أخبار عاجلة
إجراءات الإحلال في قطاعات العمل
عندما نتحدث عن الإحلال في قطاعات العمل في الدولة فإن حديثنا ينصب على الإجراءات السليمة في اتخاذ القرارات المدروسة تماشياً مع المتبع في جميع قطاعات العمل في البلاد بأن يكون الإحلال وفقاً للقوانين الصادرة التي تحدد كيفية التعامل مع الإحلال مع الذين تنطبق عليهم شروط الإحلال بالقوانين الحكومية الموحدة بالالتزام بها في جميع قطاعات الدولة وتحديد الأعداد وفق عدد العاملين في كل قطاع من الوافدين العاملين في قطاعات الدولة الذين في حالة تطبيق الإحلال عليهم لا يؤثر على العمل في حالة إحلال موظف مركز العمل محتاج إليه وإلى طبيعة عمله وفي حالة إحالته إلى الإحلال يتعرقل العمل ولا يوجد أحد من الموظفين العاملين بمركز العمل يستطيع أن يقوم بالعمل بدلاً منه في نفس وظيفته وتخصصه مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين وفي أعمال الكمبيوتر بالتكنولوجيا الحديثة على سبيل المثال لأن الإحلال في هذه الحالة يضر بالعمل ويمكن أن يتوقف إلى أن يتم إيجاد من يحل محل الموظف الذي أحيل إلى الإحلال خاصة إذا كان الإحلال عشوائيًا بالأعداد وعدم مراعاة طبيعة العمل الذي يعمل به المحال للإحلال فنياً وتخصصياً.
إن حديثنا عن الإحلال هنا لا يجب أن نربطه مثل ما ينادي البعض بإبعاد الوافدين عن البلاد باتهام الوافدين بأنهم هم السبب في انتشار وباء فيروس الكورونا ولذلك تخلصوا منهم بإنهاء خدماتهم في قطاعات الدولة وهذا الكلام غير عقلاني لمجرد كلام يأخذه مع الأسف بعض المسؤولين مأخذ الجد بالتفنيش غير الإنساني للوافدين من أعمالهم متعللين بالإحلال دون التأني في الدراسة ووزن الأمور بمقياس عقلاني مع أن الحديث عن الإحلال للموظفين في هذه الأيام حديث متشعب ليس وقته الآن ولكن المهم جداً والذي يجب التركيز عليه والذي يجب أن نراعي الإجراءات الإنسانية مع العالقين في الخارج من الوافدين الذين تسبب وباء الكورونا والقرارات الحكومية بعدم السماح لهم الحضور إلى الكويت ليواصلوا أعمالهم في مختلف قطاعات الدولة والذين ضاقت بهم الدنيا بحرمانهم من رواتبهم الشهرية التي لم يحصلوا عليها فمنذ مغادرتهم البلاد في إجازاتهم الاعتيادية لتأتي القرارات الحكومية تمنعهم من الدخول إلى البلاد مع وباء الكورونا ومنهم من انتهت إقامتهم في الكويت أثناء إجازتهم السنوية وهم في خارج الكويت لتأتي الطامة الكبرى على رؤوسهم بمعاقبتهم بالإحلال من مراكز عملهم التي يعملون بها الذين انطبق على البعض ليحرموا من وظائفهم ورواتبهم الشهرية وهم في الخارج إلى جانب التزاماتهم مع الآخرين قبل مغادرتهم الكويت بدفع إيجارات شققهم والقروض من البنوك ومطالبات الجهات المختلفة بتسديد أقساط شراء سياراتهم أو أي مشتريات أخرى وكذلك مصروفات دراسة أبنائهم في المدارس الخاصة والجامعات لدفع الرسوم الدراسية والتزامات متعددة لا يعرفون كيف يتصرفون معها ولذلك يجب إعطائهم إقامة لمدة سنة لتسوية أوضاعهم وارتباطاتهم المالية والتعليمية.
وهناك قد يقول قائل ترى دوختنا بمقالاتك مع الوافدين كأنك محامي عنهم واحنا اشعالينا منهم وليعودوا إلى بلدانهم واحنا دايخين مع وباء فيروس الكورونا وأنت ما عندك سالفة إلا الوافدين الوافدين ريحنا من الكلام عنهم واحتفظ به لنفسك.
وطبعاً أنا عندي رد قد يكون غير مقنع على من يقول مثل هذا الكلام ولكنني احتراماً وتقديراً لآرائهم ولا أريد أن أدخل في نقاش بيزنطي لا فائدة منه لأن همي هو الحديث عن الإحلال لذلك ألتزم الصمت بعدم الرد مع أنني مع القرارات الحكومية التي تصدرها بالقوانين والقرارات التي يجب أن تطبق على الجميع ولكن في حدود المعقول وقابلة للتطبيق مثل الإحلال بأن يحل المواطن مكان الوافد في العمل وهذا لا اعتراض عليه من الموظف الوافد لأن المواطن أحق بالعمل بالأولوية في بلده وحتى الأخوة الوافدين ليس لديهم اعتراض على ذلك ولكن ليس مثل ما يحدث الآن مع الوافدين العالقين في مختلف بلدان العالم ويمارسون الأعمال في الكويت سواء في مختلف القطاعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية بأن يسمح لهم بالدخول إلى الكويت وإعطاء الذين انتهت إقامتهم فترة من الوقت بأن يسووا أمورهم قبل مغادرتهم البلاد بعد أن يكونوا على علم بأنهم فصلوا من العمل بالإحلال وإعطائهم رواتبهم خلال تواجدهم في الخارج وخدماتهم لأنهم عالقون ولم يسافروا إلى الكويت مجبرين وليسوا مخيرين بالعذر القهري والذي لم أجد له تفسير حتى الآن إلا عند الذين أصدروه.
وبعد أن ينتهوا من تسوية متطلباتهم مع الآخرين من خلال المدة الممنوحة لهم بالإقامة المؤقتة يغادرون الكويت بحفظ الله ورعايته معززين ومكرمين بالإجراءات الإنسانية بدون أية مشاكل تمنعهم من مغادرة البلاد.
قبل الختام :
هناك وافدون كانوا يعملون بالكويت لسنوات تعدت الثلاثين والأربعين عاماً وبعد انتهاء فترة عملهم في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لديهم أبناء وبنات ولدوا في الكويت وتربوا فيها ودرسوا في مدارسها وجامعاتها والبعض منهم يعمل ويشتغل في مختلف الوظائف وهؤلاء الرجال والنساء من كبار السن علينا أن نرأف بحالهم وأن نمنحهم الإقامة المؤقتة في الكويت ليراعوا أبناءهم وبناتهم إلى أن ينتهوا من دراساتهم الجامعية على الأقل وفي المدارس الخاصة وبعد ذلك هم من أنفسهم سيسافرون إلى بلدانهم معززين ومكرمين شاكرين للكويت التي احتضنتهم وراعتهم ضيوفاً عندها بالعمل في مختلف الأعمال حتى إذا ما جاء الإحلال للمواطنين بدلاً من الوافدين يكونون راضيين هم وبلدانهم لأن ابن البلد أحق في أن يعمل في وطنه وهذا ما يطالب به البعض من الوافدين راضيين بتطبيق القرارات الحكومية عليهم بالإحلال وهو حق لأهل البلد لا ينافسه أحد عليهم وبذلك تسير عملية الإحلال بالطرق السليمة وبالإجراءات الحكومية.
يبقى القول أن الإحلال واجب وطني وقرار سليم لا خلاف عليه ولكن من الواجب أيضاً أن نجد من يحل مكان المحال إلى الإحلال وهذا هو الأهم قبل المهم.
فهل وصلت الرسالة؟
وسلامتكم
بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
