فيروس كورونا: السعودية تعلق العمل وتأخذ إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار الوباء
اتخذت السعودية عدة إجراءات احترازية ووقائية جديدة للسيطرة وللحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) وذلك حرصا منها على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.
مصدر الصورة
Twitter @SaudiMOH
ومن ضمن هذه القرارات تعليق العمل في جميع الدوائر الحكومية، باستثناء قطاعات محدودة، لمدة أسبوعين، ابتداء من اليوم، الإثنين 16 مارس/آذار 2020.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع القرارات الأخيرة، وأطلقوا وسم #تعليق العمل الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة.
وأيد معظم المستخدمين قرار التعليق واصفينه بالإيجابي والمهم، لأنه يأتي في وقت “يجب فيه على الجميع التعاون للحد من انتشار هذا الوباء”، على حد قولهم.
كما وجهوا دعوات للمواطنين بالالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة.
فقال عبدالله البرقاوي: “تعليق العمل من القرارات الهامة، الموظف الحكومي من الفئات المهمة في نجاح أي جهد حكومي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره. المسؤولية على الموظفين الحكوميين مضاعفة سواء على صعيد أسرهم أو داخل منازلهم، عبر الالتزام بالتوصيات الصادرة عن جهة الاختصاص ومن أهمها البعد عن التجمعات”.
وقال زياد بن سعد الشهري: “جميع القرارات المتخذة هي في صالح المواطن، تفكون نلتزم هذه الفترة بالبقاء في البيوت قدمنا تحدي صعب لكن برحمة الله ثم بوعينا والتزامنا احنا نقدر شعب تجاوز الكثير من التحديات وهذا الأمر بعون الله نقدر تكفون نتكاتف مع كل القرارات ونلتزم”.
ومن جهة أخرى طالب كثيرون بتعليق العمل في القطاع الخاص أيضا، وأن لا يقتصر القرار على القطاع العام وحسب.
وبنظرهم فإن القطاع الخاص يشغل النسبة الأكبر من الأيدي العاملة في السعودية.
فقال عبد الحميد العمري: “يعمل في القطاع الخاص نحو 8.2 مليون عامل أي 5.5 أضعاف أعداد العاملين في القطاع الحكومي (العمالة السعودية في القطاع الخاص 1.7 مليون عامل) ويقتضي الوفاء بمتطلبات منع انتشار الفيروس خلال هذه الفترة القصيرة والحاسمة جداً أن يتم تعليق الذهاب لأماكن العمل”.
وقال محمد العميري: “ننتظر وبشكل عاجل جدا، مبادرة القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات والبنوك بتعليق الدوامات تزامنا مع قرارات الدولة، وحفاظا على صحة الناس”.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية رسومات لشخصية نصفها لجندي سعودي يمثل الكادر الأمني، والنصف الآخر لطبيب يمثل الكادر الطبي في المملكة.
وأعرب الناشطون عن شكرهم للقطاع العسكري والقطاع الصحي في ظل ما يشهده العالم من تداعيات فيروس كورونا، ووصفوهم بجنود الوطن.
فقالت شهد العواجي: “القطاع العسكري والقطاع الصحي اختلفت الجبهات ولكن القتال واحد والتضحية واحدة”.
وقال محمد السوهيمي: “تحية لكل رجال الأمن البواسل والقطاع الصحي على هذه الأعمال وهذه المهام الكبيرة التي يقومون بها في الميادين ونحن في بيوتنا آمنين متعافين”.
إجراءات احترازية ووقائية
ومنذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في العالم، اتخذت السعودية عدة إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار العدوى وللحد من الهلع بين المواطنين والمقيمين فيها.
ومن أبرز الإجراءات: تعليق رحلات السفر الدولية من وإلى السعودية لمدة أسبوعين، ومنع الزيارات إلى الحرمين الشريفين ومكة، وفرض شروط للسماح للمواطنين السعوديين بالعودة من خارج المملكة، وتعليق الدروس في مدارس وجامعات السعودية، وغيرها من الإجراءات التي قد تساعد في الحد من انتشار الوباء.
وإضافة إلى ما سبق، وإضافة إلى تعليقها للعمل في جميع الدوائر الحكومية، اتخذت المملكة العربية السعودية حزمة من الإجراءات الإضافية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
ومن ضمن هذه الإجراءات:
- إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
- اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط.
- منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.
- إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا.
- الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية.
- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد.
- إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.
