مناشدات محلية ودولية للإفراج عن السجناء في مصر بسبب فيروس كورونا
مصدر الصورة
Twitter
“حُرمت من أنْ أطمئن عليه وأن أُطمئنه علينا. حُرمت من أنْ أراه يبتسم أو أستشيره في بعض الأمور”، هكذا حدثني أحمد عندما سألته عن والده حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية المحبوس احتياطيا منذ نحو ستة أشهر.
لم يرَ أحمد والده الستيني منذ أكثر من شهر، فقد منعت السلطات المصرية الزيارات عن كل السجناء خشية تفشي فيروس كورونا داخل السجون. واتُهم حسني بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
ويؤيد أحمد مسألة منع الزيارات عن السجناء، ويرى أن “دخول أعداد كبيرة من الأهالي للزيارة قد ينقل العدوى. وإذا أصيب سجين واحد فقط، سيصبح كل السجناء في خطر”.
لكنه يتساءل: “أليس من الممكن إطلاق سراحه على الأقل حتى تنتهي أزمة كورونا؟ فوالدي محبوس احتياطيا ولم تثبت عليه أية تهمة”.
مطالب حقوقية
طالبت عدة منظمات، من بينها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد كورونا. وتقدِّر جمعيات حقوقية أعداد سجناء الرأي في البلاد بعشرات الآلاف. بينما تنفي الدولة نفيا قطعيا احتجاز أي شخص لأسباب سياسية.
ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150 في المئة، وتتجاوز 300 في المئة في مراكز الشرطة. وقررت عدة دول في المنطقة من بينها، الأردن وإيران وتركيا، الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء لتخفيف التكدس داخل الزنازين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.
ويندرج حازم حسني ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب كبر سنه.
يقول أحمد: “أنا أصغُر والدي بأكثر من عشرين عاما. منذ بضعة أسابيع أصبت بنوبة اختناق أثناء نومي. لا أعرف إذا كنت سجينا، هل كنت سأجد من سيغيثني في الوقت المناسب؟”
ولا تتمكن أسرة حازم حسني من معرفة أخباره إلا من خلال التواصل مع سلطات السجن. “يخبروننا أنه بحالة جيدة، لكن من دون تفاصيل. ونحن نبحث عن تلك التفاصيل كي نطمئن”.
الأوضاع داخل السجون
مصدر الصورة
Google
صور من مجمّع سجون طرة في العاصمة المصرية القاهرة أثناء زيارة وفود إعلامية أجنبية ومصرية بدعوة من السلطات المصرية
ولا توجد أعداد دقيقة للسجناء في مصر، فكل الأرقام تظل مجرد تقديرات. ويقول عمرو مجدي الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن “غياب الشفافية يزيد الأمر سوءا” لأنه في حال أصيب أحد السجناء بفيروس كورونا ” فقد لا يُكشف عن هذا الأمر إلا في مرحلة متأخرة. كما أننا لا نعرف على وجه التحديد نوع الرعاية الطبية التي يتلقاها”.
وأفرجت وزارة الداخلية المصرية عن لقطات مصورة لعمليات تعقيم للسجون وإجراء كشف طبي على سجناء بينهم محبوسون على ذمة قضايا تتعلق بآرائهم السياسية.
ويضيف مجدي أن “التكدس هو أخطر مشكلة تواجه السجناء” في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، مشيرا إلى أن “مستشفيات السجون بشكل عام ضعيفة الإمكانيات وتعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية”.
ويأمل الحقوقي المصري الذي يقيم في ألمانيا أن تستمع السلطات المصرية للمناشدات الحقوقية وتُفرج عن السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا لأن السجون بطبيعتها بيئة ممهدة للعدوى وحاضنة للأمراض، على حد وصفه.
يقول مجدي: “لنا أن نتخيل شكل الحياة في زنزانة تتسع بالكاد لخمسة أشخاص، يوضع فيها خمسة وعشرون أو ثلاثون شخصا”.
تعقيم السجون
لم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى وجود مصابين بفيروس كورونا داخل السجون.
وبثت وزارة الداخلية المصرية مقاطع تظهر تعقيما مكثفا تجريه لبعض السجون ومراكز الشرطة. وقالت إن هذه الإجراءات الاحترازية ستشمل كل المنشآت الشرطية في مختلف أنحاء البلاد، موضحة أنها تعمل على خلق بيئة صحية آمنة للسجناء. كما تم تزويد السجون بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف على كافة العاملين والنزلاء.
وأضافت أن سلطات السجون تستقبل متعلقات النزلاء وتتيح تبادل الرسائل بينهم وبين أسرهم عقب تعقيمها. كما أظهرت الصور أخذ مسحات طبية من بعض النزلاء بهدف إجراء تحليل للكشف عن فيروس كورونا.
ولا يعرف حتى الآن إذا كانت السلطات المصرية ستستمع، في مرحلة ما، للأصوات الحقوقية الداعية لإطلاق سراح السجناء، أو استخدام بدائل أخرى كتأجيل تنفيذ العقوبات أو فرض الإقامة في المنزل للمحبوسين احتياطيا.
