فيروس كورونا: استجواب رئيس الحكومة الإيطالية تلبية لمطالب أقارب ضحايا الوباء

استجوب الادعاء العام في شمال إيطاليا رئيس الحكومة جوسيبي كونتي بعدما طالب أقارب لضحايا كوفيد-19 بمباشرة تحقيق في مزاعم إهمال حكومي.

وسافر رجال النيابة من روما إلى مدينة بيرغامو القريبة من مدينة ميلانو التي تضررت بشدة جراء فيروس كورونا قبل أن يتم إغلاق البلد بأكمله في شهر مارس/آذار.

وقال كونتي إنه لم يكن “على الإطلاق قلقا” من الإستجواب.

ويجادل أقارب الضحايا أن بؤر الفيروس كان يجب عزلها مبكرا. وتلقى مكتب الإدعاء العام في برغامو خمسين بلاغا من مجموعة المواطنين المسماة “نوي دينانسيرومو” (سنقوم بالإبلاغ).

وتتألف المجموعة من أقارب ضحايا كوفيد-19، إذ يقولون إن بلدتين في إقليم لومباردي، وهما بلدة ألزانو وبلدة نيمبرو ،كان ينبغي أن تُعلن كل واحدة منهما “منطقة حمراء” بمجرد بدء رصد الوباء.

ويعد هذا أول بلاغ رسمي جماعي بسبب الوباء. و تخضع منطقة لومباردي حاليا لعصبة الشمال المعارضة ذات التوجه اليميني، والكثير من الناس وجهوا اللوم لها بدلا من الحكومة المركزية بسبب التقاعس المزعوم في التعامل مع فيروس كورونا.

وستستجوب النيابة العامة وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا.

هل هي مسؤولية روما أم لومباردي؟

ويسعى المدعون إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسس لتوجيه اتهامات بالإهمال الجنائي، وما إذا كان قرار الإغلاق العام ينبغي أن يكون قد اتخِذ من قبل السياسيين في روما أم في لومباردي.

وتفشى الوباء أول مرة في منطقة لومباردي ومنها إنتقل إلى أوروبا ، وتوفي أكثر من نصف الضحايا في إيطاليا في هذه المنطقة.

وبلغت الحصيلة الرسمية للضحايا يوم الخميس في إيطاليا 34114 وهي ثاني أعلى حصيلة على مستوى أوروبا، بعد المملكة المتحدة، ورابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.

و لكن معدل الإصابات انخفص في إيطاليا ، ما مكن السلطات من تخفيف القيود الصارمة بشكل تدريجي.

وقال كونتي: “سأعرض عليكم، وضميري مرتاح، كل الحقائق التي أعرفها. لا أشعر بالخوف إطلاقا”.

وأضاف “جميع التحقيقات مرحب بها. المواطنون لهم الحق في المعرفة ولنا الحق في الإجابة”.

ونفى كونتي في مقابلة مع بي بي سي في أوائل أبريل المزاعم بأنه استهان بالأزمة. وقال إنه إذا كان قد فرض إغلاقا عاما في البداية عندما تم رصد العلامات الأولى لفيروس كورونا “كان الناس سيعتبرونني مجنونا”.

ورفض الاقتراح بأن إيطاليا كان بإمكانها فرض إغلاق عام كبير وبسرعة مثل الإغلاق الذي خضعت له مدينة ووهان الصينية.

ويقول مسؤولون في لومباردي إن إغلاق المناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس مسؤولية الحكومة المركزية. وقال وزير الصحة في الإقليم جيليو كاليرا، كان من الواضح بدءا من 23 فبراير/شبط أن بلدتي ألزانو ونيمبرو شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالوباء.

لكن كوني الذي يرأس حكومة ائتلاف يسار الوسط رد بالقول “إذا كانت لومباردي رغبت في ذلك، كان بإمكانها أن تجعل بلدتي ألزانو ونيمبرو منطقتين حمراوين”، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسبق للمدعين العامين أن استجوبوا كبار المسؤولين في لومباردي.

كيف تكشفت الأزمة في لومباردي؟

خضعت بلدة كودونو الصغيرة لأول مرة للإغلاق في 21 فبراير/شباط ثم تلا ذلك يوم 8 مارس/آذار إخضاع إقليم لومباردي و14 إقليما في مناطق فينيتو، وبيدمونت وإيميليا رومانا للإغلاق. وبعد يومين من ذلك، خضعت إيطاليا بأكملها إلى الإغلاق العام.

وفي أوائل شهر مارس/آذار، كان واضحا أن المستشفيات في منطقة الأزمة بلومباردي كانت مكتظة بمرضى كوفيد-19 وتكافح بسبب نقص المعدات الواقية، والأسرة، والعاملين الطبيين.

وأظهر مقطع للبي بي سي التقط في مستشفى بريشيا بالقرب من بيرغامو الأطباء وهم يعانون بسبب الأعداد “المهولة” لمرضى كوفيد-19 في غياب الأدوية لعلاج الفيروس.

وقالت مونيكا بلازولي، أرملة أحد الضحايا “إذا لم يكن الوضع فوضويا، وإذا كانت منطقة بيرجامو قد أُعْلِنت منطقة حمراء في وقت أبكر، ربما لم تكن المستشفيات في وضع اقرب إلى الانهيار”.