العدل والصحة تبحثان سبل تنفيذ أحكام | جريدة الأنباء
- الشريان: اقترحنا تخصيص مقر الجمعية كمركز مؤقت للرؤية
- السعيدي: يمكن اللجوء إلى برامج اتصال «الفيديو» على أن يكون الأمر ودياً
- الهاجري: شكاوى كثيرة حول الرؤية والنفقة وردت لمجلس الأسرة
- الحداد: استمرار الوباء يستدعي إصدار تشريع للسماح بالرؤية
عبدالكريم أحمد
فيما يطالب عدد كبير من الآباء والأمهات بتمكينهم من تنفيذ الأحكام القضائية برؤية أبنائهم بعد تعطيل العمل بمركز الرؤية، أكد مصدر أن إغلاق المركز جاء بالتوافق مع قرار مجلس الوزراء بتعطيل الجهات الحكومية فضلا عن حماية الآباء والأبناء والموظفين من خطر انتقال فيروس كورونا.
وكشف المصدر لـ «الأنباء» عن أن قرار إغـــلاق المركز جاء فور إصابــــة طفل بفيروس كورونـــا نتيجة احتـــكاكه بوالده المصاب عند رؤيتــــه في مركز الرؤية الواقع في منطقة الصليبخات، ثم نقل العدوى إلى خاله، مشيرا إلى أن الأب أكد أنه لم يكن يعلم بإصابته بالفيروس.
وأفاد بأن وزارتي العدل والصحة تبحثان تنفيذ أحكام الرؤية وفقا لإجراءات صحية واشتراطات وقائية مشددة تتفق مع التوصيات الطبية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أن أبرز هذه الاشتراطات تخصيص المكان المناسب وارتداء كمام وقفازات وتوفير سائل معقم مع الحرص على تباعد المراجعين وعدم تكدسهم.
صحة الجميع
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية المحامين المحامي شريان الشريان لـ «الأنباء» إن هناك اتصالات متواصلة بين الجمعية ووزارة العدل من أجل إيجاد مخرج وحل لهذه الإشكالية، مبينا أن الوزارة ليس لديها مانع على الإطلاق وتتفهم حق الآباء برؤية أبنائهم ومشاعرهم تجاههم، غير أن الأمر يتعلق بصحة الجميع فعدد أصحاب الشأن والموظفين ليس ببسيط.
وأكد الشريان أن جمعية المحامين حريصة على تطبيق قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق الطفل وتنفيذ الأحكام القضائية بشأن رؤية المحضون، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم مقترحا إلى وزير العدل بتخصيص مقر الجمعية كمركز مؤقت للرؤية بالتنسق مع بقية الجهات.
شكاوى الآباء
من جهتها، أفادت وكيلة وزارة الشؤون المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري لـ «الأنباء» بأن المجلس خاطب وزارة الشؤون أخيرا بهذا الشأن، بعدما وردت إليه شكاوى عديدة من أولياء أمور بتعطل العمل بمركز الرؤية وعدم تمكينهم من رؤية فلذات أكبادهم.
وشددت الهاجري على أن المجلس يتفهم تماما الجوانب النفسية لدى الآباء والأبناء ذوي الشأن ويحرص على تقاربهم وتوطيد العلاقة بينهم بما ينعكس إيجابا نحو تنشئة الابن تنشئة صالحة، لافتة إلى أن دوره بهذا الصدد ليس تنفيذيا لكنه يترقب إيجاد حلول عاجلة لهذا الأمر.
وأضافت أن المجلس خاطب الوزارة أيضا بمسألة تنفيذ أحكام النفقة لاسيما في هذه الظروف حيث وردت شكاوى من بعض المطلقات والأمهات بهذا الخصوص، داعية في الوقت ذاته إلى تفهم الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على صحة الجميع.
سند قانوني
بدورها، أوضحت عضو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة المحامية آلاء السعيدي أن إيقاف تنفيذ أحكام الرؤية في مراكز الرؤية له سند قانوني وهو صدور قرار من مجلس الوزراء بتعطيل العمل في الجهات الحكومية خلال الوقت الراهن تحسبا لتفشي فيروس كورونا.
وأضافت السعيدي أنه نظرا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه فإنه من الطبيعي إغلاق مراكز الرؤية التابعة لوزارة العدل، وهو أمر لا يتعارض مع حجية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ والتي سيعاود تنفيذها بعد تغير الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
واقترحت تبني وزارة العدل لمبادرة أسوة بمبادراتها الخاصة بالتوعية المجتمعية، حيث تشجع على التواصل والرؤية عن بعد من خلال برامج البث والتصوير المرئي «برامج الفيديو»، وذلك ضمن آلية عملية متقنة ومحفزة للتواصل بين الأبناء وأصحاب أحكام الرؤية، على أن يكون الأمر وديا بين أصحاب الشأن.
إغلاق واشتياق
من ناحيته، ذكر المحامي فهد الحداد أن مركز الرؤية أغلق بفرعيه في منطقتي الصليبخات والزهراء لعدم قدرته على استقبال المئات من أولياء الأمور وأبنائهم المحضونين يوميا في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن هؤلاء يشتاقون لبعضهم ويريدون الاطمئنان على بعضهم خاصة في مثل هذه الظروف.
ورأى الحداد أن الإغلاق أتى للحفاظ على صحة الأطفال وأولياء الأمور، حرصا من الدولة على صحة أبنائها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، داعيا الى ضرورة التقيد بالقرارات والتعليمات الحكومية المنادية بضرورة البقاء في المنازل والابتعاد عن الأماكن المزدحمة للحفاظ على الصحة العامة.
واقترح في حال استمرار الأزمة لوقت أطول، أن يصدر مجلس الأمة تشريعا يسمح بتنفيذ أحكام الرؤية في بعض أقسام الشرطة التابع لها الأشخاص المعنيون، أو بعض المدارس أو الأندية القريبة من مكان إقامتهم لحين انتهاء الوباء.
يذكر أن وزارة العدل أكدت أخيرا حرصها على تحقيق رغبة الأهالي بالالتقاء بأبنائهم، معلنة تنسيقها مع وزارة الصحة لوضع نظام يمكنها من خلاله تنفيذ هذه الأحكام بما يتوافق مع أوقات الحظر ويوفر الحماية الصحية للطفل وذويه وموظفي الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.
