لا إخلاء للسكن الخاص وتقسيط الإيجار

سينص التعديل المقترح على قانون الإيجارات على انه لا إخلاء لمستأجري القطاعين السكني والاستثماري في حالة التأخر عن دفع الإيجارات خلال فترة أزمة كورونا التي ستحدد  بـ 3 أشهر. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن التعديل الثاني المقترح والذي يشكل ميزة للمستأجرين في هذين القطاعين هو تقسيط الإيجارات في حال تأخر بعض المستأجرين، وذلك على أقساط تتناسب ودخل المستأجر.

وسيشكلان هذين التعديلين مخرجا قانونيا مناسبا بعد توافق الجهات المعنية على عدم إعفاء أو تخفيض إيجارات القطاعين السكني والاستثماري، وأن التخفيض 50% سيسري على إيجارات القطاعين الصناعي والتجاري كالمحلات والمكاتب التي أصدرت الدولة قرارا بإغلاقها عند تطبيق قرار الحظر الكلي أو استمر إغلاقها أثناء الحظر الجزئي.