تعيين الكويتيين أولوية مطلقة وأبناء | جريدة الأنباء

• مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قانون إقامة الأجانب
• الخالد أحاط المجلس علماً بالحالة الصحية المستقرة لصاحب السمو وبالتحسّن الإيجابي الذي تشهده حالة سموه

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تعيين أبناء الكويتيات في الجهات الحكومية يُطبق حرفيا، تنفيذا للمرسوم الصادر بهذا الشأن، وليس من مسؤوليات أي جهة تجاهل تعيين أبناء الكويتيات.

وأوضحت المصادر أن تعيين أبناء الكويتيات يتم فقط في التخصصات التي لا يوجد من يشغلها من الكويتيين الذين لهم الأولوية القصوى والمطلقة في التعيين بالحكومة، مضيفة أن هذا النظام مطبق في جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ، و«ان تعيين أبناء الكويتيات يتم في حالة وجود شواغر بتخصصات لا يوجد من الخريجين الجدد من المواطنين والمواطنات الكويتيين المنتظرين على قوائم التوظيف من يشغلها». وردا على سؤال حول الإصلاحات المالية التي عممتها وزارة المالية على الجهات الحكومية، أجابت المصادر بأن هذه الإصلاحات المالية مازالت حتى الآن مقترحات، وان تعميمها على الجهات الحكومية يهدف إلى الاطلاع على رؤية ومقترح كل جهة فيما يخصها من البنود المقترحة القابلة للتطبيق، بمعنى أننا ننتظر رأي كل جهة في إمكانية تنفيذ أو إلغاء هذه البنود. وأضافت المصادر أن بعض المقترحات التي أرسلت الى ديوان الخدمة المدنية ـ على سبيل المثال ـ بناءة ويطالب بها النواب وتهدف إلى تعديل التركيبة السكانية مثل الاستغناء عن 30% من العمالة الوافدة في الحكومة، وتخفيض عدد العاملين بأجر مقابل عمل وعلى بند المكافآت، وتخفيض عقود الأمن والحراسة والنظافة والضيافة، وبعضها يهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي مثل إلغاء بعض الجهات الحكومية، ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتداخلة والمتشابهة، وتقليص الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، وإلغاء استثناءات بعض الجهات من الخضوع لمجلس الخدمة المدنية مثل هيئة أسواق المال، ومؤسسة الرعاية السكنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة تنظيم التأمين.
هذا، ولفتت المصادر إلى استمرار تطبيق الحظر الجزئي حتى إشعار آخر.

ووافق المجلس على تعديل قانون اقامة الاجانب ونص على ‏ان يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين، كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها.

هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بالحالة الصحية المستقرة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وبالتحسن الإيجابي الذي تشهده حالة سموه.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلا المولى عز وجل أن يمن على سموه، حفظه الله ورعاه، بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل.

كما أحيط المجلس علما بتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله، بتقديم معونات ومواد إغاثة عاجلة إلى الأشقاء في جمهورية لبنان الشقيقة لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وبهذا الصدد، أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج مشاركة وفد الكويت في مؤتمر المانحين للبنان عبر تقنية الاتصال المرئي أول من امس بتنظيم من الرئيس الفرنسي بالشراكة مع الأمم المتحدة والذي شارك فيه عدد من قادة العالم، وقد تعهد المؤتمر بتقديم مساعدات عاجلة للبنان تقارب 300 مليون دولار لمساعدة الشعب اللبناني في تجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وقد أعلنت الكويت أمام المؤتمر عن إعادة تخصيص المبالغ المتبقية من الالتزامات المسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 30 مليون دولار وذلك بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية لتغطية تكاليف إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الانفجار، على أن ينفذ الصندوق هذه المشروعات إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة بقيمة 11 مليون دولار.

ومجلس الوزراء إذ يتابع بعميق الحزن والأسى الآثار الناجمة عن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما ترتب عليه من نتائج بالغة الضرر أودت بحياة العديد من الضحايا والآلاف من الجرحى والمفقودين وخلَّف أضرارا مادية جسيمة، ليعبر عن خالص تعازيه ومواساته لجمهورية لبنان الشقيقة ولأسر الضحايا خاصة ليؤكد على تضامن الكويت مع الأشقاء في لبنان ومساندة كل جهد يسهم في التخفيف من آثار هذه الكارثة الإنسانية المفجعة.

وبمناسبة انتهاء موسم الحج لهذا العام ونظرا لما تميز به موسم الحج هذا العام من تنظيم رائع وآمن في ظل مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، أشاد مجلس الوزراء بالاستعدادات الاحترازية الدقيقة والجهود المنظمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتأمين سبل أداء شعائر الحج لضيوف الرحمن بكل سهولة ويسر عكست صورة حضارية رائعة ونموذجا طيبا لالتزام الأشقاء في المملكة وحرصهم على حماية صحة وسلامة الحجاج في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع وذلك وفاء للمسؤولية التاريخية المقدسة التي شرف بها المولى عز وجل المملكة الشقيقة لرعاية وخدمة الحرمين الشريفين، سائلا العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة خير الجزاء.

ثم أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس، على قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق تطبيق «هويتي» الذي يتيح للمواطنين والمقيمين إصدار بطاقة مدنية رقمية لتعريف هوية الفرد في كل المعاملات الحكومية وغير الحكومية وكذلك خدمة التصديق لضمان الدخول الأمن على الخدمات والمعاملات الإلكترونية وخدمة التوقيع الإلكتروني، موضحا أن هذه البطاقة تمثل بديلا رقميا للبطاقة المدنية يؤدي إلى تسهيل إنجاز المواطنين والمقيمين لكل الخدمات، وقد أشاد المجلس بهذا التطبيق الإيجابي، وبالجهود الطيبة التي تقوم بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقرر التعميم على كل الجهات الالتزام بالاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق «هويتي» والعمل بموجبها.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول مستجدات الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل البيانات والإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج.

كما اطلع المجلس على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بخصوص إقامة الأجانب، ويهدف مشروع القانون إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود.

وقد تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستهدف التنسيق في الإجراءات واحكام الرقابة على مظاهر الالتفاف والتحايل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غير المشروع، كما يتضمن المشروع الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها بممارسته وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين.

كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها.

من جانب آخر، استعرض المجلس أيضا مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية الذي يستهدف تنظيم مزاولة هذه المهن وتقنين التعاملات الطبية بمؤسساتها وطواقمها البشرية وحقوق المرضى، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو نائب الأمير، حفظه الله، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مرئيات لجنة الشؤون الاقتصادية للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحث الجهات المعنية على سرعة إقرار برنامج المشتريات الحكومية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون رقم 74 لسنة 2019 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والنظر في فتح الأنشطة والأعمال التجارية والأسواق مع الالتزام الكامل بكل الاشتراطات الصحية.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2019، واطلع على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد وعدد من قياديي الجهاز المتضمن شرحا لما تضمنه التقرير من مخالفات لدى متابعة المشروعات الحكومية ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية 2018/2019، وكذلك الاقتراحات والتوصيات العامة والخاصة المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية.

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود الطيبة التي بذلت في إعداد التقرير وقرر تكليف كل الجهات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير وذلك بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتكليف الجهاز بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتحضير لعملية التقييم المتبادل القادم للكويت، وقرر تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتكثيف الجهود وبذل المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الخارجية ـ وزارة الداخلية ـ وزارة المالية ـ وزارة الشؤون الاجتماعية ـ هيئة أسواق المال ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد ـ وحدة التحريات المالية الكويتية ـ بنك الكويت المركزي ـ النيابة العامة ـ الإدارة العامة للجمارك لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة ومكانة الكويت الدولية المعهودة.

كما احيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية 2019/2020 وأثنى مجلس الوزراء على جهود العاملين بجهاز المراقبين الماليين المبذولة في إعداد تلك التقارير.

كما ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن تقرير الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن المزايا والخدمات الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين بإدارة خدمة أصحاب الأعمال التابعة للهيئة وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات الصلة لاستكمال الجهود المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وموافاة مجلس الوزراء بمزيد من الإجراءات المحفزة لأصحاب تلك المشاريع وذلك خلال أسبوعين.

من جانب آخر، تدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن سبل معالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت وتنفيذ الحلول المؤقتة والدائمة لضمان تلافي المخاطر المحتملة على البيئة البحرية والساحلية في الكويت، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بما تم بهذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخه.

وأبَّن المجلس وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد راشد الهارون الذي وافاه الأجل المحتوم مؤخرا، والمجلس إذ يستذكر جهود وإسهامات الفقيد الوطنية ليتوجه إلى الباري عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية وآخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، حيث أعرب عن أسفه البالغ لحادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران «الهند إكسبرس» في مطار كاليكوت الدولي بجنوب الهند يوم الجمعة الماضي والتي أسفرت عن وفاة عدد من ركابها وإصابة آخرين.

ثم أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها السلطات الأمنية البحرينية والتي أسفرت عن إحباط عمليتي تهريب مواد متفجرة لمملكة البحرين وضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات مؤكدا وقوف الكويت مع المملكة الشقيقة وتأييدها لكل الإجراءات المتخذة لحماية أمنها واستقرارها.