الحكومة ستحضر جلسة الثقة بالشيتان | جريدة الأنباء

• مجلس الوزراء: أرباح الجهات المستقلة إلى «الاحتياطي»

مريم بندق

في خطوة جوهرية، وبناء على طلب لجنة الميزانيات البرلمانية، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن مجلس الوزراء اعتمد قرارا بالموافقة على توريد أرباح الجهات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2020/2019 لصندوق الاحتياطي العام.

وأوضحت أن المجلس استند في قراره إلى أن الأصل في قانون الميزانية العامة للدولة هو التوريد لصندوق الاحتياطي العام، إلى جانب الأوضاع الراهنة المتمثلة في شح الموارد المالية النقدية التي يتم إيداعها في صندوق الاحتياطي العام الذي يعتبر الممول الرئيسي للميزانية العامة للدولة. وبينت المصادر أنه حسب القوانين المطبقة يحق للجهات المستقلة الاحتفاظ بأرباحها السنوية، لكن بشرط أن ينص على ذلك بقانون الحساب الختامي الخاص بها. ومن الأهمية ذكر أن وزارة المالية طبقت عدم احتفاظ الجهات الحكومية المستقلة بالأرباح في السنة المالية 2017 /2018 وحولتها إلى صندوق الاحتياطي أيضا.

هذا، وذكرت المصادر أن الحكومة ستحضر الجلسة المقررة الأربعاء المقبل للتصويت على الطلب المقدم من 10 أعضاء لمناقشة طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان الذي قدم عقب مناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني الثلاثاء الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن عدد النواب المؤيدين لتجديد الثقة بالوزير كفيل بحضور الحكومة مطمئنة ومرتاحة الجلسة، وكان المجلس قد جدد الثقة بالوزير عقب استجواب تمت مناقشته في جلسة 17 يونيو الماضي.

وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 26 يوليو الماضي تحت عنوان « 3.48 مليارات سيولة فورية في «الاحتياطي» من وقف التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال والتبادل بين الصناديق السيادية»، قالت المصادر: إن قانوني وقف تحويل نسبة

الـ 10% إلى صندوق الأجيال، والتي تبلغ 1.479 مليار دينار، والتبادل بين الصناديق الاستثمارية بقيمة 2.5 مليار دينار من ضمن مشاريع القوانين ذات الأولوية للحكومة، والتي تسعي إلى مناقشتها وإقرارها قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالي.

هذا، وكشفت المصادر عن أن الأولويات المتبقية تحتم على أعضاء السلطتين التوافق على استمرار الجلسات سواء العادية أو الخاصة لمناقشة واعتماد هذه الأولويات، مشيرة إلى أن الحكومة ستطلب عقد جلسات برلمانية خاصة لاستعجال مناقشتها وإقرارها.

أولويات مشاريع قوانين السلطتين

٭ مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة المالية 2021/2020.

٭ الحسابات الختامية للسنة المالية 2019/ 2020.

٭ وقف استقطاع 10% لصندوق احتياطي الأجيال.

٭ التبادل بين الصناديق السيادية والمتمثل في شراء أصول الاحتياطي العام من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

٭ مشروع قانون دعم وضمان التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العادية، والذي يوجد على طاولة مجلس الوزراء.

٭ تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

٭ تعديل قانون الانتخاب بإضافة فقرة تنص على اعتبار كل من يشارك في الانتخابات الفرعية سيئ السمعة.

٭ تغليظ العقوبات على تجارة البشر.

٭ مشروع قانون إعادة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، والذي يحمي الكيانات الاقتصادية والتي منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين الكويتيين، وإعادة بناء الاقتصاد الكويتي.

٭ الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

٭ قانون الدين العام الذي تعمل الحكومة على تحقيق التوافق بشأنه وما زالت تدور حوله المناقشات.