ميزانية 2020 /2021 بصفة الاستعجال | جريدة الأنباء

• إضافة الجدولة لـ «الدين العام».. ومصادر مالية تُحذّر: الاقتراض في غياب إصلاحات مجازفة وسيؤدي لارتفاع الكلفة

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن إقرار ميزانية 2020 /2021 يعتبر أولوية الأولويات لتمكين الوزارات والجهات الحكومية من إصدار قرارات تعيين الكويتيين المرشحين للتوظيف.

وأوضحت المصادر أنه تم إنجاز التقارير المطلوبة حول مشروع قانون ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة وكذلك مشاريع قوانين الحسابات الختامية، حيث لم تتضمن احتفاظ الجهات المستقلة بأرباحها التي ستحول إلى صندوق الاحتياطي العام، تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 9 الجاري.

وكشفت المصادر عن أن الحكومة توافق على عقد جلسات خاصة لحلحلة القضايا الحيوية التي تهم المواطنين ومنها قطاع الشباب، والتي يأتي على رأسها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الحكومة تدعم بقوة عقد جلسة خاصة لإنجاز متطلبات هذه الفئة.

وعن التعديلات الجديدة على مشروع قانون الدين العام، أجابت المصادر بأنه مازالت هناك حاجة إلى إقرار مشروع قانون الدين العام وانه يمكن إضافة جدولة الاقتراض إلى مشروع القانون، وبالتوازي مع إجراءات معالجة الهدر وتقنين الإنفاق.

وذكرت المصادر انه سيتم تطبيق أقصى معايير الشفافية تلبية لمقترحات النواب، وأنها ستخصص أقل من نصف القرض البالغ 20 مليار دينار لتمويل سد العجز في الإنفاق الحالي، بما يساوي 8 مليارات، و12 مليارا لتمويل المشروعات الإنشائية الكبرى، مضيفة: سنبين المشروعات التي سيتم الصرف عليها، ضمن خطة واضحة لصرف الـ 20 مليار دينار.

من جانبها، أعربت مصادر مالية أخرى عن خشيتها من ارتفاع فائدة القرض في ظل عدم وجود برنامج إصلاحات، وانه من المجازفة الاقتراض الآن في ظل عدم وجود برنامج إصلاحي حيث ستكون الكلفة عالية، إلى جانب ضرورة وجود خطة تفصيلية لصرف القرض تكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. أما بالنسبة لتعديلات قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010، فقالت المصادر: التعديلات تعرقل خطط تكويت القطاع الخاص، وتحمل شبهة عدم الدستورية للأثر الرجعي لمكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب عدم قانونية عدم احتساب أيام الراحة الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية، وسيتم إعداد مذكرة بأسباب الرد.