة.
الملف التعليمي
تم تقديم 3 استجوابات لوزير التربية سعود الحربي ونوقشت كل المسائل التفصيلية بالملف التعليمي وجدد المجلس ثقته بالوزير ما يعني مباركة المجلس لكل خطوات الوزير.
كويتيون بلا رواتب
فئة اولى من لم يستطع انهاء اجراءات تعيينه ومن لم يستطع انهاء اجراءات تقاعده، من قدم استقالته وبسبب قرار تعطيل العمل توقفت به السبل ولم يجد فرصة اخرى.
في 19 يوليو تم اطلاق المنصة الالكترونية وتشكيل فريق فني لتصنيف الحالات وقد تم حل معظم الحالات وجار معاملة ما ينقص. مازلنا لا نعرف معالم واضحة حتى نتنبأ بآثارها في المستقبل، وسأعرض تصريح ديفيد نابارو احد المكلفين بدراسة الجائحة يتكلم عن امر بالغ الخطورة ونحن لم نصل منتصف الطريف ولازلنا في بداية الأزمة وكان ذلك في 15/9 يعني الأسبوع الماضي.
نشكر الأطقم الطبية والكوادر والموظفين الذين بلغوا 154 ألفا في جميع المجالات واصلوا الليل بالنهار و10 آلاف متطوع في مواجهة عظيمة دون مقابل، واجمالي من اصيب من الموظفين اكثر من 9 آلاف مصاب ومن توفوا 42 موظفا.
مازلنا في عمق الأزمة الصحية مع الانفتاح التدريجي الذي حدث لابد ان نأخذ بعين الاعتبار الارشادات الصحية ويمكن اننا اجلنا المرحلة الخامسة بالافراح والدواوين والمناسبات ونحتاج الى ان نتمسك بالارشادات الصحية.
المحور الثاني: العجز المالي
جاء المحور الثاني عبر السياسة العامة للحكومة، والمستجوب طلب في الصفحة 18 ان يقوم رئيس الوزراء بشرح سياسة الحكومة في مواجهة العجز المالي، واقر في صفحة 19 انه لا يمكن تحميل رئيس الوزراء مسؤولية العجز المتراكم.
وقدم استجواب الى وزير المالية وكان يشمل القرار محل الاستجواب الحالي وقد تم تجديد الثقة في الوزير في جدوى الحديث عنه في هذا الاستجواب.
ولا أملك ان اضيف عما قيل في الاستجواب وتم تشكيل فريق اقتصادي متخصص لدراسة الاوضاع والتحديات الاقتصادية محليا وعالميا وإيجاد حلول غير تقليدية تواكب التطورات المستجدة، ونتوقع من المجلس كل الدعم فهو شريك في المسؤولية.
المحور الثالث: التنصت
مع التسليم في كل ما ورد من نصوص دستورية في الاستجواب والتي تحظر التعدي على حريات الناس، لا ولن نقبل بأي انتهاك لخصوصية الناس.
توجه بالسؤال الى المستجوب عما اذا كان يعرف السياسة العامة للدولة او السياسة العامة للحكومة، فالأخيرة يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون عنها ويشرف عليها سمو الامير مباشرة، وهل تقديم الاستجواب عن ابقاء وزير في منصبه هل هذا هو الصواب، وهل هذا يقرر مبدأ فصل السلطات مع تعاونها.
الاتهام الوارد يخالف الحقائق الواردة وهل التنصت حدث في عهد الوزير ام في عام 2018 وقبل تولي الوزير منصبه، وهل اتخذ الوزير اجراءات تصحيحية ام اهمل ما يمكن محاسبته عن ذلك، وتم تجديد الثقة بالوزير في الاستجوابين مما يؤكد جدية الوزير في التعامل وإجراءاته الحاسمة في هذه القضية.
وبخصوص الاتصال بين الدمخي والشيخ ناصر صباح الاحمد وما تفضل به الشيخ ناصر صحيح وما تفضل به الدمخي صحيح، نعم انا على تواصل مستمر مع الشيخ ناصر صباح الاحمد وكم كانت سعادتي عندما تولى منصبا في الحكومة السابقة واختلفنا واتفقنا في امور عديدة لكن نتناقش، واجتمعنا في شهر 2 وقدم لي ظرفا وذكر انه يتعلق بالصندوق الماليزي وفلاش ميموري، واتأكد من جهات التحقيق، امر مثل هذا انا احرص عليه، وناقشنا العديد من القضايا ويذكر ان هناك قضايا تم تشكيل لجان في وزارة الدفاع، وكان يحرص وزير الدفاع على ان يستكمل الاجراءات والرسالة كانت بها 3 بنود.
المنطقة الشمالية واجتماعات مجلس التخطيط واختلاسات الصندوق الماليزي.
وفي 30 مايو غرد الشيخ ناصر بتقديم الشكر على اجراءاتي، وعندما وقفت امام صاحب السمو 19/12/2019 اؤدي القسم وتقدمت بشكر سموه دقيقة بين القسم والتوجيه بمحاربة الفساد وهذا الكل شاهد اللقاء والقسم، ودعوني اكمل عندما انتهى التصوير ومدى الالم الذي في صدره، وانعكس على لسان سموه بأن الكويت اكبر من الجميع والقانون على الجميع وهذه رسائل اتحملها كمسؤول برقبتي، ولا تحتمل التأخير او التأجيل او مجاملة لأحد.
وكنت وماأزال اعمل مع الشيخ ناصر في كل القضايا التي تمثل اعتداء على المال العام وهذا نهج لن نحيد عنه وتوجيه أعاننا الله على تنفيذه وقسم عظيم بأن نؤدي الأمانة ونذود عن حريات الشعب.
الاستجواب اشتمل على 56 موضوعا وتضمن عددا هائلا من التساؤلات التي لا تصلح ان تكون استجوابا، وهل هي فعلا اختصاص رئيس الوزراء.
٭ الرد على استجواب النائب الحميدي السبيعي:
بخصوص هذا الاستجواب جاء خارج نطاق ما يساءل رئيس الوزراء عنه، والمحور الاول بشأن الثروة النفطية هي اعمال تنفيذية من اختصاص وزارة معينة، والمحور الثاني بخصوص الجنسية فهو اختصاص وزارة اخرى، وهذا ما اكدته اللجنة البرلمانية ما جعل الاستجواب خارج الاطار الدستوري والزمني الذي يُساءل عنه رئيس الوزراء، وايضا تطرق المستجوب الى تقرير لجنة التحقيق وكله يشتمل على مشاكل في ازمنة سابقة وصلت الى 2010، فما علاقة رئيس الوزراء بذلك؟.
اذكركم بالتقرير حيث عرض طلب تشكيل لجنة التحقيق في جلسة اداء الحكومة اليمين الدستورية في 24/12/2019، ووافقنا من باب الشفافية على هذا الطلب واستكشاف مواطن الفساد في اي موضع ان وجد وكانت برئاسة المستجوب وقدمت تقريرها الى المجلس.
وفوجئت الحكومة بإدراج التقرير في جلسة 5/8 حيث لم يكن مخصصا له هذه الجلسة ورغم ذلك وتعاونا مع المجلس وفي ضوء ما اوضح المقرر النائب بدر الملا، من ان التقرير توصيات والحكومة تنظر بها وصوتت الحكومة بإحالة التقرير بالتوصيات وأرسله الرئيس الغانم الى الحكومة في 10/8 وفي 17/8 اطلعنا عليه في مجلس الوزراء واحلناه الى التقرير المعني، والمستجوب اتهمني بتجاهل التقرير في 26/8 اي بعد 8 ايام من احالته، والتقرير يحتاج الى دراسة واعداد البينات والدراسات ويحتاج الى تصنيف التوصيات.
وقد ابلغني الوزير المختص بان ما تم التعامل مع التوصيات تعامل جاد وجار اتخاذ الاجراءات بشأنها.
٭ المحور الثاني: الجنسية
الحكومة ليس لها إلا نهج واحد بحكم القانون رقم 15 لسنة 1959 ولم ولن يتم اي اجراء يخالف هذا القانون، واستغرب من اثارة هذا الموضوع في الاستجواب، واستغرب من الجهات المختصة بأي حالات سحب وأكدوا لي انه منذ تشكيل الحكومة لم يتم سحب جنسية اي حد وبما يعتبر معه الاستجواب الماثل مقدم النوايا وليس الحقائق.
ومع كامل الاحترام للأحكام القضائية كان الاستجواب كأنه يلمح الى عدم تطبيق الحكومة لحكم الاستئناف.
صدر قرار مجلس الوزراء 454 بتاريخ 27/3/2017 بتشكيل لجنة برئاسة النائب السابق علي الراشد للتدقيق في الجنسية وقدمت اللجنة مع تقارير بشأن الحالات وعددها 183 حالة خلال 3 اشهر واشتملت على توصيتها بشأن كل حالة تراوحت منح الجنسية وإعادة الجنسية وتأييد قرار السحب او الاسقاط او الفقدان ومن الطبيعي ان يرضى البعض عن التوصيات وألا يرضى البعض الآخر.
مهما اختلفنا لن نختلف على أن مصلحة البلد فوق اي مصلحة وعاهدت الله وأمير البلاد ان أؤدي الأمانة التي حملني إياها مراعيا مصالح المواطن، والحكومة تتمنى تفعيل التعاون المثمر.
وتحدث سمو نائب الأمير حديثا خالصا صادقا بمسؤولية يحمل سموه مصلحة شعب عبر فيها سموه عن هواجسه، وأكد تغليب المصلحة الوطنية للوطن وأكد على الالتزام بثوابتنا الوطنية الراسخة، أسأل الله ان يهدينا لبلوغ مقاصدنا في تحقيق رفاهية الوطن والمواطنين.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
٭ النائب عبدالكريم الكندري: بعد استئناف الجلسة وفي تعقيبه على ردود سمو الرئيس نفس الخطأ تقع فيه يا سمو الرئيس، وهذا ردّ كتبه لك المستشارون انا شرحت الاستجواب في ساعة وانت اخذت ساعتين ونصف الساعة، والناس راح تشوف انك لم ترد على سؤال واحد من اللي جاك في الاستجواب، اليوم انت رسمت شيئا جديدا وهو التهرب من الاستجواب وانت اليوم لأنك ضامن الاغلبية عشان جذيه ماخذ راحتك اليوم يا سمو الرئيس، الاستجواب هو س وج، وكل اللي انت قلته اليوم لم أسألك عنه، وكل اللي قلته إنجازات الحكومة، واذا تبي تستعرض انجازات الحكومة سوّ مؤتمر صحافي وقول، اما الطريقة اللي رديت بيها على محاور الاستجواب اذا ترضيكم فهناك فهم خاطئ لدى النواب.
سمو الرئيس، الشعب ماله علاقة بعلاقتك مع الشيخ ناصر صباح الأحمد وسألتك هل الشيخ ناصر عطاك ملف الفلاشات الاثنين ولم تجاوب، وقعدت تتحدث عن امور اخرى، وحتى اللحظة لم تجاوب على سؤالي، ولكن من الواضح ان الفلاشات عندك ولم تقم بتسليمها فأنت تقع تحت الشبهة الجنائية.
واليوم مازلت تتهرب من الاجابة ونبي نعرف شنو الاجراءات اللي سويتها وطلبتك تقول هل تم ايقاف شخص واحد؟!
مشكلة حكومتنا اذا انفضحت في قضية تقوم وتحول الموضوع الى مكافحة الفساد بس متى بعد ما تنكشفون!
وفي بداية عمر حكومتك قلنا لك طهر وزارتك ومؤسسات الدولة، ولقد طلب منك يا سمو الرئيس محاربة الفساد من القيادة السياسية، وانا اقولك انت لم تحاسب شخصا واحدا ولم تقم بأي اجراء بمحاسبة الفساد.
المصلح يا سمو الرئيس وصاحب القرار والمؤيد من القيادة السياسية كان المفروض من اول اجتماع ان تنتفض الحكومة وتتخذ الاجراءات، ومنذ ان اصبحت رئيسا للوزراء لم تتخذ اجراء اداريا لتطهير الوزارات او لمحاربة الفساد.
لم تجب على محاور الاستجواب، وقمت تستعرض الاعمال اللي قمت فيها بالحكومة، وعملك هذا ليس فيه فضل او منة هذا واجبك تجاه الدولة.
واللي كتبلك الرد عن دستورية الاستجواب انا حاطها لك ويمكن ماخذينها من استجوابي ولم تجاوب عن الوافدين وتوقيت دخولهم وارهاق الكوادر الطبية والوطنية.
وابي اعرف شنو الاجراء الحاسم اللي تبي تتخذه حول التركيبة السكانية تقول بعد 5 سنوات نعالج المشكلة، والسؤال هو: هل الكويت تتحمل الـ 5 سنوات في ظل تلك العجوزات؟ هل هذا ممكن يا سمو الرئيس؟
وايضا لم تجاوب عن عودة الحياة ولم تجاوب عن اي سؤال من محاور الاستجواب، وانت اليوم لم تضع حلول وعرضت علينا فيديو تقول حتى اميركا فيها شركات فلست، شلون ترضى على الشباب الكويتي انهم يفلسون وهم ماخذين مشاريع وطالعين حتى من دواماتهم؟
وصورت لنا انك عالجت مشاكل «كويتيين بلا رواتب»، وايضا لم تجاوب على كيف تسقط المخالفات عن الوافدين وتتجاهل المواطنين، انا بعرف ليش ما تجاوب؟! وابي اعرف رأي النواب هل هذا يرضيكم؟ وارد عليك واقولك اللي ردك وعطاك هذه الردود ما فادك، لقد ضرك، وانا ابي اعرف شلون تطلب من وزير المالية ان يتقدم باستقالته ومشكلة الرئيس ما يبي يجاوب عن محاور الاستجواب ويتهرب من الاجابة وما يبي يقول عن العجز المالي!
واقولها لك تبي نعرف الناس شلون عجز مالي، الناس تبي تعرف.
ونبي نرجع على موضوع نيوزيلندا، شلون تقول انت احسن من نيوزيلندا، هذه نيوزيلندا وهذه الكويت، الفرق واضح بأوضاع الصحة،واللي كتبلك قلنالك ضرك وما فادك، يعطيك معلومات خاطئة وانت لم تدر ازمة بل الازمة هي اللي تديرك.
انت يا سمو الرئيس مسؤول عن الشعب والوطن وردك الديبلوماسي ما يكون في قاعة عبدالله السالم بل على المنصات، عليك ادارة الازمة والارواح اللي ماتت هي في عنقك بأسباب كورونا.
وللعلم الصفوف الاولى ستخدم الكويت بوجود الحكومة او من غير الحكومة، والغزو هو خير دليل والانجازات يجب ان يشكر عليها الشباب الكويتي وليس الحكومة.
وكل الانجازات اللي استعرضتها عن الحكومة هي يجب ان تصب في صالح المواطنين ولولا المواطنين لم ولن نقدم اي انجاز، هؤلاء هم الشباب الكويتي واللي في الصفوف الاولى ونعرف شنو مشكلتك، لم تجاوب على اي سؤال من محاور استجوابي، وقالو لك خل عبدالكريم يسولف وانت اطلع واقرأ هذه الردود، وانا اقولها لك انت لم تقدر النواب وتتهرب والمواجهة ليست بصعوبة المنصة فقط واخشى ان يكون الفرق بينك وبين سلفك انك انت تصعد المنصة وتتكلم ولا اعرف ما هو الرد على عدم الرد وتهربت من الاجابات.
وانا على يقين ان الصحافة ستكتب انك فندت محاور الاستجواب ولكن اقسم بالله العظيم لو كان العدد اكبر ما كانت هذه اجاباتك.
والنائب الحميدي السبيعي تعرض لوعكة صحية قبل قليل ولم يستطع الرد على محور الوحدة الوطنية، وانا ارد على كلام الرئيس اي نعم تلاعبتم بالوحدة الوطنية واليوم شوفوا دعوة المظلوم وين وصلت المسؤول اللي كان يطلع بالتلفزيون.
لازلنا في دولة دستور ومؤسسات ونمنع القضاء من النظر في اهم القضايا، اللي ما تقدر تسكته اخذه بعياله واسرته، وانت في حكومة اصدرت هذه القرارات، ونقول لا تتحمل، لا بل تتحمل الآثار واستمرار العقوبة التي وقعت على احمد الجبر آثارها موجودة في حكومتك وهو من مسؤوليتك السياسية، كيف تريدون المنصة متكافئة والمحاسبة متكافئة اذا كانت الحكومة تقول يا عبدالكريم انت كثير تواجه بما انك استشهدت بتغريدات الشيخ ناصر صباح الاحمد، فدعني اضع لك تغريدة للشيخ ناصر من المفترض ان تأخذها وتكون لك برنامج عمل وان تطهر كل المؤسسات من الفاسدين الذين انت احلت لهم قضايا الفساد لكي يحققوا فيها!
من لم يستطع ان يحاسب وزير الداخلية تأكد انه لن يواجه الناصحين، انتهى الاستجواب لكن لم ينته الحديث ولم تنته القصة، هذا اول استجواب وجه لحكومتك الاولى ولن اقول سأترك الحكم للنواب لأني اعلم انك لم تعتل المنصة الا اذا كنت متأكد ان هناك اغلبية مريحة هم نفسهم من وصف استجواباتنا السابقة بأنها تأزيمية وهم نفسهم من سيتغنون بردودك ليتقربوا منك.
حتى اغلب وسائل الاعلام ستثني على ردودك مثلما كانت تثني على ردود رئيس الوزراء السابق، بل احكّم الناس الذين اوصلوني لقاعة عبدالله السالم وسأترك لهم وللتاريخ الحكم على هذا الاستجواب.
اخاطبك من دون ألقاب، الشعب لم يعد يتحمل ان يرى ديرته تتدمر اكثر، الكويتيون ما يستاهلون سوء الادارة، فهم صمام امان لك وللدولة، جربتوهم في الغزو وفي كورونا والازمات الاقتصادية، ويستحق الوطن ان يكون افضل مما هو عليه، الكفاءات لا يمكن ان تهمش اكثر والفساد لا يمكن ان تتم حمايتهم اكثر والمهجرون لا يمكن ابعادهم في الخارج اطول، بطانة السوء لا يمكن ان تتحكم اكثر، خلصت كل الحجج ولا خيار امام الجميع الا انقاذ الوطن وانتشاله من وحل الفساد.
اكثر ما يتمناه الفاسد والمتنفذ ابتعادكم واكثر ما يزعجه صوتكم فلا يسكتونكم، وانت رجل اؤتمن على الوطن وتعرف آلامه، جئت من رحم الحكومات السابقة، وقول ان مدة 9 اشهر لا تكفيك هو عذر الضعيف.
وليع الجميع ان المساءلة السياسية هي طريق الاصلاح والسكوت عنه هو التأزيم، وفي العمل السياسي اما ان تنحني او تواجه، وانا اخذت المواجهة وسأستمر في المواجهة.
٭ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: كنت اتوقع ان اسمع بعد الـ 3 ساعات للكندري اضافة لأمور قد ما اعطيتها حقها، لكن يقول اني لم اتكلم فيها، نفس الخطأ السابق، فإذا طلعنا نواجه يقولون «تكتيك» واذا لم نصعد يقولون فيها شيء، ولكم 4 حاسبوني عليها الاحالة التشريعية او السرية او الدستورية او طلب أمد، يا إما اني قادر على اقناعكم او لا اصعد، صار 40 سنة على المنصات لم اكتب وأواجه وأدافع عن الكويت، تقول انهم يكتبون لي واطلع اقراه، ما وهقتنا منك يا اخي الصغير عبدالكريم الكندري، نحن على المنصات ندافع عن عدم الاساءة للكويت وابراز دور الكويت لا نتراجع ولن نرتجف، لا لا، هذا امر جبلنا على خدمة الكويت، وانا قلت حكومة مؤقتة! اطلع على المضبطة ووين قلت هذه الكلمة، بل قلت اقصر حكومة في تاريخ الكويت ومع الانتخابات تقدم استقالتها.
وفي التعاقدات المباشرة قرأت 3 صفحات كاملة، والتركيبة السكانية تكلمت ما فيه الكفاية، وعودة الحياة والعجز المالي، ولدينا وفرة مالية والحمد لله وقوة ومتانة مالية ولكن هناك خلل اقتصادي.
هل تعرف كيف يتم تسجيل الاصابات في نيوزيلندا او الكويت؟ وهل تعرف مساحة نيوزيلندا؟ وهل تعرف موقعها؟ ونحن ما نوصل 18 الف كيلومتر مربع، الامور واضحة، واذا كان ردي يغطي هذا الموضوع تقول اني تجاهلت ارادة الشعب!
انت مساءل جنائيا! اذا ترى اني محاسب جنائيا تفضل وقل كيف، واعطاني الظرف وقال «بعطيك الفلاش ميموري تخليه عندك»، واتخذنا اجراءاتنا القانونية كاملة، ولكن موضوع التجسس لم يكن مطروحا، واول ما وقع اتخذنا الاجراءات، ما موقفنا امام ربي وامام سيدي صاحب السمو وهو على فراش المرض، وعندما سكر الباب بعد القسم قال لي وهو يعتصر ألما ويقول الكويت فوق الجميع، وبعد ذلك أتستر على كائن من كان؟
مقابل ماذا؟! أتستر على ماذا ومقابل ماذا وأنا كل يوم أرى «مادامت لغيرك ما وصلت إليك» لست من طلاب الكراسي.
تطرق الدكتور الكندري الى محور في استجواب الحميدي الى موضوع الجنسية، أنا قلت اللجنة درست 183 حالة ورجعت جناسي وأخذت إجراءات ومن بينها هذه القضية وأقرت الإجراء «السحب»، فما ذنبي كرئيس مجلس الوزراء في هذه الحكومة؟!
لا نرضى بالظلم لأحد وبعيد عن الظلم لكن لا ننسى مرة اخرى ما قلته في مرافعتي الأولى، انتقد ما شئت رئيس وأعضاء الحكومة لكن لا نبخس الناس الذين وقفوا ليل نهار في وباء لا ندري عنه شيئا، هؤلاء نقول لهم «كفو»، أساس وجودنا شعب الكويت وأساس بقائنا شعب الكويت، وقفوا في ايام ما يتخيلها أحد وفي هذه الأزمة بناتنا وعيالنا يختلطون بالمريض، الكويت غير، الكويت بخير اذا عندنا شعب بهذه الروح الوطنية والحس العالي.
احترت وأنا اسمعك 50 دقيقة ان هناك امورا تقول اني لم اغطيها ومستعد ان اقولها مرة أخرى.
الناس اللي بالشارع مهما طالعنا في عز الأزمة وعز الحرّ وعز الوضع المزري يتعاملون مع الناس بقلب كبير، لابد ان نوجه لهم التحية ونوفيهم حقهم.
حياتنا وخصوصياتها بالتجمع والدواوين هذه كلها خطرة لكنها خصوصية حياتنا، ويجب الانتباه الى ان الازمة فتاكة، وأستذكر الاتحاد الأوروبي في 13 /2 اجتمع سياسيو 27 دولة ليقولوا: اجهزتنا وادويتنا كافية في اوروبا، ونفكر في مساعدة الدول، وبعد اقل من شهر دولتان من اغنى دولهم انهارت منظومتهم وهي ايطاليا واسبانيا وصار هناك صراع بين الدول الـ 27 على الكمامات والأدوية وغيرها.
ياليت نعرف وين رايحين، الله يفرجها بوجود عقار مهما كان الثمن، بالتالي لا نجلد الذات، لم نتقاعس.
اعذروني في نهاية الكلمة يجب ان اشكر المجلس ورئيس المجلس، انتم كنتم خير عون لنا في النصح والانتقاد، بارك الله فيكم، وان شاء الله يجنبنا مخاطر هذه الأزمة.
٭ محمد هايف مؤيدا للاستجواب: المشكلة الرئيسية اننا نتعرض لكثير مما غطاه الاخوة، لكن الانطباع العام للحكومة هو الفشل في اتخاذ قرارات في وقتها، ورئيس الوزراء لم يحسم قضية اعادة الجناسي وذكر انها قضية انتهت وحسمتها اللجنة وهذا غير صحيح، اللجنة حسمتها بالقرار لكن اين تنفيذ مجلس الوزراء للقرار؟ ثم توقف تنفيذ قرارات اللجنة وكان المكلف بها رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الامة، ورئيس الوزراء الحالي يحل محل رئيس الوزراء السابق وانت مسؤول عنها شرعيا قبل سياسيا.
ما اقرت به اللجنة وأوصت به مجلس الوزراء الحالي لم ينفذ.
كويتيون بلا رواتب
الناس توقفت رواتبها لأشهر والحكومة لم تحرك ساكنا، وكذلك الجوازات المزورة ووزير الداخلية يقولون ليس في عهدك، وتتركون الناس دون اتخاذ قرار وحل المشكلة وتقولون ليس في عهدكم. إذا لم تحلوا القضايا العالقة فمن يحلها اذن؟
هذه قضية انسانية من اهم القضايا، وقلنا في الصندوق الماليزي هناك اعترافات واضحة بالتزوير وتقولون ليس في عهدنا، لماذا رئيس مجلس الامة تحدث عن تزوير الجناسي وعرض اسماء مزورة ويقول من سنوات تجاوزت الـ 30 سنة، فهذا تزوير جناسي ايضا أم إن التزوير حلال لأناس ولأناس آخرين حرام؟ أين العدالة التي نص عليها القرآن قبل الدستور ونحاسب عليها شرعيا وقانونيا، للأسف تستمر المعاناة وتستمر التجاوزات حتى في الدستور والقانون وآخر القضايا هي الممارسات غير الدستورية في مؤسسة التأمينات وهيئة الإعاقة في شأن كبار السن، وكان عليك الأخ الرئيس اتخاذ قرارات حاسمة لكن كالعادة تمر الأمور وتذهب إلى التعقيد ولتأتي بها مساءلات ومناشدات، لماذا؟ أنتم مسؤولون أمام الله والشعب.
موضوع الانتهاكات التي انتهكتها هيئة الاعاقة والتأمينات صارخة، ولا يضللون الشارع ويقولون إن كبار السن أخذوا أموالا بغير وجه حق وهذه كلمة حق يراد بها باطل وهو سلب مكتسبات ومزايا كبار السن، الذين نص الدستور والشريعة على احترامهم وإكرامهم وعدم ظلمهم وإجحافهم.
الخطأ لدينا في الكويت يتحمله الأضعف، وجاءوا كبار السن وأعطوهم من الإعاقة، فلماذا لم تنبهوهم؟ استمر الوضع ويصرفون رواتبهم سنوات من هيئة الإعاقة وبعد سنوات يقولون اكتشفنا الخطأ، وما نقل لك خطأ، وهذه جريمة بحق كبار السن وعدم احترام لهم.
والحسابات السرية التي يحصنها القانون، هيئة الإعاقة أنفقت على مكتسباتهم، لو كانت هناك فسحة لكانت من محاور استجواب آخر للرئيس، فحقوق كبار السن علينا شرعية قبل أن تكون دستورية، سحبوا مدخراتهم ظلما وجورا ليغطوا على فسادهم الاداري.
أمر عجيب ومؤسف الا نحترم كبارنا. رئيس هيئة الاعاقة ورئيس التأمينات لا يستحقان البقاء اذا لدينا حكومة تأخذ حق الضعيف، لأن هيئة الاعاقة اوعزت للتأمينات بوقف صرف معاشات من امضى 65 سنة من العمر.
هذه القضية يندى لها الجبين، ولا أقل من إعادة الأموال فورا ومحاسبة مسؤولي التأمينات وهيئة الاعاقة، اما المماطلة في اعادة الاموال فهذا ظلم بين وتجاوز للحدود الشرعية، وأحمل رئيس الوزراء المسؤولية الشرعية والمسؤولية الدستورية والقانونية.
٭ علي الدقباسي (معارضا للاستجواب): الصدق هو جواز مرور السياسي الناجح والناس تثق بالأفضل أكثر من الكلام، هناك من يمارس سياسة فوق الطاولة وتحت الطاولة، ولا أخشى في الله لومة لائم، لا يملك نائب محترم ان يتجاهل القضايا التي اثارها المستجوبان ولا ما قاله الزميل محمد هايف، وأؤيدها بالكامل وأولها قانون الجنسية وقضية العفو، لكن بخبرتي اعرف ان هناك من لا يريد حلا للمشكلة.
هل ممكن ان تحل كل هذه القضايا خلال 10 اشهر وحكومة جديدة وأمام فيروس كورونا وهي منطقيا وعلميا لا يمكن حلها في هذه الفترة، انا من وقع على طلب طرح ثقة برئيس الوزراء في مرحلة من المراحل، ولم اوقع على السرية ومن أمل في النهج الجديد لكي نعبر بالدولة.
القرار للشعب الكويتي الذي يراقب عن كثب وما يقوله نحن نؤمن به لأننا نؤمن بالديموقراطية، الشعب لابد ان يميز ويعرف الغث من السمين.
استجوابان لوزير المالية ومثلهما للداخلية وايضا مثلهما للتربية واستجوابان لرئيس الوزراء خلال 3 اشهر وفي ظل كورونا، هل الناس تريد فقط الـ 10 يوقعوا ويصوتوا ويفض الدور؟
رئيس الوزراء غير شللي ويرحب بالاستجوابات بشكل علني وما عنده سرية، ويحضر الجلسات ويستمع اكثر مما يتكلم ويريد ان يصل الى حلول، وهو يتعرض للاستفزاز لأنها بداية مرحلة جديدة، اقف ضد الاستجوابات لأنه يريد دمج الاستجوابات التي ترهق الدولة، وما سرق، فلماذا اقف ضده؟ عشان انجح في الانتخابات؟ هذا آخر همي، وهو ديبلوماسي وكان على رأس الخارجية 10 سنوات، لنكن منتبهين الى ما يدور من حولنا بداية من التطبيع «وطق» الكويت.
اقف معه لأنه سيحمي الكويت على الاقل بمعرفته، واقف معه لأنه يريد ان يصل الى حلول وساعدنا في قانون التأمينات الاجتماعية.
الناس تدرك ان هذا الكلام لن يحل المشاكل وما يحل المشاكل هو التوافق، عيب علينا نجلس على كراسينا ان لم نقل كلمة الحق.
قانون التقاعد يتعرض الى نقد شديد لأنهم لا يريدون هذا المجلس تحقيق الانجازات.
نحن في عهد مختلف يحال فيه شيوخ ونواب ومشاهير الى النيابة، اذا هناك تقاعس قولوا عليه، الحكومة متعرضة مستهدفة بعمليات غسيل اموال، الحكومة تتعرض الى ضغط يجب ان نكون معها لمصلحة الدولة، الدولة يجب ان تظل قوية ومتماسكة، نحن على مشارف مرحلة جديدة ومن حق الناس تعرف كل شيء.
الحكومة الحالية التي استغلت الوقت في سفلتة الشوارع واحالة الفاسدين وحققت اعلى عملية اجلاء في العالم على الاقل تأخذ فرصتها، لماذا نعطلها؟! دعونا نترك الحكم للناس، اليوم البعض لا يبحث عن حلول للمشاكل بل استثمار المشاكل لمصالح انتخابية ويضرب على اوتار الناس سواء قدمت ورقة عدم التعاون او لا فبعد ايام سنكون في مواجهة الناخبين، ولكن الشعور براحة الضمير شيء عظيم، لكن لابد ان يعرف الناس ان هناك من يدفع بالاصلاح، هذه الحكومة اجلت المديونيات ورحبت بالاستجوابات.
النظام الانتخابي ليس به عدالة في توزيع الدوائر الانتخابية، فهل من المنطق ان محافظتين يمثلهما 30 نائبا و3 محافظات يمثلها 20 نائبا؟
واقول للمسؤولين لا تتفجرون في النقد، فنحن نتعرض يوميا للنقد والتجريح.
اذا كان رئيس الحكومة مسؤولا عن الايداعات والتحويلات فقدم لي كلاما واقعيا وليس مرسلا وانا اقف معك.
اعرف ان هذه الجلسة ستكون الاخيرة باستثناء جلسة قوانين غدا، هذا المجلس اذا انتخب ستحصدون النتائج نفسها، خلونا نعزز دور القضاء، والدفع برشاقة الدولة لكي نغير هذه الاخطاء، انتم في مرحلة مفترق طرق والقرار لم يعد بأيديكم وانما بيد الشعب الكويتي.
٭ سمو رئيس الوزراء: اتقدم بالشكر لمعاليكم الاخ الرئيس ومن بعدكم الى اخواني واخواتي اعضاء المجلس واعضاء الحكومة، واشكر فريق الاعداد الذي قضى اياما للتحضير للاستجوابين، واشكر الشعب على وقوفه بصلابة في هذه الازمة الصحية، لا نتغافل عن خطورة الوضع، الامور مازالت حسب المختصين يحذرون من شهر 10 و11 القادمين.
لكن نأمل بذل كل ما نستطيع لمواجهة هذا الوضع، نأمل تقديم كل ما نستطيع لخدمة بلدنا، اشكر المستجوبين، ومهما عملنا سنكون مقصرين في حق الكويت.
٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 من الاعضاء بطلب عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والنواب هم: محمد هايف، ثامر السويط، محمد المطير، عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، حمدان العازمي، نايف المرداس، الحميدي السبيعي، رياض العدساني، ود.بدر الملا.
وفقا للمادتين 101 و102 للدستور و142 من اللائحة، لا يجوز مناقشة الطلب قبل 7 ايام من تقديمه، ولذلك تحدد جلسة الاربعاء الموافق 30 الجاري للتصويت على الطلب.
ترفع الجلسة لصباح يوم غد.
الغانم يتبرع لـ «العربي» بـ 50 ألفاً.. وعاشور: لماذا لم يبارك رئيس الحكومة «العرباوي»؟
اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تبرعه بمبلغ ٥٠ الف دينار للنادي العربي لنيله كأس صاحب السمو الأمير بعد المباراة التي خاضها مع نادي الكويت مساء امس الاول، ومباركة الغانم لهذا الحدث «أبارك للاخوة في النادي العربي، ولكل العرباوية والهدف الدولي لعلي خلف يستحق أن يذكر في مجلس الأمة وتستحق الإشادة في مجلس الأمة».
واثر ذلك قال النائب صالح عاشور الذي اعتلى المنصة باكرا لتأجيل انعقاد الجلسة ثم رفع وشاح النادي العربي في القاعة: أنت رئيس مجلس الأمة والأب الروحي للرياضيين وكلمتك القيمة للنادي العربي وتبرعك السخي بصورة عامة محل تقدير وهم يستاهلون وأنت كذلك تستحق التقدير ويشكر وجودك، ومثل ما قال عبدالله الرومي الحق رجع لأهله ونحن بانتظار التبرع وكذلك رئيس الحكومة ندري انه عرباوي ولكن لماذا لم يبارك لهم؟
الموقعون على ورقة عدم التعاون
٭ محمد هايف
٭ محمد المطير
٭ عبدالله فهاد
٭ نايف المرداس
٭ رياض العدساني
٭ ثامر السويط
٭ د. عبدالكريم الكندري
٭ حمدان العازمي
٭ الحميدي السبيعي
٭ د.بدر الملا
اقرا ايضا
[ad_2]
Source link