المطير يوجه حزمة أسئلة إلى وزير الداخلية بشأن القيود الانتخابية

وجه نائب مجلس الأمة محمد براك المطير، اليوم الأحد، حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الداخلية أنس الصالح، بشأن القيود الانتخابية، موضحًا أن الهدف من الأسئلة هو محاربة والحد من تزوير إرادة الناخب والتلاعب بنتائج الانتخابات.

وقال المطير في أسئلته إن لجان القيد التسجيل بالقيود الإنتخابية فتحت منذ بداية فبراير 7070، واستقبلت المواطنين الذين رغبوا بالقيد لأول مرة وكذلك الراغبين بنقل قيودهم من منطقة لأخرى في الدائرة ذاتها أو نقل قيودهم من دائرة لأخرى. وكذلك تحديث قيود الناخبين بحذف المتوفين أو مِمَّن فقدوا صفة الناخبين.
وعليه يرجى إفادتي وبشكل محدد ودقيق بما يلي:
1-‏ لماذا لم تلتزم الوزارة/ إدارة الانتخابات بإيضاح صفة القيد أمام إسم الناخب، سواء كان تسجيلا جديدا أو إنتقال من منطقة لأخرى داخل الدائرة أو إنتقال من دائرة لأخرى على الرغم من أن قانون الإنتخاب من المواد 8 إلى 4 يستلزم ذكر هذا البيان أمام إسم التاخب. وبمراجعة الجريدة الرسمية الكويت اليوم الصادرة في ‎10‏ مارس 2020 وجدنا إغفال ذكر هذا البيان أمام إسم التاخب بالمخالفة للقانون. فما هو مبرر مخالفة أحكام القانون؟ ومن يتحمل مسئولية ذلك؟ وما هو الإجراء المتخذ بحقه؟ مع تزويدي بقيود الناخبين بسي دي فيه ذكر دقيق للبيانات التي تم إسقاطها في النشر بجريدة الكويت اليوم المذكورة؟.

2- لماذا لم تلتزم الوزارة بالنشر المقرر بأحكام قانون الإنتخاب بلزوم أن تنشر أسماء الناخبين مرتبا هجائيا؟ وما هو سبب تعمد عدم نشرها هجائيا بالمخالفة لصريح حكم القانون؟ ومن المسئول عن نشرها بشكل عشوائي وغير مرتبة هجائيا وبشكل خاطئ وبالمخالفة لأحكام القانون؟ وما هو الجزاء أو الإجراء المتخذ بحق المسئول عن ذلك.؟

3- هناك عدد كبير من الناخبين ممن وردت عناوينهم في جريدة الكويت اليوم بتاريخ ١٠ مارس 2020 ناقصة حيث ذكرت المنطقة دون عنوان أو ناقصة من بيان القطعة وأحيانا الشارع وأحيانا أخرى رقم المنزل ؛ فما هو السبب في هذا النشر الناقص لبيان عناوين الناخبين؟ ومن المسئول عن ذلك؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي أتخذ بحقه، يرجى تزويدي بسي دي يحتوي على بيانات عناوين التاخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون؟.

4- يلاحظ أن نشر أسماء المتوفين في جريدة الكويت اليوم شابته عيوب خطيرة في عدم الإلتزام بما أستلزم قانون الإنتخاب حيث يلاحظ ما يلي: أ- أن من نشرت أسمائهم في جريدة الكويت اليوم عدد ‎10‏ مارس 2020 قد بلغ عددهم حوالي ستة آلاف متوفى وهو يمثل وفيات ما يقارب 9 سنوات، فلماذا لم تقوم الوزارة بإلغاء هذه الوفيات سنويا كما قرره القانون؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟.
ب- هناك تعمد في النشر لأسماء المتوفين مع تعمد عدم ذكر تاريخ الوفاة أمام كل متوفى؛ وهو ما يتعذر معه التدقيق بإلغاء قيود المتوفين ومراقبتهاء فلماذا لم تقم الوزارة بذكر تاريخ الوفيات كما قرره القانون؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟.. برجاء تزويدي بسي دي فيه بيانات تاريخ وفاة الناخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون.

5- من هي الجهة التي تبت بصفة نهائية بقيود الناخبين في كل منطقة من المناطق وفي كل دائرة من الدوائر سواء الإضافة أو التعديل أو الحذف أو التحديث السنوي حسبما هى مقرر بالقانون؟ وما هو دور لجنة القيد بكل منطقة؟ وما هو دور إدارة الانتخابات؟ وما هو النموذج الذي يتم تعبئته لإجراء التعديل أو الحذف أو الإضافة؟ وهل تستقل إدارة الإنتخابات بأي إجراء مما سبق أم تحصل على اعتماد لجنة القيد بكل منطقة؟ ومن الذي يباشر التحديث التلقائي الذي تتولاه الوزارة بحذف الوفيات أو من فقدوا الصفات أو بقبول من نقلوا أو انتقلوا من دائرة لأخرى؟.

6- ماهي البيانات والمستندات التي تستند عليها بدقة وحصرا لجان القيد أو إدارة الإنتخابات لتقيد ناخب جديد أو حذف إسم ناخب مقيد أو تعديل بياناته أو نقله لمنطقة أو دائرة أخرى؟.

7-‏ أعلنت وزارة الداخلية في موقعها أن لجان قيد الناخبين ستتوقف عن العمل اعتبارا من ‎12‏ مارس 2020 إلتزاما بقرار مجلس الوزراء بتعطيل أعمال الوزارات والجهات الحكومية؛ وأنها سوف تعلن عن موعد بديل عن فترة غلق لجان القيد من 12 إلى ‎20‏ مارس؛ فهل تم تعويض فترة الغلق المذكورة؟ وإذا لم يتم لماذا لم يتم ذلك؟ وما هو الإجراء الذي أتخذته الوزارة لتعويض تلك الفترة؟ وإذا لم تتخذ أي أجراء فما هو سبب ذلك؟ وكيف ستتم مواجهة التداعيات القانونية لغلق لجان القيد وإهدار حق المواطنين والناخبين في هذا الخصوص؟.

‏8- يلاحظ أن كشوف الناخبين لم يتم تعليقها في مخافر الشرطة ولا في أية أماكن عامة أخرى وهو ما حمل بعض المواطنين من الناخبين إلى إثبات حالة مدون فيها ذلك وبإقرار رسمي من مخافر الشرطة رسميا بذلك حسب الوثائق التي لدينا؟ فلماذا لم تقم الوزارة بتعليق كشوف الناخبين كما قرره القانون؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟

9- أوجبت المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 أن تتم مراجعة دورية بشكل سنوي كافة قيود الناخبين وفقا للوارد بفقراتها من أ إلى و ولكن هناك تقصير أو تعمد أو إهمال عن الإلتزام بالمراجعة السنوية لكافة القيود. وهو الواضح من النشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ ‎10‏ مارس وكذلك ‎١١‏ أبريل ‎2020 حيث جاء النشر قاصرا على القيود عن سنة ‎2020 بالرغم من المخالفات الجسيمة التي ذكرناها في البنود السابقة وطلبنا بيانا وردا تفصيليا بشأنها؟ ومع ذلك فإنه لم تشمل المراجعة السنوية القيود القديمة والمسجلة في سنوات ماضية ؛ مما ترتب عليه وجود خلل جسيم في صحة وسلامة بيانات الناخبين بالنسبة لتغيير سكنهم الفعلي، فمنهم من باع بيته ولا زال قيده القديم قائم ؛ ومنهم من ألغيت منطقته السكنية وقيده القديم لا يزال قائما ؛ ومنهم من غير بطاقته المدنية لسكنه الفعلي ومازال قيده القديم قائما، فلماذا لم تقم الوزارة بالتحديث السنوي لكشوف الناخبين القديمة وتركت كما هي خلافا لما قرره القانون للوزارة من سلطة في هذا الشأن من إختصاص بالمراجعة والتحديث وسلطة للتحري والتحقيق؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟.

10-‏ لوحظ وجود أسماء لديها نقل متكرر لقيودها الإنتخابية بعضها وصل سبع مرات ويعضها أقل وربما أكثر من ذلك ؛ لذا يرجي إفادتي عن سند هؤلاء في تغيير مكان قيودهم الإنتخابية بشكل متكرر؟ وهل أجرت الوزارة بواسطة لجان القيد التحري والتحقيق الذي أستوجبه القانون للإستيثاق من صحة القيود الانتخابية؟ فإذا كان الجواب بالنفي أرجو إيضاح مبررات ذلك؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟ و إن تم ذلك فأرجو تزويدي بمحاضر التحقيق أو إفادات عنها بصورة دقيقة وموثقة.

11-‏ ما هو دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ضمان سلامة البيانات الخاصة بسكن المواطنين والناخبين منهم على وجه التحديد؟ وما هي المستندات التي تستند عليها بدقة وحصراً الهيئة لإجراء أي تعديل أو تغيير على سكن الناخبين (المواطنين)، وما هو إجرائها للتثبت من صحة البيانات والمستندات المقدمة لها في هذا الخصوص؟ وهل تقوم بمطابقة ما هو مدون لديها من بيانات أو يقدم لها من طلبات تعديلها مع ما هو مقيد بجداول الناخبين في لجان القيد والذي ينشر سنويا ويحتفظ به لدى إدارة الإنتخابات سواء للناخب الجديد أو الذي يحذف إسمه كناخب مقيد أو تعدل بياناته أو يتم نقله لمنطقة أو دائرة أخرى؟ وما هي الإجراءات والضمانات التي تطبقها للحفاظ على صحة بيانات السكن الفعلي؟ وما هو موقفها من التباين في عنوان السكن المدون بالبطاقة المدنية؟ والعنوان المدون للحصول على خدمات أخرى صحية أو تموينية أو حقوق تعليمية أو إنتخابية.

وجه نائب مجلس الأمة محمد براك المطير، اليوم الأحد، حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الداخلية أنس الصالح، بشأن القيود الانتخابية، موضحًا أن الهدف من الأسئلة هو محاربة والحد من تزوير إرادة الناخب والتلاعب بنتائج الانتخابات.

وقال المطير في أسئلته إن لجان القيد التسجيل بالقيود الانتخابية فتحت منذ بداية فبراير 7070، واستقبلت المواطنين الذين رغبوا بالقيد لأول مرة وكذلك الراغبين بنقل قيودهم من منطقة لأخرى في الدائرة ذاتها أو نقل قيودهم من دائرة لأخرى. وكذلك تحديث قيود الناخبين بحذف المتوفين أو مِمَّن فقدوا صفة الناخبين.

وعليه يرجى إفادتي وبشكل محدد ودقيق بما يلي:
1-‏ لماذا لم تلتزم الوزارة/ إدارة الانتخابات بإيضاح صفة القيد أمام اسم الناخب، سواء كان تسجيلا جديدا أو انتقال من منطقة لأخرى داخل الدائرة أو انتقال من دائرة لأخرى على الرغم من أن قانون الانتخاب من المواد 8 إلى 4 يستلزم ذكر هذا البيان أمام اسم الناخب. وبمراجعة الجريدة الرسمية الكويت اليوم الصادرة في ‎10‏ مارس 2020 وجدنا إغفال ذكر هذا البيان أمام اسم الناخب بالمخالفة للقانون. فما هو مبرر مخالفة أحكام القانون؟ ومن يتحمل مسئولية ذلك؟ وما هو الإجراء المتخذ بحقه؟ مع تزويدي بقيود الناخبين بسي دي فيه ذكر دقيق للبيانات التي تم إسقاطها في النشر بجريدة الكويت اليوم المذكورة؟.

2- لماذا لم تلتزم الوزارة بالنشر المقرر بأحكام قانون الانتخاب بلزوم أن تنشر أسماء الناخبين مرتبا هجائيا؟ وما هو سبب تعمد عدم نشرها هجائيا بالمخالفة لصريح حكم القانون؟ ومن المسئول عن نشرها بشكل عشوائي وغير مرتبة هجائيا وبشكل خاطئ وبالمخالفة لأحكام القانون؟ وما هو الجزاء أو الإجراء المتخذ بحق المسئول عن ذلك.؟

3- هناك عدد كبير من الناخبين ممن وردت عناوينهم في جريدة الكويت اليوم بتاريخ ١٠ مارس 2020 ناقصة حيث ذكرت المنطقة دون عنوان أو ناقصة من بيان القطعة وأحيانا الشارع وأحيانا أخرى رقم المنزل ؛ فما هو السبب في هذا النشر الناقص لبيان عناوين الناخبين؟ ومن المسئول عن ذلك؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي أتخذ بحقه، يرجى تزويدي بسي دي يحتوي على بيانات عناوين الناخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون؟.

4- يلاحظ أن نشر أسماء المتوفين في جريدة الكويت اليوم شابته عيوب خطيرة في عدم الالتزام بما أستلزم قانون الانتخاب حيث يلاحظ ما يلي: أ- أن من نشرت أسمائهم في جريدة الكويت اليوم عدد ‎10‏ مارس 2020 قد بلغ عددهم حوالي ستة آلاف متوفى وهو يمثل وفيات ما يقارب 9 سنوات، فلماذا لم تقوم الوزارة بإلغاء هذه الوفيات سنويا كما قرره القانون؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟.
ب- هناك تعمد في النشر لأسماء المتوفين مع تعمد عدم ذكر تاريخ الوفاة أمام كل متوفى؛ وهو ما يتعذر معه التدقيق بإلغاء قيود المتوفين ومراقبتها فلماذا لم تقم الوزارة بذكر تاريخ الوفيات كما قرره القانون؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟.. برجاء تزويدي بسي دي فيه بيانات تاريخ وفاة الناخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون.

5- من هي الجهة التي تبت بصفة نهائية بقيود الناخبين في كل منطقة من المناطق وفي كل دائرة من الدوائر سواء الإضافة أو التعديل أو الحذف أو التحديث السنوي حسبما هي مقرر بالقانون؟ وما هو دور لجنة القيد بكل منطقة؟ وما هو دور إدارة الانتخابات؟ وما هو النموذج الذي يتم تعبئته لإجراء التعديل أو الحذف أو الإضافة؟ وهل تستقل إدارة الانتخابات بأي إجراء مما سبق أم تحصل على اعتماد لجنة القيد بكل منطقة؟ ومن الذي يباشر التحديث التلقائي الذي تتولاه الوزارة بحذف الوفيات أو من فقدوا الصفات أو بقبول من نقلوا أو انتقلوا من دائرة لأخرى؟.

6- ماهي البيانات والمستندات التي تستند عليها بدقة وحصرا لجان القيد أو إدارة الانتخابات لتقيد ناخب جديد أو حذف اسم ناخب مقيد أو تعديل بياناته أو نقله لمنطقة أو دائرة أخرى؟.

7-‏ أعلنت وزارة الداخلية في موقعها أن لجان قيد الناخبين ستتوقف عن العمل اعتبارا من ‎12‏ مارس 2020 التزاما بقرار مجلس الوزراء بتعطيل أعمال الوزارات والجهات الحكومية؛ وأنها سوف تعلن عن موعد بديل عن فترة غلق لجان القيد من 12 إلى ‎20‏ مارس؛ فهل تم تعويض فترة الغلق المذكورة؟ وإذا لم يتم لماذا لم يتم ذلك؟ وما هو الإجراء الذي اتخذته الوزارة لتعويض تلك الفترة؟ وإذا لم تتخذ أي أجراء فما هو سبب ذلك؟ وكيف ستتم مواجهة التداعيات القانونية لغلق لجان القيد وإهدار حق المواطنين والناخبين في هذا الخصوص؟.

‏8- يلاحظ أن كشوف الناخبين لم يتم تعليقها في مخافر الشرطة ولا في أية أماكن عامة أخرى وهو ما حمل بعض المواطنين من الناخبين إلى إثبات حالة مدون فيها ذلك وبإقرار رسمي من مخافر الشرطة رسميا بذلك حسب الوثائق التي لدينا؟ فلماذا لم تقم الوزارة بتعليق كشوف الناخبين كما قرره القانون؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟

9- أوجبت المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 أن تتم مراجعة دورية بشكل سنوي كافة قيود الناخبين وفقا للوارد بفقراتها من أ إلى و ولكن هناك تقصير أو تعمد أو إهمال عن الالتزام بالمراجعة السنوية لكافة القيود. وهو الواضح من النشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ ‎10‏ مارس وكذلك ‎١١‏ أبريل ‎2020 حيث جاء النشر قاصرا على القيود عن سنة ‎2020 بالرغم من المخالفات الجسيمة التي ذكرناها في البنود السابقة وطلبنا بيانا وردا تفصيليا بشأنها؟ ومع ذلك فإنه لم تشمل المراجعة السنوية القيود القديمة والمسجلة في سنوات ماضية ؛ مما ترتب عليه وجود خلل جسيم في صحة وسلامة بيانات الناخبين بالنسبة لتغيير سكنهم الفعلي، فمنهم من باع بيته ولا زال قيده القديم قائم ؛ ومنهم من ألغيت منطقته السكنية وقيده القديم لا يزال قائما ؛ ومنهم من غير بطاقته المدنية لسكنه الفعلي ومازال قيده القديم قائما، فلماذا لم تقم الوزارة بالتحديث السنوي لكشوف الناخبين القديمة وتركت كما هي خلافا لما قرره القانون للوزارة من سلطة في هذا الشأن من اختصاص بالمراجعة والتحديث وسلطة للتحري والتحقيق؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟.

10-‏ لوحظ وجود أسماء لديها نقل متكرر لقيودها الانتخابية بعضها وصل سبع مرات ويعضها أقل وربما أكثر من ذلك ؛ لذا يرجي إفادتي عن سند هؤلاء في تغيير مكان قيودهم الانتخابية بشكل متكرر؟ وهل أجرت الوزارة بواسطة لجان القيد التحري والتحقيق الذي أستوجبه القانون للاستيثاق من صحة القيود الانتخابية؟ فإذا كان الجواب بالنفي أرجو إيضاح مبررات ذلك؟ ومن المسئول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟ و إن تم ذلك فأرجو تزويدي بمحاضر التحقيق أو إفادات عنها بصورة دقيقة وموثقة.

11-‏ ما هو دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ضمان سلامة البيانات الخاصة بسكن المواطنين والناخبين منهم على وجه التحديد؟ وما هي المستندات التي تستند عليها بدقة وحصراً الهيئة لإجراء أي تعديل أو تغيير على سكن الناخبين (المواطنين)، وما هو إجرائها للتثبت من صحة البيانات والمستندات المقدمة لها في هذا الخصوص؟ وهل تقوم بمطابقة ما هو مدون لديها من بيانات أو يقدم لها من طلبات تعديلها مع ما هو مقيد بجداول الناخبين في لجان القيد والذي ينشر سنويا ويحتفظ به لدى إدارة الانتخابات سواء للناخب الجديد أو الذي يحذف اسمه كناخب مقيد أو تعدل بياناته أو يتم نقله لمنطقة أو دائرة أخرى؟ وما هي الإجراءات والضمانات التي تطبقها للحفاظ على صحة بيانات السكن الفعلي؟ وما هو موقفها من التباين في عنوان السكن المدون بالبطاقة المدنية؟ والعنوان المدون للحصول على خدمات أخرى صحية أو تموينية أو حقوق تعليمية أو انتخابية.

12-‏ يرجى تزويدي بسي دي كامل للبيانات عن قيود الناخبين كاملة حتى تاريخه وعلى الأخص لتاريخ أخر نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم لكافة قيود الناخبين القديمة والمحدثة للدوائر الخمس مع ذكر قبالة أسم كل ناخب كافة بياناته كاملة حتى تاريخه وعلى الأخص ما أوجبه القانون رقم 35 لسنه 1962 في مواده من 4-13 مثل الاسم الكامل وعنوان سكنه كاملا والوظيفة وتاريخ الميلاد وتاريخ القيد وإذا كان جديدا أو قديما أو محدثا أو منقولا وتاريخ النقل والمنطقة والدائرة المنقول منها أو إليها‏ وتاريخ تغيّر صفته الانتخابية بفقدان صفاتها أو وقف حقه بممارسته أو تاريخ وفاته.

13 – يرجي تزويدي بسي دي كامل البيانات عن أسماء الناخبين كاملة حتى تاريخه كما هي مدونة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع ذكر قبالة اسم كل ناخب كافة بياناته كاملة حتى تاريخه وعلى الأخص ما أوجبه القانون من بيانات وهي الاسم الكامل وعنوان سكنه كاملا والوظيفة وتاريخ الميلاد والمنطقة والدائرة التابع لها وتاريخ تغير صفته بفقدان صفات الناخب بسبب فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها أو وقف حقه بممارسته للانتخابات لكون وظيفته عسكرية أو للوفاة مع بيان تاريخ وفاته.