جورج فلويد: هل يدخل ترامب في مواجهة مع قادة في الجيش حول نهجه تجاه المظاهرات؟

5 يونيو، 2020

0 4 دقائق

[ad_1]

ترامب يؤدي التحية العسكرية لجثمان أحد الجنود - 10 فبراير/شباط 2020

بعد يومين من الجدل الواسع الذي أثاره تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام الجيش لإنهاء الاحتجاجات التي تشهدها مدن أميركية عدة، جاءت الانتقادات التي وجهها عدد من القادة العسكريين البارزين -الحاليين والمتقاعدين- لتصريحات ترامب لتثير تساؤلات حول احتمالية دخوله في مواجهة مع قادة في الجيش، ومدى انعكاس مثل هذه المواجهة، إن هي حدثت، على تطورات الموقف في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال في خطاب له في ١ يونيو/حزيران إنه إذا فشلت المدن والولايات الأميركية في السيطرة على المظاهرات و”حماية السكان”، فإنه سيرسل الجيش “ليحل لهم المشكلة بسرعة”، على حد وصفه.

أبرز المنتقدين

أكثر الانتقادات الموجهة للرئيس الأميركي حدة جاءت على لسان وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس والذي شن هجوماً لاذعا على ترامب متهماً إياه بنشر الفرقة في البلاد وإساءة استخدام سلطاته.

ماتيس، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع في إدارة ترامب نهاية ٢٠١٨، حذر من أن “عسكرة” تعامل السلطات الأميركية مع الاحتجاجات، التي اندلعت على إثر مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على أيدي عناصر من الشرطة، قد يقود إلى صراع بين العسكريين والمدنيين.

لكن التصريح الذي حمل الدلالة الأكبر جاء من داخل إدارة ترامب نفسها، ففي كلمة له من داخل مقر وزارة الدفاع – البنتاغون، أعرب وزير الدفاع مارك إسبر عن معارضته لتوجه ترامب لاستدعاء الجيش لمواجهة أعمال العنف التي تخللت بعض الاحتجاجات، قائلاً إنه لا يجب اللجوء إلى استخدام قوات الجيش لحفظ الأمن والنظام داخل المدن الأميركية إلا كخيار أخير، وفي حال تأزم الوضع بشكل كبير، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حسب قوله.

في اليوم نفسه، وجه رئيس هيئة الأركان الأميركية مارك ميلي رسالة إلى كبار قادة الجيش يذكرهم فيها بالقسم الذي يؤديه منتسبو الجيش الأميركي لحماية الدستور الذي، كما تقول الرسالة، يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي.

تسييس الجيش

وكان إسبر وميلي قد تعرضا لكثير من الانتقادات على إثر مرافقتهما لترامب خلال زيارة مثيرة للجدل قام بها إلى كنيسة سانت جون القريبة من البيت الأبيض يوم الإثنين 1 يونيو/حزيران، بعد أن كانت تقارير قد أشارت إلى استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في المنطقة، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار مواقف إسبر وميلي الأخيرة محاولة لتخفيف حدة النقد الموجه إليهما.

لكن آخرين رأوا في موقف الرجلين، اللذين يشغلا اثنين من أرفع المناصب العسكرية في البلاد، انعكاسا لتنامي المخاوف داخل الجيش من أن يؤدي تلويح ترامب باللجوء إلى قوات عسكرية نظامية لاحتواء الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، إلى إقحام الجيش في متاهات السياسة، ما قد يضر بصورته أمام الشعب الأميركي كمؤسسة غير مسيسة ويخل بوظيفته الأساسية المتمثلة في حماية الولايات المتحدة من المخاطر الخارجية والحفاظ على الدستور. في حين يشير آخرون إلى التنوع العرقي الكبير داخل صفوف الجيش، محذرين من أن تدخله في احتواء مظاهرات انطلقت للاحتجاج على التمييز العرقي قد يقود إلى إشعال الحساسيات العرقية داخل مؤسسة الجيش نفسها.

وقد وصل القلق ببعض القادة العسكريين إلى اعتبار استخدام الجيش في مواجهة احتجاجات داخلية “بداية النهاية للديمقراطية الأميركية بأسرها”، في حين بدأت الأصوات المنتقدة لترامب بالتصاعد داخل الحزب الجمهوري نفسه.

“قانون التمرد”

في وجه كل هذه الانتقادات يواصل البيت الأبيض إصراره على أن كل الخيارات متاحة لاحتواء الاحتجاجات التي يرى ترامب أنها تطورت إلى أعمال عنف يقودها من يصفهم بمجموعات منظمة من اللصوص والفوضويين والمجرمين. وهو الأمر الذي قد يلقى صدى عند مؤيدي الرئيس الأميركي الذين يرون أن استعادة الهدوء في المدن والولايات الأميركية يشكل أولوية في المرحلة الحالية.

أما ترامب نفسه فقد شدد في مقابلة له مع محطة “نيوزماكس” الأميركية على “قدرته واستعداده” لإنزال الجيش إلى الشوارع، لكنه أشار إلى أنه قد لا يكون هناك حاجة إلى الأمر في ظل وجود قوات الحرس الوطني، التي تم بالفعل نشرها في أكثر من ٣١ مدينة وولاية أميركية.

ويتكون جهاز الحرس الوطني من قوات عسكرية احتياطية، إلا أن انتشار هذه القوات جاء بطلب من المدن والولايات نفسها، حيث تتبع عادة لحكام الولايات ويتم استدعاؤها للاستجابة للكوارث الطبيعية أو المساعدة في حفظ الأمن في حال عجز قوات الشرطة المحلية عن ذلك.

في المقابل يعارض كثير من حكام الولايات إرسال قوات الجيش إلى المدن ويقول بعضهم إن الحكومة لا تملك سلطة إرسال قوات عسكرية نظامية إلى أي مدينة بدون إذن من سلطات الولاية. من جهته يشير ترامب إلى قدرته على استخدام “قانون التمرد” والذي يمنحه الحق في نشر قوات الجيش دون موافقة حكام الولايات في ظل ظروف معينة.

وقد سبق استخدام هذا القانون، الذي صدر لأول مرة في القرن التاسع عشر، لمرات عديدة في الماضي وتحديداً خلال الحقبة المطالبة بالحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي، لكنه لم يستخدم منذ ثلاثة عقود تقريباً.

وبينما يوجد شبه إجماع على أن هذا القانون يمنح ترامب الأساس القانوني الذي يحتاجه لاستخدام الجيش للتصدي للاحتجاجات الحالية، يبدو أن العائق الأكبر الذي يقف في طريق قيام ترامب بتنفيذ تهديداته بنشر الجيش لا يتمثل في غياب النصوص القانونية، وإنما في تعالي وتزايد الأصوات داخل الجيش التي ترى في تلويحه بالأمر مغامرة قد تهدد أركان الديمقراطية الأميركية برمتها.