مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب 10 أمثال الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق الدولي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن “إيران تمتلك اليوم أكثر من عشرة أمثال الكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب” بموجب الاتفاق النووي.

وأعلنت الوكالة الدولية أن “مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 2105 كلغ – ما يفوق إلى حد بعيد 300 كلغ، وهو الحجم المتفق عليه في 2015”.

ويأتي الإعلان بعد سماح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى واحد من موقعين نوويين مشتبه بهما.

وتصرّ إيران على أن برنامجها النووي له أغراض سلمية.

وقالت الوكالة إنها ستأخذ عينات من الموقع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.

بدأت إيران في التراجع عمداً وعلناً العام الماضي عن التزاماتها بالاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015، مع الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وذلك رداً على العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها عند انسحابه من الاتفاق.

وشمل ذلك إنتاج كميات من اليورانيوم المخصب، تفوق الحدذ المسموح به – على الرغم من أن مستويات التخصيب حصراً، أقلّ بكثير من تلك المطلوبة للاستخدام في مجال الأسلحة النووية.

تحتاج إيران إلى إنتاج 1050 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة لتصنيع سلاح نووي. لكنها ستحتاج بعد ذلك إلى مزيد من التخصيب بنسبة 90 في المئة أو أكثر، وفقًا لمجموعة حقوقية تعنى بالحدّ من التسلّح، مقرّها في الولايات المتحدة.

ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب – الذي يتراوح تركيزه بين 3 و 5 في المئة لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة.

ويقول الخبراء إن عملية التخصيب قد تستغرق وقتًا طويلاً إن اختارت طهران القيام بها.

وكانت إيران قد قالت الأسبوع الماضي إنها وافقت “بحسن نية” على السماح لمفتشي الأسلحة بالوصول إلى منشآتها النووية، في سبيل حلّ القضايا العالقة في موضوع الضمانات النووية.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بسبب عدم الإجابة على أسئلتها بشأن احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها، وبشأن أنشطة نووية في الموقعين، ومنع الوصول إليهما.

وقالت هيئة الرقابة الدولية في أحدث بيان لها إن إيران “أتاحت لمفتشي الوكالة الوصول إلى الموقع لأخذ عينات بيئية”.

واضافت أن “العينات سيتم تحليلها من قبل المعامل التابعة للوكالة”.