الغانم: الكويت تقف الآن أمام فرصة تاريخية لتعديل التركيبة السكانية

• دول الخليج لم تعد قوية كدول مصدرة للبترول.. فالنفط الصخري بات المتحكم بالأسواق العالمية
• زيادة السكان تسببت في تضخم الميزانية من 4 مليارات بالتسعينيات إلى 20 مليار دينار حالياً

طارق عرابي

قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، ان الكويت تقف الآن أمام فرصة تاريخية لتعديل التركيبة السكانية، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة بالشكل الصحيح، وإلا فإنها ستخسر كثيرا في حال عدم قدرتها على استغلالها، خاصة في مثل الظروف الحالية التي يعيشها العالم والتي أصبحت معها أسعار النفط في أدنى مستوياتها.

وأضاف خلال لقاء خاص مع «الأنباء»: «الكويت وباقي دول الخليج كانت تمتلك قوة كبيرة كدول منتجة ومصدرة للنفط، إلا أن هذا الأمر لم يعد موجودا بعد أن أصبح النفط الصخري هو المتحكم في الأسواق العالمية في أيامنا هذه، وبالتالي يجب علينا أن نتدارك هذا الأمر بشكل جيد وأن نبحث عن البدائل المناسبة قبل فوات الأوان».

ربكة كبيرة

وأشار الغانم إلى أن المعطيات الحالية، المتمثلة بهبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا سببت ربكة كبيرة لجميع حكومات العالم، بما فيها حكومات الدول المتقدمة، لكن الكويت التي تعتبر دولة صغيرة، مازال أمامها الفرصة لمعالجة تداعيات هذه الأزمات وتدارك الأمر، خاصة بعد أن رأينا كيف تعاملت دول كبرى تعدادها السكاني أضعاف تعدادنا مع الأزمة ونجحت في معالجة أوضاعها بالشكل الصحيح.

وأكد أن الكويت تمتلك الإمكانيات والطاقات الشبابية الكفؤة والمؤهلة، لكن هذا وحده ليس كافيا ما لم يكن لديها إرادة جادة، مستدركا بقوله: «هناك تحرك حكومي جاد نحو الإصلاح ومحاربة الفساد والقضاء على تجار الإقامات، لذا يجب علينا الوقوف مع الحكومة ومساعدتها على ذلك، حتى لا نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول التي تأثرت سياسيا واقتصاديا ونفسيا».

وتابع: «الكويت اليوم تمر بمرحلة جديدة، في ظل وجود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي يعد أحد الشباب الطموح الذي يحمل نظرة مختلفة، فيجب علينا ان نستفيد منه وندعمه للوصول إلى بر الأمان لا أن نضع العراقيل ونعترض بعشوائية، ولا شك أن الفرصة الحالية مواتية جدا للخروج من المعضلة التي نعيش فيها بتعاون الجميع من خلال التفكير الإيجابي، خاصة ان دولتنا تتمتع بوجود اقتصاد مبني وجاهز ولا نحتاج سوى إلى دراسات يمكن من خلال اتخاذ القرار الصحيح».

التركيبة السكانية

وفيما يخص مشكلة التركيبة السكانية، رأى الغانم أن حل المشكلة يجب أن يبدأ من خلال تعديل التركيبة السكانية بالشكل الذي يتناسب مع حجم وطاقة البلد، لاسيما أن الارتفاع المضطرد في التركيبة السكانية، تسبب في تضخم حجم الميزانية العامة للدولة من 4 مليارات دينار في التسعينيات إلى 20 مليار دينار في وقتنا الحالي، لاسيما في ظل التوسع في مجال تأسيس الهيئات الحكومية الجديدة والمبالغة في جانب الكوادر، بطريقة لم يؤخذ فيها موضوع أسعار النفط وعوائده المستقبلية.

وتابع قائلا: «مع هبوط أسعار النفط، أصبحت الحكومة في وضع لا تحسد عليه بعد أن أصبحت العوائد الحالية لا تغطي الميزانية الحالية، ما دفع الحكومة للتفكير بنظرة أخرى تتعلق بتخفيض نسبة 20% من الميزانية إلى جانب عدد من الخطوات التي تجعلها قادرة على تغطية احتياجاتها المستقبلية».

التعديل على مراحل

لكن الغانم قال ان التغيير يجب أن يتم على مراحل حتى لا يكون هناك هبوط بالوضع الاقتصادي، فهذا الأمر ليس من صالحنا، بل أنه سيكون له انعكاس سلبي على الدولة ككل سواء من خلال قطاع التجارة او البنوك أو العقار وغيرها من القطاعات الاقتصادية، بل ان تأثيره سيطال دخل المواطن الكويتي نفسه.

وأضاف ان تعديل التركيبة السكانية سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام، بدءا من القطاع العقاري وما يتبعه من قطاعات اقتصادية أخرى كالمجمعات والمطاعم ومحلات بيع التجزئة وقطاع الخدمات والبنوك، لذلك يمكننا تعديل التركيبة السكانية من خلال سد الثغرات الموجودة والتخلص من العمالة السائبة والحفاظ على العمالة المنتجة التي تحتاجها الدولة في مختلف القطاعات.

وفي الوقت نفسه، شدد الغانم على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هناك شركات قائمة ومدارس وقطاعات ومشاريع مازالت بحاجة إلى بعض المهن، وهذا حال العديد من الدول، ففي بريطانيا (مثلا) من يعمل في مجال البناء هم مواطنين أوروبيين جاءوا من رومانيا وپولندا وفرنسا، لذلك علينا أن نكون واقعيين في بعض الأمور.

وأوضح أن العشوائية لا تصلح في أيامنا هذه وإنما نحتاج إلى الدراسة الموضوعية المستفيضة التي تأخذ بعين الاعتبار كافة قطاعات الاقتصاد (الصناعي أو الزراعي او التجاري) دون النظر إلى قطاع دون غيره، وإلا فإن الضرر الذي سيقع علينا سيكون أكثر من الفائدة التي نرجوها، مضيفا القول: «هدفنا الحفاظ على اقتصاد البلد بشكل عام وليس الحفاظ على عدد من العمارات والعقارات، كما ان نجاح الاقتصاد يضمن رفاهية واستمرار الكويت كدولة رفاه».