السفير الصيني لـ الأنباء نثق بأن | جريدة الأنباء

• نرفض محاولات بعض الدول تسييس أصل ومصدر «كورونا» فلا يوجد أي دليل يشير إلى أنه من صنع الإنسان
• 10 آلاف نسمة تعداد الجالية الصينية في الكويت وجميعهم بخير ويتمتعون بالصحة والسلامة
• أوقفنا تفشي الوباء في الصين ولم نسجل إلا 134 إصابة مؤكدة حتى يوم 24 مايو ونسب الشفاء تتجاوز الـ 94%
• 2 مليار دولار ستقدمها الصين دعماً للدول المتضررة من الوباء خصوصاً النامية منها خلال العامين المقبلين

 

أجرى الحوار: أسامة دياب

وصف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد لي مينغ قانغ تعامل الكويت مع أزمة تفشي فيروس كورونا الراهنة بالمتميز، موضحا ان الحكومة الكويتية تبلي بلاء حسنا وتتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة الفيروس ومكافحته، معربا عن ثقته في أن الكويت ستنتصر على هذا الوباء في القريب العاجل.

ولفت قانغ في لقاء خاص لـ «الأنباء» إلى أن بلاده أوقفت تفشي الوباء فيها عبر الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة الصينية على يد الجهات المختصة والطواقم الطبية والخبراء المختصين، ولم تسجل إلا 134 إصابة مؤكدة حتى يوم 24 مايو الماضي في حين تجاوزت نسب الشفاء الـ 94%، وأشار إلى أن الحكومة الصينية تبنت الاستجابة السريعة والشفافية في مواجهة الفيروس وأحاطت المجتمع الدولي بتسلسله الجيني في فترة مبكرة دون أي تأخير، معربا عن رفض بلاده محاولات بعض الدول تسييس البحث عن أصل «كورونا»، مشددا على أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أنه من صنع الإنسان، كما أن التعرف على مصدر أي فيروس هو سؤال علمي جاد يجب تركه للعلماء والخبراء المتخصصين وإيجاد الأدلة الدقيقة.

هذا، وتطرق اللقاء إلى العلاقات بين الصين والكويت، حيث أكد السفير قانغ انهما شريكان إستراتيجيان يجمعهما العديد من مجالات التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 17.281 مليار دولار، مبينا ان تعداد الجالية الصينية في الكويت يبلغ 10 آلاف نسمة وجميعهم بخير ويتمتعون بالصحة والسلامة، فإلى التفاصيل:

حدثنا عن آخر أخبار فيروس كورونا المستجد COVID19 في جمهورية الصين الشعبية.

٭ منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد COVID19 والحكومة الصينية تضع سلامة وصحة مواطنيها على رأس أولوياتها، كما شن الشعب الصيني حربا لاحتوائه متسلحا بتكاتفه والعمل بروح الفريق الواحد تحت قيادة الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وتلتزم جمهورية الصين الشعبية بإجراءات والوقاية والمكافحة تتمثل في تلقي البلاغات والكشف المبكر والحجر والعلاج في المستشفيات المخصصة على أيدي الخبراء، ونتيجة للجهود الجبارة والتضحيات الهائلة التي بذلتها الحكومة وفرق عملها والطواقم الطبية، انقطع بشكل عام التفشي الوبائي على أراضي الصين.

وحتى يوم 24 مايو، لم يكن في الصين (بما فيها الحصيلة في مناطق هونغ كونغ وماكاو وتايوان) إلا 134 حالة إصابة مؤكدة تتلقى العلاج، ويتجاوز معدل الشفاء 94%.

وبالطبع، ما زالت تواجهنا تحديات فيما يتعلق بالحالات الوافدة من الخارج ومنع وتكرار تفشي المرض في الداخل، وبصفة عامة الصين لن تتهاون أو تتوانى في أعمال الوقاية والسيطرة على انتشار المرض وستقوم بها على أكمل وجه باستمرار، سعيا لترسيخ الإنجازات التي حققتها في هذا المجال.

يحاول البعض الترويج إلى أن الصين تأخرت في التعامل مع فيروس كورونا المستجد منذ بداية اندلاعه، فما تعليقك على هذه الادعاءات؟

٭ كانت جائحة فيروس كورونا المستجد هجمة مفاجئة شنها فيروس مجهول ضد البشرية، وزاد الأمر سوءا أن سرعة انتشاره وشدة عدوانيته وكثرة الوفيات المترتبة عليه كانت خارج توقعات الناس في مختلف أنحاء العالم، وفي المقابل وقفت الصين وجه هذا الفيروس الجديد تماما، وتبنت الاستجابة السريعة والانفتاح والشفافية والمسؤولية، وقامت بإحاطة المجتمع الدولي به ومشاركة تسلسله الجيني معه بلا تأخير وذلك حتى في الفترة المبكرة التي كانت تنقصنا فيها المعرفة الشاملة بهذا الفيروس المجهول، ولم تتستر الصين على أي شيء ولم تتأخر أبدا في المواجهة.

وقد أعلن الجانب الصيني بشكل كامل الخط الزمني للإبلاغات المتعلقة بالوباء، وأود أن أشدد على بعضها:

أولا، في يوم 27 ديسمبر عام 2019، أبلغت طبيبة صينية بحالة الاشتباه الأولى، وعلى الفور فتحت الصين التقصي الميداني.

وبعد مرور 4 أيام، أبلغت الصين مكتب التمثيل لمنظمة الصحة العالمية لدى الصين بالمعلومات المتعلقة بحالات الالتهاب الرئوي المجهول الذي ظهر في ووهان.

ثانيا، في يوم 3 يناير عام 2020، بادر الجانب الصيني بالبدء بالإبلاغ الدوري لمنظمة الصحة العالمية والدول المعنية بمستجدات الوباء.

ثالثا، في يوم 12 يناير، أعلنت الصين للعالم تسلسل الجينوم الكامل لفيروس كورونا المستجد في وقته، ما يمثل أساسا مهما لأعمال التشخيص والعلاج وتطوير اللقاح في الدول المعنية.

رابعا، في يوم 23 يناير، تم تطبيق «الإغلاق» غير المسبوق على مدينة ووهان، ما جعل مدينة يسكن فيها أكثر من 11 مليون نسمة «معزولة». وفي الحقيقة، يمثل هذا الإجراء المدهش بمثابة جرس إنذار دق للعالم أيضا.

العالم يتساءل عن أصل هذا الفيروس ومصدره وهناك العديد من التكهنات في هذا الصدد، فما تعليقكم على ذلك؟

٭ إن التعرف على مصدر أي فيروس هو سؤال علمي جاد، علينا تركه للعلماء والخبراء المتخصصين، وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية والأوساط العلمية مرارا وتكرارا أن فيروس كورونا المستجد جاء من الطبيعة، ولا يوجد أي دليل يشير إلى أنه من صنع الإنسان في أحد المختبرات أو مصمم بوسيلة أخرى.

وقد ظلت الصين تتعاون بانفتاح وشفافية ومسؤولية مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي في مكافحة الوباء، بما في ذلك الدراسة في مصدر الفيروس.

يجب على الأوساط العلمية في مختلف الدول الالتزام بالروح العلمية، وإيجاد الأدلة الدقيقة بالسبل المتخصصة، والتعاون في البحث عن المصدر الحقيقي للفيروس لتقديم الدعم العلمي لأعمال الوقاية والسيطرة.

والصين ترفض رفضا قاطعا محاولات بعض الدول والساسة تسييس موضوع البحث عن أصل الفيروس، وفتح تحقيق دولي تعسفيا على أساس افتراضات، وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن ما يسمى بـ «الأسواق الرطبة» موجودة في الصين.

وبعد اندلاع الوباء، قامت الجهات المعنية والحكومات المحلية في الصين بالمضي قدما في تعزيز الإدارة لأسواق الفلاحين وأسواق المأكولات البحرية، واتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة للتفتيش والفحص لضمان تطبيق كل إجراءات إحكام الوقاية والسيطرة على أمراض الحيوانات.

وقد منعت الصين بشكل شامل تجارة الحيوانات البرية غير القانونية.

رسائل للعالم

انعقدت الدورة الـ 73 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية قبل فترة وجيزة، وألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ كلمة خلالها.. فما أبرز ما جاء فيها؟

٭ فيروس كورونا المستجد هو أخطر حادث طارئ للصحة العامة العالمية، واجه البشرية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي هذه الفترة الحاسمة في تاريخ البشرية، أدلى الرئيس شي جينبينغ في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بكلمة من منطلق حتمية العمل معا على إقامة مجتمع الصحة المشتركة للبشرية، وسلط الضوء بصورة معمقة على مبادرات الصين فيما يتعلق بمكافحة الوباء، وطرح سلسلة من الدعوات الهامة، ذات مدلولات واقعية، حيوية وبعيدة المدى لتقوية ثقة العالم في مكافحة الوباء والدفع بالتعاون الدولي لها وتخطيط نظام الحوكمة العالمية المستقبلية. وأود أن أفسرها من الجوانب التالية:

أولا: تقاسم خبرات الوقاية والسيطرة

أكد الرئيس شي أنه يتعين الالتزام بمبدأ «الشعب وأرواحه أولا» والعمل على احتواء تفشي الوباء في العالم ومنع الانتشار العابر للحدود في أسرع وقت ممكن.

ويجب تكثيف تبادل المعلومات وإجراء التعاون الدولي في مجالات سبل الفحص والعلاج السريري وتطوير اللقاحات والأدوية، ومواصلة دعم العلماء من مختلف الدول في الأبحاث العلمية فيما يتعلق بأصل الفيروس وسبل انتشاره.

ويجب تعزيز التنسيق للسياسات الاقتصادية الكلية الدولية، وضمان استقرار السلاسل العالمية للصناعة والإمداد وسلاستها، والعمل على إنعاش الاقتصاد العالمي.

ثانيا: تركيز الجهود الدولية

أكد الرئيس شي أن الوحدة والتعاون هما أقوى سلاح لهزيمة الوباء. ودعم منظمة الصحة العالمية هو دعم التعاون الدولي ودعم عملية إنقاذ الأرواح، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه السياسي ومساهمته المالية لمنظمة الصحة العالمية لتوظيف الدور القيادي للمنظمة.

ثالثا: تجسيد المسؤوليات

أعلن الرئيس شي الإجراءات الـ5 المهمة التي ستتخذها الصين لدعم التعاون الدولي لمكافحة الوباء: ستقدم الصين في السنتين المقبلتين مساعدات دولية بقيمة 2 مليار دولار أميركي لدعم الدول المتضررة من الوباء وخاصة الدول النامية.

ستتعاون الصين مع الأمم المتحدة لإنشاء مستودع ومركز في الصين للأمم المتحدة متخصصين للاستجابة الإنسانية.

ستقيم الصين آلية للتعاون ولتوأمة المستشفيات الصينية مع 30 مستشفى في أفريقيا، وستسرع من وتيرة بناء مقر المركز الأفريقي لمكافحة الأوبئة. سيكون اللقاح الصيني، بعد النجاح في تطويره واستعماله، منتجا عاما للعالم.

ستنفذ الصين «مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الأشد فقرا» مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

رابعا: تصويب اتجاه التعاون

إن فيروس كورونا المستجد الذي جاء شرسا ومخيفا وترتبت عنه تداعيات عميقة وبعيدة المدى، ترك لنا إلهامات كثيرة.

وقد أكد الرئيس شي أن البشرية ستنتصر على الوباء في نهاية المطاف، غير أن مثل هذه الأحداث الخطيرة والطارئة في مجال الصحة العامة لا تحدث للمرة الأخيرة بالنسبة للبشرية.

فيجب استكمال منظومة الحوكمة لأمن الصحة العامة لمعالجة أوجه القصور والحلقات الضعيفة التي كشف عنها خلال هذا الوباء.

ويجب رفع سرعة الاستجابة لطوارئ الصحة العامة وإنشاء مراكز الاحتياطيات للمواد الوقائية على مستوى عالمي وإقليمي.

إجراءات الكويت حاسمة

كيف تقيم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الكويت لمكافحة الوباء، وأهم سبل تعاطيها مع الأزمة؟

٭ أداء الجانب الكويتي لمكافحة الوباء الراهن متميز، وتولي الحكومة الكويتية اهتماما بالغا لحياة وصحة المواطنين والمقيمين.

وقد اتخذ الجانب الكويتي الإجراءات الاحترازية المسبقة وعزز منذ بداية الأزمة الرصد الفعال في كل نقاط الدخول إلى البلاد.

وبعد اندلاع الوباء، شهدت الكويت تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تضامنا حكومة وشعبا، شكلت 3 لجان رفيعة المستوى تشارك مباشرة في أنشطة الاستجابة للوباء.

الكثير من تدابير الكويت الاحترازية كانت بارزة، مثلا: الحكومة كانت تطلق وبشكل سريع خطة لإجلاء المواطنين، وتجمع بيانات المواطنين المتواجدين في الخارج عبر منصة «معاكم» بلا تأخير، مما تم إجلاء ما يقارب 30 ألف مواطن قبل حلول شهر رمضان بنجاح، وهذا دليل واضح لثبات عزيمة الحكومة الكويتية في حماية سلامة المواطنين وصحتهم.

وأطلقت وزارة الصحة تطبيق «شلونك» المخصص لمتابعة حالة الحجر المنزلي للعائدين من الخارج، لدعم مكافحة الوباء بتوظيف التقنيات الرقمية المبدعة.

كما فرضت الكويت حظر التجوال الجزئي ثم الكلي بحزم، وضمنت الإمدادات الطبيعية لمستلزمات الحياة خلال الوباء.

بالإضافة إلى ترتيب باصات الفحص المتنقل لفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق مؤخرا، وتدشين مركز الفحص السريع بالسيارة في الأيام الأخيرة لتعزيز قدرة الفحص للفيروس.

كما أن الكويت تحرص على التعاون الدولي، وتدعم الدور القيادي والتنسيقي الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية لمكافحة الوباء على مستوى العالم، وهي إحدى الدول المانحة التي تحرص على دعم جهود وأنشطة المنظمة، حيث تبرعت بـ 100 مليون دولار أميركي إجماليا لدعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء.

وحقيقة أنا أثق بأن الكويت تحت القيادة القوية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وبالتعاون الوثيق بين الصين والكويت والمجتمع الدولي، ستنتصر على الوباء في القريب العاجل بكل التأكيد.

تواصل مستمر

كيف تتعاون الصين مع الكويت في مجال مكافحة هذا الوباء؟

٭ منذ اندلاع الوباء في الكويت، ظلت الصين على تواصل مكثف معها بشأن التعاون لمكافحة الوباء.

وتحافظ سفارتنا على التواصل الوثيق مع وزارات الخارجية والصحة والتجارة والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية الكويتية عن طريق المكالمات الصوتية والمرئية وغيرها، حرصا على تقاسم خبرات الصين لمكافحة الوباء ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ويمكن القول إن التواصل بين سفارتنا والجهات الحكومية الكويتية لم يتوقف طوال الفترة السابقة.

وبالطبع التعاون رفيع المستوى بين الصين والكويت يشير إلى الصداقة الاستراتيجية في السراء والضراء، وقد تبادل الرئيس الصيني شي جينبينغ الرسائل مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتعبير عن الدعم والمساندة لبعضهما البعض.

وهنا نذكر تبرع الجانب الكويتي للجانب الصيني بمساعدات عينية تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار أميركي في الفترة الحاسمة، بينما قدم الجانب الصيني التسهيلات للجانب الكويتي لشراء المستلزمات الطبية من الصين.

كما شاركت وزارة الصحة الكويتية في اجتماعات مرئية عدة لتبادل خبرات مكافحة الوباء مع الصين.

قبل فترة وجيزة، أتى فريق صيني من الخبراء الطبيين إلى الكويت تلبية لطلب الحكومة الكويتية، حيث أجرى الخبراء الطبيون للبلدين التبادلات المعمقة حول سبل مكافحة الوباء.

وهذا التعاون يعكس التزام البلدين بمفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية وعزيمتهما لهزيمة الوباء معا.

ماذا عن الجالية الصينية في الكويت أعدادهم وإلى أي مدى يشعرون بالأمان هنا؟

٭ يبلغ عدد المواطنين الصينيين في الكويت نحو 10 آلاف نسمة، بمن فيهم المهندسون والمستشارون الذين ترسلهم الشركات الصينية إلى الكويت للمشاركة في بناء مشروعات البنية التحتية الهامة، والمغتربون الصينيون الذين يقيمون في الكويت لسنوات عديدة والطلبة الوافدون الذين يدرسون في جامعة الكويت.

منذ اندلاع الوباء، ظلت الحكومة الصينية تهتم بصحة كل مواطن صيني في الخارج وسلامته، وتضع سفارتنا صحة الصينيين في الكويت وسلامتهم في المقام الأول، وكنا نتخذ الإجراءات بنشاط لتقديم الإرشادات لهم والمساعدات لمكافحة الوباء.

وفي الوقت الراهن، جميع المواطنين الصينيين في الكويت بخير ويتمتعون بالصحة والسلامة.

كيف تتواصلون مع أبناء الجالية في الكويت؟

٭ نحافظ على التواصل المكثف مع أشقائنا من أبناء الجالية من خلال جمعية المغتربين الصينيين والشركات الصينية عبر عدة قنوات.

كما ندعو فريق الخبراء الطبي الصيني ليجتمعوا مرئيا مع المواطنين الصينيين في الكويت لتقديم الإرشادات العلمية والمهنية لهم لمكافحة الوباء.

منذ بداية الأزمة ونحن مستمرون في إصدار الإشعارات عبر موقع سفارتنا ووسائل التواصل الاجتماعي لتعميم إجراءات الجانب الكويتي المستجدة لمكافحة الوباء وتنبيه أشقائنا إلى القيام الجاد بالوقاية الشخصية.

كما دشنت سفارتنا حسابها على الشبكات الاجتماعية (Twitter) ووي تشات (WeChat) لتسهيل التواصل مع المواطنين الصينيين ولتقديم بعض منصات الاستشارات الطبية لهم عن بعد.

وفتحت السفارة خطا ساخنا على مدار الساعة لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة للمواطنين الصينيين المحتاجين.

بالإضافة إلى ذلك، نولي اهتماما بالغا بأحوال الطلبة الوافدين الصينيين في الكويت، فأرسلنا إليهم «طقم الصحة» الذي يحتوي على الكمامات والمعقمات وغيرها من المواد الوقائية اللازمة، سعيا إلى مساعدتهم على اجتياز فترة تفشي الوباء الخاصة.

عودة النشاط الاقتصادي

ما أبرز التأثيرات الناجمة عن الوباء على العلاقات الثنائية بين البلدين؟

٭ بالطبع ألقت أزمة كورونا بظلالها على الإنتاج مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ولكن من المتوقع أن يعود النشاط الاقتصادي تدريجيا إلى طبيعته بمجرد السيطرة الفعالة على الوباء.

الصين هي أكبر دولة مصدرة للكويت وثاني أكبر دولة استيرادا للمنتجات غير النفطية. في العام الماضي، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين17.281 مليار دولار، منها 3.836 مليارات دولار صدرتها الصين إلى الكويت و13.445 مليار دولار استوردتها الصين من الكويت.

إن الصين والكويت شريكان استراتيجيان، على الرغم من التأثيرات المؤقتة الناجمة عن الوباء على التجارة والتعاون والتبادل على مستوى الأفراد، فإذا نظرنا على المدى البعيد، فسنجد تكاملا بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية مع خطة التنمية «رؤية الكويت 2035»، وتتسع آفاق التلاحم الاستراتيجي بين الجانبين.

تحرص «رؤية الكويت 2035» على تطوير الصناعات غير النفطية وتعزيز تعديل هيكل الصناعات لتحقيق التنويع الاقتصادي، أما الصين فهي تتميز بكمية ضخمة من القوة الإنتاجية والتكنولوجيا الناضجة، الأمر الذي جعلها تستطيع مساعدة الكويت على تعزيز عملية التصنيع.

يكمن التعاون العملي بين البلدين في شتى المجالات بما فيها التعاون الاقتصادي والتجاري. إن الجانب الصيني على استعداد للحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيقين مع الجانب الكويتي، والعمل معا على تحويل الأزمة إلى فرصة وتخفيف التأثيرات الناجمة عن الوباء على التعاون الثنائي إلى أدنى حدوده.

تغييرات عميقة في آلية أسلوب الحياة والعمل

تحدث السفير قانع عن تأثر آلية عمل السفارة في زمن الكورونا، قائلا إن تفشي الوباء المفاجئ جاء بتغييرات عميقة في أسلوب حياة الناس وعملهم حتى سفرهم.

في الوقت الحالي يلتزم كل موظفي السفارة بوظائفهم بشكل خاص خلال هذه الفترة الخاصة، ما عدا الذين لا يمكن عودتهم إلى الكويت بسبب الوباء.

إننا نتبع إجراءات حكومة الكويت الوقائية من الوباء، فنعمل في البيت من خلال الاتصال الهاتفي وغيره من الوسائل لدعم جهود الكويت لمكافحة الوباء.

أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن الشكر الخالص لجهود الحكومة الكويتية لمكافحة الوباء وضمان توافر المستلزمات المعيشية بشكل طبيعي، والتقدير العالي للطواقم الطبية في الصفوف الأمامية والموظفين والمتطوعين الذين يشاركون في أعمال مكافحة الوباء.

التزام تام من أبناء الجالية الصينية بالإجراءات الكويتية

قال السفير الصيني لدى الكويت إن المواطنين الصينيين المقيمين في الكويت يتفهمون ويتعاونون بنشاط مع تدابير الجانب الكويتي الصحية لمكافحة الوباء، الأمر الذي يتجسد في جهودهم للتغلب على الصعوبات في الإنتاج والحياة اليومية وبقائهم في البيت مع الإجراءات الوقائية وثقتهم بانتصار الكويت النهائي في مكافحة الوباء.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة الخاصة، لن تدخر السفارة الصينية أي جهد في تقديم المساعدات اللازمة للمواطنين الصينيين وضمان الصحة والسلامة والحقوق والمصالح المشروعة لهم.

نقطة تاريخية جديدة لمسيرة علاقات إستراتيجية

أشاد السفير الصيني لي مينغ قانغ بقوة ومتانة العلاقات بين بلاده والكويت، مشيرا إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وهي تعتبر نقطة تاريخية جديدة لمسيرة تنمية العلاقات الثنائية.

وأضاف قانغ: نعتقد أنه بعد السيطرة التدريجية على هذا الوباء، واستئناف العمل والإنتاج، سيتوطد ويتطور التعاون العملي الصيني ـ الكويتي في مختلف المجالات بشكل مستمر وهو يتمتع بفرص وحيوية جديدة.

مثلما يظهر قوس قزح دائما بعد هطول الأمطار، ستتعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت بعد المكافحة المشتركة ضد الوباء.

استكمال منظومة الحوكمة لأمن الصحة العامة

في معرض حديثه عن كلمة الرئيس شي أمام منظمة الصحة العالمية، قال السفير قانع: إن مما تضمنته كلمة رئيس بلاد أن البشرية ستنتصر على الوباء في نهاية المطاف، غير أن مثل هذه الأحداث الخطيرة والطارئة في مجال الصحة العامة لا تحدث للمرة الأخيرة بالنسبة للبشرية، فيجب استكمال منظومة الحوكمة لأمن الصحة العامة، لمعالجة أوجه القصور والحلقات الضعيفة التي كشف عنها خلال هذا الوباء، ويجب رفع سرعة الاستجابة لطوارئ الصحة العامة وإنشاء مراكز الاحتياطيات للمواد الوقائية على مستوى عالمي وإقليمي.