أخبار عربية

بعد الأحكام السعودية في قضية خاشقجي: هل أغلق الملف دوليا؟


مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

مقتل جمال خاشقجي أثار ردود فعل دولية

“إغلاق قضية خاشقجي بأحكام على 8 مدانين بالسجن 124 عاماً”. و” صدور الأحكام النهائية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي”. و”أحكام نهائية بالسجن للمدانين في قضية خاشقجي”، تلك هي بعض العناوين، التي ظهرت على الصفحات الأولى للعديد من الصحف السعودية، الصادرة الثلاثاء 8 أيلول/سبتبمر.

وتفيد كل تلك العناوين، وما تتضمنه تحتها من تفاصيل، بأن قضية مقتل الإعلامي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، قد أغلقت نهائيا في السعودية، بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي،الإثنين 7 أيلول/سبتمبر، فهل أغلقت القضية بالفعل؟ وإن كان ذلك قد تم على المستوى الداخلي، فهل يعني ذلك أن القضية أغلقت دوليا؟

السعودية طوت الملف

المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السعودية، كان واضحا في بيانه الصادر الإثنين 7 أيلول/سبتمبر، حيث أعلن عن”صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي “، مؤكداً أن “المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية”

وفي تفاصيل الحكم، قال المتحدث باسم النيابة العامة، إن المحكمة قضت بسجن 8 مدانين لمدد تراوحت، بين 7 أعوام و20 عاما، فيما بدا تراجعاعن أحكام سابقة، أصدرتها المحكمة بإعدام خمسة منهم، ووفقا للنيابة السعودية فإنه وبصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقاً للمادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

تركيا غير مقتنعة

ولإن كانت هناك قناعة من قبل السلطات السعودية، بأن الأحكام في قضية مقتل الإعلامي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، والذي قتل داخل قنصلية بلاده، في اسطنبول التركية عام 2018، تعد نهائية، وتغلق ملف القضية تماما، فإن هناك أطرافا دولية، لاترى الأمر كذلك، خاصة مع معرفة أن قضية مقتل خاشقجي باتت قضية دولية، إذ أنها جرت على أراضي تركيا، كما أنها تحظى بمتابعة من عدة مؤسسات قانونية على المستوى الدولي.

وفي دلالة على ذلك، عكست تصريحات عدة أطراف دولية معنية بالقضية، ذلك البون الشاسع بين الرؤيتين السعودية والدولية، إذ انتقد مدير مكتب الاتصالات للرئاسة التركية، “فخر الدين ألطون”، عبر سلسلة تغريدات على تويتر الأحكام قائلا إنها لا تحقق توقعات تركيا.

وأضاف ألطون “لا نعرف حتى الآن ماذا حصل لجثة خاشقجي؟ من أراد قتله؟ وما إذا كان هناك متعاونون محليون؟ الأمر الذي يضع قيد الشك مصداقية الإجراءات القانونية في السعودية”

من جانبها أدانت خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، الراحل جمال خاشقجي، الأحكام الصادرة عن قضاء المملكة حول مقتله معتبرة إياها “مهزلة”.، وقالت جنكيز، في بيان نشرته مساء الاثنين عبر “تويتر”: “الحكم القضائي الصادر اليوم في السعودية مثال جديد للاستهزاء بالعدالة. السلطات السعودية تغلق القضية في الوقت الذي لا يعلم فيه العالم الحقيقة حول المسؤول عن قتل جمال”.

وأضافت جنكيز في تغريدة منفصلة: “كما يعلم الجميع أن المسئولين فعلا عن مقتل جمال خاشقجي ليسوا الثمانية الذين تمت إدانتهم وسجنهم. ولكن أولئك الذين خططوا وقرروا وأصدروا الأوامر باغتياله بهذه الطريقة البشعة”.

لا قناعة دولية

على المستوى الدولي، أكدت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، حول الإعدامات التعسفية، والخبيرة التي حققت في قضية مقتل خاشقجي ، أن الاحكام السعودية التي صدرت في القضية لا تتصف بأي “مشروعية قانونية أو أخلاقية”.

وفي سلسلة تغريدات لها على تويتر، قالت كالامار إن”المدعي السعودي اضطلع بدور جديد، في هذه المسرحية القضائية، لكن هذه الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية. لقد صدرت إثر عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة”.

واعتبرت كالامار أنه يجب عدم السماح، بأن تؤدي هذه الأحكام إلى تخفيف الضغوط الدولية، في إطار هذه القضية، مشددة على “ضرورة أن تفعل حكومات الدول، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، الذين راقبوا بصمت عمليات المحاكمة، كل ما بوسعها لانتصار العدالة”.

يذكر أن الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم بالولايات المتحدة، والذي عرف بانتقاداته للقيادة السعودية، كان قد قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، على يد فريق سعودي، قالت إنقرة إنه أرسل خصيصا لهذه المهمة من السعودية، في حين لم تعثر على جثته حتى الآن.

برأيكم

هل تعني أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي إغلاق القضية دوليا؟

وهل ترون أن هذه الأحكام تحقق العدالة في تلك القضية؟

كيف ترون التباين بين ماتقوله السعودية من جانب وما تقوله تركيا ومنظمات دولية عن الأحكام؟

وما الذي يمكن أن تفعله تركيا ومنظمات دولية في ظل عدم رضاها عن الأحكام؟

هل تشهد الأيام القادمة محاولات لتدويل القضية من قبل بعض الأطراف؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى