أخبار عاجلة

تريد خط هاتف أو تلفونا جديدا انتظر | جريدة الأنباء


  • بائعون يقفون أمام المجمعات لجذب الزبائن والبيع لهم من الأبواب الخلفية
  • حيلة جديدة تقوم بها محلات الهواتف للبيع للوفاء بالتزامات الإيجار الشهري ودفع رواتب العمالة

أحمد مغربي

في أحد المجمعات التجارية الشهيرة في منطقة الفروانية، حيث محلات بيع الهواتف وصيانتها، يقف البائعون يروجون للهواتف وخطوط التلفون في الشارع الرئيسي رغم إغلاق المحلات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

«الأنباء» قامت بجولة امس حيث التقت العديد من البائعين الذين أعربوا في لقاءات متفرقة عن صعوبة أوضاعهم المعيشية منذ إغلاق محلات الهواتف، ليقرروا مخالفة هذا الوضع ويقوموا بالوقوف أمام المحلات للترويج للهواتف وخطوط التلفون وتنفيذ الصيانة للهواتف.

في البداية، قال محمد عثمان: «منذ أكثر من شهرين على التوالي لم يدخل جيبي دينار واحد بعد إغلاق المحل الذي أعمل فيه، ولجأت بالاتفاق مع صاحب المحل لأن أقوم بالبيع من الباب الخلفي لرواد المجمع».

ويتابع: «البيع ضعيف للغاية، أغلب الزبائن من أصحاب الدخل الضعيف والمضطرين إلى شراء خط هاتف أو صيانة هاتف».

ويعمل محمد بنظام يضمن له تقاسم نصف الربح مع صاحب المحل، ما يعني أنه لا يحصل على أجر شهري، إذ يعتمد مدخوله اليومي على عدد ساعات العمل التي يقضيها في مكان عمله وإجمالي الزبائن المترددين عليه والمبيعات اليومية.

وبالرغم من تحمله تكاليف السكن والوجبات، فإنه يؤكد أن الأمر سيختلف على مستوى الرواتب، إذ لا بد أن يتحمل العمال خفض جزء منها مع عدم استبعاد الاستغناء عن عدد منهم إن طالت الأزمة.

إلى ذلك، يقول محمود نصر إنه لجأ إلى البيع بهذه الطريقة رغم علمه بأنه قد يتعرض للإبعاد الفوري في حالة إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الرسمية، ليبرر فعله قائلا: «حياتي المعيشية صعبة للغاية ولا يوجد معي قوت يومي.. فماذا أفعل في ظل هذه الظروف؟».

ويوضح انه يقوم بالوقوف في الشارع للترويج عن بضاعة المحل من الساعة 8:30 صباحا إلى 3 عصرا، واصفا الأمر بأنه صعب للغاية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والوقوف على مدار اليوم.

ويمضى قائلا: هناك تحفظ من المواطنين والمقيمين على الخروج، والاكتفاء بالأنشطة الضرورية جدا وتأمين حاجات المنزل الأساسية دون سواها من التحركات الأخرى التي تصنف في خانة «غير الضرورية».





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى