رفع العزل التام عن الفروانية بانتظار رأي السلطات الصحية

قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء بانتظار رأي السلطات الصحية وقراءتها لأرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في منطقة الفروانية لاتخاذ قرار بشأن رفع العزل التام عنها.
وأضاف المزرم في مؤتمر صحفي بقصر السيف مساء أمس الخميس عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء “بكل تأكيد هذا القرار راجع لوزارة الصحة لقراءة الوضع عن كثب على غرار ما حدث بالنسبة لمناطق جليب الشيوخ والمهبولة وحولي وخيطان”.
وردا على سؤال عن الإجراءات الحكومية بشأن المرحلة القادمة من مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية التدريجية في البلاد أفاد المزرم بأنه “في الأسبوع المقبل ومع انتهاء الأسبوع الثالث للمرحلة الثانية ستقوم السلطات الصحية بالاطلاع على أرض الواقع وقراءة المستجدات الصحية وبناء عليه ترفع توصيتها إلى مجلس الوزراء حول الانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة من الخطة التي تتكون من خمس مراحل ومدة كل مرحلة منها ثلاثة أسابيع”.
وحول بيان وزارة الصحة الذي دعا المواطنين إلى عدم الاستعجال بالسفر في الوقت الراهن قال المزرم إن “دعوة وزارة الصحة للمواطنين بعدم مغادرة الكويت جاءت إجراء احترازيا بالنظر إلى أن فيروس كورونا منتشر في جميع دول العالم”.
وذكر أن الفيروس مازال موجودا ولم يختف ولم ينحسر وما زالت هناك العديد من الدول التي تعاني الارتفاع الكبير في حالات الإصابة اليومية لديها بكورونا “وجميعنا لاحظ كيف أن بعض الدول اتخذت قرارا سريعا بالانفتاح والعودة إلى الحياة الطبيعية دون تدرج مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن وزارة الصحة تأخذ بعين الاعتبار ما تعانيه دول العالم من خطورة انتشار مرض (كوفيد-19).
وجدد مجلس الوزراء دعوة كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
كما تابع المجلس خلال اجتماعه أمس آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تدارس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن التصورات العملية الخاصة باستكمال العام الدراسي حيث أحيط المجلس علما بالتقويم الدراسي لكل من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستئناف العام الدراسي الحالي (2019 – 2020) وبدء العام الدراسي القادم (2020 – 2021).
وبهذا الصدد عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي للمجلس تفاصيل الخطط والبرامج المعتمدة لتنفيذ مراحل هذا التقويم في كل من المراحل التعليمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في القطاعين العام والخاص وقد تم إعدادها بمشاركة العديد من المتخصصين وبعد استطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن وقد أشار وزير التربية ووزير التعليم العالي بأن هذه الخطة تم إعدادها في ضوء المعطيات القائمة وهي ذات طبيعة متغيرة لتداعيات هذه الأزمة الصحية بما يستوجب المرونة اللازمة للتعديل والتعامل مع تلك المتغيرات وأن جميع هذه الإجراءات ستكون موضع متابعة وتقييم مستمر بما يكفل تحقيق المصلحة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ودعم تحصيلهم الدراسي.
وضمن إطار حرص الحكومة على احتواء أزمة انتشار جائحة كورونا وتذليل كافة العقبات لتوفير السبل الوقائية للحماية من انتشار هذا الوباء قدم وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبدالله الروضان ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عرضا عن الجهود التي تقوم بها الهيئة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمواد الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وفق المواصفات العالمية وقد تضمن العرض شرحا تفصيليا بشأن تكوين مخزون استراتيجي لتلك المواد.
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 5 – 3 – 2020 بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي فقد اطلع المجلس على كتاب محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي والذي يشير فيه إلى إنجاز اللجنة لكافة البنود التي تضمنها تقرير الفريق الاقتصادي ووضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي وإعداد الأدوات الكفيلة بتنفيذها بما يؤدي إلى تحقيق التعافي المأمول للاقتصاد الوطني.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة على مختلف الأصعدة معربا عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة لإنجازها مهمتها على النحو المنشود وحث الجهات المعنية على مضاعفة الجهود لاستكمال ما يخص كل منها من تدابير وإجراءات تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ومعالجة الأثار التي ترتبت على الإجراءات الاحترازية التي استوجبتها مواجهة فيروس كورونا المستجد.