أخبار عاجلة
التصنيف الاقتصادي الائتماني للكويت
لا أدري لماذا البعض في العالم حاطين دوبهم دوب الكويت حتى في الأزمة الصحية التي تعيشها الكويت مثل باقي دول العالم في انتشار وباء فيروس الكورونا لتأتي إلينا بعض وكالات التصنيف العالمي لتصنيف الاقتصاد الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية للتصنيف لتخرج لنا في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه الكويت بمواطنيها والمقيمين بها لتثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة AA2 فيما وصفت تصنيف البلاد قيد المراجعة تمهيداً لتحفيظه وتصنيفها للكويت بكلام يوجع القلب ويبط الكبد في نفس كل مواطن يسمع مثل هذا الكلام بالقول بتوقعها عجزاً في الموازنة العامة بنحو 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ما يقدر بنحو 39 مليار دولار أي نحو 1227 مليار دينار في السنة المالية 2020/2021 .
لا أريد أن أكمل ما قالته هذه الوكالات لأن قلمي لا يطاوعني أن أستمر بنقل المغالطات عن ما قالته وطرحته هذه الوكالات عن التمهيد تحقيق التصنيف الائتماني في الكويت لأن هذا الوقت ليس وقت هذا الكلام وهذا التصنيف حيث أن الكويت أدرى في تصنيفها الائتماني السيادي وليس غيرها .
إنني أتساءل هنا ويا ليتني أجد الجواب المقنع بأنه لماذا الكويت بالذات يتم التركيز عليها من هذه الوكالات دون غيرها من بلدان العالم وهذا تحليل وتصنيف ائتماني اقتصادي أتمنى من الاقتصاديين والمتخصصين الكويتيين أن يوضحوا لنا ويردوا على هذه الوكالات حيث أنني لست متخصصا بالاقتصاد الائتماني والأمور المالية لأرد على مغالطات هذه الوكالات وفي نفس الوقت لا أعرف من أين استقت هذه الوكالات هذه المعلومات التي ذكرتها وما هي مستنداتها وإحصائياتها التي استندت عليها .
قبل الختام :
إن تخفيض التصنيف السيادي أمر متوقع عندما تنخفض إيرادات الدولة من النفط بأكثر من النصف وتتأثر الاحتياطيات بتراجع الأسواق العالمية وأن تخفيض التطبيق السيادي من مثل وكالة ستاندرد آند بورز قد ينعكس على ارتفاع تكلفة الاقتراض إن احتاجت لاحقاً لكن وبرغم ذلك فالوضع الاقتصادي للبلد سليم وقوي وقدرات شركاتها الوطنية مستقرة وإن الزيادة في مصروفات الدولة لمواجهة الفيروس محسوبة ومحتملة وحددتها الحكومة بحدود 500 مليار دينار .
وعندما ينقشع غبار الفيروس خلال الفترة القادمة وهو بدون شك سيتلاشى مثلما تلاشت على مر التاريخ عشرات الفيروسات مثله ومن ثم تعود الأوضاع إلى طبيعتها ويسترجع النفط والاحتياطيات الجزء الأكبر من قوتهما ويستعيد التقييم الائتماني درجته ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ووقت .
إن هذا الكلام الصحيح في الرقم الصحيح المبني على صحة قائله لم أنقله من التواصل الاجتماعي ولا من التويتر ولا من أحاديث عابرة من غير المختصين في عالم الاقتصاد والمال في التوقعات غير المبنية على الدراسات والأبحاث الاقتصادية إلى غير ذلك من الكلام المتداول بين الناس في هذه الأيام بالخلط غير المبرر بين وباء فيروس الكورونا والحالة الاقتصادية التي نعيشها الآن بالخوف من انهيار الاقتصاد والمال في الكويت إلى غير ذلك بالكلام من كل حدب وصوب .
ولكن الذي قال هذا الكلام وصرح به ابن من أبناء الكويت بحسه الوطني وتفاؤله وتخصصه العلمي وخبرته الاقتصادية والمالية بأن الأمر يحتاج إلى الصبر والوقت .
إن قائل هذا الكلام وهذا التصريح والذي وضع النقاط على الحروف هو الخبير الاقتصادي والمالي علي رشيد البدر العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار وعضو المجلس الأعلى للتخطيط ورئيس مجلس الإدارة السابق لبنك الخليج والذي قال هذا الكلام بكل أمانة وصدق بتفاؤله وراحته للأوضاع المالية للدولة ومؤسساتها والذي أعرفه جيداً بأنه إنسان لا يجامل في الكلام ليرضي الذي يتحدث إليه ولا يستمر في الكلام وإنما يختصر كلامه بعد أن يستمع إليك ويرد عليك بقناعته في الذي يقوله لك بثقافته العلمية وتخصصه في مجال الاقتصاد والمال ومعلوماته عن أي حديث يتحدث معك يكون ملماً به ومعرفته مما يجعلك ترتاح لحديثه معك في أسلوبه الراقي المريح.
ونحن نقول من عندنا ابعدوا الخوف والوساوس عنكم وعن اقتصادنا الكويتي فهو في أيدي أمينة وهم حريصون على المحافظة عليه واستقراره .
ولتتوقف وكالات التصنيف في العالم عن تصنيف الاقتصاد الائتماني للكويت واتركونا في حالنا لأن أبناء الكويت المتخصصين مثل علي رشيد البدر قادرون على تصنيف اقتصاد بلدهم وهم أدرى فيها من غيرهم .
وسلامتكم
بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
