موديز صندوق الاحتياطي سينفد بنهاية | جريدة الأنباء

• %28 عجزاً متوقعاً لموازنة الكويت 2021/2020 من الناتج المحلي الاجمالي
• الوضع المالي الحالي يشير إلى بلوغ متطلبات الكويت التمويلية 31.6 مليار دينار في 3 سنوات

أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «Aa2»، مع وضع التصنيف تحت المراجعة لخفضه، موضحة ان القرار يعكس ضعف الحوكمة ما أدى إلى تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتها التمويلية بشكل كبير.

وأشارت الوكالة إلى أن الانتشار السريع والواسع النطاق لفيروس كورونا المستجد وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار كل من النفط والأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق، كما أن الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة.

وأضافت أن الاعتماد شبه الكامل في الكويت على الإيرادات النفطية، يجعلها معرضة بشدة لانهيار أسعار النفط الناتج عن انخفاض الطلب العالمي على النفط، والتعديل البطيء للإمدادات بعد انهيار اتفاقية «أوپيك+».

تقييم السياسات المالية

وخلال المراجعة، بينت الوكالة انها ستقوم بتقييم قدرة الحكومة على تعديل استراتيجية تمويل عجوزات الموازنة في ظل المأزق المستمر مع مجلس الأمة فيما يتعلق بإصدار قانون جديد للدين العام، وأشارت إلى أن هذا الوضع سيسرع من استنفاد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام (صندوق الاستقرار الأصغر)، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتقييم استجابة السياسات الحكومية في منع الموازنة العامة من توسيع العجز المالي إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام، لافتة إلى أن الجدارة الائتمانية للكويت ستصبح أضعف بكثير من التقديرات الحالية في حال عدم وجود مصادر جديدة للتمويل.

كما أشارت إلى أنه وبالرغم من تأمين التمويل على المدى القصير، إلا أن غياب استراتيجية تمويل متوسطة الأجل ذات مصداقية يشير إلى ضعف كل من المؤسسات، والحوكمة، والجدارة الائتمانية بشكل ملحوظ.

الجدارة الائتمانية

في سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أن الجدارة الائتمانية للكويت لاتزال مدعومة بالأصول الضخمة لصندوق الأجيال القادمة التي تمثل غالبية أصول صندوق الثروة السيادي، وذلك بافتراض أن بعض هذه الأصول يمكن استخدامها «إذا لزم الأمر» لتلبية المتطلبات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

وأبقت الوكالة تصنيفها للسندات الكويتية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند المرتبة «Aa2»، وسقف الودائع عند المرتبة «Prime-1»، كما أبقت تصنيفها للسندات الكويتية طويلة الأجل بالعملة المحلية وسقوف الودائع دون تغيير عند المرتبة «Aa2».

مبررات التصنيف

أوضحت «موديز» مبرراتها لوضع التصنيف الائتماني السيادي للكويت تحت المراجعة لخفضه عن المرتبة «Aa2»، حيث قالت إن ذلك يعكس ضعف الحوكمة التي يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على قدرة الكويت لتمويل احتياجاتها من الاقتراض في السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت الوكالة أنها قامت بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط في ضوء انخفاض الطلب العالمي نتيجة انتشار فيروس كورونا إلى جانب الزيادة الحادة في المعروض من النفط الخام مع فشل محادثات «أوپيك+»، حيث خفضت توقعاتها لمتوسط أسعار النفط لعامي 2020 و2021 إلى نحو 43 دولارا للبرميل و53 دولارا على الترتيب، وذلك أقل بنحو 20 و10 دولارات عن افتراضاتها السابقة.

وأضافت أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير كبير على أوضاع المالية العامة للكويت، حيث تشكل الإيرادات النفطية نحو 90% من إجمالي الايرادات العامة ونحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير افتراضات الوكالة المعدلة لأسعار النفط إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 34% في السنة المالية 2020/2021 مقارنة بالتقديرات السابقة، وهذا يضيف عجزا ماليا للموازنة بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب التصحيح المالي.

تعديلات مالية

وتتوقع الوكالة أن تقوم الحكومة ببعض التعديلات المالية استجابة لانخفاض أسعار النفط هذا العام، إلا أن القيام بتخفيضات كبيرة في الإنفاق العام سيكون صعبا أمامها.

وتتوقع انخفاضا متواضعا في دعم الطاقة نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام، وأشارت الوكالة إلى أن التدابير اللازمة لخفض المرتبات والدعوم الحكومية بشكل إضافي تتطلب في معظم الحالات موافقة مجلس الأمة، والتي ثبت صعوبة تأمينها في السنوات الأخيرة على الرغم من ضغوط الميزانية.

وفي ظل عدم وجود تدابير ضبط مالي أكثر أهمية، تتوقع الوكالة عجزا في الموازنة العامة بنحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر بنحو 39 مليار دولار (ما يعادل 11.8 مليار دينار بالأسعار الجارية) في السنة المالية 2020/2021.

الدين العام

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل عدم صدور إذن قانوني لإصدار الدين العام منذ انتهاء صلاحية القانون في عام 2017، اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل الإنفاق وخدمة الدين.

ونتيجة للعجز المالي الكبير والمستمر منذ صدمة أسعار النفط في عام 2015، تقلص حجم صندوق الاحتياطي العام بسرعة.

ووفقا لتقديرات الوكالة، فإن عمليات السحب المتسارعة لتلبية احتياجات الاقتراض الأوسع نطاقا ستستنفد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وأشارت الوكالة إلى أنه وفي حال تمرير القانون الجديد للدين الحكومي هذا العام، فإن احتياجات التمويل في الكويت ستبقى كبيرة خلال السنوات العديدة القادمة، والتي قد تكون أكبر مما تستطيع الحكومة تمويله بتكاليف معقولة في الأسواق المحلية والدولية.

وفي ظل عدم وجود تدابير ضبط مالي كبيرة، واستنادا إلى افتراضات أسعار النفط التي وضعتها وكالة التصنيف، من المقدر أن تبلغ متطلبات التمويل الإجمالية للكويت نحو 31.6 مليار دينار (103 مليارات دولار)، أو 77% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.