رفع معاناة الكويتيين في 7 قضايا | جريدة الأنباء
- «أمانة الوزراء»: تجاوب القياديين لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء مبشّر.. والمهلة تنتهي اليوم
- تعليمات للقياديين بتلبية أي اجتماعات للجان البرلمانية وتقديم الردود المطلوبة
مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن خطة مجلس الوزراء لتنفيذ تعهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الجلسة الختامية لمجلس الأمة بتحقيق المزيد من الإنجاز لرفع المعاناة عن أهل الكويت بسبب ضغوط الحياة.
وبينت المصادر أن الشق الأول من الخطة يتضمن تنفيذ القضايا الحياتية المتعلقة بالأوضاع الآنية والمرتبطة إجراءات معالجتها بالحكومة وذلك بصفة الاستعجال.
وذكرت المصادر أن من هذه القضايا على سبيل المثال الازدحام المروري الذي تسهم عدة وزارات وهيئات في معالجته، إلى جانب وضع إجراءات احترازية لأي أمطار متوقعة تلافيا لتعطيل المدارس أو أي خسائر في الممتلكات العامة والخاصة والاستمرار في إصلاحات الشوارع خصوصا المحيطة بالمدارس وقبل استئناف الدراسة.
وأضافت المصادر: من القضايا أيضا تأمين المعيشة الكريمة للمتقاعدين من خلال التوصل إلى قرار موضوعي يراعي ديمومة الصناديق الاكتوارية، إلى جانب دعم إنتاج المزارعين من خلال إنشاء الشركة المساهمة لتسويق المنتجات الزراعية في الجمعيات التعاونية، وكذلك تلبية متطلبات الصيادين بدعم الحكومة لهم والإسراع في توزيع قسائم الاستزراع السمكي.
واستطردت المصادر: بالإضافة إلى النظر في استمرار وزارة الشؤون في دعم مبادرات جديدة للجمعيات الخيرية لتوجيه جزء من التبرعات لصالح الغارمين خصوصا السيدات ممن لديهن أطفال صغار.
واستدركت المصادر: أما الشق الثاني فيتضمن إعداد وإعلان جداول زمنية بالمشروعات الجاري تنفيذها ومشاريع القوانين المرتبطة بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية، وتصورات قابلة للتنفيذ لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية ولجنة الميزانيات البرلمانية.
هذا، وقالت المصادر: تنتهي اليوم المهلة التي حددتها الأمانة لمجلس الوزراء لجميع وكلاء الوزارات والقياديين في الجهات الحكومية لإفادتها بحصر زمني محدد للمشروعات والقضايا التي تعكف هذه الجهات على تنفيذها، مشيرة إلى أن تجاوب وكلاء الوزارات والقياديين ممتاز ويبشر بأن دور الانعقاد الرابع سيكون حافلا بالإنجازات التي وعد بهــا سمــو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
واختتمت المصادر: إن التعليمات جددت للقياديين بتلبية أي اجتماعات للجان البرلمانية وتقديم الردود المطلوبة على القضايا المطروحة لإنجاز التقارير قبل أكتوبر.
