محكمة أمريكية تبت في قضية حضانة طفلة سعودية

من المقرر أن تبت محكمة أمريكية فيما إذا كان يتعين إعادة طفلة أحضرتها أمها الأمريكية من السعودية إلى الولايات المتحدة هرباً من اتفاقية تتعلق بحضانة الطفلة السعودية الأب.

كانت بيثاني فييرا قد طلبت من المحكمة في ولاية واشنطن منحها حق حضانة ابنتها زينة البالغة من العمر خمس سنوات.

وقالت إن اتفاقية الحضانة التي أبرمتها مع زوجها السابق جرى توقيعها بالإكراه وإنها لم تمنح جلسة استماع عادلة في المحاكم السعودية.

أحد القضاة السعوديين خلص إلى أنه ينبغي “إبعاد زينة عن الثقافة الغربية لوالدتها”.

وكان الاب غسان الحيدري قد رفض تأكيداتها وطلب من المحكمة في واشنطن بأن تأمر بإعادة زينة، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، إلى المملكة العربية السعودية.

لقد سلطت هذه القضية، التي طفت على السطح العام الماضي، الضوء على النظام القضائي في المملكة العربية السعودية.

حاولت السعودية في السنوات الأخيرة أن تتخلص من صورتها كواحدة من الدول الأشد قمعاً للنساء في العالم.

ففي العام 2018، رفعت الحكومة حظراً كان مفروضاً منذ فترة طويلة على قيادة النساء للسيارات وأدخلت العام الماضي تغييرات على نظام ولاية الرجل، مما سمح للنساء بالتقدم لاستصدار جوازات السفر والسفر بمفردهن دون أخذ موافقة الرجل.

غير أن النساء ما زلن يواجهن العديد من القيود على حياتهن، كما أن العديد من الناشطات في مجال حقوق الإنسان اللواتي خضن حملات من أجل التغيير جرى اعتقالهن ومحاكمتهن. وهناك اتهامات بتعرض البعض منهن للتعذيب داخل السجن.

أجنبية في هذا البلد

كانت السيدة فييرا، التي تدرس للحصول على شهادة الدكتوراه، قد انتقلت إلى السعودية في العام 2011 للتدريس في جامعة للبنات.

وبعد عامين تزوجت السيد الحيدري. وفي عام 2017 تقدمت بطلب للطلاق قبل أن تقدم طلبا للحصول على حضانة زينة بعد ذلك بعام.

ظهرت قضية السيدة الحيدري إلى العلن في مارس آذار من عام 2019، عندما أخبر قريب لها صحيفة نيويورك تايمز بأن زوجها السابق- الذي ظل كفيلها- سمح لإقامتها بأن تنتهي، وهو ما يعني أنها كانت غير قادرة على الوصول إلى حسابها المصرفي أو مغادرة البلاد.

وفي وقت لاحق، منحت السلطات السعودية السيدة الحيدري الإقامة بصفتها أماً لمواطنة سعودية واستمرت مداولات المحكمة بخصوص الحضانة.

وفي يوليو/ تموز، حكم قاض سعودي بعدم أهلية الأب والأم لرعاية زينة ومنح الحضانة لوالدة السيد الحيدري.

وكتب القاضي: لأن الأم أسلمت حديثاً، وهي أجنبية في هذه الدولة، وتتبع العادات والتقاليد التي نشأت عليها، يتعين علينا تجنب تعرُّض زينة لتلك التقاليد.

استأنفت السيدة فييرا الحكم في شهر أغسطس /آب، لكنها قالت إن طلب الاستئناف تم تجاهله وإن أحد القضاة أجبرها على القبول باتفاقية حضانة.

عادت بعد ذلك للعيش مع زوجها السابق وفي عيد الميلاد سمح لها باصطحاب زينة لرؤية جديها في واشنطن. ولم تعد الأم وابنتها إلى السعودية.

قانون غامض

رفعت السيدة فييرا قضية لدى إحدى المحاكم في ولاية واشنطن في يناير/ كانون الثاني مستشهدة ببند نادراً ما استخدم في قانون الولاية القضائية الموحدة لحضانة الأطفال وإنفاذها، بحسب ما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء الماضي.

ينص القانون على أن محاكم الولاية ملزمة بتنفيذ القرارات الخاصة بحضانة الأطفال الصادرة عن محكمة في دولة أجنبية ما لم تكن قوانين حضانة الأطفال في تلك البلاد تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

في عام 2015، قضت محكمة في ولاية واشنطن بعدم وجوب تنفيذ الولاية لقرارات الحضانة الصادرة من مصر لأن هناك ” أدلة واضحة ومقنعة” على أن قوانين الحضانة المصرية انتهكت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

السيد الحيدري طلب من المحكمة تنفيذ اتفاقية الحضانة المسجلة في السعودية.

وقال محاميه، روبرت بينيت، لصحيفة وول ستريت جورنال: “ليس من حق الآباء نقل الطفل إلى دولة أجنبية ثم الشروع في قضية حضانة إذا لم تعجبهم خطة الحضانة التي حصلوا عليها في البلد الأصلي للطفل.”