الماجد حزمة التحفيز تشمل الشركات | جريدة الأنباء
- الشركات غير المتضررة ستتجه مباشرة للبنوك التي تتعامل معها للحصول على التمويل اللازم
- الحكومة دعمت الشركات الصغيرة بتحمل تكلفة التمويل في أول عامين.. ومناصفة بالعام الثالث
طارق عرابي
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، أن الخطوات التي اتخذتها اتخذتها اللجنة التوجيهية برئاسة محافظ البنك المركزي مؤخرا، إنما تهدف إلى إعادة ضخ الدم من جديد في شرايين الاقتصاد، وذلك حتى لا تتحول مشكلة نقص السيولة إلى مشكلة ضعف الملاءة المالية للشركات المحلية، مشيرا إلى أن البنوك الكويتية تقوم حاليا بمراقبة الوضع المالي العام بالدولة، على أن يتم بعد 6 أشهر إعادة تقييم الوضع، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح امس باستخدام تقنية الاتصال المرئي، والذي تناول التدابير الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أن وضع البنوك الكويتية قوي ومتين، بدليل أن الارباح المجمعة للبنوك خلال العام الماضي بلغت نحو مليار دينار، فيما بلغ معدل القروض المشكوك في تحصيلها نحو 1.5%، كما أن البنوك رصدت خلال السنوات الـ 12 الماضية مخصصات قوية، ما يدلل على ان القطاع سيكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة.
وأشار الماجد إلى أن البنوك ستبدأ اعتبارا من يوم الاحد المقبل باستلام طلبات العملاء المتعلقة بتمويل التزاماتهم المالية الثابتة للفترة التي ستمتد حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن تتضمن هذه الالتزامات (الايجارات والرواتب، وتكاليف العقود السابقة)، مؤكدا ان التمويل سيشمل المتضررين ولن يقدم تعويضات لأرباح أو فرص ربح ضائعة أو توسعات ومشاريع جديدة، وذلك وفقا للبنود رقم 6 و7 من قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، مع منحهم فترة سماح تمتد لمدة 6 أشهر، وأنها لن تقوم بالطلب من العملاء بدمج الاقساط بعد انتهاء فترة السماح، وذلك بناء على تعليمات محافظ بنك الكويت المركزي.
وأوضح ان البنوك لم تتوقف عن تمويل عقود سابقة لشركات مازالت تعمل في ظل الأزمة الحالية، مبينا ان محفظة البنوك الحالية تتكون من 38 مليار دينار منها 13 مليار تتعلق بالقروض الاستهلاكية والمقسطة التي تم تأجيلها لمدة 6 أشهر، إلى جانب قطاع الاسهم، وقطاع الشركات والافراد، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الماجد إلى أن الشركات التي لا ينطبق عليها اسم «الشركات المتضررة»، ستتجه مباشرة للبنوك التي تتعامل معها للحصول على التمويل اللازم، في حين أن التجار المتضررين سيتجهون للبنوك التي يتعاملون معها لشرح أوضاعهم، حيث سيتم التجاوب مع أوضاع هؤلاء الشركات بمرونة وفقا لتعليمات «المركزي» التي تضمنت فترة سماح للسنة الاولى، ومن ثم فوائد ميسرة بنسبة 2.5%، بشرط عدم توزيع أرباح والحفاظ على نسبة العمالة الكويتية في الشركة وزيادتها بحسب النسب المحددة من قبل «القوى العاملة».
أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم الاتفاق على أن يتم تمويلها بنسبة 80% من الصندوق الوطني لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و20% من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن «صندوق المشروعات الصغيرة» فوض البنوك بدراسة طلبات الشركات الصغيرة، مع تطبيق نفس الاجراءات المتعلقة بتوجيه القروض الميسرة نحو سداد الايجارات والرواتب والعقود الموقعة قبل الأزمة، مستدركا بأن الدعم الحكومي بالنسبة لهذه الشركات كان مختلفا بحيث ستتحمل الحكومة تكلفة التمويل خلال السنتين الاولى والثانية، ومن ثم بالمناصفة خلال السنة الثالثة.
وأكد الماجد أن البنوك ستراقب الأموال التي سيتم إقراضها للعملاء المتضررين من أزمة كورونا بحيث يتم التأكد من ضخها في شرايين الاقتصاد، لافتا إلى أنه لن يتم منح الأموال للشركات في صورة «كاش» وإنما ستقوم البنوك بضخ تلك الأموال بنفسها، خاصة أن البنوك أصبحت «مؤتمنة» على أموال عامة بعد أن قام الصندوق الوطني بتفويضها بتمويل العملاء.
فتح الاقتصاد
وفي رده على سؤال يتعلق بفتح الاقتصاد الكويتي، قال الماجد إنه في وقت من الأوقات لابد أن يتم البدء بالفتح التدريجي للاقتصاد مع الالتزام بالمعايير والإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على ان الصحة مهمة ولكن الاقتصاد أيضا مهم لمنع المزيد من الخسائر.
ولفت في هذا الخصوص إلى خطوة البنوك المحلية المتعلقة بفتح فروعها بشكل تدريجي، اعتبارا من يوم الاحد المقبل وبنسبة 25% من أفرعها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مبينا أن البنوك المحلية في انعقاد دائم مع البنك المركزي بخصوص الأزمة، وهناك تفهم كامل لظروف العملاء بدليل تأجيل الأقساط المالية عن شريحة المقترضين الاستهلاكية.
وأشار إلى أن القرارات السريعة التي اتخذتها اللجنة التوجيهية برئاسة محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل لإنقاذ الاقتصاد تواكب طبيعة الأزمة، والخسائر التي تواكبها تستدعي العمل على مواجهتها بتدخل سريع وحاسم يطفئ الحريق الذي عانت منه كل القطاعات الاقتصادية.
وفي رده على سؤال حول تصريحات محافظ المركزي التي قال خلالها إن الأزمة قد تمتد إلى 3 سنوات، في حين ان التمويل سيمتد حتى 31 ديسمبر 2020، أشار الماجد إلى أن توقيت انتهاء التمويل بنهاية العام الحالي يعتمد على دراسة الظروف وقتها والتي بناء على الظروف وقتها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة.
وبين أن بعض الشركات المساهمة قد لا ترغب في الحصول على التمويل بسبب شرط عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال فترة القرض، لأن سداد الالتزامات ستكون أولى في هذه الحالة وقد لا ترغب بعض الشركات في المساهمة في هذا الأمر.
مخصصات لأزمة كورونا
أكد الماجد أن البنوك الكويتية ستقوم بأخذ مخصصات لأزمة كورونا عملا بما ستقوم به بقية البنوك في دول العالم، مشيرا إلى أن البنوك قامت بتأجيل الأقساط وليس إلغاؤها، ما يعني أن المخصصات المتوقعة لن تكون كبيرة.
إجراءات التقديم الخاصة بالعملاء الراغبين في الحصول على القرض الميسر
1 – بالنسبة للشركات: التوجه مباشرة نحو مسؤول الحساب الخاص بها في البنوك.
2 – المشاريع الصغيرة: مراجعة البنك الذي لديه فيه حساب رئيسي، لأن دراسة وضع هذه الشركات سيكون من خلال حركة الإيداع والتدفقات النقدية قبل وقوع الأزمة لبيان وضع الشركة قبل اتخاذ القرار الخاص بتمويلها.
3 – تعبئة النموذج الخاص بالتمويل الميـسر والمتوافـر لـدى كافة البنوك المحلية.
3 أيام للحصول على القروض الميسرة
توقع عادل الماجد أن يتم إنجاز طلبات القروض الميسرة خلال فترة تتراوح بين يومين أو ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل العملاء المتضررين، مشيرا إلى أن التمويل سيوجه للعملاء الجيدين والمنتظمين في السداد.
لا يمكن تحديد عدد وحجم القروض الميسرة المتوقعة
أكد الماجد أنه من الصعب معرفة عدد وحجم القروض الميسرة المتوقعة خلال الفترة القادمة، خاصة أن هناك عددا من الشركات الصغيرة كانت تعتمد على نفسها في الجانب التمويلي، مشيرا إلى أن الأولوية ستعطى للمتقدمين الأوائل.
ولفت إلى أن القروض الميسرة ستقدم للمشروعات الصغيرة الناجحة، بينما لن تقدم البنوك المحلية أي قروض لمشاريع خاسرة أو متعثرة مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
