الخرجي أصول مجموعة بيتك تقفز إلى 20 | جريدة الأنباء

• المخيزيم: قدرات «بيتك» الرقمية أثبتت كفاءتها خلال أزمة «كورونا»
• زهران: مركز ريادي لـ «بيتك» بحسابات التوفير بحصة سوقية 40%

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أحمد سعود الخرجي، إن صافي أرباح «بيتك» بلغ 56.9 مليون دينار للنصف الأول من 2020، ما يعني انخفاضا بنسبة 47.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلى أنه على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، إلا أن «بيتك» حقق زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في صافي إيرادات التمويل وبلغت 295.7 مليون دينار للنصف الأول.

وأضاف الخرجي خلال مؤتمر المحللين حول النتائج المالية لنهاية النصف الأول من 2020، ان صافي ايرادات التشغيل للنصف الأول بلغ 267.6 مليون دينار، وهذا يعني زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع إجمالي الأصول بنحو 1.2 مليار دينار لتصل إلى 20.6 مليار دينار أي بنسبة 6.1% مقارنة بنهاية 2019.

ولفت الى ان محفظة التمويل للنصف الأول من 2020 ارتفعت بنسبة 5.7% أي ما قيمته 528 مليون دينار، مما زاد محفظة التمويل لتبلغ 9.9 مليارات دينار، وبلغ الاستثمار في الصكوك للنصف الاول ما قيمته 3.4 مليارات دينار اي بزيادة تبلغ 1.1 مليار دينار او 49.3% مقارنة بنهاية السنة السابقة 2019.

وبلغت حسابات المودعين 14.6 مليار دينار أي بزيادة تبلغ 1.0 مليار دينار أو 7.6% مقارنة بنهاية العام السابق، مشيرا الى أن نسبة كفاية رأس المال قد بلغت 16.53% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب.

البيئة التشغيلية

وخلال مؤتمر المحللين، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» م.فهد المخيزيم، الى البيئة التشغيلية بالكويت بالإضافة إلى النظرة المستقبلية لـ «بيتك»، منوها بقيام بنك الكويت المركزي بتخفيض معدل الخصم ليصل إلى 1.5%، وذلك لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، ومن ناحية أخرى يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا بنسبة 1% في إجمالي الناتج المحلي عام 2020.

وأضاف المخيزيم ان «بيتك» دعم الاقتصاد المحلي خلال فترة جائحة كورونا من خلال مساهمته في الصندوق الحكومي المخصص لمكافحة انتشار وباء كوفيد 19.

كما قام «بيتك» أيضا بتأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر مما أضاف مزيدا من الدعم للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا الأمر تاكيدا على التزام «بيتك» بمسؤولياته الاجتماعية والوطنية.

وأوضح أن «بيتك» استفاد من استراتيجيته الرقمية وتقنية الفينتيك التي أتاحت تجربة فريدة من نوعها وسلسة في خدمة العملاء خلال فترة حظر التجول، بالإضافة إلى نجاح «بيتك» في تفعيل خطة استمرارية الأعمال في حالات الطوارىء.

وقال: «اثبتت الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل «بيتك» كفاءتها في تلبية احتياجات العملاء.

حيث استفاد العملاء من خدمات Swift GPI (تقنية سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية)، والعمليات الالكترونية لشراء وبيع الذهب، وخدمة ايداع أرباح الأسهم الكترونيا بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، وعمليات السحب بدون بطاقة باستخدام رمز QR عبر الهاتف بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الالكترونية والرقمية عالية الجودة».

وأضاف انه بالنظر بشكل مجمل إلى الجوائز والتصنيفات التي حصل عليها «بيتك»، فقد حاز العديد من الجوائز المرموقة، مبينا ان كلا من وكالة فيتش وموديز قامتا بتثبيت التصنيف طويل الأجل لـ«بيتك» بدرجة A+ وA1 على التوالي.

كما قامت «موديز» مؤخرا بتغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى ايجابية ووضعت التقييم قيد المراجعة.

وقال ان «بيتك» استمر من خلال فروعه البالغ عددها 521 فرعا في المشاركة محليا وإقليميا بالمشاريع الرئيسية الكبرى وفي القطاعات الحيوية المهمة منها الطاقة والماء والبنية التحتية والتشييد والبناء.

زيادة المخصصات

بدوره، قال رئيس المالية للمجموعة شادي زهران: «البنوك الكويتية بما فيها بيتك لم تقم بنشر نتائجها المالية عن الربع السنوي الأول من العام بسبب جائحة كوفيد 19 والقوانين المحلية، فإننا سنقوم في هذا المؤتمر التحليلي بتغطية النتائج المالية لمجموعة بيتك عن الربع الأول والنصف الأول من 2020، مع تغطية الفترة الكاملة التي تشمل النصف الأول من 2020، ثم ننتقل إلى نتائج الربع الأول بشكل منفصل في النهاية».

وأرجع زهران السبب في انخفاض الأرباح بالنصف الأول، إلى زيادة المخصصات بما في ذلك المخصصات الاحتياطية المتعلقة بتبعات جائحة كوفيد 19 المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع الحالي غير المسبوق على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف ان صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 45.1 مليون دينار أو 18% مقارنة بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل وتحقيق المزيد من التحسن في الكويت وتركيا.

وأرجع السبب الرئيسي في انخفاض تكلفة التمويل إلى الانخفاض في مؤشرات الربحية للأسواق، وذلك بالإضافة إلى الانخفاض في الأرباح القابلة للتوزيع ما أثر على التوزيعات إلى المودعين، والزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير على مستوى المجموعة.

الأصول التمويلية

وقال ان متوسط الأصول التمويلية المدرة للربح زاد بنسبة 9.1% مقارنة مع 2019، وبنسبة 10.3% مقارنة بالنصف الأول من 2019، حيث نتج ذلك عن النمو في مديونيات التمويل والصكوك (ارتفع المتوسط السنوي لمديونيات التمويل بمقدار 500 مليون دينار، كما ارتفع متوسط الصكوك بمبلغ مليار دينار).

وبلغت نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة 3.22% وهذا يعني زيادة بمقدار 19 نقطة أساس مقارنة بمتوسط يبلغ 3.03% بالنصف السنوي الأول من عام 2019.

وانخفض متوسط العائد للمجموعة بمقدار (80) نقطة أساس بسبب الانخفاض في معدل الخصم المطبق من قبل بنك الكويت المركزي وانخفاض سعر الفائدة الفيدرالي.

وعلى أية حال، فقد انخفض متوسط تكلفة التمويل بمقدار 99 نقطة اساس بسبب الزيادة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الجهات الرئيسية وانخفاض الارباح القابلة للتوزيع.

وتحسن صافي الإيرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية بنسبة 3% ليصل إلى 93% من صافي الايرادات التشغيلية للمجموعة.

وفيما يتعلق بالمخصصات، قال زهران إن إجمالي المخصصات ومخصصات انخفاض القيمة زاد بمقدار 86.2 مليون دينار او 86.2% لتصل الى 186.2 مليون دينار.

وأرجع السبب في ارتفاع مخصصات مديونيات التمويل ومخصصات الاستثمار بشكل رئيسي الى المخصصات الاحتياطية المتعلقة بالنتائج المحتملة لجائحة كوفيد 19.

وبلغ إجمالي الأصول 20.6 مليار دينار وهذا يعني زيادة بمبلغ 1.2 مليار دينار أو بنسبة 6.1% خلال فترة 6 أشهر (9.8% مقارنة بها في يونيو 2019).

مديونيات التمويل

وقال إن مديونيات التمويل زادت لتصل إلى 9.9 مليارات دينار أي بزيادة وقدرها 5.7% منذ ديسمبر 2019 (6.8% مقارنة بها في يونيو 2019).

ويعود الجزء الأكبر من الزيادة في مديونيات التمويل إلى فترة الربع الأول من العام (قبل جائحة كوفيد 19)، حيث جاء بشكل رئيسي من الكويت وتركيا، في حين أن المؤسسات المصرفية الدولية حققت نموا أقل.

وقال: «أود أن أبين هنا أن مديونيات التمويل للمجموعة قد تأثرت بخسائر التعديل البالغة 96 مليون دينار بسبب تأجيل الاقساط الاستهلاكية لمديونيات التمويل لمدة 6 أشهر.

وخلال هذه الفترة وعلى ضوء جائحة كوفيد 19 فقد وافقت البنوك على تأجيـل الأقساط الاستهلاكية وأقساط الـتـمـويـل بدون تحميل الـعـمـلاء أيـة رسـوم اضـافية».

وأضاف أنه بناء على التعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي وكإجراءات احتياطية لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19 فإن خسائر هذا التعديل لمرة واحدة والبالغة 96 مليون دينار قد نشأت بسبب تأجيل الاقساط لمدة 6 أشهر والتي انعكست مباشرة في حقوق المساهمين.

وعلى أية حال وبخصوص نسبة كفاية رأس المال فقد سمح بنك الكويت المركزي بتحميل الأثر تدريجيا خلال 4 سنوات تبدأ اعتبارا من 2021.

وأشار الى أن بيتك الكويت يحتل المركز الريادي في حسابات التوفير في السوق، حيث تبلغ حصته 40% (وفقا للتقارير المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي كما في مايو 2020).

44.3 مليون دينار أرباح «بيتك» في الربع الأول

ذكر شادي زهران أن صافي أرباح مجموعة «بيتك» للمساهمين خلال فترة الربع الأول من العام المنتهية في 31 مارس 2020 بلغت 44.3 مليون دينار، وذلك بعد الضريبة بانخفاض وقدره 7.3 ملايين دينار أو 14.2% مقارنة بمبلغ 51.6 مليون دينار للربع الأول من 2019.

وأرجع زهران السبب في انخفاض الأرباح إلى زيادة المخصصات، وقال إن صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 17.6 مليون دينار أو 13.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل.

وأضاف أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 139.1 مليون دينار أي بزيادة وقدرها 20.9 مليون دينار أو بنسبة 17.7% مقارنة بالربع الاول من عام 2019، وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى صافي إيرادات التمويل بمبلغ 17.6 مليون دينار وصافي الربح من صفقات العملة الأجنبية بمبلغ 8.9 ملايين دينار والتي قابلها انخفاض في الرسوم والعمولات بمبلغ 4.7 ملايين دينار.

وقال: «ارتفعت إيرادات الاستثمار بشكل بسيط بمبلغ 500 ألف دينار مقارنة بالربع السنوي الأول من 2019، وعلى أي حال فقد ظلت مساهمة الايرادات الأخرى غير التمويلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية عند نفس المستوى للعام السابق.

وبلغ إجمالي الأصول كما في الربع السنوي الأول 20 مليار دينار وهذا يعني زيادة بمقدار 0.6 مليار دينار او 3.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2019».

وتابع: بلغت مديونيات التمويل 9.8 مليارات دينار، أي بزيادة وقدرها 4.9% عن فترة 3 أشهر (الربع الأول 2020 مقابل 2019).

وقد جاءت المساهمة الكبرى في زيادة مديونيات التمويل من الكويت وتركيا والبحرين بالرغم من المنافسة في السوق والتحديات خلال الربع الاول، في حين أن المؤسسات المصرفية الدولية قد حققت نموا اقل، حيث ركزت على جودة الأصول.

وبلغت الاستثمارات في الصكوك 2.6 مليار دينار كما في 31 مارس 2020 أي بزيادة وقدرها 0.3 مليار دينار أو 12.2% منذ ديسمبر 2019، حيث جاء الجزء الأكبر من هذه المساهمة من بيتك تركيا والتي تشمل الصكوك السيادية بشكل رئيسي.

وزادت ودائع المجموعة بمبلغ 0.7 مليار دينار أو 5.3% خلال الربع السنوي الأول من العام حيث بلغت 14.3 مليار دينار وبمساهمة من جميع القطاعات المصرفية في مجموعة بيتك.

وأضاف أن بلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع ليصل إلى 84.0% كما في نهاية الربع السنوي الاول من 2020 مما يعكس جودة مكونات الودائع وزيادة مستويات السيولة.

32.6 % التكلفة إلى الإيرادات في «بيتك».. الأدنى بالكويت

قال زهران إن نسبة التكلفة إلى الإيرادات في «بيتك – الكويت» 32.6%، وهي أقل بشكل كبير من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 43.6%، ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 36.6% (بناء على البيانات المالية المعلنة كما في 2019).

وأضاف: «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بمقدار 267.6 مليون دينار أي بزيادة وقدرها 26.9 مليون دينار أو بنسبة 11.2% مقارنة بالنصف الأول من 2019.

وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى صافي إيرادات التمويل بمبلغ 45.1 مليون دينار وصافي الربح من صفقات العملة الأجنبية بمبلغ 18.3 مليون دينار والتي قابلها انخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ (24.2) مليون دينار والرسوم والعمولات بمبلغ (9.5) ملايين دينار نتيجة لتراجع أنشطة الأعمال والاستثمارات بسبب الحظر المفروض خلال جائحة كوفيد 19».

وقال ان إجمالي المصاريف التشغيلية البالغ 152.1 مليون دينار ارتفع بشكل بسيط بمقدار 500 ألف دينار أو 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتحسنت نسبة التكلفة/ الإيرادات للمجموعة بمقدار 241 نقطة أساس لتصل إلى 36.24% مقارنة بالنصف السنوي الأول من 2019، وذلك بسبب الزيادة في الايرادات التشغيلية، في حين أن المصاريف التشغيلية للمجموعة قد ظلت عند نفس مستواها من العام السابق.

3.4 مليارات دينار استثمارات «بيتك» بالصكوك

لفت زهران الى ان الاستثمارات في الصكوك بلغت 3.4 مليارات دينار اي بزيادة وقدرها 1.1 مليار دينار او 49.3% منذ ديسبمر 2019 (58.1% مقارنة بها في يونيو 2019)، حيث جاء الجزء الأكبر من هذه المساهمة من بيتك تركيا والتي تشمل بشكل رئيسي الصكوك السيادية.

وقد جاء النمو في محفظة الصكوك مدفوعا بالنمو السريع في الودائع التي تتضمن فرص تمويل محدودة الجودة ضمن نزعة المخاطر الكلية للمجموعة في ظل جائحة كوفيد 19.

أهم مؤشرات النصف الأول

٭ انخفاض العائد على متوسط الأصول من 1.23% إلى 0.67%.

٭ انخفاض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.63% إلى 5.80%.

٭ تحسن نسبة التكلفة إلى الإيرادات من 38.65% إلى 36.24%.

٭ انخفاض ربحية السهم من 28.68 فلسا إلى 15.06 فلسا.

٭ ارتفاع نسبة التمويل غير المنتظم إلى 2.23%، وفقا لحسابات البنك المركزي.

٭ بلغت نسبة التغطية للمجموعة 209% عن النصف الأول من 2020.

أبرز مؤشرات الربع الأول

٭ انخفاض العائد على متوسط الأصول من 1.38% إلى 1.07%.

٭ انخفاض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.26% إلى 8.79%.

٭ تحسن نسبة التكلفة إلى الإيرادات من 39.98% إلى 36.82%.

٭ انخفاض ربحية السهم من 27.62 فلسا إلى 23.45 فلسا.