مؤسسة البترول الكويت لا تدفع باتجاه | جريدة الأنباء

• ليس من خطتنا التحول فجأة إلى بيئة خضراء ونقول وداعاً للوقود الأحفوري
• «بتروليوم إيكونوميست»: دول الخليج تحاول اللحاق بركب مشروعات الطاقة الخضراء
• دول مجلس التعاون من بين أكبر 14 دولة في حصة الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالعالم

محمود عيسى

ذكرت مجلة بتروليوم ايكونوميست انه فيما يستمر تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التي تشد انتباه كافة دول الشرق الأوسط، اصبح انخفاض أسعار النفط وانتشار ڤيروس كورونا مصحوبين بخفض الحكومات للمصروفات الرأسمالية من العوائق التي تحول دون تحقيق تقدم على صعيد الطاقة الخضراء.

وقالت المجلة انه في الكويت تم تعليق مشروع جديد لإنتاج الوقود الحيوي، كما جاء على لسان مسؤول كبير من مؤسسة البترول الكويتية، والذي قال «ان الكويت لا تدفع باتجاه الانتقال السريع إلى الطاقة المتجددة، وليس من خطتنا ان نتحول فجأة إلى بيئة خضراء ونقول وداعا للوقود الأحفوري»، ما يعكس جيدا عدم الانسجام بين المواقف القديمة والجديدة.

ولكن المجلة اشارت الى ان دول مجلس التعاون الخليجي – انطلاقا من إقرارها بان الذهب الأسود بحاجة أيضا إلى نظير ورديف من الطاقة النظيفة – ظلت تلعب دورا مهما من اجل اللحاق بركب رواد المشاريع الخضراء العملاقة على مدى السنوات الخمس الماضية على أمل الحفاظ على نفوذها طويل المدى في أسواق الطاقة العالمية.

وكان الارتفاع السريع في إنتاج النفط الصخري الأميركي خلال العقد الماضي أيضا حافزا جديدا في الوقت المناسب، مهددا دور المنطقة كمركز تاريخي للوقود الأحفوري، على نحو يضعف تأثير العروض التي تتعهدها منظمة أوپيك لتسويق الطاقة.

وتبذل منطقة الشرق الأوسط الان جهودا حثيثة لتصنع لنفسها هوية جديدة في مضمار الطاقة الخضراء، الا انها لا تزال متخلفة عن معظم المناطق الأخرى. ففي حين شكلت مصادر الطاقة المتجددة 70٪ على الأقل من إجمالي عمليات التوسع في طاقة توليد الكهرباء في جميع مناطق العالم تقريبا في 2019 خلافا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اذ تمثل نسبة التوسع فقط 26% و52% من صافي الإضافات على التوالي، حسب الارقام الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تتخذ من الإمارات مقرا لها.

وقالت المجلة انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار كذلك أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من بين أكبر 14 دولة من حيث نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. ومع ذلك فان النهج التنافسي لدول الخليج يتجلى في تشييد البنية التحتية من خلال عدد كبير من المشاريع التي تمتد الى مصادر الطاقة المتجددة والتي سجلت أرقاما قياسية.

مناطق عذراء

واستبعدت المجلة استعادة دول مجلس التعاون الخليجي دورا رائدا في أسواق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنظر إلى التفوق الراسخ للصين والولايات المتحدة، حيث يعمل البلدان على تعزيز مكانتهما كأكبر سوقين لتوليد لطاقة الرياح في المناطق البرية في العالم بنسبة تزيد عن 60% من الطاقة العالمية الجديدة في 2019 – وليست ثمة دلائل تذكر على تغيير هذا المسار، وفقا لمجلس طاقة الرياح العالمي.
وعلى النقيض من ذلك فإن دول الشرق الأوسط لديها فرصة أكبر في الإمكانات الهائلة الكامنة للهيدروجين وغير المستغلة نسبيا على مستوى العالم، وبالتالي فان الفرص متاحة لاقتحام هذه الصناعة في مرحلة مبكرة.

وتتوقع وحدة الاستشارات في برايس ووترهاوس كوبرز نمو الطلب على الهيدروجين الأخضر بشكل كبير على المدى المتوسط ليصل إلى 530 مليون طن، علما بأنه يتم الحصول عليه باستخدام الطاقة المتجددة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص من 10.4 مليارات برميل من النفط بحلول 2050، أو ما نسبته 37% من إنتاج النفط العالمي لعام 2020.

خارطة طريق راسخة

ويقول الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة Uniper Global Commodities المتخصصة في تجارة الطاقة جون روبر انه من أجل أن يتسارع التقدم في الشرق الأوسط على الوجه الأمثل والضروري، فانه يتعين على الحكومات وقادة الصناعة التعاون لوضع خارطة طريق اكثر ثباتا ورسوخا، وهو أمر بالغ الأهمية لإشراك المزيد من المستثمرين وإطلاق هذا السوق بسرعة. ومن الطرق الموصلة لهذا الهدف طرح برامج تسريع وتيرة سوق الهيدروجين في المنطقة، على غرار إستراتيجيات الهيدروجين الخاصة بألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ففي عمان، طورت شركة تنمية نفط عمان خارطة طريق مرحلية لدفع الابتكار وتحديد الجدوى التقنية والتجارية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتتعاون شركة مصدر الاماراتية مع شركة نفط أبوظبي وجهات اخرى لتطوير حلول نقل الهيدروجين، كما تخطط السعودية لبناء مفاعلين كبيرين للطاقة النووية.

نقاط الضغط

ومع ان دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل نوعت في أشكال أخرى غير الهيدروكربون لتوليد الطاقة بينما تبدو آفاق تحول الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي مشرقة، الا ان ثمة عدة عوامل تهدد تقدمها، منها أن التوقعات الاقتصادية تعرض بعض المشاريع المخطط لها للخطر تماما كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم. فعلى سبيل المثال، تم تعليق مشروع جديد لإنتاج الوقود الحيوي في الكويت.
ومن غير المثير الدهشة أن شركات النفط الوطنية تعكف على تسريح اعداد كبيرة من العاملين باعتبارهم فائضين عن الحاجة، علاوة على تقليص النفقات الرأسمالية.

ويقدر بنك ابيكورب للتنمية إجمالي استثمارات الطاقة الملتزم بها والمخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مينا – للفترة بين عامي 2020- 2024 بنحو 792 مليار دولار بانخفاض 18٪ عن 965 مليار دولار التي تضمنتها التقديرات التي وضعت العام الماضي لخمس سنوات مقبلة.

في هذا السياق يبقى دعم الوقود يمثل تناقضا صارخا في وجه خرائط طريق الطاقة في العديد من البلدان.

ومن ناحية اخرى، فإن ميول بعض شركات الطاقة الوطنية لاتزال غير متوافقة تماما مع خطاب الحكومات القوي، الامر الذي يوجب الإصلاح لتحقيق الأهداف المناخية، خاصة وأن المنطقة عازمة على تعزيز العنصر الوطني في القوى العاملة.

وانتهت المجلة الى القول ان من السذاجة الاعتقاد بأن انخفاض أسعار النفط لاسيما اثناء فترة الركود العالمي الذي تسبب فيه ڤيروس كورونا لن يعرقل أجندة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الطاقة الخضراء نظرا لجسامة اعتماد اقتصاداتها على النفط.