لبنان: هل ينزلق إلى انهيار اقتصادي تام؟

12 يونيو، 2020

0 3 دقائق

[ad_1]

تبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.

فمنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 5000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.

وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.

وظل اللبنانيون يحتجون على الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى شهور عدة، تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم. فلجؤوا إلى التظاهر وإغلاق الشوارع والطرقات في عدد من المدن، من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب.

ففي طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، رشق متظاهرون مبنى تابعا للبنك المركزي، ورددوا هتافات مناهضة للنخبة السياسية وأخرى تدعو للوحدة الوطنية، عقب اشتباكات طائفية إثر احتجاجات في بيروت الأسبوع الماضي.

وإثر هذا الوضع الأمني، عُقدت اجتماعات عاجلة على مستوى رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة. أعقبتها تصريحات لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، قال فيها: “تم الاتفاق على خفض قيمة الدولار إزاء العملة اللبنانية ابتداء من اليوم إلى ما دون 4000 ليرة للدولار الواحد، وصولا إلى 3200 ليرة، ومخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي”.

وتأمل الحكومة اللبنانية بهذه الاجراءات في التوصل إلى مخرج من هذه الأزمة المالية، التي أثارت غضب فئات اجتماعية واسعة تضررت قدراتها الشرائية بفعل انهيار العملة اللبنانية، وأصبحت شبه عاجزة عن شراء الطعام أو دفع إيجار بيوتها.

وينحو اللبنانيون باللائمة في الوضع الكارثي الذي آل إليه اقتصاد بلادهم على عقود من الفساد وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة. كما لجأت الحكومات المتعاقبة إلى وضع ضوابط للتحكم في رأس المال، ما حال دون تمكن اللبنانيين من سحب مدخراتهم من العملة الصعبة.

وكان حاكم المصرف المركزي قد أصدر بيانا يوم الخميس 11 يونيو/حزيران، عبّر فيه عن استيائه من “تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع، تضلل المواطنين، وهي عارية عن الصحة تماما”.

ويعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة إلكترونية لعمليات الصرافة يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، في مسعى لتحسين قيمة تحويل العملة في أسواق الصرافة.

وإذا كان هناك من يرى أن السبب في الأزمة الاقتصادية في لبنان يعود لسياسات خاطئة وتصريحات مضللة لحاكم مصرف لبنان، فإن آخرين ربطوا بين ما يجري في لبنان منذ شهور وما يجرى في السويداء بسوريا منذ أسابيع. واستنتجوا أن وراء الأزمتين “مؤامرة أمريكية إسرائيلية”.

وقد ألقت صحف لبنانية باللائمة في الأزمة على تطمينات في غير محلها، صدرت عن حاكم مصرف لبنان، الذي أفاد بأن سوق الصرف خاضع للسيطرة، وأن سعر صرف الليرة ثابت. واتهمته صحف بالمغامرة في دعم استثمارات خطرة لمصارف لبنانية متعثرة.

ويعتقد منتقدو الحكومة اللبنانية أن هذه الأخيرة لا تستطيع وقف الهدر، لأن أقطابها هم الذين يتولون عمليات الهدر والسطو على المال العام في الطاقة وفي الجمارك، عبر مرافئ ومعابر ومطارات البلاد.

كما رأى محللون سياسيون آخرون أن وراء الأزمة اللبنانية أيادٍ أمريكية وإسرائيلية.

واتهم عبدالباري عطوان، مدير تحرير موقع رأي اليوم، حاكم مصرف لبنان بمساعدة أمريكا في تطبيق العقوبات المالية على حزب الله. واستند عطوان في ذلك إلى تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، قال فيها “إن قوة رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، تعود إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية له وهو التي تعاون معها لتضييق الخناق المالي على حزب الله، وإغلاق جميع حساباته والمقربين منه بحجة دعم الإرهاب”.