28 5 مليار دولار إصدارات الصكوك | جريدة الأنباء

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان أزمة فيروس كورونا خيمت على النظرة المستقبلية لصناعة تمويل المشاريع في المنطقة والاقتصاد ككل بالتضافر مع انخفاض أسعار النفط لتزيد الحاجة لجمع التمويل ولكنه – من ناحية أخرى – جعل من الصعب القيام بذلك.

وأضافت المجلة في تحليل نشرته انه لايزال يتعين على صناعة التمويل الإسلامية أن تحقق نجاحات كبيرة في سوق المشاريع، لاسيما في ضوء تضافر المشاكل الناجمة عن التكلفة وتعقيد الاجراءات وتقلص الجهات التي تصدر السندات الاسلامية – الصكوك، ناهيك عن الدور الذي يلعبه المستثمرون في عملية التمويل.

وأشارت الى أن إصدار الصكوك العالمية انخفض بنسبة 12% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليبلغ 77 مليار دولار، لكن الإصدارات الخليجية خالفت هذا الاتجاه بارتفاعها بنسبة 7% على أساس سنوي حث بلغت 28.5 مليار دولار.

وذكرت ان التمويل الإسلامي حقق إنجازات لا يستهان بها في العديد من المجالات والأنشطة، إلا أن ثمة فجوة كبيرة في تمويل المشاريع مازالت قائمة، ولكن هذه الفجوة، على اي حال، ليست نتيجة افتقار صناعة التمويل الاسلامي إلى المنتجات المناسبة.

وأوضحت المجلة ان نماذج التمويل الأكثر وضوحا هي الفئات المختلفة من الصكوك -السندات الإسلامية – مثل صكوك الاستصناع المعروفة أحيانا باسم سندات المشاريع الإسلامية وصكوك الإجارة، وبرغم ذلك، فان هذا السوق مازال بحاجة لبناء قوة دافعة وزخم حقيقي.

وفي هذا السياق، يشير الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشار الناطور الى محدودية مساهمة التمويل الإسلامي في تمويل البنية التحتية والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا«صحيح انه كانت ثمة بعض عمليات التمويل، ولكنها تعتبر ضئيلة ومحدودة للغاية اذا ما قورنت بالإمكانات المتاحة لها من جهة، وباحتياجات المنطقة من جهة أخرى».

واستشهد الناطور بتدني مساهمة التمويل الإسلامي في مشروعات البنية التحتية، حيث قال «إنها تقل عن 5% من اجمالي محفظة الوكالة المتميزة من الصكوك ذات التصنيف العالمي والتي تتجاوز أصولها 110 مليارات دولار، ولا شك انها مساهمة ضئيلة جدا، ان ما ينقصنا في الواقع هو الزخم الذي قد يأتي من وجود مستثمرين دوليين مهمين مهتمين بالتمويل الإسلامي».

معوقات التقدم

وتعزو المجلة غياب التمويل الاسلامي النسبي عن تمويل أنشطة المشاريع لعدة أسباب منها ما يتعلق بالبيئة التنظيمية التي قالت إنها لا توفر الدعم اللازم لاستيعاب التمويل الإسلامي، ناهيك عن تكريس وتمكين الوسائل التي تعزز تسوية المنازعات بشكل موثوق في الوقت المناسب.

ومن المعوقات الأخرى التي طالما صاحبت التمويل الإسلامي، التكلفة الاعلى والتعقيد الأكبر مقارنة بأدوات التمويل التقليدية، وبرغم الاعتراف بمثل هذه المشكلات لسنوات من قبل المعنيين بالتمويل الإسلامي، إلا انهم لم يتوصلوا الى حلول حتى الآن رغم البحث المستمر. ويبدو ان وضع التمويل الاسلامي الآن يفتقر للتوحيد القياسي، وهو ما يجعل إبرام الصفقات أكثر تعقيدا وأعلى تكلفة.

ولاحظ المحللون أنه في حين أن شرائح التمويل التقليدية والإسلامية قد تتعايش بنجاح في بعض المشاريع، فقد كانت هناك أوقات كان يجب فيها تقسيم بعضها إلى عدة أجزاء متميزة لأن المجالس الشرعية للبنوك الإسلامية المختلفة المعنية لا يمكنها الاتفاق على هيكل تمويلي موحد، ويتعين عليها العمل بجدية أكبر لهيكلة صفقات تمويل المشاريع بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية – وهو أمر يمكن أن يضيف الوقت والتكلفة.

وقد لا يكون هذا منطقيا دائما لاسيما مع وجود خيارات أخرى متاحة، خصوصا مع اعتماد تمويل المشاريع في الغالب على المستثمرين الدوليين الذين ليسوا على دراية كافية بأدوات التمويل الإسلامي.

جهات الإصدار السيادية

وفي البيئة الحالية تهيمن الإصدارات الحكومية على سوق الصكوك برغم قيامها مؤخرا بتقليص إصداراتها للديون الإسلامية لصالح السندات التقليدية. وفي المنطقة، تميل الحكومات إلى عدم إصدار سندات أو صكوك لمشروعات محددة بالطريقة التي يقوم بها الحكومات في أجزاء أخرى من العالم.

وانتهت المجلة الى القول إنه من المتوقع أن يتحسن الوضع في النصف الثاني من العام، لأسباب ليس أقلها عودة الحكومات الخليجية إلى أسواق الدين لجمع الأموال لتغطية عجز ميزانياتها. وحتى الآن، ليست ثمة دلائل كافية على أن صناعة تمويل المشاريع ستكون قادرة أو مستعدة للاستفادة من سوق الصكوك بنفس الطريقة.