الخالد صحة الناس أولا | جريدة الأنباء
- وضعنا المالي ممتاز لكن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى تغيير كبير في هيكلته
- الوضع المثالي للتركيبة السكانية 70% كويتيون و30% مقيمون.. والتحدي المستقبلي معالجة هذا الخلل
- وباء «كورونا» لا يوجد له دواء حتى الآن لكن الوضع الصحي مستقر ومطمئن شريطة الالتزام بالإرشادات الصحية وهي الأساس في معالجة هذا الوضع
- التحدي كبير وهمة وعزم الشعب كبيران أيضاً مما أعطانا الاطمئنان بأن استمرار هذه الروح الوطنية التي تجلت في ظروف صعبة ستقلل الضرر لنتجاوز هذا الوباء
- نؤمن بمبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع قضايا تجار الإقامات والتي حمّلت الدولة أعباء كبيرة
- لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه.. و«الكويت بخير وهي أهم منا جميعاً فلا أحد محصناً من الملاحقة مادام هناك اعتداء على المال العام»
- اختيار 5 مراحل لخطة العودة جاء لإعطاء مجال زمني لقياس واختبار الالتزام بالإرشادات الصحية حتى ننتقل للمرحلة التالية وكل مرحلة بها قياس ودرجة مخاطر محسوبة
- نعم حصلت أخطاء وكل من يدير أزمة من المتوقع أن يمر بقرار يحتاج إلى تعديل أو تأخير أو سحب أو تغيير لكن يجب أن نتعامل مع الأزمة بقرارات سريعة لمواجهتها
- وباء «كورونا» لا يوجد له دواء حتى الآن لكن الوضع الصحي مستقر ومطمئن شريطة الالتزام بالإرشادات الصحية وهي الأساس في معالجة هذا الوضع
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن الوضع الصحي في الكويت مستقر ومطمئن شريطة الالتزام بالإرشادات الصحية وهي الأساس في معالجة هذا الوضع.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد في اللقاء الصحافي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بقصر السيف إن «وباء فيروس كورونا المستجد لا يوجد له دواء حتى الآن وبالتالي سيستمر هذا الوباء لكن كيفية وسرعة وموجة انتشاره كلها محل توقعات».
وأوضح أنه «يجب علينا الالتزام بالإرشادات الصحية وتوفير كل الاحتياجات لمواجهة الوباء من مستشفيات وعناية مركزة وأدوية ومسحات ومعدات تنفس وملابس واقية للطاقم الطبي وكل من يواجه الخطر بكافة مؤسساتنا».
وذكر أن التحدي كبير وهمة وعزم الشعب الكويتي كبير أيضا، مما أعطانا الاطمئنان بأن استمرار هذه الروح الوطنية التي تجلت في ظروف صعبة ستقلل الضرر لنتجاوز هذا الوباء بأقل أضرار ممكنة.
وأشار سموه الى أهمية اللقاء الذي يتزامن مع دخول أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) شهرها الرابع، مضيفا اننا دخلنا اليوم الرابع من خطة عودة الحياة تدريجيا التي ستستكمل بمراحلها الخمس.
وأفاد سموه بأن الكويت استطاعت عبر ملاءتها المالية وقدرتها وشبكة علاقاتها توفير كل احتياجات البلاد وتزويد المخزون الصحي والدوائي والوقائي بشكل كاف.
وقال سموه: «علينا توفير كل ما يحتاج اليه المواطن والمقيم»، لافتا الى أن تطبيق الإرشادات الصحية يعد معادلة صعبة لكن لا بد من العمل على إنجازها وتنفيذها.
وأضاف أن هذه الأزمة الصحية أربكت العالم خلال الأشهر الـ 3 الماضية وامتدت تأثيراتها وإفرازاتها وتداعياتها إلى كل القطاعات في العالم.
إدارة الأزمة
وعن لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلي، أعرب سموه عن سعادته بهذا اللقاء، لافتا الى أنه كان من المقرر وفقا للقاء الصحافي الأول له كرئيس لمجلس الوزراء في بداية شهر ديسمبر الماضي أن تكون وتيرة تلك الاجتماعات منتظمة إلا أن الظروف الراهنة حالت دون القيام بما كان مخططا له على أن يتم تعويض ذلك لاحقا.
وأوضح سموه ان أمامنا تحديات تتمثل بالاحتياجات الصحية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد كالإصابات والأسرة الموجودة والعناية المركزة والوفيات واستدامة الطواقم الطبية والمنظومة الصحية وتماسكها وتوفير احتياجاتها مثل المسحات والمختبرات والملابس الوقائية لمنظومتنا الصحية كي تتماسك.
وجدد الشكر والتقدير إلى كل من ساهم وتطوع للعمل متحديا المخاطر خلال الأشهر الماضية فالكويتيون أفرادا ومؤسسات وضعوا إمكاناتهم تحت تصرف الحكومة لإدارة الأزمة، الأمر الذي ساعد على أن يكون أمامنا خيارات متعددة.
وبين أن الحكومة قامت في بداية الأزمة بتفعيل خطة الطوارئ حيث تم تخصيص 120 سريرا للعناية المركزة وقامت بالعمل خلال الفترة الماضية على زيادة قدرة العناية المركزة لتصل حاليا إلى تخصيص 600 سرير عناية مركزة أي خمسة أضعاف، إضافة إلى تجهيز المستشفيات وتوسيع الأجنحة فيها لاستقبال الإصابات. ونوه سموه بجهود القطاع النفطي والجيش الكويتي والحرس الوطني الذين قاموا جميعا عبر تخطيط وتنظيم بالقيام بإنشاء مستشفيات ميدانية، معربا في الوقت ذاته عن خالص شكره وتقديره لكل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الذين شاركوا وساندوا الحكومة في مواجهة تداعيات هذا الوباء.
وأشاد سموه بجهود منتسبي وزارة الداخلية رجالا ونساء على ما قاموا به من جهد وعمل مضن طوال الأشهر الـ 3 الماضية علاوة على ما قدمته الإدارة العامة للإطفاء من خدمات لمساندة مختلف القطاعات.
وحول خطة عودة الحياة الطبيعية بمراحلها الخمس التدريجية، أكد سمو الشيخ صباح الخالد أن اختيار 5 مراحل لهذه الخطة جاء لإعطاء مجال زمني لقياس واختبار الالتزام بالإرشادات الصحية حتى ننتقل للمرحلة التالية، موضحا ان كل مرحلة بها قياس ودرجة مخاطر محسوبة وفق الإرشادات الصحية.
وأضاف: «هذه الخطة للعودة الآمنة عملت عليها أربعة فرق الأول وزارة الصحة وهي الأساس والثاني الأمانة العامة للتخطيط التي قامت بجهد كبير في دراسة كل برامج وخطط دول العالم وكيفية تعديلها وملاءمتها لتكون صالحة لخصوصية الكويت».
وتابع: «أن الفريق الثالث ديوان الخدمة المدنية الذي بحث كيفية استئناف العمل في الجهات الحكومية والنسب والفئات والموظفين الذين سيباشرون العمل، أما الفريق الرابع فهو الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يستعين بالخبرات الكويتية المختصين من أساتذة جامعة الكويت ومجالات متعددة بكيفية التفكير بالطريقة الآمنة للعودة».
وبين أن وزارة الصحة هي الأساس في قياس المخاطر والانتقال بين مرحلة وأخرى، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ بدء أزمة (كورونا) بتشكيل 24 لجنة وفريق عمل وزاري عملوا بشكل يومي منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل.
وقال: «نعم حصلت أخطاء وكل من يدير أزمة من المتوقع أن يمر بقرار يحتاج إلى تعديل أو تأخير أو سحب أو تغيير لكن يجب أن نتعامل مع الأزمة الصحية ومستجداتها ومتغيراتها المتسارعة بقرارات سريعة لمواجهتها».
الوضع المالي ممتاز
كما أكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أن الوضع المالي للكويت ممتاز إلا أن الوضع الاقتصادي يحتاج الى تغيير كبير في هيكلته.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد: «لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط لأن هذا الأمر صعب ويجب علينا أن ننوع مصادر الدخل في البلاد».
وأضاف: «واكب تداعيات فيروس كورونا انهيار في أسعار النفط من 65 دولارا إلى 11 دولارا، كما أن الكويت تستثمر كل أموالها ومحافظها في الأسواق العالمية ولكن كانت لدينا مصدات امتصت ذلك نتيجة التخطيط لمواجهة أي أزمة».
وأكد ان ملاءة الكويت المالية «ممتازة» لكن هناك بطء في الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي يقتضي إعادة هيكلة الخلل في الاقتصاد، لافتا إلى «أنه إذا لم تتم معالجة هذا الخلل فإننا سنواجه صعوبة كبيرة».
وردا على سؤال بشأن الوضع الاقتصادي في الكويت، أوضح سموه «لدينا ملاءة مالية ممتازة ووضع اقتصادي غير ملائم ولا يستجيب للاحتياجات وبالتالي سيؤثر على الملاءة المالية إن لم يكن اليوم فبعد سنوات».
وأضاف: «الوضع المالي ممتاز ويجب أن يواكبه الإصلاح في هيكل الاقتصاد، فنحن خلال مواجهتنا لأزمة كورونا شكلنا فريقا واجتمع مع كل الشخصيات الاقتصادية الكويتية والقطاعات وبعد اجتماعات طويلة صدرت وثيقة التحفيز الاقتصادي».
وتابع سموه أن هذه الوثيقة «أنيطت بلجنة عليا يرأسها محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، حيث قامت بوضع حلول لمرحلة التعامل مع الأزمة الصحية ولكن نحن بحاجة إلى التفكير أبعد من ذلك».
وأشار إلى رؤية الكويت (2020-2035) التي تعتبر من الخطوات العملية لتنويع مصادر الدخل والخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وصولا إلى ذلك، مؤكدا «أنه علينا الآن التنفيذ».
ولفت إلى «أن الوضع الاقتصادي في الكويت والمنطقة والعالم سيكون صعبا لكن نحن لدينا من القدرة والملاءة أن نقوم بتعديل وضعنا ولدينا الإمكانيات المالية والبشرية والتخطيط والبرامج التي تساعد على ذلك لكن ينقصنا القرار الذي يساعد على ذلك».
تجار الإقامات
وأكد سمو رئيس الوزراء الإيمان بمبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع قضايا تجار الإقامات والتي حملت الدولة أعباء كبيرة مما نتج عنه خلل في التركيبة السكانية.
وأضاف سمو الشيخ صباح الخالد: «نحن مسؤولون عن كل من يتواجد على هذه الأرض بالتالي ما حصل إرهاق للدولة والخدمات وإرهاق لكل المؤسسات التي تتعامل مع هذا الوضع»، مبينا ان «الوضع لو تم علاجه منذ فترات سابقة لما ازداد تعقيدا فكل دول العالم واجهت تعقيدات لكننا واجهنا تعقيدا أكبر».
وأوضح أنه تمت إحالة 224 شركة إلى النيابة العامة بناء على معلومات بمخالفتها القوانين والمتاجرة بعمالة استفادت منها ماديا وحملت الدولة أعباء كبيرة وأحدثت خللا في التركيبة السكانية، مشيرا إلى «أنه على الرغم من أنها مشاكل قديمة لكنها طغت على السطح خلال الأزمة الأمر الذي زادها تعقيدا».
وأكد سمو الشيخ صباح الخالد أن تعداد السكان بالكويت أربعة ملايين و800 ألف، يمثل عدد الكويتيين منهم مليونا و450 ألفا، وغير الكويتيين ثلاثة ملايين و350 ألفا، أي نسبة 30% كويتيين ونسبة 70% غير كويتيين، وذلك خلل كبير. وأضاف رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70% ونسبة غير الكويتيين 30% وأمامنا تحد بالمستقبل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية.
وأعرب عن فخره بتعاون الشعب وتفهمه وتقديره لجهود الحكومة بتعاملها مع أزمة كورونا بالقول: «أفخر بأن أكون مواطنا وأن يكون مواطنونا على هذا المستوى من الوطنية بإقدامهم على المخاطرة بحياتهم لخدمة بلدهم وهذا ما نعول عليه لتكون الأمور أفضل وأفضل بكثير مما هي عليه الآن».
وأضاف سموه: «إن ما رأيته على أرض الواقع والميدان بهذا التحدي الكبير يدل على وجود إصرار وعزم كبيرين لدى المواطنين لمواجهة هذا الخطر».
رأب الصدع الخليجي
وأكد سمو الشيخ صباح الخالد اهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالاستمرار في السعي لرأب الصدع وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللحمة الخليجية وأن تكون الكويت دائما هي من تجمع الأطراف المختلفة على أسس تحقق كل الطمأنينة لأي اتفاق مقبل.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد: «عملت كوزير خارجية قبل أن أكون رئيسا لمجلس الوزراء وكنت قريبا ومرافقا لصاحب السمو الأمير في اهتمامه ووضعه أولوية شعار لا بديل له وهو الاستمرار في مسعى رأب الصدع وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللحمة الخليجية».
وأضاف: «متأكد بأن جميع دول الخليج ترى أن مسيرة دول مجلس التعاون مهمة لها وللمنطقة والعالم، وذلك ما يجب أن نبني عليه وأن نأخذ الأرضية المشتركة للانطلاق لسد الفجوة».
وتابع سموه: «للأسف نحن الآن في السنة الرابعة من الخلاف الخليجي لكن المحاولات مازالت مستمرة والآمال أكبر مما كانت عليه فقد كنا نتقدم خطوة ونعود خطوتين والآن إن شاء الله إذا تقدمنا خطوة تليها خطوة أخرى
لن يفلت فاسد
بما يحقق المصلحة لكل دول مجلس التعاون الخليجي».
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على أنه لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه أو هويته أو مقامه إذا ثبت عليه ذلك، مؤكدا أن الحكومة لن تقف ساكنة عن أي قضايا فساد تتعلق بالأموال العامة وغسيل الأموال وتجارة الإقامات.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد «لن نصمت أو نقف ساكنين عن قضايا تجارة الإقامات وغسيل الأموال ولن نقبل بارتباطها باسم الكويت بحجة أن مرتكبها صاحب مصلحة أو نفوذ ويجب علينا ترجمة الشعارات الجميلة على أرض الواقع».
الكويت بخير
وأشار إلى أن «الكويت بخير وهي أهم منا جميعا فلا أحد محصنا من الملاحقة والعقاب مادام هناك اعتداء على المال العام».
وذكر سموه أنه منذ أول يوم من تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة كان توجيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مباشرا بضرورة حماية المال العام ومحاربة الفساد.
وأكد أنه اعتبر هذا التوجيه عنوانا رئيسيا انطلق منه والتزم به أمام الله ثم أمام صاحب السمو الأمير والشعب الكويتي كونها مسؤولية يجب أن يضعها الجميع نصب عينه.
وقال إن الكويت تستحق السمعة الطيبة وتستحق اللقب الذي أطلق على سمو أمير البلاد بأنه (قائد للعمل الإنساني) والكويت (مركزا للعمل الإنساني)، لذا يجب علينا تكريس الجهد ووضع مكافحة كل ما يمس سمعة البلاد ضمن أولوياتنا.
الصندوق السيادي الماليزي
وفي سؤال عن الصندوق السيادي الماليزي، أكد سموه بقوله: «اننا لا نتستر على أحد ولا نترك أحدا بمنأى أو بحصانة عن المساءلة سواء الصندوق الماليزي أو أي قضية بها شبهة أو اعتداء على المال العام أو غسيل أموال أو تجارة الإقامات وذلك يمثل أولوية للحكومة».
وأضاف: عندما ترى الحكومة أي تقارير إعلامية تتعلق بغسيل الأموال فإنها بالتأكيد لن ترضى بذلك، مشيرا إلى قيام الحكومة بالتحرك رسميا عندما اقتضى الأمر ذلك، حيث تمت إحالة قضية (الصندوق الماليزي) إلى جهات رقابية للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة القضية إلى السلطات القضائية.
وبين سموه أنه عندما التقى برئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد حينما كان وزيرا للخارجية ثلاث مرات آخرها في شهر أكتوبر الماضي، فإن «مهاتير محمد لم يشر خلال تلك اللقاءات من قريب أو بعيد الى أي دور للكويت بهذه القضية».
المكرمة الأميرية للمواطنين والمقيمين
أكد سمو رئيس الوزراء أن مكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، المادية والمعنوية، لا تقتصر على الكويتيين بل كل من يقف في مواجهة هذا الخطر، مشيرا إلى أن كثيرا من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للدولة، فكل الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي.
صحة طلبتنا أولوية
قال سمو الشيخ صباح الخالد إنه عندما اتخذ مجلس الوزراء قرارا في مارس الماضي بتمديد العام الدراسي على أن يتم استئنافه في أغسطس المقبل كان الهدف إيجاد خيار متاح لكي نقيّم الوضع الصحي حتى تتضح الصورة، لكن أؤكد أن صحة طلبتنا تأتي في المقام الأول.
شكراً كبيرة
كل الشكر للعاملين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على حسن الاستقبال والتنظيم للقاء والاستعداد الكامل لترتيب الأجواء في ظل الظروف الحالية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة.
