بيتك مجلس الإدارة لن يتردد في | جريدة الأنباء

• الالتزام بالمهنية والقانون يمنع مجلس الإدارة من الخوض في تفاصيل الاتفاقيات المبرمة مع أطراف أخرى
• إدارة «بيتك» ستظل على التزامها مع المساهمين والتمسك بما يحقق رفعة اسم «بيت التمويل الكويتي»
• الإدارة التزمت في مشروع الاستحواذ على «الأهلي المتحد» باتباع القواعد العلمية والأصول المصرفية

أصدر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بيانا لمساهميه، قال خلاله: «يتقدم إليكم مجلس الإدارة وجميع العاملين بالتهنئة لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله العلي العظيم أن يحفظ صاحب السمو الأمير، ويلبسه ثوب العافية انه على كل شيء قدير، وكذلك التهنئة موصولة لسمو ولي العهد الامين والشعب الكويتي وأن يرفع عنا وعن الأمة الإسلامية الوباء والبلاء».

وأضاف البيان: «تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعض التصريحات التي تهدف الى إخفاء المواقف الحقيقية لمجلس الإدارة تجاه العديد من الأمور الخاصة بالبنك، وتنطوي على انتهاك لخصوصية وسرية المعلومات الخاصة بأعمال بيتك وآلاف المساهمين والعاملين في بيتك ومجلس إدارته، بالمخالفة لصريح القانون واتفاقيات السرية التي ابرمها البنك وعقود العمل الخاصة به».

وقال ان مجلس إدارة «بيتك» كان قد تمسك فيما سبق بالهدوء تجاه حملات مغرضة وموجهة حاولت النيل من مصداقية البنك وعرقلة مشاريع التطوير الاستراتيجي التي رسمت للنهوض بأعماله المستقبلية، بعد ان حقق نجاحات واضحة للعيان بفضل السياسة التي وضعها مجلس الإدارة، ونفذها فريق العمل بالبنك بكل مستوياتهم، والتي انعكست بكل وضوح على أداء البنك خلال الست سنوات الماضية، واضعا نصب عينيه مصالح البنك وسمعته.

وشدد «بيتك» في بيانه على انه اصبح لزاما من باب احقاق الحق ودرءا للاساءات المتكررة، ان تضع الإدارة النقاط على الحروف حفاظا على سمعة البنك، والتزاما بأصول العمل المصرفي وحفاظا على حقوق مساهمي بيتك والأطراف المعنية، فنوجز بما يلي:

أولا: يقع على عاتق إدارة بيتك وجميع العاملين به الالتزام التام بأحكام القانون خاصة المادة 196 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والتي تمنع الإفصاح عن أسرار وأعمال الشركة، إلا للمساهمين ومن خلال الجمعية العامة فقط.

ثانيا: المحافظة على سرية المعلومات هي جوهر وصلب العمل المصرفي، ويتعين على القائمين عليه التحلي بروح المسؤولية تجاه المؤسسة، ان لم يكن من واقع الوفاء لتلك المؤسسة فمن واقع المسؤولية القانونية التي افرد لها المشرع بندا خاصا بها وهو المادة 85 مكرر من قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968، والتي نصت على عقوبات مغلظة على مخالفة من ينتهك السرية، وهي عقوبات تصل إلى العزل الوجوبي من الوظيفة، وبالتالي فإن مسؤولية كل القائمين وفقا للقانون ولعقود العمل المبرمة معهم هي الحفاظ على سرية معلومات بيتك والأطراف التي يتعامل معها والالتزام بعدم تداول أي معلومات خاصة بالبنك، وتتضاعف تلك المسؤولية القانونية عندما يكون الكشف عن المعلومات السرية مصحوبا بانتقاص عمدي ومضلل في محاولة للسعي للإضرار بالبنك ومساهميه او الإساءة لمجلس ادارته من خلال تصريحات غير مسؤولة.

ثالثا: لقد خاضت تلك التصريحات المغلوطة، المشار اليها في صدر هذا البيان، في شأن استحواذ بيتك على الأهلي المتحد ما يخالف الحقائق الثابتة بإفصاحات رسمية أصدرها بيتك وثابتة بالوثائق الرسمية. وفي شأن ما أثير عن استحواذ بيتك على الأهلي المتحد نشير لما يلي:

1 – التزم مجلس إدارة بيتك في خصوص مشروع الاستحواذ باتباع القواعد العلمية والأصول المصرفية والمهنية، ولم يتم اتخاذ أي قرار إلا بناء على دراسات علمية وفنية متخصصة ووافية قام بها مستشارون محليون وعالميون ذوو خبرة وتخصص يشهد بها القاصي والداني شاركت بها كذلك جهات رقابية وكان ذلك محل ترحيب لدينا نظرا لايماننا الراسخ بجدوى الاستحواذ حيث اسفرت تلك الدراسات المستفيضة عن الحصول على الموافقات الرقابية العام الماضي. وسوف تظل القواعد العلمية والأصول المصرفية هي أسس إصدار القرارات بعيدا عن اي اهواء شخصية كما قد يتوهم البعض.

2 – أي قرار تم اتخاذه كان الهدف منه تحقيق أقصى مصلحة متاحة لمساهمي بيتك وتحت مظلة موافقة المساهمين والجهات الرقابية المعنية سواء داخل أو خارج الكويت.

3 – جائحة «كوفيد-19» وتأثيرها على أعمال البنك عامة وعلى مشروع الاستحواذ خاصة، كانت ومازالت تحت نظر إدارة البنك، ولم يكن القرار بالتأجيل حتى ديسمبر 2020 منفصلا عن أسبابه الفنية ولا الآراء الاستشارية والموافقات الرقابية.

4 – ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم رغبة مجلس إدارة بيتك في إعادة النظر سواء في الدراسات التي تمت أو سعر التقييم، هو افتراء على الموقف الحقيقي للبنك تدحضه الإفصاحات الرسمية الصادرة عن بيتك، حيث أفصح بيتك رسميا عن التالي:

٭ افصح بيتك بتاريخ 12 إبريل 2020 عن تأجيل الإجراءات حتى ديسمبر 2020.

٭ أفصح بيتك رسميا مرة أخرى في 3 مايو 2020 ودرءا للشائعات تفصيلا اكثر عن القرار المتخذ وانه لا يقتصر على تأجيل مجرد وإنما كان (لدراسة كافة المخاطر المحتملة أو التي تنتج عن جائحة كورونا» كوفيد-19» وأي تغييرات جوهرية قد تنتج عنها على أصول البنكين فضلا عن تحديث أي دراسات تم إجراؤها سابقا).

٭ أفصح بيتك بتاريخ 7 مايو 2020 بكل وضوح وصراحة أن قرار بنك الكويت المركزي بإعادة تقييم شاملة للمشروع يتفق ويتماشى مع توجهات مجلس إدارة بيتك، وجميع هذه الإفصاحات ثابتة بتواريخها لدى الجهات الرسمية المختصة ومتاحة للكافة من خلال موقع بورصة الكويت.

5 – في ظل هذه الحقائق التي أفصح عنها بيتك لمساهميه الكرام وللكافة من بعدهم، فإن الحملات التي تتم بالمخالفة للقانون صراحة وعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، لن تنال من الأدلة الكتابية والحقائق الثابتة سواء ضمن الإفصاحات الرسمية أو غيرها مما لا يجوز الاعلان عن مضمونه طبقا للقانون وجميعها تثبت حرص إدارة بيتك الشديد على مصالح مساهميه والحفاظ على تلك المصالح بالطرق المشروعة.

وإن كان الالتزام بالمهنية والقانون يمنع على مجلس الإدارة الخوض في التفاصيل الخاصة بقراراته، فان المجلس لن يتردد في استخدام الردع القانوني للانتهاكات الخاصة بسرية اعماله والاتفاقيات التي ابرمها البنك مع اطراف أخرى وعقود العمل الخاصة بالبنك. وأخيرا، سوف تظل إدارة بيتك على التزامها الدائم مع المساهمين الكرام، ولن تتزعزع عن موقفها في الحفاظ على حقوق ومصالح المساهمين والتمسك بما يحقق رفعة اسم بيت التمويل الكويتي.