اللواء البرجس لـ الأنباء 426871 | جريدة الأنباء
- إعداد تعديلات قانون الإقامة جارٍ حالياً لعرضه على الجهات المعنية تمهيداً لإقراره
- مخالفو قانون الإقامة من تاريخ 1 يناير 2020 ولم يغادروا بالمهلة ستوقّع عليهم العقوبات وسيُبعدون مع عدم السماح لهم بالعودة
- لجنة تعديل التركيبة السكانية مازالت في طور إعداد التقرير النهائي قبل عرضه على الجهات المختصة للنظر في اعتماد مقترحاتها
- استحداث خدمات جديدة وتطوير الربط الآلي بين إدارات «شؤون الإقامة» فضلاً عن إدارات ذات ارتباط بطبيعة عمل القطاع
- التعامل مع حالات الأب (مادة 20) والأم (مادة 18) يتم وفق القانون ونتباحث لحل قضايا التغيب بما يتناسب مع حقوق الإنسان
- إعادة النظر برسوم الـ«فيز» و«الزيارة» ستشملها «التعديلات» وسنُعلن عنها فور إقرارها.. وسمات الدخول بأنواعها أضحت ملغاة
أمير زكي ـ أحمد خميس
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة اللواء أنور البرجس أنه جار في الوقت الراهن إعداد تعديل على قانون الإقامة وعرضه على الجهات المعنية لإقراره.
وكشف اللواء البرجس، في حوار مع «الأنباء»، ان عدد الوافدين حاملي الإقامات الصالحة خارج البلاد يبلغ 426871 وافدا من تاريخ 23 أغسطس الماضي، مشيرا الى ان حاملي الاقامات المنتهية الصلاحية لا يحق لهم دخول البلاد بموجبها. وبخصوص فتح باب لاستقبال طلبات الزيارة وسمات الدخول، أوضح وكيل الداخلية المساعد لشؤون الاقامة انه تم ايقاف استصدار الـ «فيز» بكل أنواعها ولجميع الجنسيات وذلك حتى إشعار آخر، مبينا انه وفور ورود تعليمات من قبل وزارة الصحة بخلاف ذلك فسيشرع في تنفيذها على الفور.
واشار اللواء البرجس الى ان الدولة وفرت للمقيمين ممن انتهت عقود عملهم او انتهت صلاحية إقاماتهم او سمات دخولهم اعتبارا من 1 يناير 2020 اجراءات السماح بالمغادرة دون مساءلة او غرامة مع التكفل بنفقات مغادرتهم مع السماح لهم بالعودة، مشددا على انه من لم يغادر منهم خلال تلك المهلة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا، ولن يتم الترخيص له بالاقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة مرة اخرى. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية، الجميع ينتظرون التعديلات على قانون الإقامة والتي ستكون لها آثار كبيرة على تعديل واصلاح التركيبة السكانية، خصوصا مع التزايد الكبير في اعداد الوافدين وما كشفته ازمة كورونا من خلل في هذا المجال، فمتى نرى هذه التعديلات ومتى سيبدأ تطبيقها؟
٭ نود ان نشير الى انه من البديهيات والمسلمات ان القوانين والتشريعات الوضعية تخضع للتغيير والتعديل الدائم بما يتلاءم مع المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للافراد او ما قد يشوبها من قصور، وذلك في ظل التغير الدائم والمستمر لمنهاج الحياة وسلوكيات الافراد وما يصلح لحقبة من الزمن قد لا يصلح للحقبة التي تليها.
ومن هذا المنطلق، فإن قطاع شؤون الاقامة دائم الاتصال بجهات الاختصاص لدى الوزارة لطلب اصدار التشريعات اللازمة والقوانين الملائمة للمشكلات المعروضة او الحالات التي قد تطرأ ولم يتم التطرق لها او لم تتم معالجتها بموجب القوانين الحالية، علما انه جار في الوقت الراهن اعداد تعديلات على قانون الاقامة وعرضه على الجهات المعنية نحو اقراره.
وافدون خارج البلاد
كم يبلغ عدد الوافدين خارج البلاد وعدد من سقطت اقاماتهم تقريبا، وهل تم الغاء اقاماتهم فعلا، وما مدى امكانية عودتهم للبلاد بموجب اقاماتهم المنتهية من عدمه؟
٭ أعداد الوافدين حاملي الاقامات الصالحة خارج البلاد تبلغ 426871 وافدا، وذلك حتى تاريخ 23 اغسطس الماضي، اما بخصوص مدى امكانية عودة حاملي الاقامات المنتهية للبلاد من عدمه فنود ان نبين ان الاقامات المنتهية الصلاحية لا تخول لحامليها الدخول للبلاد بموجبها.
أطفال تقطعت بهم السُبل
وماذا عن الاطفال الذين صدرت لهم سمات دخول للزيارة وتقطعت بهم السبل، وهل هذه الزيارات والسمات كالعدم؟
٭ سمات الدخول التي يتم استصدارها وفق قانون اقامة الاجانب ولائحته التنفيذية تكون صالحة لمدة معينة تخول لحاملها دخول البلاد خلال تلك المدة، علما انه بعد انتهاء صلاحية سمة الدخول المدون عليها المدة لا يحق لحاملها الدخول للبلاد بموجبها.
هل هناك موعد محدد لاعادة فتح باب استصدار الزيارات وسمات الدخول؟
٭ اعمالا للتعليمات الصادرة تباعا من قبل وزارة الصحة بشأن تفعيـــل الاجراءات الوقائية والاحتــــرازية المتخذة بشأن الحد من انتشــــار فيروس كورونا المستجد، فقد تم ايقاف استصدار سمات الدخول بكل انواعها لجميع الجنسيات وذلك حتى اشعار آخر، علما انه سيتم العمل باستصدار سمات الدخول بكل انواعها بالشكل المعتاد فور ورود تعليمات من قبل وزارة الصحــة بهذا الشـــأن.
زيادة الرسوم
يستفسر الكثيرون عن رسوم الزيارة المقترحة، وهل من تفاصيل عن قيمة رسوم الزيارات، وهل هي متدرجة ام ثابتة، بمعنى الشهر نفس رسم الأشهر الثلاثة والتجارية نفس العائلية؟
٭ بخصوص رسوم استصدار سمات الدخول والزيارات وكما سبق بيانه فإن قانون اقامة الاجانب يجري تعديله وسيتم الاعلان عن تلك التعديلات فور اقرارها.
ما مصير مخالفي الاقامة ما قبل 1/1/2020، فهناك حالات تستدعي البحث وكيف تم التعامل معها خاصة انه ليس باستطاعة الجميع الوصول الى مكتب الوزير؟
٭ نحن في انتظار تعليمات بهذا الشأن، علما ان الوزارة تنتهج سياسة الباب المفتوح.
تعلمون ان لأبناء الجالية السورية اوضاعا خاصة، فهل هناك اي توجهات لمعالجة هذه الأوضاع بخصوص الاقامة وخلافها؟
٭ منذ بداية الأزمة في الجمهورية العربية السورية فقد كانت لدولة الكويت مواقفها المشهود لها بهذا الشأن، علما أنه قد تم اتخاذ العديــد من الاجراءات والقرارات التي من شأنها تعديل اوضاع الجالية السورية في ظل صحيح القانون.
هناك مشاكل تواجه بعض المقيمين خاصة اولئك الذين انتهت اقاماتهم وتحت كفالتهم مخالفي اقامة من قبل يناير 2020 هل لهم حل من الناحية الانسانية؟
٭ ان المقيمين المتواجدين في الكويت ممن انتهت عقود عملهم او ممن انتهت صلاحية اقاماتهم او سمات الدخول الخاصة بهم اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 تم السماح لهم بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامات التأخير بالإضافة الى تكفل الدولة نفقات اخراجهم من البلاد مع السماح لهم بالعودة مرة اخرى متى توافرت الشروط والضوابط المحددة بهذا الشأن، ومن لم يغادر البلاد من المخالفين خلال المهلة المحددة بالقرار الوزاري ينطبق بحقهم المادة 7 من ذات القرار الوزاري والتي نصت على «من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى».
ومن ثم يتعين معه إبعادهم عن البلاد وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى اعمالا لنص المادة 7 من القرار الوزاري سالف الذكر.
هل هناك جديد بخصوص قرارات لجنة التركيبة السكانية؟
٭ وفي هذا الصدد نفيدكم علما بأن اللجنة مازالت في طور اعداد التقرير النهائي ومن ثم عرضه على الجهات المختصة نحو إقرار المقترحات المقدمة من عدمه.
كيف يتم التعامل مع الحالات من الوافدين في حال كون الاب يحمل اقامة وفق المادة 20 والام 18 او العكس؟
٭ منح الاقامة من عدمه انما يتم وفق الاشتراطات التي تم تحديدها بموجب قانون اقامة الاجانب ولائحته التنفيذية.
قضايا التغيب
ما آخر ما توصلت اليه شؤون الإقامة بشأن تسجيل قضايا التغيب بما يتناسب مع حقوق الانسان؟
٭ قطاع شؤون الاقامة دائم التواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة.
اشخاص انتهت اقاماتهم وهم خارج البلاد، ماذا سيتم بخصوص حالاتهم؟
٭ الاشخاص الذين انتهت اقاماتهم خارج البلاد اسقطت عنهم اقاماتهم بقوة القانون.
انتهاء صلاحية الجواز
ماذا عن الاشخاص الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم؟
٭ يتعين حصولهم على جوازات جديدة حتى يتسنى لهم تجديد اقاماتهم.
وما حكم تجديد الاقامة للاشخاص الذين تجاوزوا من العمر 65 عاما وهل يوجد هناك استثناء بهذا الخصوص؟
٭ هذا الامر ينعقد به الاختصاص لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الهيئة العامة للقوى العاملة).
كيف يمكن حل مشكلة صلاحية جوازات السفر السودانية وعدم تجديدها من قبل سلطات بلدهم؟
٭ يتعين لطلب الحصول على اقامة ان يكون طالب الاقامة حاملا لجواز سفر صالحا.
ماذا تم بخصوص الربط الآلي بين الإدارات؟
٭ ان قطاع شؤون الاقامة دائم التواصل مع قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات بشأن استحداث خدمات جديدة والعمل على تطوير الربط الآلي بين ادارات القطاع، فضلا عن الادارات خارج القطاع والتي يربطها اختصاص بطبيعة عمل القطاع.
أي مهلة جديدة لمخالفي قانون الإقامة بيد الوزير
اكد مصدر امني ان منح مهلة جديدة لمخالفي قانون الاقامة بحيث يغادرون دون دفع الغرامات ويحق لهم العودة مجددا امر يختص به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لافتا الى انه لا يوجد حتى الآن اي مقترحات بها الخصوص، وذكر المصدر ان المهلة التي منحت في السابق وآخرها «غادر بأمان» لم تتم الاستفادة منها بالصورة المرجوة من قبل مخالفي قانون الاقامة.
الرسوم على الزيارات معمول بها في العديد من البلدان
اكد المصدر ان الرسوم التي تعتزم وزارة الداخلية وضعها على الزيارات أمر معمول به في معظم دول العالم وان الرسوم المتوقع فرضها ليس مبالغا فيها.
حملة لاستهداف المخالفين
رجح مصدر امني ان تنطلق حملة موسعة لملاحقة مخالفي قانون الاقامة عقب فتح المجال الجوي وانتقال الرحلات من والى الكويت بصورة طبيعية، لافتا الى ان الظروف الحالية لا تسمح بتنفيذ حملة موسعة في الوقت الراهن.
لا تجديد للزائرين
استبعد المصدر ان يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارا بمنح الزائرين والمخالفين اي تمديد جديد من نهاية المهلة الحالية في نهاية نوفمبر، معتبرا الاشهر الست التي منحت للزائرين كانت استثنائية بامتياز نظرا لاغلاق عدد من الدول مجالها الجوي، داعيا الزائرين الى المغادرة خلال فترة السماح حتى لا يدخلوا في قوائم المخالفين للقانون وتستحق عليهم غرامات يومية.
