شبهات الصندوق الماليزي بعهدة الجهات | جريدة الأنباء
- مجلس الوزراء: تركيز الجهود على الأزمة الصحية لن يشغلنا عن الاهتمام بمكافحة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام
- حريصون على المال العام وملتزمون بنهج الشفافية الكاملة في كل أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها ولن نتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه
- تكليف «المحاسبة» بفحص ومراجعة المعاملات وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام
- تكليف هيئة مكافحة الفساد بتحديد ما إذا كانت ثمة شبهات فساد واتخاذ الإجراءات اللازمة
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم بأنه في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد، واستكمالا للإجراءات التي باشرتها الحكومة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير بمحاربة آفة الفساد بكل أنواعه وأشكاله والقضاء على أسبابه وأدواته، فقد استعرض مجلس الوزراء ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت تشوبها شبهات فساد.
كما تدارس المجلس توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول هذا الموضوع بعد دراسة كل جوانبه وأبعاده، ولاسيما في نطاق أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والقوانين الأخرى.
فقد قرر المجلس:
أولا: تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات، وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ثانيا: تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعمال اختصاصها المنوط بها بفحص المعاملات المشار إليها أعلاه وتحديد ما إذا كانت ثمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة.
ثالثا: تكليف وحدة التحريات المالية بالقيام بفحص المعاملات المشار إليها واتخاذ ما تراه لازما للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما إذا كانت ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة إلى النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، فإن مجلس الوزراء يؤكد حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كل أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها، مؤكدا أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كل الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كل الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.
