فيتش صافي الأصول السيادية للكويت | جريدة الأنباء

• 529 مليار دولار الأصول السيادية الخارجية للكويت.. ليشكل ما نسبته ٤٧٢% من الناتج المحلي
• الأصول الخارجية تتضمن أصول «احتياطي الأجيال» بـ 489 مليار دولار.. بزيادة سنوية 10%
• 7.3 مليارات دينار عجزاً متوقعاً للعام الحالي.. بافتراض النفط بين 35 و45 دولاراً للعامين المقبلين
• انخفاض النفط وانتشار «كورونا» يدفعان العجز بالميزانية إلى نسبة 33% من الناتج المحلي

أكدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2020 عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث قالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ونشرته على موقعها الإلكتروني، إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي، يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.

وأضافت الوكالة أن دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام، يشكلان تحديات متزايدة أمام المالية العامة، كما أن مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال تقل بشكل كبير عن متوسط أفرانها في التصنيف (A.A). وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار، أو ما نسبته 472% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.

وأوضحت أن تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 مليار دولار، وتتزايد قيمة هذا الصندوق باستمرار نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة. وتوقعت «فيتش» انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي، بسبب لجوء الحكومة إلى الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة.

العجز المالي

كما توقعت أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.3 مليارات دينار (نحو 21.9 مليار دولار) في السنة المالية 2020/2021، ما يعكس الافتراضات الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت نحو 35 و45 دولارا للبرميل في عامي 2020 و2021 على الترتيب.

وذكرت أنه من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وانتخابات مجلس الأمة في أكتوبر 2020.

ووفقا لمنهجية وزارة المالية بحساب التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية، توقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا يفوق ما نسبته 33% من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تسجل الموازنة العامة فائضا بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2020.

الدين العام

ورأت «فيتش» أنه مع انتهاء صلاحية قانون الإذن للحكومة بعقد قرض عام، باتت الحكومة غير قادرة على الاقتراض وإعادة تمويل الاستحقاقات الحالية والتي يتعين الوفاء بها في الوقت الراهن من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام.

وقالت إنه نتيجة لذلك انخفض رصيد الدين الحكومي إلى نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2019/2020، مشيرة إلى أن السندات الخارجية التي أصدرتها الدولة تستحق في عامي 2022 و2027. وتوقعت الوكالة استنفاد الأصول الأجنبية لصندوق الاحتياطي العام تقريبا في السنة المالية 2020/2021، مفترضة أن تستأنف الحكومة الاقتراض والسحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة العامة بدءا من السنة المالية 2021/2022. وبينت أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيسمح للكويت بتمويل مستويات العجز الحالية في الموازنة لعقود قادمة لكنه يتطلب موافقة مجلس الأمة، لافتة إلى أن الحكومة حاليا تدفع مجددا نحو تمرير قانون الدين العام الجديد ولا تفكر في تغيير الترتيبات التي تحكم صندوق الأجيال القادمة.

الإصلاح متدن

ورأت وكالة «فيتش» أنه قد يكون من الممكن اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان خدمة الدين في الوقت المناسب. ولفتت إلى أن الحكومة أحرزت الحد الأدنى من التقدم في برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى تعزيز وضعها المالي الأساسي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب.

وقدرت الوكالة ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نموا في عام 2019 مدفوعا ذلك بتخفيض الكويت إنتاجها النفطي بما يتماشى مع اتفاق تخفيض الإنتاج (أوپيك+) والتأخير في تطوير المصافي النفطية في إطار تنفيذ مشروع الوقود البيئي.

وتوقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا موجبا لعام 2020 تزامنا مع ارتفاع إنتاج النفط والبدء بتشغيل منشآت التكرير التي تم تطويرها رغم أنها ترجح أن تشهد القطاعات غير النفطية حالة من الكساد نتيجة انتشار فيروس كورونا هذا العام.