الانتخابات في تونس: الشعب يريد التخلص من “النخب السائدة”

ناقشت صحف عربية الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس مع بدء العد التنازلي لبداية الاستحقاقات.

ويخوض ستة وعشرون مرشحًا انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وشدد بعض كتاب الرأي علي ضرورة الحفاظ علي نزاهة الانتخابات عوضًا عن تقييد وسائل الإعلام بأخلاق المهنة.

‘النخب السائدة’

يقول المهدي مبروك في جريدة العربي الجديد اللندنية: “تطل العلوم الاجتماعية والسياسية على التحول الديمقراطي الجاري حاليًا من زوايا متعددة، لعل أهمها قدرات النخب الثقافية السياسية السائدة. ولذلك يتم التركيز على استثنائية النموذج التونسي الذي استطاع أن ينجو بمفرده من محرقة الحرب الأهلية أو الانقلابات التي عصفت بالثورات العربية الأخرى”.

ويضيف الكاتب: “ثمة ما يشبه القناعة بأن الشعب التونسي، بالمعنى الواسع للكلمة، أي تلك المساحة الفارغة من النخب وخارج دوائر السلطة وأحيزتها، قد مل هذا التحول، وأصبح هذا عبئًا لا يستطيع الشعب مزيدًا من تحمله. تريد فئات واسعةٌ من هذا ‘الشعب الكريم’ التخلص من هذه النخب التي خصخصت الدولة، وأباحت استغلال أجهزتها لحسابها الخاص. وتثبت كل المؤشرات أن الفساد الحالي يتم بشكل مريب، ويتدرّج، لكنه ينخر تحديدا أجهزة الدولة الأكثر سيادية: الأمن، القضاء، الإعلام، علاوة على عالم الأعمال والمال”.

ويتابع مبروك: “وقد بددت تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام التونسية أخيرًا، واعترافات بعض المرشحين في انتخابات الرئاسة، ضمن أخطاء التواصل وزلات اللسان، بددت أقساطًا كبيرة من رأسمال الثقة في النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة ذاتها”.

وقي السياق نفسه، تتساءل لطيفة بن عمارة في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم التونسية “عمن يضمن اليوم إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية خاصة مع وجود مراكز قوى موازية في مطبخ الانتخابات تنذر بالعودة بتونس إلى الوراء”.

وتضيف عمارة: “المترشحون للانتخابات الرئاسية اليوم يتحركون ومن ورائهم أحزابهم لعقد صفقات سياسية قد تحل مكان نقل الأصوات وشرائها والتي جرمها القانون الانتخابي على أمل القطع مع الديكتاتورية واستعادة الثقة بالأدوات الديمقراطية واختيار رئيس للبلاد بعد انتخابات نزيهة”.

وتنهي الكاتبة المقال بقولها: “وتبقى المسؤولية الأولى في إنجاح هذه الانتخابات لدى المواطنين ووعيهم بدقة المرحلة التي تعيشها البلاد وحسن اختيارهم لمن سيتولى قيادة تونس في المستقبل. فالانتخابات الرئاسية ليست سوى محطة في حياة الشعوب والتداول على السلطة أمر مهم في حد ذاته”.

‘الإمبراطوريات الإعلامية’

يقول زياد كريشان في افتتاحية جريدة المغرب التونسية: “توجد بعض الديمقراطيات غير المكتملة -كما هو حال تونس- حيث تكون فيها الانتخابات هي نقطة ضعفها الأساسية”.

ويضيف كريشان: “جزء هام من المواطنين في كل بلدان العالم يتلقون ‘الحقيقة’ من وسائل الإعلام الجماهيرية سواء أكانت تقليدية أو جديدة وجلهم لا يملك الوقت والزاد المعرفي والعلاقات للتثبت من دقة وصحة الكم الهائل من المعطيات والأفكار والمواقف التي تنصب عليه”.

ويضيف: “ترفض بعض ‘الإمبراطوريات’ الإعلامية التقيد بأخلاقيات المهنة وبالدور التعديلي لمؤسسات الدولة لأنه بإمكانها ، رفع عمرو الى سدة الحكم أو الإطاحة بزيد، أو هكذا يبدو لها، ولكل رفع أو إطاحة فوائد لا تحصى وعلى كل المستويات”.

وينهي الكاتب المقال بقوله: “قلنا بأنه لا توجد ديمقراطية دون انتخابات ولا وجود أيضًا لديمقراطية حديثة دون دور جوهري لوسائل الإعلام بمختلف وسائطها ولكن عندما ترفض وسائل الإعلام الجماهيرية لعب دور ‘الوسيط النزيه’ عندها نكون بصدد قبر الديمقراطية حتى لو أبقينا على الأشكال الخارجية لانتخابات غير مزيفة”.

أما الحبيب مباركي فيقول في جريدة رأي اليوم اللندنية إنه “حريّ بالقول اليوم أن لا ديمقراطية سوى ديمقراطية الشعب الذي له كلمة الفصل أولًا وأخيرًا”.

ويضيف مباركي: “تنشط مادة إعلامية كثيفة على مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف المرشحين، يبرزون فيها ما تم تداوله في تلك الحلقات والنقاشات وما يمكن إيصاله عبر الصورة والصوت بشكل بارز ودرجة عالية من المعالجة الفيسبوكية”.

ويتابع: “نظريًا كل الطرق ممكنة للوصول إلى الشعب والتأثير عليه بخطب رنانة وبرامج تكون أقرب إلى الواقعية تسترضي فئات واسعة للوقوف وراء هذا المرشح أو ذاك. لكن عمليًا ما كشفت عنه منصات العرض لأبرز المرشحين يبدو أنه لا يبعث على التفاؤل. منسوب عال من التشكيك والتصريحات المنفلتة وخطاب لا يرقى إلى مستوى الرهان الموضوع على طريق التنافس بين مختلف المرشحين” .