الاستبدال مخرج الشيتان من الاستجواب
رشيد الفعم
قبل يومين من جلسة مجلس الأمة المقررة بعد غد «في حال عقدها» والمدرج على جدول أعمالها استجوابان لوزيري التربية د.سعود الحربي والمالية براك الشيتان، لا تشعر الغالبية النيابية بميل الى ان تأخذ الأجواء السياسية طابع التأجيج والمواجهة الساخنة بين السلطتين، حيث يتطلع الكثير منهم إلى ايجاد «مخارج» للوضع الحالي والاكتفاء بالمناقشة فقط او التوصيات بهدف التفرغ لقوانين شعبية اكثر أهمية، بعد ان ساهمت أزمة «كورونا» في تأخير تمريرها. وأكدت مصادر نيابيـــة لـ «الأنباء» أن استجوابــي الوزيـرين الحربي والشيتان المقدمين من النائبين فيصل الكندري ورياض العدساني رغم دستوريتهما وأهميتهما الا ان عامل الوقت يفقدهما الكثير من التفاعل البرلماني الذي تشهده الاستجوابات عادة، وذلك لأن الأغلبية النيابية تعتقد ان الاهم حاليا هو الانتهاء من قوانين عديدة أصبحت جاهزة للتصويت عليها مثل قوانين التأمينات الاجتماعية «الاستبدال» و«خفض قسط القرض الحسن» والحزمة الاقتصاديــة والافلاس والتركيبــــة السكانيــة وتوظيف المواطنين وغيرها، لاسيما ان الوقت اصبح ضيقا والمجلس على مشارف فض دور انعقاده.
وأكــدت المصادر ان «الاستجوابين من الواجب مناقشتهما في الجلسة المقبلة ويمكن تأجيلهما ايضا، لكن اذا نوقشا فإن تقديم طلب طرح بالاثنين يمكن ان يكون صعبا باعتبار ان موضوع إلغاء العام الدراسي، وهو محور استجواب وزير التربية، يمكن حله من غير استجواب وهذه قناعة الغالبية النيابية، كما ان الغالبية النيابية ترى ان استجواب وزير المالية يتضمن محاور ليست في عهد الوزير والأولى ان يعطى فرصة لمعالجتها وبعد ذلك تتم محاسبته».
وشددت المصادر على ان القضية المفصلية في استجواب الشيتان حاليا هي «الاستبدال» كونها تتعلق بالجانب الشرعي والتي ان حلت فستكون هي مخرجه من المساءلة وبوابة عبوره. وأضافت ان التوجهات النيابية حاليا هي السعي للتعاون مع الحكومة من اجل القوانين الشعبية، وإذا ابدت الحكومة تعاونا فيها فإن هذا يفتح الطريق نحو نهاية مريحة لدور الانعقاد.
