أخبار عربية العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية

فيروس كورونا: كيف تدعم الدولة ورجال الأعمال الموظفين المتضررين خلال الأزمة؟

5 أبريل، 2020

0 4 دقائق

تشير دراسة حديثة، أجرتها الجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إلى أن 8.3 مليون شخص سيدخلون دائرة الفقر في المنطقة العربية نتيجة تفشي فيروس كورونا، كما يُتوقع أن تفقد المنطقة حوالي 1.7 مليون وظيفة على الأقل. لكن يبدو أن الدعم الاقتصادي لهذه الفئة المهددة، سواء من الحكومات أو رجال الأعمال، في المنطقة العربية أقل من التوقعات، وأقل من حزم الدعم الاقتصادي التي أعلنتها دول غربية.

وفي العديد من الدول العربية، أعلنت السلطات إغلاق معظم المتاجر والمقاهي، ثم تحول إلى حظر تام في الأردن ومصر والمغرب والكويت ولبنان، ما أدى بدوره إلى فقدان كثيرين من العاملين باليومية لمصادر رزقهموأصبحوا عاطلين عن العمل. ويضغط هذا الوضع بدوره على اقتصاد تلك البلاد، لكن السؤال الذي يطرح في هذا الموقف هو: ماالدعم الذي قدمته الدولة؟ وماهو دور رجال الأعمال الذين يوظفون جانبا كبيرا من العمال في التخفيف من هذه الأزمة؟

دعم قوي في الدول الكبرى

بادرت الحكومات في الدول الكبرى ذات الاقتصادات القوية بإعلان حزم دعم اقتصادي هائلة، بهدف إنقاذ العمال وقطاع الأعمال. وأقرت الولايات المتحدة خطة لتحفيز الاقتصاد، تصل قيمتها إلى تريليون دولار. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إنه يدعم مقترحا بوضع أموال بصورة مباشرة في الحسابات المصرفية للأمريكيين المتضررين.

في حين أعلنت المملكة المتحدة أنها ستدعم العمالة غير الرسمية، التي تأثر أفرادها بالأزمة، عبر توفير ثمانين في المئة من رواتبهم الشهرية. أما فرنسا، فأعلنت عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو (50 مليار دولار تقريبا)، لدعم الشركات والموظفين، وخصصت الدولة اعتمادات بـ 300 مليار يورو لحماية الشركات من الافلاس. كما أعلنت عن إعفاء الشركات الكبرى من الضرائب، وإعفاء الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجارات.

تفاوت في العالم العربي

أما في العالم العربي، تتفاوت الجهود بين الدول، لكنها في المجمل تبدو أقل من التوقعات، خاصة من جانب الدولة نفسها. ففي دول الخليج، أعلنت الحكومات عن خطط دعم قوية، مستندة في ذلك إلى وفرة مالية، في حين بدت خطة الدعم في دول عربية أخرى دون المستوى.

وبلغت قيمة حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي طرحتها قطر 75 مليار ريال قطري، ما يعادل 20.5 مليار دولار، وُجهت لدعم القطاع الخاص. كما وضع مصرف قطر المركزي آلية لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.

وفي الكويت، وافق مجلس الوزراء على ضخ 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد، لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.

اقرأ أيضا: “تشبيه الحجر بحصار غزة استفزني”: قصص نساء في مواجهة كورونا

وعلى الجانب الآخر، بدت عمليات الدعم للقطاع الخاص والعمال في دول عربية أخرى مثل مصر والمغرب والسودان والأردن وغيرها، دون المستوى. وفي مصر، خصصت الدولة مئة مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، إلا أنها تبدو قليلة في مواجهة الأزمة. وترددت معلومات عن عزم الدولة منح العمال المتضررين عمال اليومية إعانة قيمتها 500 جنيه مصري ( مايعادل 25 دولار) شهريا.

أما في المغرب، فتمثل جهد الحكومة في قيادة حملة تبرعات للفقراء ومن فقدوا وظائفهم جراء الأزمة الأخيرة. وفي الأردن، وعدت الحكومة بتيسير حصول الفئات الفقيرة على السلع والخبز.

دور رجال الأعمال

ويبدو قطاع رجال الأعمال، سواء في الدول الغربية أو العربية، شريكا للحكومة في تداعيات الأزمة المتفاقمة. وقد عجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بجدل حول دور رجال الأعمال في الأزمة، وإذا ما كانوا يقدمون كل ما في وسعهم من أجل التخفيف من تداعياتها على العمال وعلى اقتصادات البلاد.

ووطالب بعض رجال الأعمال البارزين في مصر بعودة الحياة إلى طبيعتها في اسرع وقت ممكن، وحذروا من أن استمرار الوضع على ماهو عليه سيؤدي إلى إفلاس الشركات. وقد بلغ الأمر بأحدهم إلى المطالبة بعودة العمال إلى أعمالهم حتى لو وقعت نسبة من الوفيات بينهم، مشيرا إلى أن موت البعض أفضل من إفلاس البلاد بالكامل.

وأدت هذه التصريحات إلى حملة غضب شعبي، واتهام رجال الأعمال بأنهم يسعون إلى استمرار أرباحهم ولو على جثث المصريين.

ودافع بعض رجال الأعمال عن موقفهم بالقول إن الدولة لم تقدم حزما لدعم القطاع الخاص من أجل الابقاء على رواتب العاملين حال انقطاعهم عن العمل في ظل تلك الظروف.

وكان رجل الأعمال المصري، المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة (أوراسكوم) القابضة للتنمية، قد قال إنه يتوجب على الحكومة العمل على إيجاد آلية لتعويض العمالة التي قد تتضرر نتيجة لأي تداعيات محتملة لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف ساويرس، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “حابي” الإلكترونية، في وقت سابق: “قد تضطر بعض الشركات لتسريح العمالة الزائدة في أوقات الركود، ولذلك يستدعي الأمر الدعم الحكومي، خاصة في ظل تأثر أعمال الشركات بالأزمة، وهو ما سينعكس على قدرتها على تحمل رواتب الموظفين”.