“من شبه المؤكد” أن روسيا سعت للتدخل في الانتخابات ببريطانيا

قالت الحكومة البريطانية إن من شبه المؤكد أن روسيا سعت للتدخل في الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة في عام 2019، وذلك من خلال وثائق حصلت عليها بشكل غير قانوني.

جاء هذا في بيان لوزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قال فيه إن أي محاولة للتلاعب بالديمقراطية في المملكة المتحدة “غير مقبولة على الإطلاق”.

وظهرت الوثائق – عن مباحثات تجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة – على الإنترنت، واستخدمها حزب العمال في حملته الانتخابية في عام 2019.

وقال راب إن الوثائق نُشرت عبر منصة (ريديت) للتواصل الاجتماعي، وأنها حين لم تلق الاهتمام المطلوب بُذلت محاولات أخرى لترويجها على الإنترنت.

وهذه المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة البريطانية بهذا القدر من اليقين بأن الروس تدخلوا في العمليات الديمقراطية في المملكة المتحدة.

وفي الانتخابات التي جرت في عام 2019، قال زعيم حزب العمال المعارض آنذاك، جيريمي كوربين، إن الوثائق تثبت أن حزب المحافظين – الذي فاز في الانتخابات – يخطط لإدراج هيئة الرعاية الصحية الوطنية في جدول مباحثات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما نفته الحكومة.

وندد حزب العمال الخميس بأي “محاولة لروسيا أو أي قوة أجنبية للتدخل في العملية الديمقراطية في البلاد”، وتعهد بالعمل لحماية أمنها.

ويأتي هذا في اليوم الذي قررت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني نشر تقرير طال انتظاره حول ما قيل إنه تدخل روسي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2017، وفي الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

إلا أن متحدثا باسم الحكومة البريطانية وصف بـ”الهراء” ما قيل بأن بيان راب خرج في هذا التوقيت استباقا لنشر التقرير بهدف إفراغه من محتواه.

وقد صوّت أعضاء لجنة الاستخبارات والأمن بالإجماع لصالح نشر التقرير الأسبوع المقبل، قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان.

وأدى التأخير في نشر التقرير – الذي انتهى إعداده العام الماضي – إلى تكهنات باحتوائه على تفصيلات محرجة لحزب الحافظين الحاكم.

إلا أن الحكومة تنفي وجود اعتبارات سياسية وراء موعد نشره.

ويسود اعتقاد بأن التقرير يبحث في ممارسات روسية واسعة النطاق، من التجسس التقليدي إلى التخريب، إلا أنه يركز على احتمال التدخل في عمليتي التصويت في 2016 و2017.

وكانت رئاسة الوزراء قد سمحت في الخريف الماضي بنشر التقرير، لكنه لم ينشر قبل الدعوة لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ما أبطل عمل اللجنة.

كما أعيق نشر التقرير ثانية لعدم تشكيل لجنة بديلة حتى هذا الأسبوع.

وجاء قرار اللجنة، المؤلفة من تسعة أعضاء، بعد انتخاب النائب عن حزب المحافظين جوليان لويس رئيسا لها يوم الأربعاء.

ورشح لويس نفسه لرئاسة اللجنة في ما يبدو خلافا لرغبة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي كان يفضل النائب كريس غريلينغ. وفور إعلان فوزه، جرّد حزب المحافظين لويس، النائب في مجلس العموم منذ عام 1997، من مهامه الحزبية داخل البرلمان.