السودان: لماذا يتدهور المستوى المعيشي رغم الثورة ورفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية للإرهاب؟

وقال العديد من السودانيين، إن الزيادة تبدو مخالفة للمنطق، وأنه من المستحيل لموظف أو عامل سوداني بسيط، أن يتمكن من تدبير مستلزمات حياته اليومية، في ظل هذه الزيادة، التي تعني أنه قد ينفق كل راتبه على تعبئة سيارته بالوقود يوميا، أو على تعرفة المواصلات، التي ستزيد تبعا للزيادة في أسعار الوقود، هذا بالإضافة إلى انعكاس الزيادة، على زيادات أخرى في أسعار السلع وهو أمر منطقي.

السودانيون في حيرة

ويتساءل كثير من السودانيين في حيرة، عن لماذا تزداد أوضاعهم المعيشية سوءا؟، رغم مضي ستة أشهر، على رفع الولايات المتحدة اسم السودان،من قوائمها للدول الراعية للإرهاب، وهو ما قالت الحكومة السودانية ساعتها، أنه سيسهم في إصلاح الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات الخارجية، بما يحسن من أحوالهم المعيشية، ويرى جانب كبير من السودانيين، أن تلك الزيادة الأخيرة والهائلة، في أسعار الوقود، أصابت الناس بخيبة أمل، وهم الذين كانوا ينتظرون جني ثمار الثورة، عبر تحسين أحوالهم الاقتصادية والمعيشية.

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين، بأن الخطوة الأخيرة برفع أسعار الوقود في السودان، ستكون لها آثار كارثية، على أكثر من 60 بالمئة من السودانيين، يعيشون تحت خط الفقر، وهي مجموعة كانت تعاني في الأساس، لتدبير احتياجاتها اليومية، حتى قبل الزيادة الأخيرة، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أكثر من 500 بالمئة.

مدافعون ومنتقدون

غير أنه وفي ظل الانتقادات الهائلة، التي واجهتها الخطوة الأخيرة للحكومة السودانية، بإلغاء الدعم للوقود، فإن الحكومة دافعت عنها بقوة، وقال بيان حكومي، إن القرار يأتي في إطار سياسة الدولة، الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني، وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، في حين قال وزير المالية، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي الأربعاء 9 حزيران/يونيو، إن الحكومة الحالية لا مناص أمامها إلا بإصلاح الاقتصاد، وأضاف “حتى إن سقطت الحكومة، فمن تأتي بعدها ليس لديها خيار غير المضي في ذات الإصلاحات، أو عليكم إسقاطها هي الأخرى”.

ويعتبر اقتصاديون مؤيدون لهذه الخطوة، أن الحكومة أقدمت على ماكانت تخاف منه حكومات سابقة، ويرون أن الهدف من رفع الدعم،هو إصلاح الموازنة، وتقليل الاستدانة من البنك المركزي، وبالتالي خفض التضخم،لكنهم يعترفون في نفس الوقت بالتناقض بين تبعات الاقتصادي والسياسي.

على الجانب الآخر، يرى اقتصاديون معارضون للخطوة أن مبررات الحكومة لقرارها، لاتبدو مقنعة، خاصة في ظل ما ستلحقه من ضرر، بحياة قطاع كبير من الشعب السوداني، الذي بلغت به المعاناة مبلغها، وهم يرون أن الدافع الوحيد للحكومة، كان تلبية شروط صندوق النقد الدولي، ويرون أن زيادة أسعار الوقود،ستضاعف من تكلفة انتاج السلع والخدمات، وقد تؤدي إلى انهيار الكثير منها ومن ثم زيادة معدلات البطالة والفقر في السودان.

وبعيدا عن الجدل بين الخبراء، تشير التقارير، إلى أن الشارع السوداني، قد يكون على موعد جديد مع احتجاجات، ضد زيادات الأسعار المتواصلة، فقد دعا تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء التاسع من حزيران/يونيو “كل الثوار والقوى الثورية للخروج الآن ويوميا للشوارع، لمقاومة قرار رفع أسعار الوقود وإسقاطه ومقاومة ما وصفها بـ”سياسات السلطة الفاسدة”. وقال على صفحته بموقع فيسبوك إن رفع دعم الوقود “خطوة تؤكد أن هذه السلطة لا تعبأ بالمواطن ومعاناته”.

لماذا أقدمت الحكومة السودانية على رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت؟

وكيف ترون تأثير الخطوة على الظروف المعيشية للسودانيين؟

إذا كنتم في السودان حدثونا عن كيف أثر القرار على تدبيركم لاحتياجاتكم اليومية؟

كيف ترون ما تقوله الحكومة من أن الخطوة كانت حتمية لإصلاح الاقتصاد؟

وهل كانت هناك بدائل أخرى للحكومة للتعامل مع الموقف؟

ولماذا تتواصل معاناة السودانيين في معيشتهم رغم الثورة ورغم رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 16 حزيران/يونيو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب