عدم التوزيع النقدي للبنوك يهوي | جريدة الأنباء

• البنوك وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين بنحو 500 مليون دينار في 2019
• وفقاً للقرار.. لا يوجد ما يمنع من الاستمرار بتوزيع أسهم منحة عن 2020

أحمد مغربي – شريف حمدي – طارق عرابي – باهي أبوالعلا

تفاعلت بورصة الكويت سلبا خلال جلسة تعاملات امس، مع إعلان اتحاد مصارف الكويت قرار عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف تعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وهوت مؤشرات البورصة بشكل لافت منذ بداية التعاملات بقيادة أسهم البنوك التي سجلت تراجعات لافتة بنهاية جلسة امس، وتراوحت خسائر البنوك السوقية بين 1% و8%، وذلك على النحو التالي:

٭ جاء سهم الخليج في الصدارة بتراجع في القيمة السعرية بلغت 7.9%.

٭ تلاه سهم بنك برقان بتراجعه بنسبة 4.9% من قيمته السوقية.

٭ حل ثالثا سهم بنك الكويت الدولي (KIB) بتراجعه 4.3% من قيمته السوقية.

٭ تلاه سهم الوطني الذي تراجعت قيمته بنسبة 2.7%.

٭ ثم حل سهم بنك الأهلي بتراجعه بذات النسبة 2.7%.

٭ وتراجع سهم وربة بنسبة 2.3% من قيمته السوقية.

٭ وانخفض سهم بيتك بنسبة 2.2%.. تلاه سهم بوبيان بخسارة 1.9% من قيمته السوقية.. ثم البنك الاهلي المتحد البحرين بتراجعه بنسبة 1.1%.. ثم سهم البنك الاهلي المتحد بتراجعه 1%، فيما استقر سهم البنك التجاري عند مستوى اغلاقه السابق.

تراجع مبرر

وجاء هذا التراجع لأسهم البنوك والسوق بشكل عام مبررا، وذلك نظرا لأن التوزيعات النقدية التي توزعها البنوك على مساهميها في نهاية كل عام مالي بمنزلة الركيزة الأساسية للتوزيعات النقدية في سوق الأسهم الكويتي، علما بأن البنوك الكويتية وزعت نحو 500 مليون دينار نقدا عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وبخلاف التوزيعات النقدية، فإن توزيع اسهم المنحة ليس لها تأثير على سيولة البنوك أو رأسمالها القانوني ام الجهات الرقابية، فلا يوجد ما يمنع القطاع من الاستمرار بتوزيع اسهم منحة عن عام 2020.

وعلى إثر التراجعات اللافتة على مستوى جميع البنوك الكويتية، تراجعت القيمة السوقية للبورصة امس بنسبة 1.5%، وبقيمة 443 مليون دينار لتنخفض القيمة السوقية إلى 28.959 مليار دينار من نحو 29.402 مليار دينار في جلسة أول من امس.

ترقية البورصة

من جهة ثانية، توقعت مصادر لـ«الأنباء»، تأثر هذا القرار على ترقية البورصة المرتقبة على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) إلى مصاف الأسواق الناشئة في نوفمبر المقبل، حيث تعتبر البنوك أكبر مكون في الترقية.

وبالعودة الى خسائر جلسة الأمس، فقد قفزت السيولة المتدفقة للسوق جراء عمليات البيع على كثير من الأسهم وفي مقدمتها البنوك بنسبة 69%، إذ ارتفعت السيولة إلى 71.5 مليون دينار ارتفاعا من 42.2 مليون دينار أول من أمس.

واستحوذت أسهم 5 بنوك، على 45.1 مليون دينار من السيولة تشكل 63% من اجمالي قيمة التداولات، تصدرها سهم بيتك بسيولة 16.4 مليون دينار، ثم سهم الوطني بسيولة 11 مليون دينار، والخليج بسيولة 6.4 ملايين دينار، واهلي متحد بسيولة 5.9 ملايين دينار، والدولي بسيولة 5.4 ملايين دينار.

وانهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي لمؤشراتها، إذ خسر مؤشر السوق الأول الذي تشكل الأسهم البنكية قوامه الرئيسي بنسبة 1.75% بتراجعه 98.3 نقطة ليصل إلى 5529 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.86% خاسرا 36.3 نقطة ليصل إلى 4202 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.5%

خاسرا 77.6 نقطة ليصل إلى 5083 نقطة.