فيروس كورونا: هل ستظل أرفف متاجر البقالة خاوية لفترة طويلة؟

في الأيام الأولى للأزمة الناجمة عن التفشي الوبائي لفيروس كورونا المستجد، كان الذهاب إلى محال السوبر ماركت القريبة أشبه بكابوس بالنسبة للكثيرين. فالدخول إلى المكان، كان يعني رؤية صفوف الزبائن الواقفين لدفع أثمان مشترياتهم، وقد ازدادت طولا بواقع ثلاثة أضعاف ما تكون عليه عادة في الأحوال العادية، وهو ما كان يدفعك لأن تدرك على الفور، أنك لست الوحيد الذي شعر بأن الوقت قد حان لشراء كميات كبيرة من المواد والسلع لتخزينها.

كما أن التوغل في المتجر، كان كفيلا بأن يصيبك بصدمة أخرى حين تصل للممر المخصص للمعكرونة والمجمدات، لتكتشف أنه عبارة عن أرفف كلها خاوية.

فبالتزامن مع هيمنة الأنباء الخاصة بتفشي وباء كورونا على أذهان البشر في شتى أنحاء العالم، وجدنا متاجر البقالة – التي كانت تكاد تتفجر في المعتاد بالسلع والمنتجات من كل نوع – وقد خوت بسرعة من أوراق المرحاض وقوارير مياه الشرب وعبوات الأرز والبقوليات والمعكرونة وكذلك من الخبز والأغذية المجمدة، وذلك على يد المتسوقين، الذين اندفعوا للشراء من فرط الذعر والهلع.

وقد أدت الصور التي تم تداولها عبر شبكة الإنترنت للأرفف الخاوية في المتاجر، إلى أن يصطف المتسوقون في صفوف طويلة أمامها حتى قبل موعد فتح أبوابها، وأن يُجْهِزوا على كل ما هو متوافر من سلع ومنتجات أساسية على مواقع التسوق الإليكتروني، مثل “أمازون فريش”.

وتشير البيانات المتوافرة إلى أن مبيعات مواد غذائية، مثل الفاصوليا المجففة والأرز والمعكرونة، زادت في الولايات المتحدة خلال العام الجاري بنسب 37 في المئة و25 في المئة و10 في المئة على الترتيب، مقارنة بوضعها في الفترة نفسها من عام 2019.

والآن، شرعت سلاسل المتاجر الكبرى في التدخل للتعامل مع الموقف، وذلك بعدما واصل المتسوقون شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة. وفي هذا الإطار، تمكن المسؤولون عن مصانع إنتاج المواد الغذائية والقائمون على تشغيل سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بهذه المواد وأيضا تجار التجزئة والعاملون في المخازن والمستودعات، من توحيد جهودهم لمواجهة هذا الارتفاع الهائل في حجم الطلب.

لكن عوامل مثل أجواء الشكوك المخيمة على الوضع حاليا وكذلك ما يبدو في الظاهر من شح في المواد الغذائية، لا تمنع الخبراء والعاملين في مختلف مراحل منظومة إنتاج المواد الغذائية وتوريدها، من السعي إلى بث الطمأنينة في قلوبنا، من أننا لن نواجه ما قد يشكل مصدر الخوف الأكبر لدى المتسوقين، وهو المعاناة من نقص في الأغذية، بفعل التوجس من أن سلسلة الإنتاج والإمداد، ربما لن تقوى على تحمل حجم الطلب الاستثنائي الذي تتعرض له في الوقت الحاضر.

يقول لويل راندل، نائب رئيس مجموعة “غلوبال كولد تشاين آلاينس”، التي تمثل شركات تعمل في مجال تخزين المواد الغذائية المُجمدة وتوريدها في الولايات المتحدة: “بوسعي بالقطع تفهم مخاوف الناس. فهم اعتادوا رؤية كل السلع متوافرة في أي وقت يذهبون فيه إلى متاجر البقالة. لكن إذا فكرنا بشكل جوهري في مسألة إنتاج المواد الغذائية وتوزيعها، فسنجد أنها تُنتج بمستويات مرتفعة في الوقت الحاضر”.

وهكذا، فإذا تحدثنا عما يمكن أن تكشفه لنا أزمة فريدة من نوعها، كتلك الناجمة عن وباء كورونا، بشأن طبيعة منظومة إنتاج الأغذية وتوريدها، سنجد أنها تُبرز أكثر من أي شيء آخر، مدى مرونة هذه المنظومة وقوة احتمالها للضغوط، بقدر أكبر مما تشير إلى نقاط ضعفها.

فسلسلة إنتاج الأغذية وتوريدها، تعتمد على آليات صُمِمَت لكي تجعلها قادرة على التكيف مع الأوضاع الناجمة عن حدوث كوارث طبيعية أو مواكبة وجود حاجة لزيادة الإنتاج، ما يعني أن الوضع الراهن المتمثل في ارتفاع الطلب بشكل هائل، ليس بالأمر غير المسبوق.

ويقول فريد بولر، الرئيس التنفيذي لشركة “أميركولد لوجيستيكس” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتعمل في مجال التوريد والإمداد لسلاسل المتاجر، إن “الفارق الوحيد الطفيف بين الوضع الحالي وأوقات حدوث الكوارث الطبيعية هو أنه مستمر لمدة طويلة وتعاني منه كل الدول، وفيما عدا ذلك لا يختلف السلوك الاستهلاكي للزبائن الآن، عما يكون عليه في بلد تترقب اجتياح إعصار لها على سبيل المثال”.

ومع أن أنماط السلوك لا تختلف بشكل عام بين الحالتين، فإن تزايد حجم الطلب على المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في دول بأكملها في وقت واحد وليس في دولة واحدة، يوجب على المصانع العاملة في هذا المجال، التحول للعمل بـ “طاقتها الكاملة”، وهو ما يشكل مستوى الإنتاج الأقصى، الذي يُدخر عادة لحالات الطوارئ، مثل حدوث تفشٍ وبائي.

ورغم أن التكيف مع تغير حجم الطلب بسبب وباء كورونا يمثل مهمة شاقة للغاية، فإن الخبراء يتفقون على أنها ممكنة في إطار المنظومة الحالية لعملية إنتاج المواد الغذائية وتوريدها، بما لا يجعل هناك سببا لأن يساورنا القلق في هذا الصدد.

سر الأرفف الخاوية

ويقول بولر إن البعض يتصور عن طريق الخطأ، أن سلسلة إنتاج المواد الغذائية وتوريدها، تتعرض في الوقت الحالي لضغوط أوصلتها إلى مستوى الانهيار، وهو ما أوصلنا إلى مشهد الأرفف الخاوية التي رآها الكثيرون منّا في متاجر البقالة خلال الأسابيع الماضية. لكن إذا أردنا التعرف على السبب الحقيقي لهذه الظاهرة، يتوجب علينا تأمل سلسلة الإنتاج والتوريد كاملة، بداية من غرف التخزين التابعة لكل “سوبر ماركت” وصولا إلى منشآت التعبئة والتغليف في المصانع.

فبحسب بولر، تحتوي هذه الغرف دائما على “مخزون يكفي ما بين 20 إلى 30 يوما”. ويحصل المتجر على هذا المخزون من أحد مراكز التوزيع الموزعة على المناطق المختلفة، والتي يختص كل منها بمتاجر التجزئة الواقعة في منطقته. ويتولى العاملون في هذه المراكز، فرز البضائع المُخزنة فيها وتنظيم طلبات التسليم. وتحتوي تلك المراكز بدورها على مخزون كافٍ لنحو 30 يوما، وهو ما يعني – وفقا لبولر – أن كل متجر بقالة يمتلك مخزونا فعليا من المواد الغذائية يكفيه قرابة 60 يوما.

وإذا عدنا إلى الخلف خطوة أخرى، فسنصل إلى “مراكز التوزيع الإقليمية”، التي توجد في المدن الكبرى، وتتولى توريد المواد الغذائية إلى المراكز الموجودة في المناطق المختلفة. ويحتوي كل مركز توزيع إقليمي بدوره – كما توقعت عزيزي القارئ – على مخزون يكفي لـ 30 يوما أخرى. أخيرا، فإذا عدنا أدراجنا إلى مصانع إنتاج المواد الغذائية والمرافق التابعة لها التي تتولى تعبئة وتغليف المنتجات وتخزينها لحين شحنها إلى مراكز التوزيع الإقليمية، فسنجد هناك مخزونا إضافيا يكفي لـ 30 يوما رابعة.

ويعني كل ذلك، أن لدينا على طول سلسلة الإنتاج والتوريد والتوزيع، مخزونا من المواد الغذائية يكفي لاستهلاك أربعة شهور، وهو مخزون جاهز، وبانتظار النقل والتسليم والبيع. وفي عالم تسوده أوضاع عادية، أي لا يواجه سكانه أوبئة أو كوارث، عادة ما يُقسّم هذا المخزون بين متاجر البيع بالتجزئة – أي محال السوبر ماركت – والأماكن التي تتولى تقديم خدمات التغذية، مثل المطاعم والحانات. لكن هذه المطاعم، أُجبرت على إغلاق أبوابها في دول مثل إيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا وفي أجزاء من الولايات المتحدة أيضا، في إطار إجراءات الطوارئ التي اتُخِذَت في هذه البقاع، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، للحد من انتشار الفيروس.

ويقول بولر إن حصة المطاعم، التي تمثل نحو 50 في المئة من مخزون المواد الغذائية أصبحت الآن لا تتجاوز 10 في المئة منه فحسب. ولذا فبينما لا تزال طلبيات الأطعمة، التي عادة ما تُشحن للمطاعم، تقبع في المستودعات الآن، زاد حجم الطلبيات المخصصة لمتاجر التجزئة بنسب هائلة. ويعني ذلك أنه في الوقت الذي لم تتغير فيه الكمية التي توردها المصانع لعملائها، فقد تحولت وجهة تسليمها النهائية بشكل حاد صوب متاجر التجزئة.

آليات الإنتاج

ولمواكبة التزايد الحالي في حجم الطلب من جانب متاجر البقالة، والذي تتراوح نسبته ما بين 20 و25 في المئة، يعتمد الموردون على تدابير بديلة لتلك التي يتبعونها في الظروف العادية. لكنها إجراءات موثوق في نتائجها في الوقت نفسه، ومُعدة للتعامل مع السوق بكفاءة حينما تكون في وضع تحول واندفاع وتغير كذلك. فبعض مرافق الإنتاج والشحن – مثلا – زادت ساعات العمل فيها لتعمل بطاقتها القصوى، بهدف إنتاج المواد الغذائية بأكبر كميات ممكنة.

وفي هذا الإطار، وظّف مطحن للدقيق بإنجلترا عمالا إضافيين، لكي يزيد أيام عمله الأسبوعية من خمسة إلى سبعة، ما يجعل بوسعه زيادة إنتاجه بواقع 350 ألف جوال إضافي من الدقيق أسبوعيا.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تُتبع بجانب زيادة ساعات العمل؛ تقليص المصانع للتشكيلة المتنوعة التي تقدمها من هذا المنتج أو ذاك، للتركيز على الكمية التي يتم توفيرها منه.

ويضرب خوسيه أرتورو غارثا-رايس، رئيس مركز تحسين كفاءة سلسلة التوريد في جامعة داربي، مثالا في هذا الشأن، ببعض شركات المعكرونة، التي يمكنها أن توقف إنتاج أنواع وأحجام مختلفة من هذا المنتج، للتركيز على الحجم والنوع الرئيسي منه.

كما يمكن للمُصنّعين زيادة طاقتهم الإنتاجية كذلك، عبر الاستعانة بشركات أخرى – سواء محلية أو خارج الحدود – لتنفيذ عمليات الإنتاج لصالحهم. ويقول غارثا-رايس: “يشبه ذلك كثيرا ما تقوم به الحكومة البريطانية، عندما تستأجر مستشفيات خاصة لزيادة الطاقة الاستيعابية المتوافرة لدى هيئة الصحة الوطنية”.

اللافت أنه بمقدور غالبية الشركات زيادة إنتاجها بشكل كبير، دون أن يشكل ذلك عبئا إضافيا كبيرا عليها. من بينها شركة “سفايليني” للمعكرونة العضوية، التي يبلغ إنتاجها نحو 2700 كيلوغرام يوميا. فقد شهدت مبيعات الشركة قفزة كبيرة، منذ أن بدأ المتسوقون الشراء بكميات كبيرة، بسبب تفشي الوباء. وبينما كان المسؤولون فيها يشترون حمولة شاحنة أو اثنتين من دقيق السميد شهريا لإنتاج المعكرونة من مصنعها في نيويورك، لم يضطروا لزيادة العدد خلال مارس/آذار الماضي، سوى بواقع شاحنة واحدة لا أكثر، وهي زيادة لا تُذكر بالنسبة لشركة بحجم “سفايليني”.

ويقول ستيف غونزاليس، مؤسس الشركة، إنه بالرغم من السرعة الشديدة لحركة البيع في الوقت الحالي فإن “أحدا لا يشعر بالصدمة أو التشوش. كما أن الأسعار لا تزال كما هي”. فضلا عن ذلك، لم يقل موردو المواد الخام المتعاملون مع شركته إنهم يواجهون أي مشكلات أو عقبات، لا سيما أن الحبوب اللازمة للدقيق، الذي يشتريه مطحونا لاستخدامه في مصانعه، مُخزّنة الآن بأمان في صوامع مملوكة لهؤلاء الموردين.

ونظرا للفترة القصيرة التي تفصل بين طحن الدقيق وطرح عبوات معكرونة “سفايليني” التي أُعْدِت منه في المتاجر، ولا تزيد – بحسب غونزاليس – على أسبوعين تقريبا؛ يتوجب على الشركة المسارعة بتنفيذ وتفعيل أي تغييرات تُحْدِثُها على حجم إنتاجها، مهما كانت هذه التغيرات طفيفة.

ويقول غونزاليس في هذا الصدد: “الفائدة من كوننا شركة صغيرة، أننا لسنا مؤسسة هائلة الحجم تتحرك بتثاقل مثل الديناصور. لذا بوسعنا أن نُعدّل موقعنا، ونتكيف مع الوضع المحيط بنا كلما احتجنا لذلك”.

وإذا استطلعنا رأي راندل، نائب رئيس مجموعة “غلوبال كولد تشاين آلاينس”، في هذا الشأن، سنجده يقول إن طرق التكيف هذه – على اختلافها – لا تُذكي القلق البتة في نفوس المسؤولين عن سلسلة إنتاج المواد الغذائية وتوريدها، سواء أكان الأمر يتعلق بإدخال تعديلات طفيفة على أنشطة الشركات الصغيرة، أو إقرار تغيرات كبيرة وأوسع نطاقا في المؤسسات الأكبر حجما. ويؤدي ذلك إلى بلورة منظومة مُحكمة، يمكنها مواكبة الطلب مهما ازداد حجمه، حتى في غمار تفشٍ وبائي لفيروس مميت.

مطلوب موظفين جدد

ولعله بوسعنا القول هنا، إن حل لغز مشكلة الأرفف الخاوية، يكمن داخل متاجر التجزئة نفسها. ويقول غارثا-رايس في هذا السياق: “في الكثير من المرات، توجد السلع والمنتجات في غرف تخزين محال السوبر ماركت، دون أن يتوافر لديها عدد من العمال يكفي لوضعها على الأرفف، بسرعة موازية لسرعة شراء الزبائن لها”.

وللتعامل مع هذه المشكلة، شرعت السلاسل الكبرى لمحال البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء العالم، في توظيف عاملين جدد لسد الفجوة التي تعاني منها.

ومن بين هذه السلاسل “ألدي”، التي يستعد فرعها في الولايات المتحدة، لتوظيف تسعة آلاف عامل جديد؛ خمسة آلاف منهم بشكل مؤقت، والباقي بصفة دائمة. كما تخطط سلسلة متاجر “ألبرتسونز” – في الولايات المتحدة كذلك – لتوظيف 30 ألف عامل جديد. أما في المملكة المتحدة، فقد أعلنت سلسلة متاجر “تيسكو” أنها ستوظف 20 ألف عامل بصفة مؤقتة، وزادت طلبياتها من البضائع، لتلبية الطلب المتزايد من زبائنها.

في المقابل، أعلن متحدث باسم “كروغر”، وهي الشركة الأكبر من نوعها للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، أنها قلصت ساعات العمل فيها، لتتيح لعمالها “وقتا أطول لنيل قسط من الراحة من جهة، ولتنظيف المتاجر وتخزين المنتجات من جهة أخرى”.

ولذا تتعافى شبكات متاجر البقالة على مستوى العالم تدريجيا، من الصدمة الأوليّة التي أصابت منظوماتها جراء عمليات الشراء بكميات كبيرة، التي حدثت في شتى بقاع الأرض، حتى في الدول الأكثر تضررا من الوباء. فبحسب راندال: “واصلت سلسلة إنتاج المواد الغذائية وتوريدها العمل، ولم يسمع المرء مثلا عن أن الناس يتضورون جوعا في إيطاليا. فقد ظلت متاجر البقالة مفتوحة، والأغذية متوافرة فيها”.

مخزون متراكم بشدة

ويتوقع غارثا-رايس ألا تستمر ظاهرة “الأرفف الخاوية” طويلا، لا بفضل استفادة محال السوبر ماركت من المرونة التي تتسم بها للتكيف مع حجم الطلب المرتفع، ولكن لأننا سنصل إلى مرحلة “يصبح فيها لدى المستهلكين، ما يكفي من السلع والمواد الغذائية في منازلهم، ما يجعل الحاجة تنتفي في مثل هذه الحالة لمزيد من عمليات التخزين”.

لكن هل سيظهر لدينا “وضع معياري جديد”، يتم على أساسه ترتيب المنظومة التي تحكم إنتاج المواد الغذائية وتوريدها وبيعها، وذلك عندما نصل إلى مرحلة الاكتفاء تلك، بالتزامن مع نجاح القائمين على سلسلة الإمداد والتوريد من جهة ومتاجر البقالة من جهة أخرى، في تنسيق جهودهم لمواكبة حجم الطلب الراهن بسبب أزمة الوباء؟

لا يرجح بولر حدوث ذلك، ويقول إن النظم القائمة حاليا، مُصممة من الأصل لتحمل المزيد من الأزمات في المستقبل.

وتقول كيتلين ويلش، مديرة برنامج أمن الغذاء العالمي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، إن بمقدور المستهلكين تخفيف مشاعر القلق الجماعي التي تساورهم من إمكانية حدوث نقص في المواد الغذائية، إذا تسوقوا على الوتيرة التي يتبعونها في الأوقات العادية، نظرا لأن “العمال في محال السوبر ماركت يحتاجون – ببساطة – وقتا لإعادة ملء الأرفف التي تؤخذ من عليها هذه المنتجات”.

وتقول ويلش: “يتعين على الناس التوقف للحظة لالتقاط الأنفاس وشراء ما سيكفي استهلاكهم لأسبوع أو اثنين كحد أقصى، خاصة أن بوسع أي منهم، إن لم يجد ما يحتاجه اليوم، أن يأتي في اليوم التالي”، فلا عجلة في الأمر!