جلسة إنجاز نهاية خدمة ومزيد من | جريدة الأنباء

• المجلس يحيل 4 قوانين للحكومة ويُقرّ 2 مداولة أولى
• الموافقة على تعديل «احتياطي الأجيال» في المداولتين.. واللجنة المالية تسحب «الدين العام» لمزيد من الدراسة
• إقرار قانون الحماية من العنف الأسري وإحالته إلى الحكومة
• المجلس يُقرّ قانون التسوية الوقائية والإفلاس في المداولة الأولى.. ويوافق على تقرير لجنة إعداد الرد على الخطاب الأميري
• الموافقة في المداولة الثانية على تعديل «العمل في القطاع الأهلي»
• المجلس يوافق على تعديل قانون المطبوعات والنشر في مداولتيه.. ويُقرّ تعديل قانون إنشاء هيئة الزراعة والثروة السمكية في المداولة الأولى
• الشيتان: نعاني من شحّ السيولة وعدم قدرة الإيرادات على تغطية النفقات
• الدمخي: لا تنسيق بين الوزارات لتيسير دخول أبنائنا للشركات النفطية
• الشاهين: قضية النقل الجماعي غير عاجلة وهناك مقاييس نفتقدها
• الفاضل: نسبة الكويتيين بالنفط في ازدياد بوقف تعيين الوافدين
• الدقباسي: القانون الحالي للإفلاس يمثّل خللاً وتحايلاً وتعديله ضرورة
• عبدالصمد: لا توجد جدولة للمصروفات والاحتياطي العام مُستنزَف
• خورشيد: قانون الإفلاس جيد وعلينا إيقاف عمليات الاستقطاع
• الرومي: نعيش في وضع صعب نتيجة الفساد ونرفض قانون الدَّين العام
• العدساني: لن نقبل المساس بجيوب المواطنين والحلّ في توريد الأرباح
• السويط: عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب أمر مخيف
• الطبطبائي: الوثيقة الاقتصادية في تفاصيلها يكمن الشيطان
• الشطي: الشارع مقتنع بأن الـ 20 مليار دينار ستذهب إلى جيوب التجار
• الملا: نرفض الدَّين العام فهناك أموال يجب أن تحوَّل إلى الاحتياطي
• الفضالة: فوضى قانونية في «الإفلاس» بخصوص المدد والتمييز والعقوبات
• دميثير: أتمنى مساهمة تجار الكويت في تقليل العجز بالميزانية
• العازمي: معيب أن نطلب الاقتراض والكويت تملك رابع صندوق سيادي
• الحجرف: أزمة السيولة تعاني منها دول ومعناها فشل الإدارة

ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس بالمداولة الثانية على مشروع القانون بشأن الحماية من العنف الأسري، وترتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.

وأقر المجلس في المداولتين الأولى والثانية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل صون حرية الصحافة والطباعة والنشر وضبطها والحفاظ عليها.

كما وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن العمل في القطاع الأهلي بما يجعل حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة يحسب على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضاه، كما وافق في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة والذي يقضي باقتطاع نسبة مئوية بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء في حال تحقيق فائض فعلي في نتيجة الحساب الختامي.

وأقر المجلس في المداولة الأولى مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس بما يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات.

ووافق مجلس الأمة بالمداولة الأولى على ‏الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف تطوير أداء الهيئة وتعزيز الشفافية في أدائها وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة.

 افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

الأسئلة

٭ عبدالوهاب البابطين لوزير التجارة والصناعة عن أسماء الشركات التي حصلت على الموافقة بشأن توزيع قسائم صبحان: هذا السؤال كان سنة 2017، تكلمت عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من قبل وزير التجارة السابق، ووردتني الإجابة بأن هذه اللجنة ليست من اختصاص هيئة الصناعة، أردت أن أوجه رسالة للحكومة بالاطلاع على لجنة تقصي الحقائق، وأن يتعهد الوزير بالإجابة بناء على ما احتوته من معلومات، ولتزويدي بهذا الأمر.

٭ عادل الدمخي لوزير النفط: البترول هو المصدر الرئيسي للدخل، وتخصصات الهندسة وخريجو الثانوية يأملون في الدخول إلى هذه الشركات وكان ذلك متاحا في السابق وعند ازدياد العمالة تم تشديد الشروط.

الجواب على السؤال يقولون إنهم سيتعاونون مع الهيئة العامة للتطبيقي وينالون الدبلوم ويدخلون، وإلى يومنا هذا منذ 2017 لم يتحقق شيء، وهذا يدل على أن «باصات الحكومة طويلة» وإجاباتها مجرد حبر على ورق، ولا يوجد تنسيق بين وزارات الدولة لتيسير دخول أبنائنا وإخواننا في هذه الشركات، ويجب أن تكون الأولوية للكويتيين ونسبتهم في الشركات عند السؤال كانت 26% والآن قد تزيد إلى 30%.

فمسألة تعيين أبنائنا مسألة مهمة وحيوية، ولا توجد إعلانات وما جعل أن يكون هناك تشديد في الشروط هو محاولة لإخراجهم من هذه الشركات.

سألت عن توفير فرص وظيفية لأبنائنا، تكدس خريجي هندسة البترول في دولة نفطية غير معقول، لا نفرض نسبا على هذه الشركات فبمقدورنا فعل كل ذلك، وليس من الصعب تعاون المؤسسات لتأهيل أبنائنا، ولا يمكن الاستمرار في هذه النسب.

إخواننا البدون أبناء الكويتيات في سلك التمريض دكاترة وممرضون منذ بداية الأزمة.

٭ خالد الفاضل (وزير النفط): نسبة الكويتيين في القطاع النفطي تتغير سنويا وبازدياد، مجلس إدارة البترول الكويتية اتخذ قرارا بوقف تعيين الوافدين وإلزام العقود النفطية بزيادة نسبة الكويتيين في هذه العقود.

وهناك اتفاقيات موجودة مع «التطبيقي»، فخريجوها يلتحقون ببرامج إعادة تأهيل الآبار وبإمكان العضو أن يكرر السؤال وستأتيه الإجابة إن شاء الله.

٭ عادل الدمخي: هناك زيادة في نسب التعيين ومازالت النسب متدنية، هناك 600 من البدون لا يتسلمون رواتبهم منذ 6 أشهر وهؤلاء في الصفوف الأولى.

٭ صالح عاشور لوزير الإعلام والشباب عن عدد الموظفين القانونيين في وزارة الإعلام: هذا السؤال والآخر لوزير الداخلية غير موجودين، لكن الموضوع هناك فئات من الكويتيين والكويتيات خريجي الحقوق من جامعة الكويت وجامعات مرموقة، هناك مئات من الكويتيين في ظل أن كل الوزارات والإدارات يعج بغير الكويتيين في هذا التخصص بالذات، ووجود أعداد كبيرة من المستشارين لدى المسؤولين في الكويت ولا يوجد إلا النادر منهم، مع وضوح الفارق الكبير في العقود.

آن الأوان أن تكون هناك سياسة حكومية واضحة في هذه التخصصات، أفهم احتياجانا في الطب والتمريض والمهن الفنية ولا يمكن أن أقبل استمرار الاحتياج الى متخصصين في الحقوق والمحاسبة أو التخصصات الإدارية الأخرى.

يجب أن تكون هناك سياسة عامة في التوظيف مع وجود العشرات من هذه التخصصات للكويتيين، وما نشاهده اليوم في الجهات الحكومية من تعيين في هذه التخصصات للوافدين غير مقبول.

٭ أسامة الشاهين لوزير المالية عن خطة الحومة لتطوير عمل شركة النقل العام: قضية النقل الجماعي مهمة لكنها غير عاجلة، هناك مقاييس للنقل العام والجماعي تفتقدها الكويت، وتراجعنا إلى مرتبة متأخرة، مسؤولية النقل العام تحتاج لتوحيد لأنها تنقسم على 3 وزراء: وزير المالية، والأشغال والإسكان، ووزير الخدمات، فهناك تقاسم لمسؤولية النقل الجماعي، وأدعو لنفض الغبار عن القرارات الحكومية في هذا الصدد باستخدام شركة مملوكة للدولة، ولدينا 60 ألف رخصة قيادة لمواطنين ومليون و600 ألف رخصة قيادة لغير الكويتيين.

النقل الجماعي سيخف الازدحام المروري والحوادث وضحايا الطرق ويخفف التلوث.

٭ سؤال عبدالله الرومي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن آلية دراسة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء: السؤال منذ 3 سنوات، بعد ملاحظتي أن في تقارير اللجان مرفقات الوزراء على اقتراحات بقوانين ذات كلفة مالية تخالف السياسة العامة للحكومة وبعد ذلك تأتي الحكومة وتوافق.

وعندما سألت أنس الصالح عن الآلية للموافقة من المقترحات وهل للوزير قراره أو أن يعرض على مجلس الوزراء وتتم دراسته من حيث الكلفة المالية، فقال لي يعرض، وهذا غير صحيح لأن كمثال اقتراح مساواة العسكريين الخليجيين بالكويتيين، ووزير الداخلية وقتها وافق بدون تبيان العدد أو الكلفة، وسألته وقال: لا نستطيع المعارضة وتمت إعادته للجنة وهذا مثال للتفرد في عمل الوزراء، لأنه يأتي وزير ويحمل الحكومة أعباء ويضعها في مأزق من عبء مالي، فمن المفترض أن يدرس جهاز الدولة الاقتراح ويدرس كلفته المالية، وعندما تتم دعوة الوزير للجنة تكون معه موافقة أو قرار مجلس الوزراء.

هذه هي الآلية المفترض دراسة الاقتراحات بها، حتى لا يكون لكل وزير قراره الفردي مجاملة للأعضاء على حساب الحكومة.

٭ خليل الصالح لوزير الأوقاف والبلدية عن صحة وجود وثيقة اتفاق مُسرّبة بين شركات الأغنام تؤكد أن هناك تلاعبا في الأمن الغذائي: كنت أتمنى الحصول على جواب بعد 3 سنوات، لا أعرف بعد ما ذهبت القضية للنيابة.

الحماية من العنف الأسري

مداولة ثانية

٭ محمد الدلال (المقرر): الحكومة تقدمت بعدد من التعديلات في الجلسة السابقة وتم نقاشها في اللجنة، وهناك نوعان من الحضانة التي يجب أن يشملها القانون هما: حضانة الأم أو حضانة الأم بعد الطلاق، أو حضانة الأسر البديلة لمجهولي الأبوين.

٭ مريم العقيل (وزيرة الشؤون): بالنسبة للحاضن والمحضون كان النص هو الأسر البديلة وبمفهومنا هي المعنية برعاية أبناء الشؤون لكن الحاضن والمحضون هو المفهوم العادي يعني الخالة أو الجدة أو العمة، لذلك فضلنا فصل النصين في القانون.

وافق المجلس على التعديلات.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية، وكانت النتيجة:

الحضور 40، موافقة 38، عدم موافقة 1، امتناع 1.

موافقة ويُحال للحكومة.

٭ مرزوق الغانم: أعلن أن هذا القانون مثال جيد لتفاعل المجتمع المدني ومجلس الأمة، ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة أعرب عن الشكر القدير على إقرار هذا القانون.

العمل في القطاع الأهلي

مداولة أولى

تلا الغانم طلب نيابيا بإحالة الفقرة رقم 75 إلى الحكومة بشأن تقرير لجنة الميزانيات بشأن تقرير ديوان المحاسبة لندب العسكريين لدى أعضاء مجلس الأمة.

(موافقة عامة).

٭ مريم العقيل: الحكومة غير موافقة على التعديلات، لأن هناك مخالفة دستورية في الأثر الرجعي، ولأن القانون يحتسب يوم السبت إجازة للعاملين في القطاع الأهلي بينما هو يوم راحة بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، ونحتفظ برأي الحكومة.

وجرى التصويت نداء بالاسم على القانون.

الحضور 54، موافقة 43، عدم موافقة 11.

موافقة ويحال للحكومة.

– احتياطي الأجيال القادمة.

– إذن للحكومة بعقد قروض عامة.

– التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.

انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجنة المالية وهي: احتياطي الأجيال القادمة والدين العام والتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.

٭ صفاء الهاشم: أنهينا قوانين كثيرة في اللجنة المالية وأهمها «التسوية الوقائية» وهو قانون ثقيل جدا، لكن يجب إقرار هذا القانون لأنه مهم والكل يدري تأثير جائحة كورونا على اقتصادات العالم وإشهار العديد من الشركات العالمية إفلاسها، واليوم لازم إقرار تلك القوانين.

وهذا القانون اليوم في 300 مادة والناس راح تقول قانون ثقيل، لكن هذا القانون مهم جدا جدا لازم إقراره.

٭ خالد الروضان (وزير التجارة): لا يمكن أن نتحدث عن قانون التسوية الوقائية بشكل مختصر لأننا عندنا قوانين التجار الاقتصادية لتكتمل المنظومة الاقتصادية في البلاد، ولقد تم التعديل على قانون الشركات 3 مرات و8 قوانين تم التعديل عليها في المجلس وراح تشوفون النتائج الطيبة والقفزات في المؤشرات لحماية المساهمين والمستثمرين.

وهناك «المستخرج الإلكتروني» وهو قفزة كبيرة في القوانين وفرنا الكثير من الموظفين والوقت، وهذا إنجاز كبير.

وبفضل تلك التعديلات أسسنا ما يقارب 100 ألف رخصة تجارية، وهذا يأتي بالتوظيف لعدد كبير من المواطنين.

٭ أهداف مشروع قانون الإفلاس: لا يمكن للقانون عمل وقاء للادعاءات القانونية المختلفة، والقانون الجديد يسد ثغرات في القانون الحالي منها تهريب وإخفاء أموال، واستحداث نظام إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية، وذلك للمحافظة على المنشآت الاقتصادية القابلة للاستمرار، ووضع معالجات خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء النظرة العقابية للمتعثر حسن النية، وكذلك استحداث محكمة للإفلاس واستحداث اشتراطات فنية واجب توافرها لأي شخص مرتبط بعملية الإفلاس أو إعادة الهيكلة، وأيضا إعادة هيكلة الإجراءات واختصارها بشكل جذري يتعلق بالعامل الزمني.

ولسنا بجزيرة منفصلة عن باقي دول العالم، فقانون التجارة به 240 مادة في قانون التجارة وجعلناه قانونا منفصلا.

«احتياطي الأجيال القادمة»

٭ براك الشيتان (وزير المالية): الحكومة خلال هذه الفترة تعاني من شح السيولة التي تغطي نفقات الموازنة العامة وعدم قدرة الايرادات النفطية على تغطية هذه النفقات، والحكومة فكرت في بدائل لتوفير السيولة لدعم الموازنة منها تعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 وهذه رؤية وزارة ووزير المالية وهو مقترح فني مهني وهو أحد السبل التي تعالج شح السيولة.

كان في السابق يمكن استقطاع 10% من الإيرادات المقدرة والاقتطاع مباشرة من الايرادات ليس الإجراء الأمثل وبدليل عندما حدثت عجوزات فهذا يعتبر حملا إضافيا على الموازنة لو كانت الموازنة مصاريفها 20 مليارا والإيرادات 15 مليارا فحجم العجز 5 مليارات وعند اقتطاع 10% وهي مليارا ونصف وتضاف الى الاحتياطي العام فبذلك ضخمت العجز.

وكان هذا التعديل بأن نسبة الاقتطاع لاحتياطي الأجيال لا يكون إلا بعد ظهور نتائج الأعمال فيتم حينها الاستقطاع وتقدمنا بالمشروع بتعديل قانون رقم 106 لسنة 1976 ليصبح في «حال زيادة الايرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنويا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، وبذلك ستحقق فائض 3.7 مليارات لخزانة الدولة، ويعالج الاختلال في الميزانية».

٭ مرزوق الغانم: سأرفع الجلسة لأداء الصلاة لمدة ربع ساعة.

٭ استؤنفت الجلسة الساعة 12.45 دقيقة.

«الدين العام»

٭ براك الشيتان (وزير المالية): يتبع هذا القانون لتوفير أداة مالية لتوفير السيولة، فالحكومة توجه عجزا وشحا في الميزانية، والإيرادات النفطية هي المحرك لجميع الإنفاق في الموازنة العامة، وبعد أزمة كورونا انخفضت الإيرادات، هناك عجوزات مستمرة في الميزانية العامة نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات، والتغطية كانت تأتي من صندوق الاحتياطي العام ومنذ 15/14 الى 20/19 تم استنفاد رصيد صندوق الاحتياطي العام، ولابد أن تقدم الحكومة بعض البدائل، وهناك فرق بين توفير السيولة لمعالجة الشح والاختلالات والإصلاحات المالية، ويجب الربط بينهما لعملية تحصيل الأموال وصرفها وفق أطر محددة.

ومن بين الحلول تبادل الأصول بين الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال وكان بمبلغ مليارين و300 مليون، نحن نواجه شح سيولة في دفع الرواتب ونريد توفير السيولة، ونستطيع أن نغطي الى شهر نوفمبر المقبل، ولازالت أسعار النفط منخفضة وسقف الميزانية 21 مليارا والعجز المتوقع بحدود 14 مليار دينار.

والبديل ليس إصلاحا ماليا، فهل نحن بحاجة الى سيولة؟ نعم وبحاجة الى إصلاحات؟ نعم ولكن نحن نحتاج الى سيولة وإصلاحات وضمان استقرار النظام المالي في الدولة، الحكومة قدمت قانونا في 2017 ووافق عليه في 2018 وتوافق المجلس والحكومة على بعض التعديلات وتم إعادته في شهر 3 2020 وهذا كله في سبيل تعاون الحكومة والمجلس في تحقيق عدم تضرر الموازنة العامة.

هذا المشروع يوفر ان الحكومة تقترض 20 مليار دينار لمدة 30 سنة ومدى القانون 20 سنة، 40% للنفقات الجارية و60% للنفقات والمشاريع الرأسمالية وعملية الاقتراض الواحدة لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي.

السيولة أصبحت أمرا حتميا، لا يمكن تأجيل القرار بتوفير السيولة وإلا سنواجه أزمة خفيفة في دفع الالتزامات.

ستكون هناك سندات، والاقتراض من صندوق الأجيال خطوة قادمة ولن تكون أولى، وليست من المصادفة المالية، حيث الأموال المستثمرة تحقق عوائد تفوق نسبة الاستثمار المالي.

بيئة أسواق المال جاذبة للاقتراض والمستوى في 2020 8، 50%، وسنقترض في حدود 2.5 – 3% الاقتراض بقيمة 20 مليار دينار أصبحت عملية مجدية وجاذبة للحكومة في توفير هذه الأداة.

القانون هو الأداة الطبيعية والمراسيم هي الأداة الاستثنائية في 90 – 92 تم زيادة سقف الدين الى 10 مليارات.

من 2017 الى 2020 ليس لدينا أي أداة أو وسيلة لتمويل الميزانية لتسديد العجز.

في ظل عدم الاقتراض ستنفد السيولة والاحتياطي العام لا توجد به إلا مليارين وسنسحب منه سنويا مليارا و700 مليون.

وإذا لم يتم الاقتراض فمن المحتمل نفاد صندوق الاحتياطي في فترة وجيزة وسننتقل من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الأجيال القادمة وأصبح إصدار الدين ضرورة في ظل عجز الميزانية.

عجز الميزانية بعد انتهاء قانون الدين العام في 2017 أدى الى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام.

في سنة 2015 استهلكنا 6 مليارات من الاحتياطي.

في سنة 2017 استهلكنا مليارا و200 مليون.

في سنة 2018 استهلكنا 4 مليارات.

في سنة 2020 استهلكنا 3 مليارات.

مشروع الدين العام يخصص منه 12 مليارا لتمويل المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، ولو أقررنا اليوم الإصلاحات لا تظهر نتائجها إلا بعد 5 سنوات مالية.

الدين العام لن يخرج عن تمويل الموازنة العامة للدولة وهي محكومة بقانون إصدارها ولن يتم إصدار القانون فورا، بل ستتم قراءة الأسواق المالية وقدرات الأسواق الاستيعابية.

رأي الجهات الرقابية

كان هناك رأي لديوان المحاسبة في ظل الظروف الصعبة وفي ظل عدم قدرة الاحتياطي العام على تحمل الأعباء فلا سبيل إلا توفير موارد أخرى جديدة من ضمنها الاقتراض، لكن بضوابط وعمل حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

الحكومة تحتاج لتنفيذ التزاماتها أمام الدولة وأمام الشعب، وذلك بتوفير السيولة وبالخطة التي تم تضمينها وإذا لم نقر القانون سنكون في مشكلة خلال شهرين، وهذه ليست إلا أداة تقرها جميع الدول.

٭ علي الدقباسي: القانون الحالي للإفلاس به خلل وبه تحايل مما يستدعي ضرورة تعديله وهو ما ننظره اليوم، وهو قانون مهم وزادت أهميته بعد كورونا، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابد من النظر اليها لإنقاذ هذه الشريعة، وإذا أقر المجلس قانون الإفلاس فنحن نبعث برسالة لقطاع الأعمال الصغيرة بأننا لن نتخلى عنكم.

يواجهون مشاكل، وعددهم 96 ألفا وهو في الحقيقة 16 ألفا ويفترض على وزيرة الشؤون أن تراعي هذه الشريحة.

٭ عدنان عبدالصمد: نشكر اللجنة المالية على رفض الدين العام وهناك مبررات حقيقية لرفض الدين العام، أما وقف الاستقطاع من صندوق احتياطي الأجيال نتيجة للظروف المالية، والشكر موصول للزملاء في اللجنة بأن جعلوا الموضوع لمدة سنتين من خلال الحساب الختامي السابق عن اللاحق.

عدم الموافقة على «الدين العام» لأن لدينا تجربة سابقة، فيجب أن يكون الإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي قبل توفير قروض وتوفير أموال. ومن الصعب الموافقة على الدين العام في ظل عدم وجود إصلاحات مالية وهناك خصم آخر يجب أن يتوقف، غير الـ 10% من الإيرادات التي تذهب للأجيال القادمة.

٭ صالح عاشور: الاقتراح أحد السبل وليس السبيل الوحيد لسد العجز لكن فكر الحكومة هو إنه السبيل الأوحد، وهناك ديون ما يقارب 8 مليارات على الدولة وهذه الـ 20 مليارا هي الأخرى ليصبح 28 مليار دينار لتصبح ديونا كل عام على الدولة.

نحتاج خطة حكومية واضحة للإصلاحات الاقتصادية حقيقة، أين المشاريع الحقيقية التي تعطي إيرادا على أرض الواقع، في الحقيقة غير صحيح وغير معقول ما يذكر عن أن سعر الفائدة يصل إلى 1% أو 0%، وذكر في السابق أن الكويت ستتحول إلى مركز مالي وتجاري، والسؤال: هل أصبحت الكويت مركزا ماليا وتجاريا؟.. لا غير صحيح فلم نصبح لا مركز مالي ولا تجاري.

اليوم أين استثماراتنا في الغاز؟ للأسف اليوم لانزال نستورد الغاز من الخارج، وأرى أن هناك حلولا افضل من الاقتراض الذي سنعاني منه لـ 30 سنة مقبلة.

٭ عدنان عبدالصمد: لا يوجد جدولة للمصروفات لأنه من الممكن أن يصرف هذا الدين في سنة أو سنتين، الاحتياطي العام مستنزف من أمور أخرى مثل التسليح فلا يؤخذ من الميزانية وإنما من الاحتياطي العام، المشكلة أنه يتم استنزاف الاحتياطي العام بشكل غير مدروس كما انه ليس من الميزانية، 8.8 مليارات دينار سيدعم الاحتياطي العام بهذه المبالغ ومنها 1.400 مليار وهي أرباح متأخرة 2.500 مليار أصول متبادلة، وهناك أرباح محتجزة لدى مؤسسة البترول وقيمتها 1.2 مليار وغيرها من المبالغ ومجموعها يقارب 9 مليارات دينار، وهذا غير ايرادات النفط، حيث وصل البرميل 45 دولارا لذلك لسنا مضطرين للاقتراض.

٭ أحمد الفضل: كل ما يتم الحديث عنه اليوم ليس له علاقة بالإصلاح الاقتصادي، واليوم علينا أن نتفق انه لن يقبل احد أن تمس الرواتب، كان من الأولى التركيز على قانون الرهن العقاري وهذا سيؤدي إلى إصلاح اقتصادي ويوفر الكاش للحكومة، وأرى أن قانون الدين العام ليس له علاقة بالإصلاح، قانون الإفلاس جيد، ودول الجوار أصبحت تعمل به.

٭ عبدالله الرومي: وزير المالية يريد أن يقنعنا بالدين العام، اليوم نحن في وضع صعب نتيجة الفساد والإفساد وصلنا إلى هذه المرحلة دون وجود مشاريع حقيقية لذلك نحن نرفض قانون الدين العام، القانون يطبق على الكبير والصغير. شلون اليوم تريدون أن تفصلوا قانون على أصحاب المشروعات الصغيرة دون غيرهم، واليوم شلون ننسف قانون كامل عشان نقر قانون الافلاس، ما يصير، القانون القديم لا توجد به مشكلة.

٭ أسامة الشاهين: أرفض اليوم قانون الدين العام لعدة اسباب اولها دستوريا وثانيا أرفض من الناحية الشرعية، لأنه ربوي والثالث اقتصادي لعدم وجود حاجة لبدائل أخرى مثل الصكوك الإسلامية ومقدم للمجلس باقتراح بقانون، علما أن دولا غربية لجأت إلى هذا الموضوع كما أن هناك رفضا سياسيا كي لا نصبح دول مستدينة وعلينا اليوم ألا نسنّ سنة بإقرار مثل هذا القانون.

أما فيما يتعلق بقانون الإفلاس فهو قانون جيد وأدعو لإقراره على الفور لأنه مطلب محلي ودولي ويجب إقراره.

وفيما يتعلق بالاحتياطي العام أؤيد هذا التوجه لإقراره، فهناك أصول هائلة، ولست مع استقطاع أموال جديدة.

٭ صلاح خورشيد: أرى أن القانون المتعلق بالإفلاس جيد وأشكر الذين عملوا عليه، وفيما يتعلق باستقطاع للأجيال القادمة فأنا مع إيقاف عمليات الاستقطاع من الإدارات لصالح الصندوق.

أما فيما يتعلق بالدين العام فنحن نظرنا هذا الموضوع في اللجنة المالية في وقت سابق، وهناك قسائم صناعية وحرفية تقدم الكثير من الإيرادات، والشاليهات التي لا تدخل للدولة اكثر من 300 دينار فقط شهريا لذلك يجب وجود إصلاح حقيقي، والقانون بقي لدينا في اللجنة المالية سنتين ولم نجد جدية وأرى انه من الممكن اليوم وجود مصالح لذلك لن نقبل به ولن نقره.

٭ خليل الصالح: الحكومة تركت قانون الدين العام سنة 2017 واليوم ليش يبون يقرونه، واليوم نرى أن كل وزير له رؤية مختلفة وهذا غير صحيح لأن الحكومة يجب أن تكون رؤيتها واحدة ومحددة، والسؤال: ما هي خطة السداد إذا بقيت أسعار النفط منخفضة؟ يجب أن يكون لدينا خطة اصلاح حقيقية متضمنة خطة السداد.

٭ رياض العدساني: هناك فشل ذريع من قبل وزير المالية بدليل انه جاء بالدين العام على الرغم من انه مرفوض من قبل المجلس، وغير صحيح انه يوجد في صندوق الاحتياطي ملياران لذلك على الوزير الرحيل، ولن نقبل المساس بجيوب المواطنين، وهو من تقدم بوثيقة الدمار التي من شأنها أن تمس جيوب المواطنين، والحلول توريد الأرباح المحتجزة ومعالجة حساب العهد وتحصيل الديون لدى الجهات الأخرى، ولا يوجد لدى وزير المالية أي حلول حصيفة وصحيحة، وهو ذهب فورا إلى الرواتب ويساوم إذا لم يتم إقرار الدين العام فسيمس الرواتب، لذلك نقول له: لن نقبل بذلك، وغير صحيح ان نسبة الفائدة 1%، والأموال ستذهب رواتب وبنية تحتية وهو انتحار اقتصادي، ويجب سحب القانون فورا.

٭ عبدالله الكندري: اعلم ان هناك مشكلة خانقة حول السيولة في الميزانية ولكن الشارع الكويتي يطالب بعدم اقرار الدين العام وسحبه، والمجتمع الكويتي يطالب بوقف العجز في الميزانية والهدر والفساد ويطالبون بإصلاح حقيقي، كيف اليوم تطلب دينا عاما ونرى في الوقت ذاته مليونا ونصف المليون تذهب زهورا في احدى الجهات، وهل تعلم ان تأثيث بإحدى الجهات في الدفاع كلف 96 مليون دينار وهذا غير مقبول اطلاقا، اليوم مطلوب معرفة مواطن الهدر والصرف.

واليوم علينا معرفة كم يتم الصرف على مزدوجي الجنسية؟ لماذا لا يتم تشكيل فريق لاسترداد الاموال المنهوبة التي تتجاوز 25 مليار دينار، يوجد كويتيون يرغبون في الاصلاح.

٭ عمر الطبطبائي: منذ بداية ازمة كورونا والحكومة صامتة، ويوم فكرت الحكومة فكرت في الوثيقة الاقتصادية، وفي تفاصيلها يكمن الشيطان، لأن هذه الوثيقة هي لنحر المواطن، ولماذا صرحتم عن دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دين عام دون تحديد اوجه الصرف كيف ذلك؟ لكي يأخذ منها البنك الدولي والبيوت الاستشارية؟!

اتيتم بالدين العام قبل ازمة كورونا، معنى ذلك ان لديكم ازمة، والمشكلة بالعقليات التي تدير الازمة، قدمنا اقتراحات بمعاقبة الجهات التي لا تمر ميزانيتها، هل عاقبتوها؟ مناقصاتكم بها لعب، ومليارات ضاعت على القطاع النفطي، الاصلاح ليس بالشعارات انما بالافعال، اخشى ان يكون قانون الدين العام جريمة بحق الاجيال القادمة.

يجب دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك ثغرة لصالح التجار الفاسدين ويجب وضع حل لهذه الثغرة، سمو الرئيس نعلم ايدك نظيفة، لكن خطواتكم بطيئة، كل الدول اخذت قرارت بحزم اقتصادية، الا انتم جئتم بوثيقة اقتصادية تنحر المواطن.

هناك حلول لكن غير العقليات التي تحيط بك يا سمو الرئيس.

٭ خالد الشطي: في شأن الدين العام فهو يتحدث عن دين قيمته 20 مليار دينار بقي 66 مليار دولار تقريبا، الحكومة يجب ان تسوِّق لهذا المشروع قبل ان تدخل به الى القاعة، لأن الشارع مقتنع بأن الـ 20 مليار دينار سيذهبون الى جيب التجار، ونحن في ازمة كورونا ووزير المالية طرح الوثيقة التي بها زيادة اسعار البنزين والكهرباء والماء والديزل، يعني الذهاب الى المجهول، 20 مليارا ستذهب الى جيب التجار والوثيقة ستأخذ من جيب المواطن وهذه قناعة الشارع.

فعلى الوزير ان يشرح هل فعلا ان الـ 20 مليارا ستذهب الى التجار؟ الحسابات الالكترونية كانت تدعم الوزير في استجوابه وهي التي اثارت ان الـ 20 مليارا مخصصة للتجار، وعليه ان يفند هذه المسألة وألا يحرج المجلس والنواب.

تاريخيا، وفي دول الشرق الاوسط كل الدول التي اقترضت في مشاكل اقتصادية ونفق مظلم والوضع مخيف من قضايا فساد بملايين ومئات الملايين من الدنانير، وفي الوقت ذاته الوزير يريد الاقتراض وهي معادلة مخيفة وهذه ستوصلنا الى نفق مظلم.

اخشى ان الدين العام يولد من رحم دين عام جديد في المستقبل، وان يكون خدمة لدين قديم، والوزير يجب ان يحدد اوجه الصرف.

وبالنسبة لقانون الافلاس ينبغي اقراره في المداولة الاولى، واذا كانت هناك ملاحظات تكون في المداولة الثانية.

٭ د.بدر الملا: الدين العام رفضته لأن هناك اموالا كان يجب ان تؤول الى الاحتياطي العام وتأخر ذلك، خاصة المتعلقة بالارباح المحتجزة في مؤسسة البترول، والوزير خاطب وزير النفط لتحويل هذه الاموال ولايزال يناقش في مجلس الوزراء، وكأن الاموال هي لمؤسسة البترول، فوفق قانونها لا يسمح لها باحتجاز الاموال في محفظة لدى هيئة الاستثمار.

وهذه المبالغ يجب ان تدخل الى الاحتياطي العام، اي اتفاق سابق لا قيمة له في ظل انخفاض سعر البترول، بعد ذلك نتحدث عن الدين العام.

والمطلوب ان يكون هناك وقف لهذا الاستقطاع من الاحتياطي على الاقل في حال عدم وجود فوائض.

٭ خليل عبدالله: عن الدين العام، فالقانون مرفوض جملة وتفصيلا، لأنك تقول لدينا مشكلة منذ سنوات، واسمحوا لنا نقترض وسنحل المشكلة بعد ذلك، هذا غير مقبول، لا نستطيع اقراره دون وجود ضمانات حكومية بحل الاختلالات والممارسات السابقة والحالية.

التركيبة السكانية مختلة، مليون و400 الف كويتي مقابل 3 ملايين و600 الف وافد، فأي دينار تضعه يذهب ثلثه للكويتيين وثلثاه لغير الكويتيين.

نتكلم عن اهداف ومصلحة وطن، فهل لديكم سلطة ان تتحدثوا عن القطاع النفطي، واذا تريد فتح التجارة مع مستثمرين من دولة جارة، امن الدولة يرفض دخول التاجر، انت يا وزير المالية عندك سلطة؟ لا ما عندك سلطة، انظر الى اليونان وفنزويلا استمرا في الاقتراض حتى افلسوا.

آخر من يتحمل مسؤولية الفوضى والفساد والحرمنة هو المواطن البسيط.

٭ محمد الدلال: الإشكالية التي تواجهنا أن المجلس رافض فكرة الدين العام منذ 2017، وعندما اقتربنا الآن من الانتخابات أصبح الأمر اشد اكثر، وكيف نثق بتصرفات الحكومة في أموال الشعب واموال الدين العام.

قانون الافلاس لم يقدم للقضاء، فلا يمكن ان تكون الإجراءات تتم في 3 أو 5 ايام، نحن نعرف ما هي الإجراءات التي تتم ولو اقررناه فعمليا لن يتم تطبيقه، وهل معقول الاستئناف يكون 10 ايام فقط، وكذلك تريدون إلغاء التمييز، هل هذا معقول؟!

وبخصوص صلاحيات البنك المركزي وهيئة اسواق المال من دون ضوابط وقواعد عامة تسترشد بها حتى لا يكون هناك اختلال في المراكز القانونية.

٭ حمدان العازمي: بخصوص الدين العام من المعيب ان تطلب الحكومة الاقتراض والكويت تملك رابع صندوق سيادي في العالم، وهذا دليل على فشل الحكومة في الإصلاح.

الحكومات السابقة فشلت والحكومة الحالية من المحتمل ألا يكون لديها القدرة على الإصلاح، كنا نتمنى ان نرى حلولا بخصوص تنويع مصادر الدخل، فهناك مجالات اخرى مثل احتياطي الاجيال تأخذ منه وتستثمر منه جزءا لكن الاقتراض سيكون صعبا، اذ انهم طلبوا 20 مليارا ومدينين بـ 8 مليارات فأصبح المجموع 28 مليارا، فأين ستذهب وأين ستستثمرها؟ هل هي لدعم تجار معينين؟ حتما الشخص الكويتي البسيط سيتأثر، ادعموا الزراعة والصناعة.

٭ مبارك الحجرف: عمل اللجان مشكور، لكن الدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومة من مؤسسات مالية، فأزمة السيولة أزمة تعاني منها الكثير من الدول، ومعناه فشل الدولة في إدارة الدولة ماليا، هناك دين عام سابق، أخشى ما اخشاه ان يكون ديدن الحكومة هو الاقتراض، فمن ان تكون الدولة تصنف على انها دولة مقترضة وقد تلجأ إلى الاقتراض من المؤسسات غير الرسمية.

في عام 2009 أقرت خطة التنمية بـ 37 مليارا، فلتبحث عن أموالك أين ذهبت، إلا فقط جسر جابر ومستشفى الجهراء.

عندي قانون التجارة 1980 ينظم حالات الإفلاس، لكن الإخوة مشكورين جاؤوا بقانون يحمي من حالات الافلاس لأنها ستزيد بسبب أزمة كورونا، وهو هدفه عدم إعلان الإفلاس.

٭ ثامر السويط: الكويت بلد غني ويملك صندوقا سياديا رابعا واحتياطيا نفطيا هو السادس على مستوى العالم، واحتياطي 205 مليارات دينار، لكن تكون غير قادرة على دفع رواتب الشهرين القادمين بمعدل مليارين او ثلاثة مليارات هذا شيء مخيف.

والحكومة كيف تكون غير قادرة على دفع رواتب مواطنيها وفي المقابل تدفع لدول منح بمليارات لدول خارج صندوق التنمية، وفجاء الرد انه خلال 10 سنوات بلغت مبلغ 8 مليارات دينار.

التقييم الشعبي للحكومة يتمثل بعدم قدرتها على مواجهة الفساد وعدم القدرة على إدارة الملف المالي، لذلك سأرفض مشروع الدين العام.

أي خطة لا ترتكز على القاعدة وهي المواطن وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سأرفضها.

٭ سعدون حماد: الإفلاس 308 مواد وامس استلمناه فأقترح التصويت على القانون في المداولة الأولى فقط.

نريد توضيحا بخصوص الـ 7 مليارات المحتجزة في النفط، هل تم تحويلها إلى «المالية» أم لا؟

نحن مازلنا مطالبين بديون قديمة 3 مليارات و900 مليون دينار فكيف نأخذ دينا جديدا؟

533 مليار دولار احتياطي الأجيال القادمة والاصول التي يمكن بيعها ملياران و200 مليون.

في الميزانية تكلفة تشغيل وقود المحطات في 2020/2021 مليار و320 مليون دينار أقترح عدم تحويل هذا المبلغ إلى النفط بل يحول إلى «المالية». اجمالي هذه الاموال 11 مليارا و23 مليون دينار، هذا جاهز، فلماذا نقترض؟ لابد من تطوير مصادر الدخل.

الهيئة العامة للاستثمار أكدت تكلفة الاقتراض من احتياطي الأجيال 6% والاقتراض من البنوك من 2.5 الى 3%، فهل فعلا الأرباح 6%؟ لا لا توجد ارباح 6%، ونرجو التوضيح من الوزير.

٭ يوسف الفضالة: الكلام واضح بشكل لا يحتاج تفسيرا، لا يوجد اي نائب وافق على الدين العام، ولو في هذا المشهد اغلق هذا الملف وننتهي، وبالتالي يفترض ان تسحبوا المشروع ويذهب الى اللجنة وتتم دراسة المشروع، فيوم كنا في الرخاء لم يتم التصرف في الأموال بشكل سليم، واليوم لدينا أزمة وسندخل في مرحلة خطيرة.

هناك دول كثيرة عندما تدخل في الاقتراض تدخل في شربكة خطيرة، وما الذي يضمن لي أن أعطيك الأموال و تروح تلعب فيها؟

واضح ان هناك فوضى قانونية في قانون الإفلاس، بخصوص المدد وأحكام التمييز والعقوبات.

٭ عبد الوهاب البابطين: قانون الدين العام وفق التقارير الواردة من اللجنة المالية قانون مؤقت لكن القناعة ان مثل هذه القوانين لن تعالج الميزانية، في حقبة الألفين تضخم مستمر بالمصروفات وعدم القدرة على ضبط الإيرادات، وهذه حلول كلها جزئية تعالج مشكلة آنية متعلقة بالسيولة، فماذا ستفعل في حال بقاء النفط على ما هو عليه؟

كل الاقتصاديين يقولون ان القادم مجهول، واقتصاداتنا يتحكم فيها برميل النفط، اين مصادر الدخل الاخرى وأين الاصلاحات الحقيقية التي تكون بعيدة عن مس جيب المواطن؟.

فمن الحصافة بعد تبيان رأي جميع الزملاء بالرفض بإعادة التقرير الى اللجنة أن يتم نقاش موسع آخر يتعلق بالجوانب الفنية.

٭ خلف دميثير: كما أتمنى في هذه الظروف بدلا من ان يتم التعرض للمواطن من خلال وثيقة اقتصادية، اتمنى من تجار الكويت ان يساهموا بتقليل العجز في الميزانية وتقوية ايرادات الدولة، لكي يطمئن المواطن، ضرورة تنويع مصادر الدخل، وأناشد تجار الكويت ان اليوم يومكم ولكن يجب ايقاف الهدر ولابد من التعاون جميعا.

وجرى التصويت على المداولة الأولى لتعديل قانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

٭ عدنان عبدالصمد: هذا الموضوع غير الـ 10% التي تحول الى الاجيال القادمة، فهذه نسبة الارباح التي يحققها الاحتياطي العام من استثمارات تحول اخرى الى احتياطي الاجيال، فليس من المعقول ان تكون هناك حاجة وتحول الى احتياطي الاجيال، اذا كانت هناك فوائض تحول الى الاجيال القادمة.

٭ وزير المالية: المادة الأولى مستوفية ولا تحتاج اضافة.

(المجلس وافق على التعديل).

وجرى التصويت على المداولة الأولى على تعديل قانون الاحتياطي الأجيال القادمة

الحضور 55 – موافقة 47 – عدم موافقة 6 – امتناع 2

(موافقة على المداولة الأولى).

وجرى التصويت على المداولة الثانية

الحضور 55 – الموافقة 47 – عدم موافقة 7 – امتناع 1

(موافقة ويحال للحكومة).

التصويت على الدين العام

٭ مرزوق الغانم: اقترح ان يعود الى اللجنة وتتم دراسته لفترة زمنية محددة لتتم دراسته.

٭ براك الشيتان: سجلت جميع الملاحظات النيابية بشأن الدين العام، وهو ليس قرضا ولكنه خيار افضل، ونرى ان تمهل الحكومة وعودته الى اللجنة المالية لا تزيد على اسبوعين، ونأمل ان تقريرنا القادم يراعي كل الاعتبارات النيابية.

٭ صفاء الهاشم: بعد كل الملاحظات نكرر ان الاصلاح الحقيقي لابد ان يتبنى ايرادات متنوعة، فلا مانع لدينا من اجل الكويت ونسحب ونعيده ونناقشه.

٭ مرزوق الغانم: اذن اللجنة تطلب سحب التقرير وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة لمدة اسبوعين.

(موافقة عامة)

التسوية الوقائية والإفلاس

٭ مرزوق الغانم: اقترح ان بعد المناقشات نصوت مداولة اولى ونرجئ الثانية ويعود للجنة وكل الملاحظات التي ذكرت في القاعة يتم الاخذ بها.

٭ صفاء الهاشم: هناك تعديلات على قانون الافلاس لذلك نقترح التصويت مداولة أولى فقط.

٭ وزير التجارة: دونا كل الملاحظات ونوافق عليه في المداولة الأولى ونرجئ الثانية لمراجعة الملاحظات.

وجرى التصويت على المداولة الأولى

الحضور 52 – موافقة 32 – عدم موافقة 17 – امتناع 3

(موافقة على المداولة الأولى)

وافق المجلس على احالة التقرير بشأن الصيغة المقترحة للجواب على الخطاب الأميري.

المطبوعات والنشر

قانون الزراعة

مناقشة القانونين مناقشة واحدة والتصويت منفردا.

٭ عادل الدمخي: قانون المطبوعات نحن معه ولكنه يحتوي على تقييد زائد ويحتوي على بعض المواد التي تكبل الكتاب والحريات فلا يجوز التضييق على الناس خصوصا البند (11) من القانون وهي مرفوضة.

٭ عدنان عبدالصمد: الحيازات الزراعية القانون تم اقراره لمنع اللعب في هذه الحيازات، وفي السابق كان الشخص يأخذ الحيازة وبعد سنتين يبيعها، واليوم التعديل الموجود يفتح الباب مجددا للتسيب فيما يخص الحيازات الزراعية، واستغرب موافقة الحكومة عليه.

٭ احمد الفضل: اتفهم الفكرة من اعضاء اللجنة الذين انتهوا من قانون الزراعة وأنهم يريدون الخروج من مشكلة انخفاض معدلات الانتاج بسبب عدم تداول الاراضي، اقترح اعادة التقرير للجنة وإيجاد حل امثل.

٭ عبدالله الرومي: يجب عدم تقييد حرية الرأي فيما يخص قانون المطبوعات ونحن مع التوسع بالحريات وليس تقييدها.

وفيما يتعلق بقانون الحيازات الزراعية فإذا أردنا ان ننسب شيئا جيدا للمجلس الماضي فهو قانون الحيازات الذي منع بيع الحيازات قبل 5 سنوات من تسلمها وليس مقبولا ان نرجع نفتح هذا الموضوع الذي سيكون له انعكاس سلبي على الزراعة.

٭ عبدالله الكندري: المغردون مخنوقين في الدفاع عن وطنهم عندما نتعرض من الذباب الإلكتروني ولا يستطيعون الدفاع عنه، ولذلك يجب اعادة النظر به، قانون المطبوعات الذي اقره مجلس المناديب.

٭ الغانم: اخ عبدالله ما يجوز تنعت زملاءك بهذا الوصف، لأنه مجلس منتخب من المواطنين.

٭ خليل ابل: غير مقبول ان يصف الاخ عبدالله المجلس الماضي بهذا الوصف، علما انني كنت احد اعضاء مجلس الامة الماضي.

٭ يوسف الفضالة: التعديلات التي اتت على قانون الزراعة وهي تعديلات تجارية تسمح ببيع وشراء، إذا لم تستطع الانتاج ردها للدولة لنستفيد من بيعها مرة أخرى، هل تقبلون ان نشرع لعطايا ومنح وتقعد سنتين وتكيشها.

٭ الغانم: هناك تعديلات في قانون المطبوعات.

تصويت على إلغاء البند 11 من المادة 13

18 من 47

(عدم موافقة)

الموافق على التعديل المقدم من خالد الشطي يرفع ايده.

10 من 43

(عدم موافقة)

التصويت على إلغاء عقوبة ينص عليها قانون آخر

الحضور 46 – موافقة 20 – عدم موافقة 26 – امتناع –

(عدم موافقة على التعديل)

وجرى التصويت على المداولة الأولى للمطبوعات

الحضور 50 – موافقة 40 – عدم موافقة 10 – امتناع –

(موافقة على المداولة الأولى)

وجرى التصويت على المداولة الثانية

الحضور 49 – موافقة 40 – عدم موافقة 9 – امتناع –

(موافقة ويحال للحكومة)

٭ محمد الجبري: اشكر الاخوان على هذا القانون، وأؤكد لابد من وضع نسخة ويلتزم قبل التداول.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بسحب التقرير الخاص لمزيد من الدراسة لتقديم تقرير آخر لاحقا مقدم من النواب احمد الفضل وعدنان عبدالصمد وعبدالله الرومي.

الموافق على سحب التقرير وتقديم آخر يرفع ايده:

13 من 47

(عدم موافقة على سحب التقرير)

الموافق على التعديل يرفع ايده

22 من 48

(عدم موافقة على التعديل)

وجرى التصويت بناء على المداولة الأولى

الحضور 52 – موافقة 32 – عدم موافقة 20 – امتناع –

(موافقة على المداولة الأولى)

وأجل التصويت على المداولة الثانية.

٭ محمد الجبري: إذا سمحوا الإخوان نكتفي بالمداولة الأولى وإذا كانت هناك ملاحظات نراعيها في المداولة الثانية.

٭ محمد الهدية: نكتفي بالمداولة الأولى.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة وأذكركم ان هناك جلسة خاصة الأربعاء.

نص تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 51 وبنص المادة رقم 70 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان:

المادة رقم 51 الفقرة الأخيرة: على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.

المادة رقم 70: للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل. ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.

مادة ثانية: يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة 51 فقرة أخيرة المعدلة في هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

«الشعبة» تشارك عن بُعد في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات

شاركت الشعبة البرلمانية برئاسة أمين سر مجلس الامة وأمين سر الشعبة النائب د.عودة الرويعي امس عبر تقنية الاتصال المرئي، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي يعقد يومي 19 و20 اغسطس الجاري تحت عنوان «القيادة البرلمانية من اجل تعددية اكثر فعالية، وتحقيق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الارض».

وناقش المؤتمر في يومه الاول مواضيع تفاعلية حول الصحة والمناخ والاقتصاد، والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وزيادة مشاركة الشباب في السياسة والبرلمانات، وتحقيق التنمية المستدامة للعام 2030، والتنقل البشري سعيا لحياة افضل.

ومن المقرر ان يناقش المؤتمر ايضا اليوم قضايا الديموقراطية وتغير دور البرلمان في القرن الواحد والعشرين، والتحديات الناشئة بشأن العلم والتكنولوجيا والاخلاقيات والحلول العاجلة، وتحسين الحوكمة من خلال سد الفجوة بين البرلمانات والشعب، وإقامة الاقتصادات الشاملة والمستدامة التي تحقق الرفاه والعدالة للجميع، بالاضافة الى مكافحة الارهاب والتطرف العنيف.

يذكر ان المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات يعقد بتنظيم مشترك من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والبرلمان النمساوي.

قوى سياسية: نعتز بالموقف الكويتي الثابت برفض التطبيع

أصدرت مجموعة من القوى السياسية بيانا بشأن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جاء كالتالي: يؤكد الشعب الكويتي اعتزازه بالموقف الكويتي الثابت والمتوافق شعبيا ورسميا على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب للاراضي العربية الفلسطينية.

كما نثمن باعتزاز وتقدير موقف نواب الامة الافاضل المتمثل بإصدار بيان تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي اكد فيه «ان الشعب الكويتي بجميع اطيافه لن يقبل اي تراجع عن التزام حكومة البلاد بقضية العرب والمسلمين الاولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية بموقفها الشجاع والثابت».

وإن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان تدعم تقديم نواب مجلس الامة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والذي يتوافق مع موقف الكويت الذي صدر فيه مرسوم سنة 1967 بشأن إعلان الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية.

وتطالب القوى السياسية بأن يحظى قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني صفة الاستعجال لإقراره، كما تدعو الحكومة إلى تفعيل التشريعات القائمة بهذا الصدد.

المنبر الديمقراطي الكويتي – تجمع الميثاق الوطني – تجمع العدالة والسلام – التحالف الإسلامي الوطني – التيار العروبي – الحركة الدستورية الإسلامية – الحركة الليبرالية الكويتية

12 نائباً يطلبون جلسة خاصة لتعديل «الصوت الواحد»

قدم 12 نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة واقرار الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون الانتخابات والمتعلقة بالصوت الواحد، وجاء نص الطلب كالتالي: استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولأن التطبيق العملي لنظام الانتخاب بما يعرف بالصوت الواحد ولمدة ثلاثة انتخابات متتالية اظهر الكثير من السلبيات واهمها على الاطلاق انه قيّد حرية الناخبين وهم اصل العملية الانتخابية في العدد المطلوب اختياره من المرشحين، مما حدا بالبعض للعزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية.

ولمحاربة هذه السلبيات، وجب تغيير قانون الصوت الواحد ليكون للناخب حق الادلاء بأكثر من صوت، ومن منطلق اهمية هذا الموضوع باعتباره من الامور العاجلة التي يتطلب مناقشتها لأهميتها في تحديد نواب الأمة ولإعطاء الناخب المزيد من الخيارات لاختيار المرشحين، لذا يرجى توجيه دعوة لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء الموافق 25 الجاري لمناقشة واقرار القوانين ذات الصلة في لجنة الداخلية والدفاع بخصوص حق الادلاء بأكثر من صوت للناخب.

وقدم الطلب النواب: محمد المطير، محمد هايف، أسامة الشاهين، عبدالله فهاد، محمد الهدية، محمد الدلال، عبدالله الكندري، حمدان العازمي، مبارك الحجرف، عمر الطبطبائي، شعيب المويزري ونايف المرداس.

الغانم: جلسة إنجاز مستحق وتم إقرار العديد من القوانين المهمة

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن جلسة المجلس كانت جلسة إنجاز مستحق، مبينا أنها شهدت إقرار العديد من القوانين المهمة سواء في المداولة الأولى أو الثانية.

وأضاف الغانم، في تصريح صحافي عقب الجلسة، «تم التصويت على المداولة الثانية لقانون الحماية من العنف الأسري وهذا أمر في غاية الأهمية، وكذلك المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون احتياطي الأجيال القادمة ووقف استقطاع نسبة الـ 10% وهذا قانون مستحق لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية».

وذكر أن قانون الدين العام عليه خلاف كبير وتم التوافق على إعادته إلى اللجنة، حيث إن التصويت ضده واسقاطه قد يكون له بعض الآثار السلبية.

وأضاف الغانم «هناك أغلبية رافضة لهذا القانون لذلك أعيد إلى اللجنة وأعطيت فترة أسبوعين للبحث مع وزير المالية براك الشيتان عن مخارج وتعديلات وفقا وبناء على ملاحظات الكثير من النواب».

وأشار إلى أنه تم في جلسة اليوم إقرار قانون الإفلاس في مداولته الأولى على أن تقدم كل التعديلات ما بين المداولتين.

وأكد أن إقرار قانون المطبوعات والنشر اليوم خطوة مميزة في فتح الحريات مع الالتزام بالضوابط الأخلاقية والشرعية والوطنية بتوازن، مضيفا «أعتقد انه هدية للكتاب والمثقفين والمؤلفين وكل من هم معنيون بالثقافة».

واستطرد الغانم قائلا «اشعر وغالبية أعضاء المجلس أننا مقصرون تجاه الطبقة المثقفة واحتياجاتهم للكثير من التشريعات إلا أن هذا التشريع كان أضعف الإيمان، وبالتواصل معهم وتجسيدا للتحرك مع المجتمع المدني نحو إقرار التشريعات التي تهمه، استطعنا إنجازه في مداولتين». وبين أن هناك خلافا وجدلا كبيرا على تعديل قانون هيئة الزراعة، موضحا أنه لذلك تم التصويت عليه في المداولة الأولى وتأجيل المداولة الثانية إلى الجلسة القادمة.

وقال الغانم إن الجلسة القادمة ستكون جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

نواب يشيدون بإنجاز جملة من القوانين في جلسة اليوم

أعرب نواب عن ارتياحهم لنشاط المجلس التشريعي في دور الانعقاد الرابع وإقرار حزمة من القوانين المهمة التي تصب في مصلحة فئات عديدة بالمجتمع وتحقق مطالبهم.

فمن ناحيته، أشاد النائب أحمد الفضل بإنجاز جلسة اليوم جملة من الإنجازات التشريعية خاصة ما تحقق من مكاسب بتعديل قانون المطبوعات والنشر.

وقال الفضل إن بعض القوانين التي تم إقرارها اليوم تعتبر مكاسب والبعض الآخر لا يعتبر كذلك ومنها قانون الزراعة.

وبين أن قانون الزراعة هو أحد القوانين التي عمل عليها والده النائب الراحل نبيل الفضل وأقنع المجلس بإقرار القانون الساري حاليا لإنهاء المضاربة بالأراضي الزراعية.

وأكد أن التعديلات المحالة من قبل لجنة المرافق العامة تفتح الباب مرة أخرى للمضاربة بالأراضي الزراعية لأنه يتيح بيع الأراضي خلال عامين دون اشتراط تحقق الإنتاج الزراعي.

وتمنى الفضل تعاون اللجنة مع التحفظات النيابية على هذا التعديل حتى يتم التوافق على حل عادل للحيازات الزراعية.

وهنأ الفضل المثقفين على التعديلات التي أقرت على قانون المطبوعات، معتبرا أنها مكسب لكنه لا يرقى للطموح.

من جانب آخر، دعا الفضل جميع القطاعات والأنشطة المشمولة بالمرحلة الرابعة من مراحل إجراءات التعامل مع وباء كورونا من أندية صحية وصالونات ومطاعم وشركات سياحة وسفر إلى التواصل مع مكتب لجنة تحسين بيئة الأعمال أو مكاتب أعضاء اللجنة وتحديد أسماء من يمثل كل قطاع.

وبين أن اللجنة ستدعو ممثلي هذه القطاعات لحضور الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل مع ممثلي الصحة العامة من أجل التوصل إلى إجراءات مقبولة تمكن هذه القطاعات من ممارسة أنشطتها بشكل ينسجم مع المتطلبات الصحية وما هو معمول به في الدول الأخرى.

من جهته أوضح النائب د.عادل الدمخي أنه رفض تعديل قانون المطبوعات والنشر لعدة أسباب أولها إضافة مادة تفرغ القانون من محتواه وتضع قيودا فيها تزود أكثر من القيود السابقة، معتبرا ان القانون «مخيب للآمال».

وشدد على رفضه لأي قيود إضافية، معتبرا أن القيد الذي أضيف خلال الجلسة نسف القانون من الداخل.

بدوره، انتقد النائب حمدان العازمي الموقف الحكومي وما اعتبره الكيل بمكيالين تجاه تعديل «قانون الزراعة»، مشيرا الى ان الشاليهات والقسائم الصناعية وبعض المزارع تؤجر وكلها املاك دولة.

وقال في تصريح عقب الجلسة «اذا كان هناك تخوف من استغلال الحيازات الزراعية في التربح من البيع والتأجير فمن الممكن ان يتم سحبها من المزارع غير المنتج لكن لا يجوز ظلم من ينتج ويستفيد البلد من منتجاته».

وأضاف ان هذا القانون يهم شريحة كبيرة من الشعب ولكن للأسف اتت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بفارق صوت واحد وتم تأجيل المداولة الثانية، مطالبا بالاستعجال في اقراره دعما للمزارعين.

وبين العازمي ان الحكومة خضعت لضغوط البعض، مؤكدا انه لا يمكن ان يسكت على هذا الوضع وسيكون له موقف تجاه الحكومة، اذا استمرت في موقفها المتخاذل تجاه المزارعين خصوصا ان هناك المزارعين وقعوا عقود مع المحامين بسبب مشاكل نتجت عن القانون.

وتساءل العازمي عن الاسباب التي تمنع من تغليظ العقوبة على كل من يحوز مزرعة او قسيمة صناعية غير منتجة، مشيدا بالموقف الوطني للمزارعين خصوصا خلال ازمة كورونا.

ولوح العازمي بمساءلة الحكومة سياسيا حول هذا التمييز بين المواطنين وظلم المزارعين من اجل مجموعة لا تعرف حتى اعداد المزارعين وانتاجهم لاسيما ان الحكومة في البداية وافقت على القانون ومن ثم غيرت رايها بإيعاز من الغير.

بدوره، قال النائب عبدالله الكندري إنه تم تعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، مبينا أنه يهدف إلى إلغاء الرقابة المسبقة على إصدار الكتب.

وبين الكندري أن هذه خطوة أولى في طريق تعديل القوانين لمزيد من الحريات، مشيرا إلى أنه قدم مقترحات سابقة بتجريم الحبس والسجن لمن يتحدث أو يغرد أو يعيد التغريدة إلا أنها لم تنظر.

وأضاف أنه كان هناك تصويت على إلغاء المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر الخاصة بأي عقوبة أشد، موضحا أنه إذا كانت العقوبة تصل إلى 50 دينارا في هذا القانون وكانت هناك عقوبات أشد في قوانين أخرى لمن يتحدث أو يغرد فيطبق مع الأسف القانون الخاص بالجرائم الالكترونية.

ولفت إلى أنه كان حريصا على تعديل هذا الأمر، إلا أن المجلس صوت بغالبية 26 صوتا مع إبقاء هذا النص و20 نائبا طلبوا إلغاء هذا النص وبذلك تم الإبقاء على المادة.

وشدد على أنه سوف يستمر على هذا الخط بتعديل القوانين التي تقيد الحريات والقوانين التي تكبل الناس في الحديث.

وأضاف أن هناك خنجرا على خاصرة حرية الرأي في الكويت، متوقعا ان يكون هناك تعديل على جميع القوانين المقيدة للحريات.

من جانبه، اعتبر النائب الحميدي السبيعي ان تغيير موقف الحكومة فيما يخص التعديلات على قانون هيئة الزراعة يعتبر نفسا غير مقبول وتكلفته عالية.

وقال السبيعي ان تقرير لجنة المرافق العامة عن الحيازات الزراعية كان مدرجا على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة اليوم، موضحا انها تنقسم الى ثلاثة انواع منها زراعية وصناعية وقسائم بحرية وهي الشاليهات.

وأشار إلى أن النائب الراحل نبيل الفضل قدم اقتراحا في عام 2014 عن الحيازات الزراعية بشأن انتقال الملكية بعد 5 سنوات من الانتاج وليس من التملك.

وتابع السبيعي لم تقدم اي تعديلات على الحيازات الصناعية او البحرية التي تتيح لصاحب الشاليه تغيير الملكية في نفس اليوم من خلال بيعها او تأجيرها بالباطن.

وأوضح ان القسائم الصناعية لا رقابة عليها ومع ذلك لأصحابها احقية البيع والتأجير والتجزئة على الرغم من عدم قانونية ذلك ودون حسيب ولا رقيب.

وأكد السبيعي ان من وقف مع الكويت في ازمة كورونا هم اهل المزارع، مثمنا دورهم حين تم ايقاف الانتاج الزراعي المستورد.

وأشار إلى أنه في قانون الزراعة في حال عدم الانتاج وعدم انشاء مساحة 50% من البناء، فان القسيمة الزراعية يتم سحبها بعد ثلاث سنوات، ولذلك فإن لجنة المرافق قللت المدة إلى عامين لتحويل الملكية وفترة سماح عام للإنتاج.

من جانب آخر، قال السبيعي تم التصويت اليوم على قانون الاعلام في مداولتين معتبرا أن الحكومة تفرق وهذا ليس من صالحها في المرحلة المقبلة.