الصين تعتزم تمرير قانون جديد يحد من الحريات في هونغ كونغ ويزيد التوتر مع أمريكا

تعتزم الصين تمرير قانون جديد في هونغ كونغ ينتظر أن يثير الكثير من الجدل بسبب فرضه الكثير من القيود على الحريات والتعبير عن الرأي.

وقال مسؤول صيني إن القانون المقترح يأتي بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحذير من أن بلاده سترد ”بقوة كبيرة“ على محاولة السيطرة بشكل أكبر على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقد يشعل الإجراء الصيني احتجاجات جديدة في هونغ كونغ التي تتمتع بحريات كثيرة لا يُسمح بها في البر الصيني الرئيسي، وذلك بعد مظاهرات في عام 2019 شهدت في كثير من الأحيان أعمال عنف أدت إلى اضطرابات هي الأسوأ منذ عودتها إلى حكم بكين في عام 1997.

وكانت الصين قد قررت تأجيل اجتماع المؤتمر الشعبي العام “البرلمان” والذي سيناقش القانون المقترح قبل التصويت عليه.ويبدأ المؤتمر الشعبي جلسات دورته السنوية الجمعة.

وقال ترامب، الذي كثف توجيه الانتقادات للصين فيما يسعى للفوز بولاية رئاسية جديدة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، للصحفيين في البيت الأبيض ”لا يعلم أحد بعد“ تفاصيل خطة الصين.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل ”إذا طُبقت فسنتعامل مع الأمر بقوة كبيرة“.وقال المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني ”في ضوء الظروف والاحتياجات الجديدة، يمارس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سلطته الدستورية“ لوضع إطار تشريعي جديد وآلية لفرض القانون لضمان الأمن القومي في هونغ كونغ.

وأضاف في تصريحاته، التي جاءت عشية بدء اجتماعات الدورة السنوية للمجلس، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام في هونغ كونغ أن التشريع سيتيح اعتبار أي دعوات معارضة للحكومة دعوة للإرهاب أو دعما للنزعة الانفصالية وتحريضا يهدف إلى إسقاط الحكومة المركزية.

وانتشرت بالفعل دعوات على الإنترنت تحث الناس على التجمع للاحتجاج وشوهد العشرات مساء الخميس بالتوقيت المحلي يرددون شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز تسوق في قلب هونغ كونغ بينما وقف أفراد شرطة مكافحة الشغب بالقرب منهم.

ويقول روبين برانت، مراسل بي بي سي في شنغهاي، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الحكومة في بكين يمكنها أن تتخطى الحكومة المحلية وتفرض القانون الجديد بنفسها.

وبموجب القانون الأساسي في هونغ كونغ يجب أن تقوم السلطات المحلية بتقديم قانون “مكافحة الفتنة” لكنها عندما حاولت تمرير القانون عام 2003 خرج أكثر من نصف مليون متظاهر في الجزيرة رفضا له ما أدي لتخلي السلطة المحلية عنه.

وينتظر أن يتوجه الناخبون في هونغ كونغ إلى صناديق الاقتراع في سبتمبر/ أيلول المقبل لاختيار أعضاء برلمان الإقليم ولو عزز أنصار الديمقراطية فوزهم بالانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي في الانتخابات المقبلة سيكون من الصعب على حكومة الإقليم تمرير أي قوانين جديدة.