الجرائم الجنسية: 200 مجرم سابق يعيشون بالعراء في بريطانيا

تشير أرقام وزارة العدل البريطانية إلى أن حوالي 200 شخص من مرتكبي الجرائم الجنسية أطلق سراحهم من السجن في انجلترا وويلز خلال سنة واحدة دون أن يكون لديهم مكان للعيش فيه.

أكثر من 100 شخص منهم مصنفون على أنهم يشكلون خطراً “عالياً” أو “عالياً جداً” على عامة الشعب.

وقد حذر مفتشو مراقبة سلوك المدانين المفرج عنهم من أن السجناء المفرج عنهم والذين ينامون في العراء هم أكثر عرضة لارتكاب جرائم جديدة.

وقالت مصلحة مراقبة سلوك المدانين إنها تعمل عن كثب مع المجالس المحلية لمساعدة أولئك الذين يغادرون السجن.

حصلت بي بي سي على الأرقام الخاصة بانجلترا وويلز خلال الفترة من 2018-2019 من جانب وزارة العدل بموجب قانون حرية المعلومات.

وتظهر تلك الأرقام أنه في 68 حالة، لم يكن لدى مرتكبي جرائم جنسية مصنفين بأنهم يشكلون “خطراً عالياً وعالياً جداً”، أطلق سراحهم المشروط منذ أكثر من ستة أشهر، سكن يقيمون فيه عند إطلاق سراحهم.

وهناك 53 حالة تشرد إضافية تضم مرتكبي جرائم جنسية ممن يشكلون “خطراً عالياً” بإطلاق سراح مشروط لمدة تزيد عن 12 شهراً، وهناك 70 حالة تضم مرتكبي جرائم جنسية ممن يشكلون “خطراً متوسطاً” بإطلاق سراح مشروط لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد جاستن راسيل رئيس مفتشي مراقبة سلوك المفرج عنهم غياب نهج “حكومي شامل” لإيواء مرتكبي الجرائم، مشيراً إلى أن السجناء الذين ليس لديهم مكان سكن مستقر كانوا أكثر احتمالاً بالإعادة إلى السجن بمقدار الضعف تقريباً خلال 12 شهراً من إطلاق سراحهم.

وفي تقرير لعمليات التفتيش، ألقى راسيل باللائمة على:

• النقص في الوحدات السكنية
• ارتفاع تكاليف إيجارالسكن
• التأخر في الأولوية بقوائم انتظار الحصول على سكن من الحكومة
• غياب خدمات الدعم
• التأخير في الحصول على المعونات الحكومية
• “مزودو الخدمات السكنية يتجنبون إيواء الأشخاص الذين لديهم سجل جنائي حافل”

وقال راسيل: “لقد انزعجنا بشكل خاص من وجود عدد كبير من السجناء الذين يشكلون خطورة عالية الذين يتم إطلاق سراحهم ليعيشوا مشردين أو في سكن غير مستقر.”

ووجد التقرير أنه خلال الفترة من 2018-2019 كان 22% على الأقل من السجناء الذين يشكلون الخطورة الأعلى على الجمهور يعيشون مشردين أو ليس لديهم مكان مستقر للعيش فيه، بأرقام تصل إلى 6515 شخصاً.

وبالإجمال، كان هناك 11,435 حالة لسجناء كانوا مشردين عندما أطلق سراحهم- أي بنسبة 16% من مرتكبي الجرائم الذكور المطلق سراحهم و 18% من السجينات.

“الأولوية” لحماية الجمهور

قالت مصلحة مراقبة سلوك المفرج عنهم، التابعة لوزارة العدل، إن الرقام الخاصة بمرتكبي الجرائم الجنسية أظهرت وجود سكن في يوم الإفراج عن السجناء ولا تعني بالضرورة أنهم “ظلوا مشردين بعد ذلك”.

وتقول المصلحة إنها شكلت فرقاً جديدة مكرسة للبحث عن سكن، وهي تعمل على زيادة الأماكن في “منشآت مصادق عليها”، والمعروفة أيضاً باسم ” نزل الإفراج المشروط” أو “نزل مراقبة السلوك”.

وتضيف قائلة بأنها ساعدت “المئات من مرتكبي الجرائم” على البقاء بعيداً عن الشوارع وذلك في إطار استراتيجية الحكومة بشأن النوم في العراء.

وقال متحدث باسم المصلحة: “حماية الجمهور هي أولويتنا القصوى. ويتعين على مرتكبي الجرائم الجنسية الذين أطلق سراحهم بشروط أن يمثلوا بانتظام أمام الضابط المسؤول عن الإشراف عليهم وأن يلتزموا بشروط معينة والتي إذا ما انتهكت ستعيدهم إلى السجن.

خلال الإغلاق المتعلق بفيروس كورونا، اكتشفت بي بي سي نيوز أن 142 سجيناً قد تم وضعهم في فنادق ومساكن تقدم المنام ووجبة الافطار وذلك للحد من انتشار مرض كوفيد-19.