الحرب في ليبيا: هل تعزز روسيا دعم خليفة حفتر بعد خسارته قاعدة “الوطية” لصالح حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج؟

وردت تعليقات في صحف عربية على الوضع في ليبيا في أعقاب سيطرة قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على قاعدة “الوطية” وانسحاب قوات شرق ليبيا – المعروفة باسم الجيش الوطني الليبي – عن محيط العاصمة طرابلس.

وسعى عدد من الصحف والكتاب إلى توقع مسار الحرب بين حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج، وقوات شرق ليبيا بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، وذلك في ضوء السيطرة على القاعدة.

كبرياء روسي

في صحيفة “عين ليبيا”، يقول فتحي أبو زخار إنه “بالرغم من أن الهزيمة قد أربكت حسابات الداعشي حفتر وداعميه إلا أنه لا يستغرب بأن وقع الهزيمة على الداعشي حفتر قد تدفعه للقيام بعملية انتحارية غير متوقعة”.

ويضيف أن “فشل منظومة الدفاع الروسية قد تدفع بروسيا لاستغلال تهور الداعشي حفتر بالانتقام لكبرياء السلاح الروسي أو ربما تحاول أن تضغط أكثر لتضمن لها مكانا على طاولة التفاوض، والتي قد تكون مع تركيا منفردة أو مجتمعة مع حكومة الوفاق وباقي الأسرة الدولية”.

ويرى الكاتب أنه “لكي يتحقق السلام في ليبيا لابد أن يعم العدل بقوانين تضمن لجميع التنوعات الليبية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية والمذهبية حقوقهم ومصالحة الدولة لهم، ويجب أن يكون السلام شاملا بمنح الجميع نفس الفرص في التعليم والصحة والمشاركة في التنمية”.

“سورنة ليبيا”

في السياق نفسه، ترى صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية في افتتاحيتها أن “الانتصارات الميدانية التي حققتها قوات حكومة الوفاق المدعومة بشكل مباشر من تركيا وأكثر من عشرة آلاف مقاتل أصولي في الساحل الغربي الليبي، لم تكن ضد قوات الجنرال خليفة حفتر وإنما ضد داعميه وخاصة روسيا، الأمر الذي قد يدفع الأخيرة لإلقاء المزيد من ثقلها وعتادها العسكري في هذه الحرب للثأر لهذه الجريمة”.

وتؤكد الصحيفة على وصول طائرات مقاتلة روسية من قاعدة حميميم شمالي سوريا لدعم حفتر، قائلة “ستكون أبرز مهام هذه الطائرات الروسية الاشتراك في الحرب الجوية الوشيكة، غير المباشرة، بين روسيا وتركيا في الأجواء الليبية، ومحاولةَ تدمير الدفاعات الجوية التركية في قاعدة ‘الوطية’ تمهيدا لهجوم مضاد جديد لإعادة سيطرة قوات حفتر عليها، ومنع إقامة قاعدة تركية فيها”.

وتؤكد الصحيفة أن “الأزمة الليبية تنتقل إلى مرحلة جديدة اسمها ‘سورنة’ ليبيا، وتحويلها إلى حرب بالإنابة بين روسيا وتركيا، على غرار ما حدث وسيحدث في ريف إدلب، لأن التحالف الداعم للجنرال حفتر يضم مصر والإمارات وفرنسا والسعودية، إلى جانب روسيا، سيكون من الصعب عليه القبول بالهزيمة في طرابلس وغرب ليبيا لأنه يعني خسارة الحرب بالتالي، وكل ما يتردد هذه الأيام من تسريبات حول تخلي بعض دول هذا الحلف عن الجنرال حفتر، وخاصة مصر والإمارات وفرنسا مجرد تضليل متعمد”.

“انحسار الحلول العنفية”

أما خيري عمر، فيقول في صحيفة “العربي الجديد” اللندنية إن “من المتوقع أن تعمل التطورات العسكرية غربيّ ليبيا على بلورة موقف دولي يميل إلى التسويات السياسية، ليس باعتبارها دعما لقرارات الأمم المتحدة، بقدر ما هي تعبير عن انحسار الحلول العنفية بعد خسائر الاستثمار السياسي في خليفة حفتر، وتراجع فاعلية الأداة العسكرية ضد طرابلس مرة أخرى”.

ويضيف “نظرا إلى تعدد الفاعلين في ليبيا، لن يكون مجديا احتكار مجلس الأمن تقرير مصير الحرب الأهلية، حيث إن عودتها تستبعد أطرافا فاعلة من غير أعضاء المجلس. وعلى هذا يكون البديل أن تتضافر الحلول الملائمة لدفع الليبيين إلى الدخول في مرحلة سياسية جديدة، يتراجع فيها الوزن النسبي للنخبة الحالية”.

ويرى الكاتب أن الأولوية في المرحلة الحالية تكمن في “إقامة حوار مباشر بين الليبيين للتفاهم على مرحلة ما بعد ‘الاتفاق السياسي’، وخصوصا الدستور والانتخابات، فقد كان مسار برلين مصمما على ترقية خليفة حفتر ممثلا سياسيا مناظرا لفايز السراج، غير أن توسيع نطاق سيطرة حكومة الوفاق يسمح بتجديد دور السياسيين والديناميات الاجتماعية”.

من جهة أخرى، يقول الحبيب الأسود في صحيفة “العرب” اللندنية “لا يزال العالم يوهم نفسه بوجود شرعية في طرابلس لحكومة الوفاق، تلك التي لم ينتخبها أحد، ولم تحصل على شرعية الشارع ولا على تزكية البرلمان، ولم تنفذ أهدافها التي وجدت من أجلها، وتلك التي انتهى أجلها الموثق في اتفاق الصخيرات منذ سنوات، وأصبحت أقرب إلى خلية إخوانية تنفذ أوامر قطر وتركيا، وتسيطر على مقاليد السلطة بسلاح الميليشيات”.

ويرى الكاتب أن “ليبيا اليوم أمام لحظة المصير، وعلى قواها الحية والوطنية والمناهضة للتدخل التركي ولجرائم الإخوان وحكم الميليشيات وعمالة وخيانة حكومة الوفاق، أن تجتمع على هدف واحد وهو تحرير البلاد، من خلال دعم الجيش وتنظيم مقاومة شعبية فعلية وراء صفوف العدو، وتجاوز موضوع الشرعية الدولية إلى شرعية شعبية حقيقية، والتأكيد للعالم أن الجيش الوطني ليس شخصا كما يدعي الطرف المقابل وإنما هو مؤسسة وطنية بتراتبية نظامية وحرفية عسكرية”.

ويطالب الكاتب المجتمعَ الدولي “أن يكون هذه المرة إما في صف الشعب مصدر السلطات والشرعية، أو مع جماعات الإرهاب والمرتزقة المتدثرة باعتراف دولي فضفاض والمتحصنة بسلاح أرودغان ومرتزقته”.