بالتواريخ مراحل خطة الإجلاء | جريدة الأنباء

• انطلاق خطة عودة المواطنين الأحد على 5 مراحل حتى 7 مايو المقبل
• رئيس الوزراء: نأمل أن يتمكن مواطنونا من صيام شهر رمضان في الكويت ونتفهم قلق الأسر ونتابع الأوضاع في كل دولة
• تحكمنا بالمقام الأول اشتراطات السلطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين
• العمل شاق والتحدي كبير ولكن العزيمة عالية وثقتنا كبيرة في تجاوز المحنة وحل جميع العقبات
• أحمد الناصر: هناك عشر حالات وفيات من المواطنين في الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد

رشيد الفعم وكونا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة ورئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ د. باسل الصباح حول المستجدات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19) وآخر البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن أعداد حالات الإصابات والشفاء والوفيات على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد أن استعرض توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها، قرر مجلس الوزراء اعتماد خطة وآلية عمل عودة المواطنين من الخارج من كل بقاع العالم، وقد استمع المجلس إلى شرح قدمه كل من: وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح عرضا فيه كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة بأبعادها الصحية واللوجستية ودور كل جهة في هذا الشأن، وقد تم استعراض البيانات والأعداد المتعلقة بالمواطنين الراغبين في العودة وفقا للدول التي يتواجدون فيها وأوضاعهم الصحية والاجتماعية، وسيتم البدء في تنفيذ هذه الخطة اعتبارا من 19 الجاري وذلك بحسب المراحل التالية:

٭ المرحلة الأولى (من 19 إلى 21 الجاري): المرضى الذين أتموا علاجهم ومرافقوهم وكذلك المتواجدون بغرض السياحة أو كانوا في مهمات رسمية.

٭ المرحلة الثانية (بتاريخ 23 الجاري): المرضى الذين يحتاجون إلى أسرة طبية أو أجهزة دعم الحياة.

٭ المرحلة الثالثة (من 25 الجاري إلى الأول من مايو المقبل) الطلاب والطالبات.

٭ المرحلة الرابعة (من 3 إلى 4 مايو المقبل) الديبلوماسيون.

٭ المرحلة الخامسة (من 6 إلى 7 مايو المقبل) الفئات الأخرى.

كما استعرض الإجراءات الطبية الخاصة بفحص المواطنين وتوزيعهم بحسب نتيجة الفحوصات سواء حجر مؤسسي أو منزلي بما في ذلك الوسائل التقنية الكفيلة بتتبع ومراقبة الحجر المنزلي على نحو دقيق والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين للتعليمات المعلنة بكل جدية وحزم.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قامت بها مختلف الأجهزة والفرق في إعداد خطة عودة المواطنين، ودعا الجميع إلى التعاون مع الجهات الحكومية ودعم الجهود الهادفة إلى عودة جميع إخواننا وأبنائنا في الخارج إلى أرض الوطن في إطار الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها من أجل سلامة وصحة الجميع والتي تستوجب من الجميع تفهم هذه الإجراءات وتجسيد الوعي بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية لتتمكن من اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها.

هذا، وأعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد انتهاء مجلس الوزراء في اجتماعه من اعتماد خطة عودة المواطنين من الخارج وذلك تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لتبدأ الخطة الأحد المقبل. وقال سمو الشيخ صباح الخالد، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعي، ان الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لهذا الغرض وبعد اكتمال جميع استعدادات الجهات المعنية التي تكفل استقبال المواطنين على النحو المطلوب الذي يحقق الهدف المأمول، معربا عن الأمل أن «يتمكن مواطنونا من صيام شهر رمضان المبارك في الكويت».

وقال سمو الشيخ صباح الخالد «كنا طوال الأيام الماضية نعيش قلقا على اخواتنا وأبنائنا بألا يتعرضوا لأي سوء نتيجة تدني مستوى الرعاية الصحية في بعض الدول ونشعر بمعاناة وقلق أهاليهم وهم جميعا أبناؤنا ونحن مسؤولون عن كل ما يتعلق بهم».

وأضاف «أقدر وأتفهم قلق الأسر التي لها أبناء وإخوة وآباء وأمهات وأحباب في الخارج وأنا واحد منهم وكلهم اخواني وأبنائي وأتابع أحوالهم مع وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وكذلك أتابع الأوضاع الصحية في كل دولة من هذه الدول وانعكاساتها على المواطنين».

وأوضح أنه في طبيعة الحال هي جملة من الاعتبارات ينبغي مراعاتها ودراسة كل أبعادها في مسألة عودة المواطنين من الخارج، مضيفا «نتحدث عما يقارب 50 ألف مواطن في مختلف بقاع العالم وفي دول تختلف أوضاعها الصحية ومواطنين تختلف أوضاعهم». وبين انه «يحكمنا كذلك بالمقام الأول اشتراطات السلطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة هؤلاء المواطنين وكذلك أهاليهم وصحة المجتمع بأسره».

وأشار إلى ما يمثله هذا الموضوع من أولوية لمجلس الوزراء بتوجيه مباشر من سمو الأمير إلى الاهتمام بأحوال المواطنين في الخارج وسرعة عودتهم إلى البلاد، مبينا أنه استغرق نقاشات ومداولات مطولة سعيا إلى التوصل لأفضل الحلول التي تحقق المعادلة المطلوبة بإعادة المواطنين والمحافظة على المنظومة الصحية.

كما دعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى تجسيد الوعي المأمول والتعاون الجاد مع الجهات المعنية والالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي تصورها السلطات الصحية لضمان سلامة الجميع.

وأكد اتخاذ الحكومة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لهذه التعليمات، قائلا «لن يكون هناك أي تساهل أو تهاون بهذا الشأن».

وجدد الشكر والتقدير إلى الوزراء وكل الفرق العاملة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) خاصة العاملين في الصفوف الأولى سواء المواطنون أو المواطنات أو غيرهم من الاخوة والاخوات المقيمين.

ووجه التحية للمتطوعين من أبنائه وبناته على جهودهم وروح المسؤولية لديهم، مشيدا كذلك بالمساهمات الكريمة العينية والمادية التي تقدمت بها المؤسسات والأفراد.

وذكر أن الجميع يتابع بكثير من القلق التطورات المتسارعة لهذا الوباء وتداعياته المختلفة محليا وعالميا، معربا بهذا الصدد عن خالص الشكر والتقدير على التعاون الإيجابي المشكور الذي قامت به دول شقيقة وصديقة في تسهيل وتأمين بعض الاحتياجات الطبية وغيرها.

وأكد متابعة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد المستمرة للجهود المبذولة في خطة الطوارئ وبشكل خاص أوضاع المواطنين في الخارج وأحوالهم.

وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء «أتابع على مدار الساعة تقارير الفرق المتخصصة كل في مجال اختصاصه فالعمل شاق والتحدي كبير وهناك ما يزيد على 16 لجنة وفريق عمل متخصص برئاسة أو عضوية وزير أو أكثر بالإضافة إلى العديد من الفرق الأخرى».

واستطرد «لكن العزيمة عالية والثقة كبيرة في قدرتنا جميعا على تجاوز المحنة وإدارة ما لدينا من مخزون غذائي وفير والمخزون الدوائي وأنا على اتصال دائم بالوزراء لمتابعة كل جديد وحل جميع العقبات والعراقيل الطارئة».

وأضاف أن الجميع يعملون بكل ما لديهم من جهود وإمكانات للتعامل مع هذا الوباء، مبينا انه «غني عن البيان حجم ونوع التفاصيل من مستشفيات وأجهزة وطاقة الأطقم الطبية وأدوية ومحاجر وإجراءات أمنية وتعامل اعلامي ومخزون غذائي ودوائي وطيران وشحن بري وبحري وأمور قانونية وتداعيات اقتصادية وتمويل وضوابط رقابية».

بدوره، أكد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر أن هناك عشر حالات وفيات من المواطنين في الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا ان عملية الاخلاء هي اكبر عملية عودة لمواطنينا في الخارج لأنه اجلاء صحي عكس ما حصل في عام 1990.

واضاف الناصر أن وزارة الخارجية اطلقت منصة «معاكم»، حيث سجل فيها 35 ألف مواطن ويوجد بها العديد من المعلومات التي تخص المواطنين وذكر ان عملية الاجلاء ستكون على ثلاث مراحل على النحو التالي: المرحلة الأولى تبدأ في 19 الحالي حتى 21 من نفس الشهر وتشمل دول الخليج ومصر، فيما تبدأ المرحلة الثانية في هذا الشهر وتشمل جميع دول العالم، أما المرحلة الثالثة فتبدأ في الخامس والعشرين أبريل الجاري حتى السابع من الشهر المقبل، وتعتبر هي العودة الشاملة لجميع المواطنين.

وقال الناصر ان هناك 17 ألف طالب في الخارج من الذين سجلوا في منصة معاكم وعودتهم غير الزامية نظرا لارتباطهم بدراستهم ولهم حق العودة في اي وقت متى شاؤوا.

من جانبه، أوضح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ان عملية الإجلاء من أكبر العمليات في الكويت من ناحية العدد أو الرقعة الجغرافية، مؤكدا أن عملية الإجلاء ستشمل جميع المواطنين في الخارج، موضحا ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد هو من أشرف على خطة الإجلاء، مبينا ان هذه العملية تم توزيعها على ثلاث شرائح تبدأ من تاريخ 19 الجاري حتى 7 من الشهر المقبل، وسيكون هناك حجران أحدهما منزلي والآخر مؤسسي، مشددا على ضرورة الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات، وهذا يعتبر وقت الالتزام التام من الجميع، محذرا بأن من لم يلتزم بالحجر المنزلي فإن أجهزة الدولة ستكون له بالمرصاد.