مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة | جريدة الأنباء
- مجلس الأمة يرفض مشروع بقانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على سوق العمل
- مجلس الأمة يوافق على الاقتراح بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري بمداولته الأولى
- مجلس الأمة يوافق على قانون قوة الإطفاء العام وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء بالمداولتين الأولى والثانية ويحيله إلى الحكومة
- مجلس الأمة يوافق بالمداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون الجزاء بحيث منح الأم حق الولاية الصحية ويحيله إلى الحكومة
- مجلس الأمة يوافق بالمداولتين الأولى والثانية على قانون “حق الاطلاع على المعلومات” ويحيله الى الحكومة
- النائب د. محمد الحويلة يقدم اقتراحاً بتأجيل جميع الاقساط لمدة 6 اشهر اخرى ويحصل على تأييد وتوقيع 43 نائبا على المقترح
- رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي: التعديل الجديد لقانون ايجار العقارات يحظر إخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال فترة تعطيل العمل في مرافق الدولة ويمنح حق تحديد طريقة السداد للقضاء
- مجلس الأمة يبدأ الآن مناقشة قوانين حق الاطلاع وإيجارات العقارات ومعالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء وتعديل قانون الجزاء والحماية من العنف الأسري
- المجلس ينتخب لعضوية لجنة تحقيق بشأن قضية الصندوق الماليزي النواب: د. عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم
- مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من ثلاثة نواب حول الجهة التي قامت بحفظ قضية الصندوق الماليزي وأسباب ذلك الحفظ ودور الأجهزة الرقابية وحصر التقصير
- مبارك الحجرف: أخشى أن نصل إلى مرحلة يطبّق فيها القانون على الضعيف إذا سرق أما الغني إذا سرق يطبق القانون على ظله ويقال إنه تم تطبيق القانون عليه
- خالد العتيبي: من حق الشعب الكويتي إعلان أسماء المتورطين في الصندوق الماليزي وإحالتهم جميعاً إلى النيابة.. وعلينا التحقيق بالأمر من خلال لجنة نيابية
- خليل أبل: دربك أخضر يا رئيس الوزراء واضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد..ونحن دولة لا يمكن ابتزازنا في قضية الصندوق الماليزي وهناك سفيرة تغرّد للضغط علينا
- رياض العدساني: أغلب القضايا المحالة إلى النيابة كانت باجتهادات شخصية ولذلك على الحكومة أن تتحرك..وكنت أرى الخوف بعيون نواب من بعض القضايا
- عادل الدمخي: هناك دولة عميقة غيرت في صورة البلاد ويجب على رئيس الوزراء التعاون مع المجلس لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الصندوق الماليزي
- صفاء الهاشم: يا رئيس الوزراء تركة الفساد ثقيلة فهل يستطيع “بشتك” حملها؟ والحكومة لم تتحرك إلا بعد ما أثارت القضية السلطات الأميركية.. وبيان الحكومة خطأ وتصنيفنا السيادي أصبح بالسالب وسمعتنا بالحضيض
- عبدالله الرومي: نحن معكم يا حكومة في هذا النهج الخاص بالإصلاح لكن وفق ما جاء بالبيان الحكومي هذا أمر مرفوض لأنه كانت هناك تحقيقات وحفظ للقضية
- الوزير مبارك الحريص: الحكومة تعاملت مع قضية الصندوق الماليزي وفق الشروط القانونية وهو غير مرخص محلياً وجميع الإقرارات المقدمة من البنوك لم تتعلق بشبهات مالية ولم تتعلق بالصندوق الماليزي
-وحدة التحريات أحالت بلاغاً إلى النيابة العامة والكويت لم تتلق أي إخطار دولي عن قضية الصندوق الماليزي حول الارتباط المباشر لمواطنيها أو الوافدين المتواجدين على أرضها
- رئيس الوزراء : العالم مرتبك جراء الأزمة الحالية والتعليم تأثر بشكل ملحوظ عالمياً وهناك مليار طالب على مستوى العالم سيتأثر تعليمهم
-نحن نشارك المجلس همومه ووضعنا بدائل في حال استمرار الأزمة
-كنت أتمنى الإجابة عن كل التساؤلات ونحن لدينا كفاءات قامت بعمل واضح وبحاجة لأن نكون فريقاً واحداً
-سوف نجتهد ونعمل معكم كفريق واحد لتحقيق أفضل ما يمكن لأبنائنا وبناتنا..وأنا أتفهم ما يقوله النواب لأنني أب وأعرف هذا الشعور
-لا يجب خلط القضايا مع بعضها البعض ولنعمل كفريق واحد وننظر إن كُنا نسير بطريق صحيح أو بحاجة لإعادة تقييم أمورنا
-عرضنا خطتنا ويمكن أن تُعدّل في حال اقتضى ذلك..ولن ندّخر جهداً ومالاً لتوفير أفضل الظروف لأبنائنا وبناتنا
-نرجو الإكبار بالكويت وعدم ربط اسمها في قضية غسيل الأموال..وإذا يوجد مواطنون أو مقيمون قاموا بأفعال لا تربطوهم باسم الكويت
- خليل عبدالله: وزير التربية خالف قانون الجامعات الحكومية..والتعامل مع شهادات “البدون” بهذه الطريقة خطأ واستجوابي جاهز وقد أسبق الحميدي السبيعي في تقديمه
- عودة الرويعي: التعليم في خطر والكويت تتذيل قائمة الدول بالتعليم
-حتى الآن لا نعرف إلى أين يذهب وزير التربية ولا خطة الوزارة ولا خطة البعثات ولم يصدر قرار رسمي بشأن “التعليم عن بعد”..والوزير غير متعاون مع النواب
- الحميدي السبيعي يُعلن عن تقديم استجواب لوزير التربية الأسبوع المقبل بسبب عدم تعيين أبناء الكويتيات وتوقف الوزارة عن توظيفهم
-قضية الصندوق الماليزي مضى عليها 4 سنوات فما دور البنك المركزي والأجهزة الحكومية؟..ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية تقدّم تقريرها خلال أسبوعين
- صالح عاشور : يجب وضع استراتيجية تعليمية جديدة لنقل البلاد بشكل نوعي..ولا بدّ أن نجاري التعليم عن بعد والتعليم الرقمي
- علي الدقباسي: نطالب بتحقيق العدالة في قضية توزيع البعثات وفق النسب الأعلى
-أشدّ على يد الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفساد..ويجب أن نقر أننا أمام نهج ومنعطف يجب أن ندعمه
- وزير التربية خلال جلسة مجلس الأمة: سيتم فتح البعثات الداخلية اعتباراً من 20 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر للجامعات الخاصة داخل الكويت..ونحن لدينا 1977 طالباً يدرسون في 10 دول
-كل دولة في العالم لها نموذجها التعليمي الخاص بها وبالنسبة لنا الاهتمام بالجانب الصحي للطلبة قضية رئيسية لن نحيد عنها
– ركزنا على إنهاء العام الدراسي والانتهاء من قضية الثاني عشر نركز عليها الآن..وخطتنا بنيت على معطيات وتوصيات الاستجواب السابق
– أقررنا الخطة المتكاملة حول التعليم عن بعد
– تشكيل لجنة عليا لوضع سياسات تنفيذ التعليم عن بعد وتفعيل دور البوابة التعليمية
– ربط سجل الطالب مع ميكروسوفت تيمز والدخول من خلال خاصية الدخول الموحد ووضع المادة التعليمية على الشبكة
– تقييم طلاب الثاني عشر من خلال الحضور والغياب والمشاركة والتفاعل والواجبات والتقارير
– تم إعداد وبث برامج توعوية للطلبة والمعلمين من خلال استخدام الآيباد والأجهزة الأخرى وتفعيل قاعدة المستخدمين لبوابة الكويت التعليمية
– العام المقبل سوف نبدأ ” أون لاين ” باستثناء الصفوف من الأول إلى الثالث لأن الأسرة تدخل كلاعب أساسي في هذه المرحلة
– إعداد برنامج تاهيلي للموجهين والمعلمين والطلبة عن طريق استخدام ” التيمز ” حيث تم تدريب خوالي 10929 متدرباً
– إصدار دليل إرشادي لعودة العمل في المدارس يغطي مواعيد بدء العام واستخراج الشهادات ونهاية العام
– عدم الإخلال بالمناهج حتى يسهل على المعلمين التدريس
-تسجيل 849 مادة دراسية لجميع المراحل و 89 درساً خاصاً للمعهد الديني
– صدور قرار وزاري لتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 25 %
-مجلس الأمناء أقر خفض قيمة الدراسة في الجامعات الخاصة والكليات الخاصة بنسبة 20% بشأن التعليم عن بعد وندرس وضع الدارسين على حسابهم
- مجلس الأمة يوافق على إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول بما ورد فيه من توصيات إلى الحكومة بموافقة 45 عضواً وامتناع 4 من أصل 49 حضروا الجلسة.
بدر السهيل
أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم 4 قوانين في المداولتين الأولى والثانية وأحالها الى الحكومة، ووافق على المدولة الأولى للاقتراح بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري، وأرجأ المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة ، فيما رفض مشروع القانون في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة ڤيروس كورونا على سوق العمل.
ووافق المجلس على قانون حق الاطلاع على المعلومات في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 44 عضواً وعدم موافقة 11عضواً، وأحاله إلى الحكومة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي، إن القانون المتعلق بحق الاطلاع على المعلومات مهم لاستكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وأي انحراف إداري، كما أنه يحظر الاطلاع على المعلومات العسكرية والأمنية والاستراتيجية.
واضاف أن المواطن عن طريق هذا القانون يحق له اللجوء للقضاء إن لم يحصل على المعلومة التي يريدها.
ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية وبأغلبية خاصة على القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات بموافقة 51 عضواً وعدم موافقة 3 أعضاء وأحاله إلى الحكومة.
وعن قانون الإيجارات، أوضح الشطي أن القانون يعالج المنازعات القضائية في شأن الإيجارات المتأخرة عن فترة أزمة (كورونا) ويترك للقاضي تقدير القيمة الإيجارية عن الفترة المتنازع عليها.
ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على القانون الخاص بتعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (منح الأم حق الولاية الصحية) بالإجماع بموافقة 56 عضواً من إجمالي 56، وفي مداولته الثانية بموافقة 55عضواً من إجمالي 55 وأحاله إلى الحكومة.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال، إن التعديل على قانون الجزاء فيما يتعلق بالولاية الصحية للمرأة أعطى الأم حق التدخل للموافقة على العمل الطبي أو الجراحي إضافة إلى ولي النفس.
ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري في مداولته الأولى بموافقة 44 عضواً وعدم موافقة 11عضواً، فيما أرجئ التصويت على المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة.
وأكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النائب صفاء الهاشم أن مضمون قانون الحماية من العنف الأسري، حماية للأسرة وانشاء مراكز ايواء وادارة متخصصة بالضبطية القضائية وانشاء نيابة متخصصة وتشكيل لجنة وطنية لحماية العنف الاسري وتشكيل ادارة تلغي بلاغات العنف.
وبينت أن القانون لا يستبعد تفعيل دور مراكز تسوية المنازعات الأسرية لإفساح المجال للصلح ، مطالبة بمحاسبة كل من يصدر منه سلوك يهدد كيان الاسرة ويعاقب بغرامة تقدر بـ 1000 دينار او السجن لمدة عام.
ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على قانون قوة الإطفاء العام وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع بموافقة 54 عضواً، وذلك بعد تعديل المادة 32 من القانون بإلغاء جملة «الحد الأدنى» التي تكررت ثلاث مرات وأحاله إلى الحكومة.
وأوضح رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي أن القانون ينص على إنشاء مستشفى طبي متكامل للاطفائيين يضم كل التخصصات ويتمتع رجال الاطفاء من خلاله بالرعاية الصحية حتى بعد التقاعد.
وأضاف أن القانون يتضمن إنشاء معهد ابحاث خاص برجال الإطفاء ومخاصمة من يتسبب بالمخالفات الجسيمة بحيث لا تقل الغرامة عن 500 دينار إضافة إلى عقوبة السجن، لافتاً إلى أن الضبطية القضائية سوف تسمح لرجال الاطفاء بدخول المخازن والمصانع المخالفة.
وعن القانون بشأن قوة الإطفاء، قال عسكر إنه ينص على إنشاء قوة الاطفاء العام تحل محل الادارة العامة للإطفاء تكون لها ميزانية ملحقة بالدولة وينشأ لها كلية للإطفاء.
ورفض المجلس مشروع القانون في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل بالمداولة الأولى بعدم موافقة 34 عضواً وموافقة 13.
وقال مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب سعدون حماد، إن قانون معالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل يعالج تعطيل الاعمال وتفاهم صاحب العمل مع العامل بشأن حقوقه.
- مجلس الأمة يؤكد تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني إثر انفجار بيروت
أكد مجلس الأمة الكويتي تضامنه الكامل والتام مع الشعب اللبناني، إثر الانفجار الكبير المروع الذي وقع في مرفأ بيروت يوم أمس، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الإنفجار، متضرعا إلى الله تعالى أن يعجل في شفاء المصابين ويعين لبنان على تجاوز آثار وتداعيات الانفجار.
ويحيي مجلس الأمة الاستجابة الفورية والسريعة للحكومة، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة ومستحقة الى لبنان الشقيق ، إضافة إلى قيام الهلال الأحمر الكويتي بتقديم مواد إغاثية على وجه السرعة إلى بيروت، في محاولة لتخفيف آثار هذه الكارثة الإنسانية التي أصابت الاشقاء في لبنان.
ومجلس الأمة بنوابه ووزرائه، إذ يؤكد على وقوف الكويت على المستويين الرسمي والشعبي مع لبنان في هذه المحنة، ليستذكر الموقف المبدئي للبنان الشقيق، عندما كان أول بلد عربي يدين ويستنكر ما وقع للكويت في يوم الثاني من أغسطس عام ١٩٩٠ عندما تعرضت الكويت لغزو غاشم واحتلال.
حفظ الله لبنان الشقيق وشعبها الاصيل من كل شر ومكروه.
